قطع کمکهای امریکا؛ دستکم ۸۰ دانشجوی دختر افغان در عمان با خطر اخراج روبهرو هستند
۸۲ دختر دانشجوی افغان که برای ادامه تحصیل به عمان رفتهاند، در نامهای به افغانستان اینترنشنال از خطر اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان خبر دادهاند. این دانشجویان گفتند بهدلیل قطع کمکهای مالی ایالات متحده و توقف بورسیههای تحصیلی، اکنون در معرض اخراج از عمان قرار گرفتهاند.
این دختران که در اواخر سال ۲۰۲۴ با حمایت بنیاد بورسیه زنان (WSA) به "کالج خاورمیانه" در مسقط منتقل شده بودند، میگویند که با تغییر سیاستهای جدید دولت امریکا، حمایت مالی از آنان قطع شده است و حالا با تهدید اخراج مواجهاند.
در نامهشان، این دانشجویان تاکید کردهاند که در صورت بازگشت به افغانستان، زندگی و تحصیل آنها به دلیل محدودیتهای شدید طالبان در آموزش دختران و تهدیدات امنیتی به خطر خواهد افتاد. آنان خواستار کمک فوری از سفارت امریکا شدهاند تا راههایی برای حفظ امنیت و ادامه تحصیل خود پیدا کنند.
این دانشجویان همچنین از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده درخواست کردهاند که وضعیت آنان را با جدیت بررسی کرده و از بازگشت اجباری آنها به افغانستان جلوگیری کند. آنان باور دارند که آموزش آنها نه تنها به نفع رشد فردیشان بلکه بهعنوان نمایندگان آینده افغانستان، برای ثبات و پیشرفت کشورشان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دولت ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ اعلام کرده است که این کمکها تا بررسی دقیق و سنجش میزان هماهنگی آنها با سیاستهای جدید امریکا متوقف خواهد شد.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در اسد ۱۴۰۰، گروههای اعتراضی زنان افغانستان بهسرعت به نمادهای مقاومت مدنی در برابر سرکوبگریهای این گروه تبدیل شدند.
این جنبش که اساساً بر مبارزه خشونتپرهیز استوار است، در کنار جبهههای نظامی ضد طالبان که به دفاع مسلحانه میپردازند، از مهمترین نقاط فشار مردمی علیه طالبان محسوب میشود.
جنبش زنان افغانستان از دهها گروه در ولایتهای مختلف تشکیل شده که با استفاده از تاکتیکهای مبارزات خشونتپرهیز، از جمله راهپیماییهای اعتراضی، برگزاری صنفهای آموزشی مخفیانه، دیپلوماسی در کشورها و سازمانهای بینالمللی، و تنظیم شکایتهای حقوقی در دادگاههای بینالمللی، مبارزه میکنند.
شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، تأکید دارد که ایجاد حکومتی قانونی و دموکراتیک بر مبنای حقوق برابر شهروندی برای زنان و مردان، محاکمه عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان، و مشارکت معنادار زنان در سرنوشت سیاسی کشور از خواستههای اصلی جنبش زنان است.
همسویی خواستهها با جبهه آزادی و جبهه مقاومت
اگرچه مقاومت زنان افغانستان عمدتاً بر پایه مبارزه غیرخشونتآمیز بنا شده است، بسیاری از خواستههای آنان با مطالبات جبهههای نظامی ضد طالبان نقاط اشتراک دارد. در حالی که زنان برای حقوق اساسی خود مانند تحصیل، کار و آزادیهای فردی مبارزه میکنند، گروههای نظامی بر لزوم مقابله نظامی با طالبان و سرنگونی این گروه تأکید دارند. این دو جبهه در مواردی همچون تشکیل دولت منتخب و قانونی، آزادی زندانیان سیاسی، و حق تحصیل دختران و زنان، همراستا هستند.
در سه سال گذشته، جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی بارها با صدور بیانیههایی حمایت خود را از خواستههای جنبش زنان اعلام کردهاند. شکریه بارکزی معتقد است که جنبش زنان و این جبههها در بسیاری از مسائل، بهویژه در موضوعاتی همچون حق تعیین سرنوشت مردم، برقراری حاکمیت قانون بدون تبعیض، و تأمین حقوق شهروندی برابر، همنظرهستند.
