مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن گفت که سیاستهای محدودکننده طالبان علیه زنان، این کشور را به سوی انزوای جهانی، فقر گسترده و بحران انسانی سوق داده است. این مرکز افزود که اقدامات طالبان، دستاوردهای توسعهای دو دهه گذشته را در معرض نابودی کامل قرار داده است.
این نهاد تاکید کرد که محرومیت زنان از آموزش و کار، نهتنها حقوق انسانی آنان را پایمال کرده، بلکه اقتصاد افغانستان را به رکود عمیق و فروپاشی نزدیک کرده است.
سقوط اقتصادی و فقر گسترده
مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان اعلام کرد که حذف زنان از چرخه اقتصادی، میلیونها خانواده را زیر خط فقر برده و معیشت آنها را بهشدت متزلزل کرده است.
به گفته این مرکز، شاخصهای کلیدی مانند نرخ بیکاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر سیاستهای زنستیزانه طالبان به شدت آسیب دیده و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
این مرکز این وضعیت را نتیجه مستقیم کاهش نیروی مولد اقتصادی و اختلال در چرخههای حیاتی تجارت، خدمات و تولید عنوان کرده است. بر اساس یادداشت مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان، مهاجرت صدها هزار نیروی تحصیلکرده و بیمیلی سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر و انزوای بینالمللی، اقتصاد کشور را بیش از پیش تضعیف کرده است.
انزوای بینالمللی و توقف همکاریها
این مرکز گفته است که سیاستهای سختگیرانه علیه زنان، همکاریهای بینالمللی برای بازسازی افغانستان را متوقف کرده است. به گفته این مرکز «سرمایهگذاران تمایلی به حضور در کشوری ندارند که حقوق اساسی انسانها را نقض میکند و در انزوای جهانی به سر میبرد. این انزوا، همراه با مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر، آینده اقتصادی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار داده و دستاوردهای دو دهه گذشته را در آستانه نابودی کامل گذاشته است.»
تبعات اجتماعی و انسانی با هزینههای اقتصادی سنگین
مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان هشدار داد که محرومیت زنان از مشارکت در زندگی عمومی، پیامدهای گستردهای فراتر از اقتصاد به دنبال داشته است. افزایش ازدواجهای زودهنگام و اجباری، سوءتغذیه و کاهش سطح رفاه خانوارها، هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل کرده است.
این مرکز گفت که محدود شدن دسترسی زنان به خدمات درمانی، بهویژه مراقبتهای دوران بارداری و زایمان، نرخ مرگومیر مادران را به سطوح نگرانکنندهای افزایش داده و سلامت عمومی را به خطر انداخته است. به گفته مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان، این بحرانها نهتنها بار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشته، بلکه توانایی جامعه برای بازسازی و توسعه را بهشدت کاهش داده است.
آموزش و آیندهای در خطر
در یادداشت مرکز مطالعات اقتصادی آمده است که ممنوعیت آموزش برای دختران، شکاف جنسیتی در سواد را بهطور بیسابقهای افزایش داده و کشور را از نسل آینده متخصصان، معلمان و نیروی کار ماهر محروم کرده است.
کاهش نرخ سواد و توقف مهارتآموزی زنان، شاخص توسعه انسانی افغانستان را به پایینترین سطوح جهانی رسانده و چشمانداز توسعه بلندمدت را تیرهتر کرده است. مرکز مطالعات اقتصادی هشدار داد که بدون دسترسی زنان به آموزش، اقتصاد کشور توانایی رقابت در بازارهای جهانی و بازسازی زیرساختهای خود را از دست خواهد داد.
ضرورت اقدام فوری
مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان تصریح کرد که توسعه اقتصادی، صلح پایدار و رفاه اجتماعی بدون مشارکت فعال زنان ممکن نیست. این نهاد از جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری خواست تا اقدامات عملی و مؤثری برای حمایت از زنان افغانستان و بازگرداندن حقوق اساسی آنان انجام دهند. به گفته این مرکز، ادامه روند کنونی، تمامی دستاوردهای اقتصادی و توسعهای بیست سال گذشته را در مدت کوتاهی نابود خواهد کرد و کشور را به قهقرا خواهد برد.
