اف‌بی‌آی می‌گوید شریف‌الله طراح اصلی حمله مرگبار در میدان هوایی کابل نبود

به گفته این وزارت، محتسبان در یک عملیات گسترده و سراسری برای جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت‌ها، دکان‌ها و مارکیت‌ها را در هلمند، زابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، فراه و دیگر ولایات بررسی کرده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت که محتسبان در ماه رمضان تمام بازارها را تحت نظارت دارند تا از «بی‌عدالتی و ظلم جلوگیری شود.»

وی افزود که «هدف از این اقدامات، تطبیق نرخنامه شاروالی است و این نظارت‌ها به دستور رهبری این وزارت اجرا می‌شود.»

این اقدام طالبان با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. خوشحال نبی‌زاده، کارشناس ارشد صحت عامه، به افغانستان اینترنشنال گفت که آنچه محتسبان طالبان انجام می‌دهند، در واقع وظایف نهادهایی مانند شهرداری، وزارت صحت عامه و اداره نورم و استندرد است

وی تصریح کرد: «اداره نورم و استندرد، سیاست‌ها را تعیین می‌کند، وزارت صحت عامه کیفیت مواد خوراکی را بررسی می‌کند و شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری مواد بی‌کیفیت هستند. اما اکنون طالبان تمام این صلاحیت‌ها را به محتسبان خود سپرده‌اند.»

وی تاکید کرد که این نهادها تیم‌های فنی و حرفه‌ای برای بررسی کیفیت مواد غذایی و جلوگیری از فروش اجناس تاریخ‌گذشته دارند، اما محتسبان غیرمسلکی طالبان بدون داشتن دانش و تخصص، این وظایف را بر عهده گرفته‌اند.

به گفته او، «محتسبان طالبان نه‌تنها در بازارها مداخله می‌کنند، بلکه حتی در چگونگی معاینه مریضان توسط پزشکان نیز مداخله می‌کنند.» به گفته او، داکتران اجازه ندارند زنان را بدون محرم شرعی معاینه کنند.

محتسبان طالبان از اختیارات گسترده‌ای برخوردارند که فراتر از نظارت بر بازارها و مواد غذایی است. دامنه صلاحیت‌های آنان از نظارت بر نهادها و ماموران حکومتی تا دخالت در زندگی خصوصی مردم گسترش یافته است.

نهادهای بین‌المللی همواره از اختیارات و چگونگی فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند. نماینده سازمان ملل برای افغانستان روز گذشته در نشست شورای امنیت گفت که قانون امر به معروف طالبان بحران حقوق بشری در افغانستان را تشدید کرده است.

او باور دارد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به این نتیجه رسیده که سراج‌الدین حقانی و شماری دیگر از مقامات طالبان قصد کودتا علیه او را داشته‌اند. به گفته او، حقانی نگران است که هبت‌الله وی را از بین ببرد.

احمدضیا سراج روز سه شنبه در صحبت با افغانستان اینترنشنال ابراز داشت که هبت‌الله آخندزاده فکر می‌کند که برخی کشورهای خارجی نیز در این برنامه کودتا از حقانی حمایت می‌کردند.

به گفته او، رهبر طالبان برای خنثی کردن این تهدید، صلاحیت‌های حقانی را سلب کرده و اختیارات او را به صدر ابراهیم، معاون امنیتی وزارت داخله تفویض کرده است.همچنین ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، که به همدستی با حقانی متهم است، بی‌صلاحیت شده و اختیاراتش به قیوم ذاکر، یکی از نزدیکان رهبر طالبان سپرده شده است.

سراج تاکید کرد که در پی افزایش تهدیدها و نگرانی از کودتا، ملا هبت‌الله برخی نهادهای استراتژیک در کابل را نیز به افراد وفادار به خود سپرده است. وی همچنین محدودیت‌هایی را بر سفرهای خارجی مقامات طالبان اعمال کرده و تاکید کرده که این سفرها تنها با تایید و هدایت مستقیم او انجام شوند.