بارکزی خاطرنشان میکند که تنها تفاوت موجود در تاکتیکهای مبارزه است: «آنها یک نیروی فشار مسلحانه در اختیار دارند، در حالی که ما در داخل و خارج از کشور فشار دیپلماتیک و مدنی بر طالبان وارد میکنیم.»
ژولیا پارسی، برنده جایزه معتبر حقوق بشری «مارتین آنالز»، نیز معتقد است که زنان افغانستان و جبهههای مقاومت در برخی اهداف مشترک هستند. به گفته او، زنان خواهان پایان سلطه طالبان بر زندگیشان هستند، همانطور که جبهههای مقاومت و آزادی نیز برای برکناری طالبان میجنگند. با این حال، روشهای مبارزه متفاوت است: زنان از طریق اعتراضات مدنی و دیپلماسی تلاش میکنند، در حالی که جبهههای مقاومت تقریباً روزانه حملاتی را علیه طالبان سازماندهی میکنند.
البته جنبش زنان افغانستان گروهی متنوع با دیدگاههای مختلف است، و برخی از زنان فعال با هرگونه مبارزه مسلحانه مخالفاند. ژولیا پارسی نیز تأکید دارد که برخی زنان که بهشدت از طالبان آسیبدیدهاند، از مقاومت مسلحانه حمایت میکنند، اما برخی دیگر ترجیح میدهند از مقاومت مدنی، فشار حداکثری بینالمللی و ابزارهای سیاسی بهره بگیرند.
چرا زنان انتظار دارند واشنگتن از خواستههای آنان حمایت کند؟
زنان افغانستان بهشدت از واشنگتن و سایر قدرتهای جهانی انتظار حمایت دارند. این انتظار ناشی از نقش برجسته امریکا در تحولات افغانستان در دو دهه گذشته است. توافقنامه دوحه که منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی و از دست رفتن حقوق اساسی زنان شد، بسیاری را بر آن داشته که خروج غیرمسئولانه امریکا را مسئول وخامت وضعیت زنان بدانند. از اینرو، بسیاری معتقدند که ایالات متحده باید برای جبران این اشتباه، طالبان را تحت فشار قرار دهد.
شکریه بارکزی معتقد است که توانمندسازی زنان یکی از اهداف جهانی امریکا محسوب میشود. او تأکید دارد که هرچه در افغانستان حکومتی دموکراتیک و معتقد به حقوق زنان حاکم باشد، امنیت جهانی بیشتر تأمین خواهد شد. به گفته او، توانمندسازی زنان و ایجاد فرصتهای مشارکت اجتماعی و اقتصادی به نفع همه جهان، از جمله امریکا است.
ژولیا پارسی تأکید دارد که آمریکا، به دلیل حضور ۲۰ سالهاش در افغانستان و حمایت از حقوق زنان، مسئولیت اخلاقی دارد که با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک از زنان حمایت کند. او هشدار میدهد که سرکوب زنان و تداوم حکومت طالبان میتواند زمینهساز افراطگرایی و مهاجرت گسترده شود که به منافع امنیتی و اعتبار امریکا آسیب میزند. حمایت واشنگتن میتواند فشار بر طالبان را افزایش داده و مقاومت مدنی را تقویت کند.
مشکلات زنان و ارتباط آن با منافع ملی امریکا
مشکلات زنان افغان را میتوان در چارچوب منافع ملی امریکا نیز بررسی کرد. حفظ حقوق بشر و عدالت اجتماعی در افغانستان برای امریکا بهعنوان یک قدرت جهانی اهمیت دارد، زیرا نقض این حقوق میتواند منجر به بیثباتی منطقهای و تهدید امنیت جهانی شود. طالبان بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و سرکوب حقوق زنان توسط این گروه میتواند بستر مناسبی برای رشد افراطگرایی فراهم کند.
ایالات متحده میتواند با حمایت از زنان افغانستان به ثبات و صلح در این کشور کمک کند. در غیر این صورت، بیتوجهی به حقوق زنان ممکن است موجب بیثباتی داخلی و رشد گروههای افراطی شود که تهدیدی برای منافع آمریکا و منطقه خواهد بود. بنابراین، حمایت از حقوق زنان نهتنها یک مسئله اخلاقی، بلکه یک استراتژی مفید برای حفظ منافع ملی امریکا است.
