دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در اقدامی که وعده دیرینه به محافظهکاران را محقق میکند، فرمانی اجرایی را امضا کرد که هدف آن کاهش اختیارات وزارت آموزش و انتقال سیاستگذاریهای آموزشی به ایالتها و هیئتهای محلی است.
رئیسجمهور امریکا، پنجشنبه اول حوت ۱۴۰۴ در مراسم امضای این فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت: «ما آموزش را، خیلی ساده، به ایالتها برمیگردانیم، جایی که به آن تعلق دارد.»
او افزود: «ما این وزارتخانه را تعطیل میکنیم، و هرچه سریعتر این کار را انجام خواهیم داد. این نهاد هیچ کمکی به ما نمیکند.»
این تصمیم، که مورد استقبال محافظهکاران قرار گرفته اما نگرانی مدافعان آموزش عمومی را برانگیخته، نخستین گام برای منحل کردن وزارت آموزش ایالات متحده محسوب میشود.
بهگزارش رویترز، انحلال کامل این وزارتخانه نیازمند تصویب کانگرس است و ترامپ در حال حاضر آرای لازم را برای این کار ندارد.
گامی دیگر در مسیر کوچکسازی دولت فدرال
فرمان اجرایی ترامپ پس از اعلامیه هفته گذشته وزارت آموزش مبنی بر تعدیل نزدیک به نیمی از کارکنان این نهاد صادر شد.
ترامپ که دو ماه است به کاخ سفید بازگشته، سیاستهای دوره اول ریاست جمهوری خود برای بازسازی دولت فدرال و کاهش بوروکراسی را دنبال میکند.
بهنوشته رویترز، مسئله آموزش در امریکا همواره میدان نبرد سیاسی بوده است. محافظهکاران از سیاستهای موسوم به «انتخاب مدرسه» که به نفع مکاتب خصوصی است حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها معمولا مدافع برنامههای حمایتی برای مکاتب دولتی هستند. این اختلافات در دوران همهگیری کرونا شدت گرفت و ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی از این شکافها بهره برد.
تمرکز بر عملکردهای پایهای وزارت آموزش
در حالی که لیندا مکماهون، وزیر آموزش، در مراسم پنجشنبه برای صدور فرمان اجرایی حضور داشت، ترامپ تاکید کرد که ماموریت مکماهون از بین بردن جایگاه خودش است.
مطابق با فرمان اجرایی جدید، وزارت آموزش تنها وظایف پایهای همچون مدیریت وامهای دانشجویی، کمکهزینههای تحصیلی «پِل» و حمایت از کودکان با نیازهای ویژه را ادامه خواهد داد.
موانع قانونی و مخالفتهای شدید
هرچند جمهوریخواهان کنترول هر دو مجلس کانگرس را در اختیار دارند، برای تصویب قانونی که وزارت آموزش را منحل کند، به ۶۰ رای در سنا نیاز است که مستلزم حمایت دموکراتها نیز خواهد بود. ترامپ با اشاره به این موضوع گفت که ممکن است موضوع در کانگرس به رایگیری گذاشته شود.
در این مراسم، ترامپ از حمایت فرمانداران جمهوریخواهی مانند گرگ ابوت (تگزاس) و ران دیسانتیس (فلوریدا) برخوردار بود. او همچنین، گروه محافظهکار «مادران برای آزادی» (Moms for Liberty) را مورد تمجید قرار داد.
با این حال، اتحادیه معلمان امریکا (AFT) بلافاصله به این اقدام واکنش نشان داد. رندی واینگارتن، رئیس این اتحادیه در بیانیهای خطاب به ترامپ گفت: «در دادگاه میبینمت.»
پتی موری، سناتور دموکرات، نیز در بیانیهای گفت: «دونالد ترامپ خوب میداند که نمیتواند بدون کانگرس وزارت آموزش را منحل کند. اما اگر تمام کارکنان را اخراج کند و این نهاد را از هم بپاشد، ممکن است به همان نتیجه ویرانگر دست یابد.»
واکنش افکار عمومی و چالشهای پیشرو
بررسیهای افکارسنجی نشان میدهد که اکثریت مردم امریکا با بسته شدن وزارت آموزش مخالفاند. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که ماه گذشته انجام شد، ۶۵ درصد از پاسخدهندگان با انحلال این وزارتخانه مخالف و تنها ۳۰ درصد با چنین کاری موافق بودند. این نظرسنجی چهار هزار و ۱۴۵ بزرگسال امریکایی را مورد بررسی قرار داده و حاشیه خطای آن حدود دو درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر، تحلیل دادههای اداره سرشماری امریکا نشان میدهد که کمکهای فدرال ۱۵ درصد از بودجه مکاتب در ایالتهایی را تامین میکند که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رای دادند، در حالی که این رقم در ایالتهای حامی دموکراتها ۱۱ درصد است.