به گفته رئیس پیشین امنیت ملی، «رهبر طالبان در قندهار به این نتیجه رسیده که هسته اصلی مخالفانش سراج‌الدین حقانی است و حذف او می‌تواند طرح کودتا را کاملاً خنثی کند.»

رئیس پیشین امنیت ملی مدعی شد که سراج‌الدین حقانی، پس از درک خطر، از عربستان سعودی مستقیم به خوست و سپس به پاکستان رفت. اکنون او در رفت‌وآمد میان وزیرستان شمالی و خوست است.

به گفته وی، در راستای مهار حقانی، هبت‌الله آخندزاده همچنین فرمانده امنیه ولایت خوست را که برادر نبی عمری، معاون وزارت داخله، بود، برکنار کرد. به گفته سراج، حقانی این اقدام را توطئه‌ای علیه خود دانسته و احساس امنیت نمی‌کند.

پیشتر منابع در کابل به افغانستان اینترنشنال گزارش داده بودند که هبت‌الله آخندزاده نیروهای ویژه خود را از قندهار به کابل فرستاده است. این نیروها در میدان هوایی کابل مستقر شده و فضای پایتخت متشنج و امنیتی شده است.

منابع در میدان هوایی کابل نیز تایید کرده بودند که یک واحد ویژه از نیروهای طالبان از قندهار در این فرودگاه مستقر شده است.

تنش‌ها میان مقامات طالبان پس از آن افزایش یافت که برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در پی فرامین سختگیرانه هبت‌الله آخندزاده، فشارها بر این گروه را افزایش دادند. دادستانی دادگاه لاهه درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را درخواست کرد.

برخی مقامات طالبان از جمله عباس استانکزی بارها هشدار دادند که اقدامات هبت‌الله آخندزاده باعث شده است که حکومت طالبان هرگز به رسمیت شناخته نشود.

به گفته منابع، برخی چهره‌های طالبان که از تغییر در سیاست‌های هبت‌الله ناامید شده بودند، به فکر تغییر در رهبری افتادند. اما رهبر طالبان با گذشت زمان دایره قدرت خود را بیش‌ازپیش گسترش داده و مخالفان درون‌گروهی خود را منزوی کرده است.

مقام‌های پاکستانی مدعی هستند که در سال‌های اخیر بخش زیادی از شکر تولیدی این کشور از مسیرهای غیرقانونی به افغانستان قاچاق می‌شد. این موضوع باعث کمبود شکر و افزایش قیمت آن در بازارهای پاکستان شده بود.

وزیر مالیه پاکستان روز سه شنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: «ما وارد مرحله‌ای جدید شده‌ایم که در آن تجارت شکر با افغانستان به‌طور کامل تحت کنترول است.» او این اقدام را گامی مثبت در جهت جلوگیری از قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی عنوان کرد.

اورنگزیب توضیح داد که این کشور در فصل جاری علاوه بر ذخایر باقی‌مانده از سال گذشته، مجموعاً ۵.۷ میلیون تُن شکر در اختیار خواهد داشت. وی این میزان را برای حفظ تعادل در بیلانس تجاری کشور ضروری دانست.

او همچنین بر اجرای یک سیستم نظارتی سختگیرانه بر تولید شکر تاکید کرد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. به گفته وی، این اقدامات باعث کاهش سودجویی و فساد در زنجیره تامین شکر شده و اطمینان حاصل شده که این محصول تنها به توزیع‌کنندگان واقعی فروخته می‌شود.

حکومت پاکستان به‌منظور تثبیت قیمت شکر و مقابله با افزایش هزینه‌ها تصمیم گرفته است شکر خام را وارد و در داخل کشور پالایش کند.

اورنگزیب همچنین در مورد اصلاحات جاری در صنعت شکر گفت که یک سیستم جدید نظارت بر تولید برای فصل آسیاب نیشکر راه‌اندازی شده است.