آیا زنان از شیوه مقاومت مسلحانه حمایت میکنند؟
شکریه بارکزی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان از مقاومت مسلحانه حمایت میکنند، میگوید: «ما طرفدار جنگ نیستیم، اما دفاع را با جنگ مغالطه نمیکنیم.» او تأکید میکند که «هر چیزی که بتواند امنیت را به افغانستان بازگرداند، قابل حمایت است.» با این حال، او اضافه میکند که هزینه جنگ را زنان میپردازند، به همین دلیل اغلب «جنگستیز» هستند نه «جنگپرور».
برخی زنان افغان با استفاده از مقاومت مسلحانه مخالفاند و معتقدند که این روش تنها به افزایش بیثباتی و قربانی شدن غیرنظامیان منجر خواهد شد. در مقابل، برخی دیگر که تحت سرکوب شدید طالبان قرار دارند، ممکن است بهطور ضمنی یا آشکار از مبارزه مسلحانه حمایت کنند.
روایت اصلی زنان برای تغییر طالبان چیست؟ سرنگونی کامل؟ تغییر؟ مشارکت؟
شکریه بارکزی میگوید که زنان به دنبال ایجاد یک «شرکت سهامی» با طالبان نیستند، بلکه خواهان سهمی در قدرت بر مبنای حق و توانمندی خود هستند. او تأکید دارد که طالبان هرچقدر زودتر این واقعیت را بپذیرند، سریعتر به نتیجه خواهند رسید.
ژولیا پارسی نیز میگوید که دیدگاه زنان در این زمینه یکدست نیست. برخی زنان بر سرنگونی طالبان تأکید دارند، زیرا این گروه را اصلاحناپذیر میدانند. برخی دیگر به تغییر تدریجی طالبان امید دارند و برخی دیگر نیز بر مشارکت فعال زنان در ساختار سیاسی افغانستان تأکید میکنند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در جوزجان اعلام کرد که محکمه شهری این گروه در شهر شبرغان ۱۳ نفر بهشمول پنج زن را در ملاء عام شلاق زده است.
دفتر والی طالبان نوشت که این افراد با ۲۹ تا ۳۹ ضربه شلاق مجازات شدند.
در خبرنامه، جزئیاتی درباره اتهامهای وارد شده بر این افراد چیزی نیامده است. متهمان در حضور مقامات محلی طالبان، مراجعین محکمه و مردم عام مجازات شدند.
دادگاه عالی طالبان در کمتر از یک هفته گذشته دستکم ۳۹ نفر به شمول هشت زن را در سراسر افغانستان در ملاء عام مجازات کرده است.
سازمانهای حقوق بشری بهطور مداوم مجازاتهای بدنی مانند شلاق زدن را محکوم کردهاند و آن را نقض آشکار حقوق بشر میدانند. سازمانهایی مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که چنین مجازاتهایی مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد قرار دارد.
این نهادها از طالبان خواستهاند که به اصول دادرسی عادلانه پایبند باشند و مجازاتهایی که کرامت انسانی را زیر پا میگذارد، متوقف کنند. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای خود بارها نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش مجازاتهای بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده است.
گذرگاه تورخم برای هفتمین روز متوالی به روی هرنوع رفت و آمد بسته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که بیش از پنج هزار لاری حامل میوه و سبزیجات در انتظار بازگشایی این گذرگاه هستند.
مقامات پاکستانی گفتهاند بسته ماندن این گذرگاه حدود ۱۲ میلیون دالر به بازرگانان زیان وارد کرده است.
طبق گزارشها بسته ماندن مرز بر مشکلات حمل و نقل افزوده و تاجران و مسافران زیادی سرگردان شدهاند.
گذرگاه مرزی تورخم از جمعهشب گذشته تاکنون از سوی پاکستان مسدود شده است. به گفته منابع، مسدود شدن مرز پس از درگیری بر سر نصب یک تابلوی راهنما از سوی پاکستان و در پی آن ساخت یک پاسگاه از سوی طالبان رخ داده است.
رسانههای پاکستانی گزارش دادند که تاکنون چند دور گفتوگوها میان مقامهای مرزی طالبان و پاکستان برای بازگشایی این مرز بینتیجه پایان یافته است.
سازمان بینالمللی مهاجرت در گزارش تازهای اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، نزدیک به ۳ میلیون نفر بر اثر تغییرات اقلیمی بیجا شدهاند.
