ایران اینترنشنال از اقدام دولت بریتانیا که حکومت ایران، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات را در سطح پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی خود قرار داده، استقبال کرد و گفت این اقدام گامی مهم در جلوگیری از حملات علیه روزنامهنگاران این رسانه در بریتانیا و خانوادههای آنان در ایران محسوب میشود.
این رسانه، با انتشار بیانیهای که بامداد پنجشنبه ۱۶ حوت منتشر شد از اقدام دولت بریتانیا در به رسمیت شناختن تهدیدهای شدید و فزاینده حکومت ایران علیه روزنامهنگاران مستقل، خانوادههای آنان در ایران و رسانههایی که درباره اقدامات این رژیم گزارش میدهند، استقبال کرد.
ایران اینترنشنال در بیانیه خود با اشاره به اهمیت شفافیت درباره نفوذ مخرب خارجی تاکید کرده «این اقدام دولت بریتانیا را گامی موثر در حفاظت از نهادهای دموکراتیک و دفاع از کسانی میداند که علیه سرکوب سخن میگویند.»
طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، یک سازوکار دو مرحلهای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیتهای قدرتها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند، ایجاد میکند.
دولت بریتانیا اعلام کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد و جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویتشده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار میگیرد.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، سهشنبه ۱۴ حوت در نشست پارلمان این کشور با اشاره به خطرات جدی که از جانب جمهوریاسلامی متوجه مخالفان ایرانی، روزنامهنگاران و جامعه مدنی ایرانی در این کشور میشود، بر لزوم مقابله قانونی با این تهدیدها تاکید کرد.
جارویس، در سخنان خود با اشاره به اینکه در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، این اقدامات را نشاندهنده «فزآینده بودن تهدیدهای» حکومت ایران خواند.
در بیانیه ایران اینترنشنال با اشاره به سابقه این تهدیدها علیه این رسانه گفته شده «ایران اینترنشنال و روزنامهنگاران آن هدف تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند و این رسانه و کارکنانش با ارعاب، تحتنظربودن و تهدیدهای مستقیم جانی مواجه بودهاند.»
بنا بر این بیانیه «محکومیت یک عامل وابسته به جمهوری اسلامی که سال گذشته مقر ایران اینترنشنال در بریتانیا را به قصد حمله تروریستی تحت نظارت قرار داده بود، تنها یکی از نمونههای کارزار مستمر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای مستقل است.»
وزیر امنیت بریتانیا هم در سخنانش در مجلس عوام تاکید کرده بود «توطئهها جمهوریاسلامی بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفتها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»
جارویس در صحبتهای خود، همچنین با اشاره به دامنهدار بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی، یادآور شده بود «اینها صرفا مواردی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک سرویسهای اطلاعاتی حکومت ایران هستند که مخالفان و رسانههای مستقل را هدف قرار میدهند.»
ایران اینترنشنال در ادامه بیانیه خود تاکید کرده «به تعهد خود نسبت به روزنامهنگاری مستقل پایبند خواهد ماند و در برابر تهدیدها، ارعاب و خشونتهای مورد حمایت حکومت ایران، سکوت نخواهد کرد.»
این رسانه در انتهای بیانیه خود با یادآوری ضرورت «موضعگیری قاطع دولتهای دموکراتیک در برابر سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» گفته «ایران اینترنشنال تاکید میکند واکنش امروز بریتانیا باید سرآغازی برای یک تلاش هماهنگ بینالمللی گستردهتر باشد تا با حملات جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات و حقوق بشر مقابله شود.»
وزیر امنیت بریتانیا پیشتر در نشست سهشنبه مجلس عوام به گستردگی حملات جمهوریاسلامی اشاره کرده بود: «حکومت {ایران} روزبهروز جسورتر شده و بهطور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش میبرد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سالهای اخیر مشهود است.»
این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئههای قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که امآی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام میدهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه منتشر شد اقدام این نهاد امریکایی، خلا قدرتی در سطح بینالمللی ایجاد میکند که چین و روسیه از آن سواستفاده کرده و جای ایالاتمتحده را در سطح جهانی پر میکنند.
این دیپلوماتها در یادداشتی که به نوشته رویترز، انتظار میرود در «کانال مخالفت» داخلی وزارت خارجه، مکانی که دیپلوماتها میتوانند بهطور ناشناس نگرانیهای خود را درباره سیاستهای دولت مطرح کنند، ثبت شود، اعلام کردند که مسدود شدن تقریبا تمامی کمکهای خارجی به دستور دولت ترامپ در ۲۰ جنوری، نه تنها جان دیپلوماتهای امریکایی و نیروهای این کشور را خارج از کشور به خطر میاندازد، بلکه زندگی میلیونها نفری را که وابسته به کمکهای ایالات متحده هستند، در معرض تهدید قرار میدهد.
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که بیش از ۷۰۰ نفر این نامه را امضا کردهاند.
