دیو شارما، سناتور استرالیایی، از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه «پرستیوی» تحقیق و اعمال تحریم بر این شبکه را بررسی کند.
شارما با اشاره به مصاحبه اخیر فاطمه پیمان، سناتور افغانتبار استرالیایی با شبکه پرس تیوی، نوشت: «این شبکه ابزاری برای مداخله خارجی حکومت ایران است و از آن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، شکلدهی به تصورات و کنترول جامعه ایرانیان مقیم استرالیا استفاده میشود.»
شارما، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا است و پیشتر سفیر این کشور در اسرائیل بود.
فاطمه پیمان در مصاحبه با پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که حکومت ایران به زنان اجازه شرکت در نیروی کار را میدهد و آنها در ایران در فرایند «دموکراتیک» مشارکت دارند.
سخنان او با انتقادهای گسترده فعالان زن و منتقدان جمهوری اسلامی مواجه شد.
پس از آن، فاطمه پیمان گفت که از پیشینه و وابستگیهای سیاسی «پرس تیوی»، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، اطلاع نداشته است.
او با اشاره به اینکه جامعه ایرانی «یکدست و همگون نیست» و «تجربیات افراد با یکدیگر متفاوت است» گفت: «من میپذیرم که اظهاراتم در مصاحبه با پرس تیوی بازتابدهنده واقعیتهای زنانی که خشونت، بیرحمی و نقض شدید حقوق بشر را تجربه کردهاند، نبود. هرگز قصد من کوچک شمردن یا کماهمیت جلوه دادن درد آنها نبوده است.»
بهدنبال انتشار سخنان پیمان، کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران، به حرفهای او واکنش نشان داد و حرفهای خانم پیمان درباره وضعیت زنان ایرانی را «چرندیات» توصیف کرد.
فاطمه پیمان در سال ۱۴۰۱ از حزب کارگر به عنوان سناتور وارد پارلمان آسترالیا شد. حزب کارگرد بعدا عضویت خانم پیمان را به دلیل حمایت او از کشور مستقل فلسطین تعلیق کرد.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه منتشر شد اقدام این نهاد امریکایی، خلا قدرتی در سطح بینالمللی ایجاد میکند که چین و روسیه از آن سواستفاده کرده و جای ایالاتمتحده را در سطح جهانی پر میکنند.
این دیپلوماتها در یادداشتی که به نوشته رویترز، انتظار میرود در «کانال مخالفت» داخلی وزارت خارجه، مکانی که دیپلوماتها میتوانند بهطور ناشناس نگرانیهای خود را درباره سیاستهای دولت مطرح کنند، ثبت شود، اعلام کردند که مسدود شدن تقریبا تمامی کمکهای خارجی به دستور دولت ترامپ در ۲۰ جنوری، نه تنها جان دیپلوماتهای امریکایی و نیروهای این کشور را خارج از کشور به خطر میاندازد، بلکه زندگی میلیونها نفری را که وابسته به کمکهای ایالات متحده هستند، در معرض تهدید قرار میدهد.
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که بیش از ۷۰۰ نفر این نامه را امضا کردهاند.
رویترز که این نامه را دیده است، نوشته در بخشی از آن آمده است: «تصمیم برای توقف و لغو قراردادهای کمکهای خارجی بدون هیچگونه بررسی معناداری، شراکتهای ما با متحدان کلیدی را به خطر میاندازد، اعتماد را از بین میبرد و فرصتهایی برای گسترش نفوذ رقبا ایجاد میکند.»
دونالد ترامپ در راستای سیاست موسوم به «اول امریکا»، در روز نخست بازگشت خود به قدرت در ۲ دلو، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمکهای خارجی را صادر کرد. این دستور، عملیات یواساید را در سراسر جهان متوقف کرد.»
در این نامه دیپلماتها با اشاره به اهمیت ادامه کمکهای آمریکا در سراسر جهان گفته شده «مسدود شدن کمکهای حیاتی، تاکنون باعث آسیبهای جبرانناپذیر و رنج میلیونها نفر در سراسر جهان شده است.»
بر اساس این گزارش، دیپلماتها در نامه خود تاکید کردهاند که علیرغم اظهارات مقامات درباره صدور معافیت برای برنامههای ضروری، بودجه همچنان مسدود مانده است.
ایلان ماسک، به عنوان مدیر وزارت بهرهوهری مامور انحلال یواساید است و این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش بیسابقه دولت برای کاهش اندازه دولت فدرال انجام میدهد.