این سازمان گفت در تنها یک سال گذشته، نزدیک به ۹ میلیون نفر در افغانستان تحت تاثیر خطرات اقلیمی قرار گرفتهاند.
این سازمان گفت که از این میان بیش از ۵۰۰ هزار نفر به دلیل سیلاب، خشکسالی و سایر بلایا آواره شدهاند.
این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد، نوشت که طی سه سال گذشته، بلایایی همچون سیلاب و خشکسالی از درگیریها پیشی گرفته و به عامل اصلی آوارگی تبدیل شده و بحرانی انسانی در افغانستان را وخیمتر کرده است.
مهیونگ پارک، رئیس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان گفت: «با وجود سهم ناچیز افغانستان در انتشار گازهای کربنی جهانی، این کشور در میان ده کشور اول از لحاظ آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد.»
براساس یافتههای این گزارش تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۸۸ هزار نفر به گونه موقت آواره شدند.
این سازمان همچنین گفت که در سه سال اول حکومت طالبان، نزدیک به ۴۰۰ هزار مورد تخریب یا از دست رفتن سرپناه و داراییها براثر رویدادهای اقلیمی در روستاها گزارش شده است.
همچنین، سازمان ملل گفته است که در همین بازه زمانی، حدود ۱۴ هزار مورد آسیب یا مرگ ناشی از بلایا را گزارش شده است.
این سازمان گفت که براساس شاخص جوامع در معرض خطر طبق ارزیابی آسیبپذیری اقلیمی افغانستان، بیش از ۱۱ میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر شدید بلایای ناشی از تغییرات اقلیمیاند و آسیبپذیرترین مناطق شامل ولایتهای غور، خوست و جوزجان میشود.
سازمان بینالمللی مهاجرت تاکید کرد که معیشتهای وابسته به اقلیم، مانند کشاورزی معیشتی، ۷۳ درصد از مشاغل افغانستان را تشکیل میدهند که این امر آسیبپذیری اقتصادی در برابر تغییرات اقلیمی را تشدید میکند.
سازمان ملل همچنین گفت که ۹۲ درصد روستاهای افغانستان به خدمات اضطراری محدود دسترسی دارند و ۴۶ درصد با چالشهای جدی در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
در گزارش همچنین آمده: «۹۶ درصد روستاهای افغان منابع لازم برای اقدامات ضروری، مانند سیستمهای هشدار زودهنگام و عملیات جستوجو و نجات را در اختیار ندارند.»
بیبیسی در پاسخ به افغانستان اینترنشنال درباره گزارشی که این رسانه را به پرداخت «مبالغ هنگفت» پول به طالبان و نقض احتمالی تحریمهای بریتانیا و امریکا متهم کرده است، گفت که پرداختهای آن به تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان ناقض تحریمها نیست.
بیبیسی افزود که بریتانیا تنها برخی افراد و نهادهای طالبان را تحریم کرده است نه تمام نهادهای افغانستان مانند رادیو تلویزیون ملی را.
رسانه خبری-تحقیقی «آنهرد» مستقر در بریتانیا روز چهارشنبه در یک گزارش تحقیقی نوشت که بیبیسی و بخش «مبدیا اکشن» این رسانه، مبالغ هنگفتی را به طالبان پرداخت میکنند که ممکن است تحریمهای بریتانیا و امریکا علیه طالبان را نقض کند.
این گزارش بیبیسی را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته که این رسانه برای خشنودی طالبان اصول حرفهای خود را نادیده میگیرد.
اما بیبیسی در پاسخ به این گزارش به افغانستان اینترنشنال گفت که اصول کاری بیبیسی نقض نشده و این پرداختها به عنوان اجاره به تلویزیون ملی است تا امکان پخش نشرات رادیویی شبکه افام آن را برای پخش «خبرهای مستقل و بیطرفانه» به مخاطبان آن در سراسر افغانستان فراهم کند.
این شبکه جهانی افزود که تدابیری قوی برای جلوگیری از نقض تحریمهای بریتانیا دارد.
به گفته بیبیسی، بریتانیا علیه کلیت طالبان تحریم وضع نکرده، بلکه برخی افراد و نهادهای این گروه در داخل افغانستان هدف تحریماند.