رکورد حواله‌های ارزی به پاکستان

هم‌زمان، وزیر مالیه پاکستان اعلام کرد که این کشور در ماه فبروری رقم بی‌سابقه ۳.۱ میلیارد دالر حواله ارزی دریافت کرده است.

او با قدردانی از پاکستانی‌های مقیم خارج، تاکید کرد که حواله‌های ارزی در طول سال مالی همچنان بالا خواهند ماند و مجموعاً ۳۶ میلیارد دالر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: «افزایش حواله‌های ارزی، همراه با روندهای مثبت در اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها و همچنین رشد فعالیت‌های صنعتی، نشان‌دهنده یک چشم‌انداز اقتصادی امیدوارکننده است.»

پاکستان امیدوار است که حواله‌ها بخشی از مشکل کمبود ارز را در این کشور حل کند. این کشور برای پرداخت قروض خارجی، به این ارز نیاز دارد.

منابع روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که برای کاهش تنش و بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم، یک جرگه مشترک با حضور بزرگان قبایل و تاجران از دو سوی مرز پاکستان و افغانستان، تشکیل شده است. به گفته این منابع، طالبان هیئتی متشکل از ۴۱ نفر را برای این مذاکرات معرفی کرده است.

برخی از اعضای این جرگه روز سه‌شنبه، ۲۱ حوت، به افغانستان اینترنشنال گفتند که در نخستین نشست، طرف پاکستانی خواسته‌های ارتش این کشور را به‌وضوح با هیئت طالبان مطرح کرده است.

هیئت پاکستان بر توقف ساخت تاسیسات در نواحی سرحدی افغانستان تاکید کرده است. هیئت پاکستانی گفته است که در صورت تواقق تا پانزدهم عید و پایان زد و خورد، گذرگاه تورخم به روی مسافران و موترهای باربری باز خواهد شد.

یکی از اعضای جرگه گفت: «برخی از اعضای هیئت پاکستانی، ماموران استخبارات این کشور بودند، اما در هیئت طالبان بیشتر تاجران و بزرگان قومی حضور داشتند و آن‌ها در جرگه نتوانستند آنچه را که باید گفته می‌شد، بیان کنند. آنها باید می‌گفتند پاکستان حق ندارد مانع ساخت تاسیسات در داخل افغانستان، ولو در نزدیک مرز شود.»

برخی از تاجران افغان که در این جرگه شرکت کرده بودند، گفتند که طالبان تاکنون به‌صورت رسمی یا شفاهی پاسخی به جرگه نداده‌است، اما احتمال دارد تا فردا صبح تصمیم خود را اعلام کند.

تاجران افغان اظهار داشتند که موترهای باربری حامل کالاهای تجاری افغان‌ها به ارزش میلیون‌ها دالر در تورخم متوقف اند و دیگر تمایلی به واردات کالا از طریق پاکستان ندارند.

یکی از این تاجران گفت: «ما به طالبان گفتیم که این بار یک راه‌حل موقتی را در نظر بگیرند تا گذرگاه تورخم باز شود. پس از آن، تاجران افغان دیگر کالاهای خود را از مسیر پاکستان وارد نخواهند کرد.»

در همین حال، گل مراد، یکی از اعضای این جرگه، به افغانستان اینترنشنال گفت که نشست دوم با هیئت پاکستانی یک روز به تعویق افتاده است، اما مذاکرات ادامه خواهد داشت.

سید جواد حسین کاظمی، رئیس هیئت پاکستانی، در مصاحبه‌ای با افغانستان اینترنشنال گفت که دور دوم مذاکرات با هیئت طالبان در مرز تورخم برگزار خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که هیئت طالبان پیامی مثبت به همراه داشته باشد و این تنش به طور مسالمت‌آمیز حل شود.