رویترز که این نامه را دیده است، نوشته در بخشی از آن آمده است: «تصمیم برای توقف و لغو قراردادهای کمکهای خارجی بدون هیچگونه بررسی معناداری، شراکتهای ما با متحدان کلیدی را به خطر میاندازد، اعتماد را از بین میبرد و فرصتهایی برای گسترش نفوذ رقبا ایجاد میکند.»
دونالد ترامپ در راستای سیاست موسوم به «اول امریکا»، در روز نخست بازگشت خود به قدرت در ۲ دلو، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمکهای خارجی را صادر کرد. این دستور، عملیات یواساید را در سراسر جهان متوقف کرد.»
در این نامه دیپلماتها با اشاره به اهمیت ادامه کمکهای آمریکا در سراسر جهان گفته شده «مسدود شدن کمکهای حیاتی، تاکنون باعث آسیبهای جبرانناپذیر و رنج میلیونها نفر در سراسر جهان شده است.»
بر اساس این گزارش، دیپلماتها در نامه خود تاکید کردهاند که علیرغم اظهارات مقامات درباره صدور معافیت برای برنامههای ضروری، بودجه همچنان مسدود مانده است.
ایلان ماسک، به عنوان مدیر وزارت بهرهوهری مامور انحلال یواساید است و این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش بیسابقه دولت برای کاهش اندازه دولت فدرال انجام میدهد.
ترامپ و ماسک بارها گفتهاند است، تلاشها برای کوچککردن دولت فدرال، راهی برای جلوگیری از اتلاف منابع و سواستفاده از بودجه عمومی میدانند.
در نامه دیپلماتها با اشاره به ماهیت کمکهای آمریکا گفته شده «کمکهای خارجی صدقه نیست. بلکه ابزاری راهبردی است که وضعیت مناطق آسیبپذیر را تثبیت میکند، از بروز درگیری جلوگیری میکند و منافع آمریکا را پیش میبرد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالاتمتحده در پاسخ به سوال رویترز درباره این یادداشت گفت «ما درباره مکاتبات داخلی فاششده اظهار نظر نمیکنیم.»
در سال مالی ۲۰۲۳، ایالات متحده ۷۲ میلیارد دالر کمک در سراسر جهان توزیع کرد، که شامل مواردی مانند کمکهای ضروری برای سلامت زنان در مناطق جنگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، درمان ایدز و امنیت انرژی و مبارزه با فساد میشد.
پس از بررسی ۶۲۰۰ پروژه چندساله، دولت تصمیم گرفت ۵۸۰۰ پروژه را که ارزش آنها مجموعا ۵۴ میلیارد دلار بود، حذف کند که به معنی کاهش ۹۲ درصدی بودجه این نهاد است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، هزاران نفر از کارکنان و پیمانکاران یواساید یا اخراج شدهاند یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
در نامه دیپلوماتها به وزیر خارجه همچنین هشدار داده شده که ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و شرکای اجرایی، پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد: «این فشار مالی نهتنها اعتماد به دولت ایالات متحده را به عنوان یک شریک قابلاعتماد تضعیف میکند، بلکه رشد اقتصادی داخلی را نیز در زمانی که رقابت جهانی در حال افزایش است، کاهش میدهد.»
ماه گذشته، سازمانها و شرکتهایی که با یواساید قرارداد داشتند، از دولت به دادگاه شکایت کردند و انحلال این آژانس را غیرقانونی خواندند. آنها اعلام کردند که دولت بودجه قراردادهای موجود از جمله صدها میلیون دلار برای کارهایی که قبلا انجام شده، را قطع کرده است.
در این میان، دیوان عالی ایالات متحده، چهارشنبه حکم کرد که دولت نمیتواند از پرداخت مطالبات سازمانهای امدادی خودداری کند. این تصمیم در حمایت از رای یک قاضی فدرال بود که دولت را ملزم به پرداخت فوری بدهیها به پیمانکاران کرده بود.
در نخستین واکنش، دفتر نخستوزیری اسرائیل، گزارش هاآرتص را «اخبار جعلی» خواند و گفته «حقیقت کاملا برعکس آن است.»
بر اساس گزارش هاآرتص، این دو مقام در اواخر ماه مه ۲۰۲۳، پس از انجام عملیات «سپر و پیکان» علیه جهاد اسلامی فلسطین در غزه، دیدار کردند.
به نوشته هاآرتص، بار در این دیدار به نتانیاهو گفت این عملیات «تنها اولین دور از نبرد با محور شیعه» است و در ادامه تاکید کرده «ما باید برای حمله اولیه و یک سلسله ترورهای هدفمند آماده شویم. چالش بعدی ما حماس است و گریز از یک جنگ در غزه ممکن نخواهد بود.»
در جریان عملیات «سپر و پیکان»، حماس بهطور فعال وارد جنگ نشد و در نتیجه، دامنه آن حملات محدود باقی ماند. طی این عملیات، اسرائیل چندین فرمانده ارشد جهاد اسلامی را در حملات هوایی از بین برد و جهاد اسلامی حدود ۱۵۰۰ راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد تا اینکه آتشبسی با میانجیگری مصر برقرار شد.