بیبیسی در واکنش به بخش دیگر یاز گزارش رسانه آنهرد که گفته سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان و محمد یوسف احمدی، رئیس رادیو تلویزیون ملی در فهرست تحریمها اند، گفت که «یک نهاد عمومی که یک فرد مشخص (تحریم شده) رهبری آن را بهدست میگیرد، به صورت خودکار مشمول تحریم نیست.»
به گفته بیبیسی، پرداخت بعض کرایهها برای فعالیت شبکه افام در افغانستان ضروری است و «بیبیسی ساحه کوچک در رادیو تلویزیون ملی را کرایه کرده تا تجهیزات افام خود را در آن نگهدارد و امنیت این ساحات که در کرایه پوشش داده شده، اتفاقی است».
بیبیسی افزود که تلویزیون ملی افغانستان مشمول تحریمهای بریتانیا نیست.
دیدار جکی مارتینز، رئیس دفتر جنوب آسیا بیبیسی با سراجالدین حقانی در کابل
بیبیسی در ایمیلی به افغانستان اینترنشنال به بخش دیگر گزارش آنهرد که به دیدار جکی مارتینز، رئیس دفتر جنوب آسیا بیبیسی با سراجالدین حقانی در سال ۲۰۲۲ اشاره کرده، گفته است: «ملاقات مدیران ارشد در بیبیسی با رهبران و مقامها در سرتاسر جهان یک رویه معمول است که این شامل مقامهای طالبان که بر افغانستان حکومت میکنند، نیز میشود.»
بیبیسی همچنین در واکنش به گزارش آنهرد که گفته است این رسانه بریتانیایی دیگر برنامههایی را که شامل موسیقی غربی است، پخش نمیکند، گفت که برنامههای موسیقی اختصاصی آن بیش از یک دهه قبل در سرویس افغان بیبیسی متوقف شده بود و تمرکز بیبیسی بر نشر اخبار و اطلاعات بوده است. با این حال، به گفته بیبیسی، برنامه نووز ۱۴۰۳ که در استدیویی در لندن ضبط شده بود، از طریق تمام پلتفورمهای رادیو، تلویزیون و دیجیتال پخش شد.
بیبیسی افزود که پروژه اصلی این شرکت رسانهای در افغانستان «دوام» است که در چارچوب آن، برنامههای بشردوستانه و صحی برای مخاطبان خود تولید میکند.
این رسانه گفت که «با بیش از ۵۰ ایستگاه رادیویی محلی» در افغانستان همکاری دارد تا برنامههایی در حوزه مسائل بهداشتی، از جمله سلامت مادر و نوزاد، تغذیه و بهداشت تولید کنند.
به گفته این رسانه، رادیو تلویزیون ملی «هیچگونه منفعتی از این پروژههای بشردوستانه دریافت نکرده است.»
بیبیسی گفت که میدیا اکشن که بخشی از خانواده بیبیسی است اما یک نهاد خیریه ثبت شده مستقل و دارای بودجه است، این تفاهمنامه را با رادیو تلویزیون ملی امضا کرده است. به گفته بیبیسی، این رسانه هیچگونه حمایت مالی، آموزش یا تجهیزات در اختیار تلویزیون ملی افغانستان قرار نداده است.
بیبیسی افزود که این تفاهمنامه به این رسانه اجازه میدهد که به کارش ادامه دهد و همکاران آن از رسانههای محلی و مستقل برای نشر «برنامههای مهم بهداشتی و بشردوستانه» حمایت کند.
بیبیسی در پاسخ به بخش دیگر گزارش رسانه «آنهرد» که گفته است، تفاهمنامه امضا شده میان مدیا اکشن و رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، پروژههای آموزش بهداشت را به ارزش ۱.۹ میلیون دالر پوشش میدهد، گفت که این تفاهمنامه به این نهاد اجازه میدهد تا به عملیات در افغانستان ادامه دهد. با این حال، «هیچ وجهی رد و بدل نشده است».
بیبیسی در توضیح این موضوع نوشت که این وجه ۱.۹ میلیون دالری از سوی وزارت خارجه بریتانیا «برای کار خودمان که راهاندازی برنامههایی برای ارائه معلومات بهداشتی و بشردوستانه و حمایت از ایستگاههای رادیویی محلی است، فراهم شده است».
بیبیسی افزود که این شبکهها نیز «پس از انجام بررسیهای لازم برای انجام همین کار گزینش میشوند.»