ترامپ و ماسک بارها گفتهاند است، تلاشها برای کوچککردن دولت فدرال، راهی برای جلوگیری از اتلاف منابع و سواستفاده از بودجه عمومی میدانند.
در نامه دیپلماتها با اشاره به ماهیت کمکهای آمریکا گفته شده «کمکهای خارجی صدقه نیست. بلکه ابزاری راهبردی است که وضعیت مناطق آسیبپذیر را تثبیت میکند، از بروز درگیری جلوگیری میکند و منافع آمریکا را پیش میبرد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالاتمتحده در پاسخ به سوال رویترز درباره این یادداشت گفت «ما درباره مکاتبات داخلی فاششده اظهار نظر نمیکنیم.»
در سال مالی ۲۰۲۳، ایالات متحده ۷۲ میلیارد دالر کمک در سراسر جهان توزیع کرد، که شامل مواردی مانند کمکهای ضروری برای سلامت زنان در مناطق جنگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، درمان ایدز و امنیت انرژی و مبارزه با فساد میشد.
پس از بررسی ۶۲۰۰ پروژه چندساله، دولت تصمیم گرفت ۵۸۰۰ پروژه را که ارزش آنها مجموعا ۵۴ میلیارد دلار بود، حذف کند که به معنی کاهش ۹۲ درصدی بودجه این نهاد است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، هزاران نفر از کارکنان و پیمانکاران یواساید یا اخراج شدهاند یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
در نامه دیپلوماتها به وزیر خارجه همچنین هشدار داده شده که ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و شرکای اجرایی، پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد: «این فشار مالی نهتنها اعتماد به دولت ایالات متحده را به عنوان یک شریک قابلاعتماد تضعیف میکند، بلکه رشد اقتصادی داخلی را نیز در زمانی که رقابت جهانی در حال افزایش است، کاهش میدهد.»
ماه گذشته، سازمانها و شرکتهایی که با یواساید قرارداد داشتند، از دولت به دادگاه شکایت کردند و انحلال این آژانس را غیرقانونی خواندند. آنها اعلام کردند که دولت بودجه قراردادهای موجود از جمله صدها میلیون دلار برای کارهایی که قبلا انجام شده، را قطع کرده است.
در این میان، دیوان عالی ایالات متحده، چهارشنبه حکم کرد که دولت نمیتواند از پرداخت مطالبات سازمانهای امدادی خودداری کند. این تصمیم در حمایت از رای یک قاضی فدرال بود که دولت را ملزم به پرداخت فوری بدهیها به پیمانکاران کرده بود.
در نخستین واکنش، دفتر نخستوزیری اسرائیل، گزارش هاآرتص را «اخبار جعلی» خواند و گفته «حقیقت کاملا برعکس آن است.»
بر اساس گزارش هاآرتص، این دو مقام در اواخر ماه مه ۲۰۲۳، پس از انجام عملیات «سپر و پیکان» علیه جهاد اسلامی فلسطین در غزه، دیدار کردند.
به نوشته هاآرتص، بار در این دیدار به نتانیاهو گفت این عملیات «تنها اولین دور از نبرد با محور شیعه» است و در ادامه تاکید کرده «ما باید برای حمله اولیه و یک سلسله ترورهای هدفمند آماده شویم. چالش بعدی ما حماس است و گریز از یک جنگ در غزه ممکن نخواهد بود.»
در جریان عملیات «سپر و پیکان»، حماس بهطور فعال وارد جنگ نشد و در نتیجه، دامنه آن حملات محدود باقی ماند. طی این عملیات، اسرائیل چندین فرمانده ارشد جهاد اسلامی را در حملات هوایی از بین برد و جهاد اسلامی حدود ۱۵۰۰ راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد تا اینکه آتشبسی با میانجیگری مصر برقرار شد.
هاآرتص گزارش داده که در جریان آن دیدار، نتانیاهو در پاسخ به هشدار بار، تاکید کرده «موازنه قوی وحشت» علیه حماس، موجب بازدارندگی آن شده است.
اختلاف بر سر برآورد تهدید حماس
بر اساس این گزارش، بار به نتانیاهو هشدار داده اسرائیل شاید به عنوان واکنشی به یک عملیات بزرگ در کرانه باختری، بهزودی ناچار به تصمیمگیری درباره آغاز یک عملیات علیه حماس خواهد شد.
اما نتانیاهو پاسخ داده بود: «موازنه وحشت علیه حماس قوی است» و حماس از زمان عملیات «نگهبان دیوارها» در سال ۲۰۲۱، از درگیریهای اسرائیل با جهاد اسلامی دور مانده است.
