رئیسجمهور امریکا، پنجشنبه اول حوت ۱۴۰۴ در مراسم امضای این فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت: «ما آموزش را، خیلی ساده، به ایالتها برمیگردانیم، جایی که به آن تعلق دارد.»
او افزود: «ما این وزارتخانه را تعطیل میکنیم، و هرچه سریعتر این کار را انجام خواهیم داد. این نهاد هیچ کمکی به ما نمیکند.»
این تصمیم، که مورد استقبال محافظهکاران قرار گرفته اما نگرانی مدافعان آموزش عمومی را برانگیخته، نخستین گام برای منحل کردن وزارت آموزش ایالات متحده محسوب میشود.
بهگزارش رویترز، انحلال کامل این وزارتخانه نیازمند تصویب کانگرس است و ترامپ در حال حاضر آرای لازم را برای این کار ندارد.
گامی دیگر در مسیر کوچکسازی دولت فدرال
فرمان اجرایی ترامپ پس از اعلامیه هفته گذشته وزارت آموزش مبنی بر تعدیل نزدیک به نیمی از کارکنان این نهاد صادر شد.
ترامپ که دو ماه است به کاخ سفید بازگشته، سیاستهای دوره اول ریاست جمهوری خود برای بازسازی دولت فدرال و کاهش بوروکراسی را دنبال میکند.
بهنوشته رویترز، مسئله آموزش در امریکا همواره میدان نبرد سیاسی بوده است. محافظهکاران از سیاستهای موسوم به «انتخاب مدرسه» که به نفع مکاتب خصوصی است حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها معمولا مدافع برنامههای حمایتی برای مکاتب دولتی هستند. این اختلافات در دوران همهگیری کرونا شدت گرفت و ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی از این شکافها بهره برد.
تمرکز بر عملکردهای پایهای وزارت آموزش
در حالی که لیندا مکماهون، وزیر آموزش، در مراسم پنجشنبه برای صدور فرمان اجرایی حضور داشت، ترامپ تاکید کرد که ماموریت مکماهون از بین بردن جایگاه خودش است.
مطابق با فرمان اجرایی جدید، وزارت آموزش تنها وظایف پایهای همچون مدیریت وامهای دانشجویی، کمکهزینههای تحصیلی «پِل» و حمایت از کودکان با نیازهای ویژه را ادامه خواهد داد.
موانع قانونی و مخالفتهای شدید
هرچند جمهوریخواهان کنترول هر دو مجلس کانگرس را در اختیار دارند، برای تصویب قانونی که وزارت آموزش را منحل کند، به ۶۰ رای در سنا نیاز است که مستلزم حمایت دموکراتها نیز خواهد بود. ترامپ با اشاره به این موضوع گفت که ممکن است موضوع در کانگرس به رایگیری گذاشته شود.
بررسیهای افکارسنجی نشان میدهد که اکثریت مردم امریکا با بسته شدن وزارت آموزش مخالفاند. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که ماه گذشته انجام شد، ۶۵ درصد از پاسخدهندگان با انحلال این وزارتخانه مخالف و تنها ۳۰ درصد با چنین کاری موافق بودند. این نظرسنجی چهار هزار و ۱۴۵ بزرگسال امریکایی را مورد بررسی قرار داده و حاشیه خطای آن حدود دو درصد اعلام شده است.