وزارت آموزش برنامههای بزرگی را مدیریت میکند که بیشترین تاثیر را در ایالتهای محافظهکاری مانند آلاسکا، میسیسیپی، لوییزیانا و وایومینگ دارند. برنامه کمک به مکاتب کمدرآمد و حمایت از دانشآموزان دارای نیازهای ویژه، دو مورد از مهمترین این طرحها هستند.
در حالی که برخی از جمهوریخواهان در تلاش بودند تا بودجه این برنامهها را به مکاتب خصوصی و آموزش خانگی اختصاص دهند، این پیشنهاد در مارس ۲۰۲۳ در مجلس نمایندگان با رای قاطع ۳۳۱ مخالف در برابر ۸۳ موافق رد شد و بیش از نیمی از جمهوریخواهان نیز به آن رای منفی دادند.
آینده وزارت آموزش؛ آیا ترامپ موفق خواهد شد؟
ترامپ علاوه بر هدفگیری مکاتب دولتی، سیاستهای آموزش عالی را نیز تغییر داده است. کاهش بودجه دانشگاهها و مقابله با سیاستهای تنوع، برابری و شمول (DEI) در نهادهای آموزشی از جمله اقدامات او بوده است.
همچنین، دانشگاه کلمبیا با ضربالاجل روز پنجشنبه مواجه است تا محدودیتهایی را بر اعتراضات دانشجویی اعمال کند، در غیر این صورت مذاکرات برای بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دالر کمک مالی فدرال که معلق شده است، با مشکل مواجه خواهد شد.
اگرچه هنوز کاملا مشخص نیست که ترامپ تا چه حد در اجرای کامل برنامه خود موفق خواهد بود. اما تقریبا قطعی بهنظر میرسد که مبارزهای قانونی و سیاسی در پیش است که میتواند ساختار آموزش عمومی در آمریکا را بهشکل اساسی تغییر دهد.
این جلسه بهدنبال نامهای ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشود که در آن به تهران هشدار داده است بین مذاکره درباره برنامه هستهایاش یا اقدام نظامی احتمالی انتخاب کند.
وزیر خارجه ایران روز گذشته تایید کرد که لحن نامه ترامپ تهدید آمیز است اما ایران در روزهای آینده به آن پاسخ خواهد داد.
این منبع مستقر در واشنگتن به رویترز گفت که هیئت اسرائیلی توسط ران درمر، وزیر امور استراتژیک و تزاچی هانگبی مشاور امنیت ملی رهبری خواهد شد و با مشاوران ارشد ترامپ دیدار خواهند کرد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: «انتظار میرود دو تیم در مورد پتانسیل مذاکرات هستهای ایران و امریکا و مسائل منطقهای مرتبط با تهران گفتوگو کنند.»
پیشتر، وب سایت خبری اکسیوس گزارش داد که مقامهای اسرائیلی احتمال دستیابی به توافقی با تهران را ضعیف میدانند و به همین دلیل، به دنبال هماهنگی با امریکا درباره اقدامات احتمالی، از جمله گزینههای نظامی، هستند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره شیوه مقابله امریکا و اسرائیل با برنامه هستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
موسسه تحقیقاتی آلما در اسرائیل ۲۹ حوت با انتشار تصاویر ماهوارهای خبر داد جمهوری اسلامی پوشش پدافند هوایی خود را در اطراف تاسیسات نظامی پارچین و خجیر تقویت کرده است.
وبسایت شبکه ۱۴ اسرائیل با استناد به گزارش آلما نوشت تاسیسات خجیر و پارچین «بدون تردید اهداف مهمی هستند» و ممکن است هدف حملات احتمالی امریکا یا اسرائیل قرار گیرند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، ۱۷ حوت اعلام کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۵ حوت هشدار داد تهران به نقطه عبور از «آستانه هستهای» بسیار نزدیک شده است.
بالاترین سطح از گفتوگوهای امنیتی امریکا و اسرائیل درباره جمهوری اسلامی
اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت نشست هفته آینده هیئتهای امریکایی و اسرائیلی در کاخ سفید، نخستین جلسه گروه مشورتی راهبردی دو کشور از زمان روی کار آمدن ترامپ خواهد بود.
این نشست همچنین بالاترین سطح از گفتوگوهای امنیتی میان ایالات متحده و اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی به شمار میرود.
اکسیوس افزود هیئت امریکایی، به ریاست مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، شامل نمایندگانی از وزارت خارجه، پنتاگون و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده خواهد بود.
هیئت اسرائیلی نیز به ریاست ران درمر، وزیر امور راهبردی و تزاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی، از مقامات ارشد ارتش، موساد، وزارت خارجه، وزارت دفاع و کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل تشکیل خواهد شد.
نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد ۲۲ حوت در بیانیهای پس از نشست شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد این شورا باید رفتار «گستاخانه» تهران در نقض تعهدات پادمانیاش را محکوم کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم حوت در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابلتوجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران میتواند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشد
معترضان در مقر شهرداری، یک ایستگاه پولیس در استانبول، دانشگاهها و میدانهای عمومی در سراسر کشور گرد هم آمدند که منجر به درگیریهایی با نیروهای پولیس شد.
پولیس با ایجاد موانع و مسدود کردن خیابانها سعی در کنترول اوضاع داشت.
اماماوغلو، شهردار استانبول و ۵۴ ساله که رقیب اصلی سیاسی اردوغان محسوب میشود، چهارشنبه به اتهام فساد مالی و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.
این اقدام از سوی مخالفان به عنوان «تلاش برای کودتا» محکوم شد و موجی از اعتراضات و انتقادهای رهبران اروپایی را در پی داشت.
بازداشت شهردار محبوب استانبول در ادامه پروندههای قضایی علیه مخالفان دولت طی ماههای اخیر انجام شده است. منتقدان دولت، آن را تلاشی سیاسی برای تضعیف بخت انتخاباتی مخالفان و خاموش کردن اعتراضات میدانند؛ اتهاماتی که دولت رد میکند.
اردوغان در نخستین واکنش خود به بازداشت اماماوغلو، انتقادات مخالفان را «نمایش» و «شعار» خواند و گفت کشور زمانی برای این مسایل ندارد.
همزمان با انتشار فراخوان به منظور برگزاری تجمع جهت ادامه اعتراض به بازداشت اماماوغلو که قرار است برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه نامزد شود، شهردار انقره و رئیس حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) نیز به بازداشت او اعتراض کردند.
پنجشنبه ۳۰ حوت، گزارشهایی از درگیری میان نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق و حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه منتشر شد.
اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق، برای تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه فراخوان داد. پولیس نیز محدوده شهرداری استانبول را مسدود کرده و ماشینهای آبپاش را در این منطقه مستقر کرده است.
همزمان، منصور یاواش، شهردار انقره، به بازداشت شهردار استانبول و اعمال نظر سیاسی در پروندههای قضایی اعتراض کرد.
تولای حاتماوغلو و تونجر بکرهان، روسای مشترک حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) که طرفدار کردهاست، بازداشت اماماوغلو را «اخلال در تلاشها برای دستیابی به صلح» پس از پیام عبدالله اوجالان برای خلع سلاح دانستند.
اکرم اماماوغلو، عضو حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیستها، سکولارها ، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد.
استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
حساب اماماوغلو در اکس، رئیسجمهور ترکیه را به فساد متهم کرد و از اعضای حزب حاکم و قوه قضاییه خواست تا با بیعدالتی مخالفت کنند.
فراخوانهایی نیز برای ادامه تجمعات در پنجشنبه منتشر شده است.
با وجود اعلام ممنوعیت تظاهرات و تجمعات تا روز یکشنبه، معترضان به بازداشت اماماوغلو، شامگاه ۲۹ حوت در تعدادی از شهرهای ترکیه از جمله استانبول، انقره، ازمیر و ترابزون تجمع کردند که تعدادی از آنان بازداشت شدند. ۳۷ نفر نیز به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی دستگیر شدند.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، از بازداشت ۳۷ نفر به اتهام «انتشار پستهای تحریکآمیز» در رسانههای اجتماعی در ارتباط با بازداشت شهردار استانبول خبر داد.
او گفت که ۲۶۱ حساب نیز در همین رابطه در شبکههای اجتماعی شناسایی شدهاند.
بر اساس گزارشها بیش از ۱۸ میلیون پست در اکس در اینباره منتشر شده است.
در رابطه با بازداشت اماماوغلو، تجمعی هم در برلین، پایتخت آلمان برگزار شد.
از سوی دیگر دفتر دادستان عمومی استانبول خبر داد که یک شرکت ساختمانی متعلق به اماماوغلو را نیز توقیف کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که قرار بود یکشنبه سوم حمل ۱۴۰۴ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
مخالفان و رسانهها بازداشت او را «یک کودتای غیرنظامی» علیه رقبای اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواندهاند.
با این حال یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، گفت که قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند و این ادعا که بازداشت اماماوغلو کودتا علیه او بوده، درست نیست.
همزمان با بازداشت شهردار استانبول دسترسی به شبکههای اجتماعی در ترکیه محدود و برگزاری تجمع تا روز یکشنبه ممنوع اعلام شد.
در واکنش به این موضوع، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بازداشت اماماوغلو را «بسیار نگرانکننده» خواند و آلمان نیز این اقدام را «شکستی جدی برای دموکراسی» در ترکیه دانست.
ششمین پرونده علیه اماماوغلو
در سالهای گذشته و پس از مطرح شدن نام اماماوغلو بهعنوان نامزد ریاستجمهوری ترکیه، پروندههایی علیه او گشوده شده است. پرونده جدید ششمین پرونده علیه اماماوغلو است.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