با این حال، صبح روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای حماس از نوار غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند، بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفتند و د ر پیامد آن جنگی شعلهور شد که با گذشت ۱۷ ماه از آن تاریخ هنوز ادامه دارد.
واکنش دفتر نخستوزیری به گزارش هاآرتص
دفتر نتانیاهو در واکنش به تایید کرد که چنین ملاقاتی انجام شده، اما مدعی شد که بار در آن جلسه گفته است «حماس به حفظ ثبات در نوار غزه تمایل دارد و تمرکز این گروه اکنون بر فشار بر اسرائیل در کرانه باختری است.»
بنا بر اعلام دفتر نخستوزیری، بار پیشنهاد کرده بود که «هیچ اقدامی انجام نشود» یا حداکثر تعداد کارگران فلسطینی ورودی به اسرائیل کاهش یابد.
در مقابل، نتانیاهو دستور داده بود ارتش و نیروهای امنیتی برای وارد آوردن ضربهای سنگین به حماس آماده شوند و تاکید کرده بود که «ترورهای هدفمند رهبران تروریستی، مانند آنچه در عملیات سپر و پیکان انجام شد، عنصر اصلی بازدارندگی اسرائیل است.»
بنا بر این بیانیه، او همچنین تاکید کرده بود که باید برای ترور رهبران ارشد حماس، از جمله محمد الضیف و یحیی سنوار آمادهسازیهای لازم انجام شود.
تشدید اختلافات و احتمال برکناری بار
هاآرتص در گزارش خود اشارهای نکرد که چگونه به اطلاعات مکالمه میان این دو مقام اسرائیلی در ۲۱ مه ۲۰۲۳ دست یافته است، اما این گزارش در شرایطی منتشر شد که گمانهزنیهایی درباره برنامه نتانیاهو برای برکناری بار از ریاست شین بت مطرح شده است.
نخستوزیر اخیرا بار و دیوید بارنئا، رییس موساد، را از هدایت تیم مذاکرات درباره توافق آتشبس و گروگانها در غزه کنار گذاشته است. این تصمیم باعث شده که جناح راستگرای کابینه، نتانیاهو را تهدید به ترک دولت و سرنگونی آن کند.
سهشنبه، دفتر نخستوزیری با انتشار بیانیهای بهشدت از بار انتقاد کرد و گفت یافتههای تحقیق داخلی درباره ناکامیهای شین بت در جلوگیری از حمله ۷ اکتبر، که بار دستور تهیه آن را داده بود، «به هیچ سوالی پاسخ نمیدهد.»
بر اساس این بیانیه ، بار «بهطور کامل در مقابله با تهدید حماس شکست خورده است» و در ۷ اکتبر نیز «تصویر اطلاعاتی را به اشتباه تحلیل کرده» و سطح تهدید را اشتباه ارزیابی کرده است.
در تحقیقات شینبت به برخی ناکامیها اشاره و گفته شده که این سازمان در صورت اتخاذ تدابیر مناسب، میتوانست حمله را خنثی کند. اما در عین حال، بیشتر مسئولیت را متوجه دیگران دانسته و مدعی شده است که دولتهای متوالی اسرائیل، سیاستهای کافی برای مقابله با حماس اتخاذ نکردهاند.
بر اساس یافتههای این تحقیق داخلی، از جمله این سیاستهای ناکافی، عدم حمله به رهبران این گروه است که به گفته شین بت، این سازمان برای آن فشار میآورد.
یک منبع نزدیک به نتانیاهو هم اعلام کرد: «نتیجهگیریهای تحقیق شین بت، متناسب با ابعاد شکست عظیم این سازمان و رییس آن نیست.»
گزارش هاآرتص در شرایطی منتشر شده است که جنگ لفظی و افشاگریهای استراتژیک میان نخستوزیر و رییس سازمان امنیت داخلی شدت گرفته و آنطور که تایمز اسرائیل گزارش داده حتی گمانهزنیهایی درباره احتمال برکناری بار به دست نتانیاهو مطرح شده است.
اما رونن بار اعلام کرده تا زمانی که تمامی گروگانها آزاد نشوند و کمیسیون دولتی تحقیق درباره شکستهای مرتبط با حمله حماس تشکیل نشود، از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که نتانیاهو در حال بررسی تبعات برکناری بار است و ممکن است این اقدام طی هفتههای آینده انجام شود.