هاآرتص گزارش داده که در جریان آن دیدار، نتانیاهو در پاسخ به هشدار بار، تاکید کرده «موازنه قوی وحشت» علیه حماس، موجب بازدارندگی آن شده است.
اختلاف بر سر برآورد تهدید حماس
بر اساس این گزارش، بار به نتانیاهو هشدار داده اسرائیل شاید به عنوان واکنشی به یک عملیات بزرگ در کرانه باختری، بهزودی ناچار به تصمیمگیری درباره آغاز یک عملیات علیه حماس خواهد شد.
اما نتانیاهو پاسخ داده بود: «موازنه وحشت علیه حماس قوی است» و حماس از زمان عملیات «نگهبان دیوارها» در سال ۲۰۲۱، از درگیریهای اسرائیل با جهاد اسلامی دور مانده است.
با این حال، صبح روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای حماس از نوار غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند، بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفتند و د ر پیامد آن جنگی شعلهور شد که با گذشت ۱۷ ماه از آن تاریخ هنوز ادامه دارد.
واکنش دفتر نخستوزیری به گزارش هاآرتص
دفتر نتانیاهو در واکنش به تایید کرد که چنین ملاقاتی انجام شده، اما مدعی شد که بار در آن جلسه گفته است «حماس به حفظ ثبات در نوار غزه تمایل دارد و تمرکز این گروه اکنون بر فشار بر اسرائیل در کرانه باختری است.»
بنا بر اعلام دفتر نخستوزیری، بار پیشنهاد کرده بود که «هیچ اقدامی انجام نشود» یا حداکثر تعداد کارگران فلسطینی ورودی به اسرائیل کاهش یابد.
در مقابل، نتانیاهو دستور داده بود ارتش و نیروهای امنیتی برای وارد آوردن ضربهای سنگین به حماس آماده شوند و تاکید کرده بود که «ترورهای هدفمند رهبران تروریستی، مانند آنچه در عملیات سپر و پیکان انجام شد، عنصر اصلی بازدارندگی اسرائیل است.»
بنا بر این بیانیه، او همچنین تاکید کرده بود که باید برای ترور رهبران ارشد حماس، از جمله محمد الضیف و یحیی سنوار آمادهسازیهای لازم انجام شود.
تشدید اختلافات و احتمال برکناری بار
هاآرتص در گزارش خود اشارهای نکرد که چگونه به اطلاعات مکالمه میان این دو مقام اسرائیلی در ۲۱ مه ۲۰۲۳ دست یافته است، اما این گزارش در شرایطی منتشر شد که گمانهزنیهایی درباره برنامه نتانیاهو برای برکناری بار از ریاست شین بت مطرح شده است.
نخستوزیر اخیرا بار و دیوید بارنئا، رییس موساد، را از هدایت تیم مذاکرات درباره توافق آتشبس و گروگانها در غزه کنار گذاشته است. این تصمیم باعث شده که جناح راستگرای کابینه، نتانیاهو را تهدید به ترک دولت و سرنگونی آن کند.
سهشنبه، دفتر نخستوزیری با انتشار بیانیهای بهشدت از بار انتقاد کرد و گفت یافتههای تحقیق داخلی درباره ناکامیهای شین بت در جلوگیری از حمله ۷ اکتبر، که بار دستور تهیه آن را داده بود، «به هیچ سوالی پاسخ نمیدهد.»
بر اساس این بیانیه ، بار «بهطور کامل در مقابله با تهدید حماس شکست خورده است» و در ۷ اکتبر نیز «تصویر اطلاعاتی را به اشتباه تحلیل کرده» و سطح تهدید را اشتباه ارزیابی کرده است.
در تحقیقات شینبت به برخی ناکامیها اشاره و گفته شده که این سازمان در صورت اتخاذ تدابیر مناسب، میتوانست حمله را خنثی کند. اما در عین حال، بیشتر مسئولیت را متوجه دیگران دانسته و مدعی شده است که دولتهای متوالی اسرائیل، سیاستهای کافی برای مقابله با حماس اتخاذ نکردهاند.
بر اساس یافتههای این تحقیق داخلی، از جمله این سیاستهای ناکافی، عدم حمله به رهبران این گروه است که به گفته شین بت، این سازمان برای آن فشار میآورد.
یک منبع نزدیک به نتانیاهو هم اعلام کرد: «نتیجهگیریهای تحقیق شین بت، متناسب با ابعاد شکست عظیم این سازمان و رییس آن نیست.»
گزارش هاآرتص در شرایطی منتشر شده است که جنگ لفظی و افشاگریهای استراتژیک میان نخستوزیر و رییس سازمان امنیت داخلی شدت گرفته و آنطور که تایمز اسرائیل گزارش داده حتی گمانهزنیهایی درباره احتمال برکناری بار به دست نتانیاهو مطرح شده است.
اما رونن بار اعلام کرده تا زمانی که تمامی گروگانها آزاد نشوند و کمیسیون دولتی تحقیق درباره شکستهای مرتبط با حمله حماس تشکیل نشود، از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که نتانیاهو در حال بررسی تبعات برکناری بار است و ممکن است این اقدام طی هفتههای آینده انجام شود.