مجیب شینواری، یکی دیگر از اعضای این هیئت و تاجر از ایالت خیبرپختونخوا، به افغانستان اینترنشنال گفت: «اگر نیروهای افغان [طالبان] ساخت‌وسازهای مورد مناقشه را متوقف کنند، مسیرهای تجاری دوباره فعال خواهند شد و توافق آتش‌بس نیز تمدید خواهد شد.»

روز دوشنبه، منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان دوباره کار ساخت یکی از پایگاه‌های خود را آغاز کرده‌است و تأکید کرد که این اقدام خلاف توافق آتش‌بس روز گذشته است.

دو روز پیش، منابع محلی در تورخم به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نخستین نشست جرگه میان نمایندگان جوامع محلی و تاجران از دو سوی مرز به پایان رسیده و توافقی برای آتش‌بس تا ۲۱ حوت حاصل شده است.
این جرگه تصمیم گرفته است که تا زمان حل‌وفصل اختلافات بر سر ساخت تاسیسات در امتداد مرز، گذرگاه تورخم بسته بماند.

این سازمان هشدار داد که کاهش کمک‌های مالی و مسدود شدن مراکز درمانی، کودکان افغان را در معرض خطر قرار داده است.

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که کاهش‌ اخیر در کمک‌های خارجی باعث شده که این سازمان برنامه‌هایش برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه را متوقف کند.

بیش از ۱۳۴ هزار کودک تحت پوشش ۳۲ مرکز درمانی این موسسه است.

یکی از مراکز درمانی حفاظت از کودکان در شمال افغانستان که بیش از ۲ هزار بیمار را در هر ماه معالجه می‌کند، به‌دلیل کمبود بودجه در چند هفته آینده مسدود می‌شود که بر اثر آن «صدها کودک دچار سوءتغذیه از خدمات عاجل محروم خواهند شد.»

داکتر حنیف که در این مرکز کار می‌کند، گفت: «کلینیک‌های ما تنها گزینه برای مردم این منطقه است. در اینجا هیچ پزشک یا پرستار محلی وجود ندارد.»

حنیف با اشاره به ارایه مراقبت‌های صحی برای دستکم ۱۳۵ کودک مبتلا به سوءتغذیه افزود: «اگر کلینک مسدود شود خانواده‌های آنها قادر نخواهند بود هزینه درمان در کلینیک‌های عمومی یا خصوصی را پرداخت کنند.»

او گفت که پزشکان و پرستاران متعهد شده‌اند که به‌مدت چهار یا پنج ماه بدون معاش کار کنند زیرا «بیماران بدون این خدمات ضروری نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.»

پیش از این سازمان ملل هشدار داده بود که در پی توقف کمک‌های خارجی امریکا، حدود ۹ میلیون افغان از خدمات بهداشتی محروم خواهند شد.

با تصمیم اخیر حکومت ترامپ، افراد نیازمند در حدود ۴۰ کشور در افریقا، آسیا، امریکای لاتین، اروپا و خاورمیانه از کمک‌های امدادی محروم شده اند.

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که این کاهش‌ تهدیدی برای برنامه‌های بهداشت، تغذیه و آموزش برای میلیون‌ها کودک به حساب می‌آید و این سازمان به تعطیلی صدها مرکز بهداشتی و تغذیه‌ای برای کودکان مجبور شده است.

بر مبنای آمار این سازمان، هر دقیقه، حدود ۳۵ کودک در خانواده‌ای متولد می‌شوند که نانی برای خوردن ندارند. بی‌ثباتی اقتصادی، درگیری‌ها و بحران‌های اقلیمی، به بحران جهانی گرسنگی دامن زده که باعث کاهش رشد کودکان، اختلال در رشد آن‌ها و تضعیف سیستم ایمنی‌شان می‌شود.
کودکان مبتلا به سوءتغذیه، ۱۱ برابر بیشتر از دیگر کودکان در معرض مرگ به علت بیماری‌های رایج دوران کودکی هستند.