در پی غایب شدن نام رهبران شبکه حقانی از فهرست افراد تحت تعقیب وزارت خارجه امریکا، ذاکر جلالی، مسئول ریاست دوم سیاسی و از افراد نزدیک به متقی، وزیر خارجه طالبان اظهار داشت که این اقدام نشان‌دهنده «تعامل واقعبینانه و عملگرایانه» دو طرف است.
وی افزود که آنها با خروج از مرحله جنگی، گام‌های سازنده‌ای برای پیشرفت در روابط دوجانبه برداشته و مسیر آن را هموار میکنند.
سراج‌الدین حقانی به طراحی حمله به هتل سرینا در کابل در سال جنوری ۲۰۰۸ اعتراف کرده بود، حمله‌ای که منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک شهروند امریکایی به نام تور دیوید هسلا شد.
اکنون، نام سراج الدین حقانی در وبسایت «جوایز برای عدالت»، صفحه پاداش وزارت خارجه امریکا برای افراد خطرناک تحت تعقیب، دیده نمی‌شود. اما، تا امروز عکس او به عنوان فرد تحت تعقیب در وبسایت اف‌بی‌آی وجود دارد.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که دولت ایالات متحده جایزه‌هایی را که برای دستگیری سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی تعیین کرده بود، لغو کرده است. اما، با گذشت دو روز از اعلام این خبر، وزارت خارجه امریکا هنوز به‌صورت رسمی واکنشی نشان نداده است.
غایب شدن نام حقانی‌ها از صفحه افراد تحت تعقیب وزارت خارجه ایالات متحده، پس از سفر هیئت امریکایی به کابل برای آزادی یک شهروند امریکایی که دو سال در زندان طالبان بود، صورت گرفت.
امریکا گفته است که در بدل آزادی جورج گلزمن امتیازی به طالبان نداده است. زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان و عضو هیئت گفت که طالبان با آزادی گلزمن حسن نیت خود را نسبت به دونالد ترامپ و مردم امریکا نشان داد.
امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان سفر هیئت امریکایی به کابل را یک پیشرفت در روابط طالبان و واشنگتن خواند.
در ادامه، ذاکر جلالی، از دستیاران متقی روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «آزادی جورج گلزمن توسط طالبان و حذف جوایز تعیین‌شده بر سر سراج‌الدین حقانی و دیگر رهبران توسط ایالات متحده نشان می‌دهد که دو طرف با پشت سر گذاشتن تاثیرات فاز جنگی، در حال برداشتن گام‌های سازنده برای بهبود روابط دوجانبه هستند.»
وی همچنین تاکید کرد که پیشرفت اخیر در روابط میان افغانستان و امریکا نمونه‌ای برجسته از تعامل واقعبینانه و عملگرایانه دو طرف است.
آزادی گلزمن باعث شد که نخستین هیئت امریکایی پس از سقوط حکومت اشرف غنی و خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان، به کابل سفر کند. شماری از سیاستمداران و تحلیلگران افغان همانند مقام‌های طالبان این سفر را اولین گام برای تغییر روابط دانسته اند، به خصوص که زلمی خلیلزاد جز این هیئت بود.
این سفر غیرمنتظره در حالی صورت گرفت که حکومت ترامپ به جز انتقاد از کارنامه حقوق بشری طالبان، در سیاست خود در قبال این گروه تغییری رسمی به وجود نیاورده است. واشنگتن همچنان تاکید دارد طالبان بدون رعایت حقوق اساسی زنان، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و تشکیل حکومت فراگیر به رسمیت شناخته نخواهد شد.
با این حال، شفیع اعظم، یک مقام دیگر طالبان نیز به اسوشیتدپرس گفت که حذف جوایز برای دستگیری حقانی‌ها آغاز روند عادی‌سازی روابط میان دو کشور است. همچنین، او کنترول طالبان بر سفارت افغانستان در ناروی را نیز نخستین نشانه‌های عادی شدن روابط جهان با طالبان دانست.
سراج الدین حقانی از سال ۲۰۰۷ به علت عضویت در شبکه تروریستی حقانی تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. با این حال، ملل متحد طی ۱۲ ماه گذشته به او اجازه سفر به امارات متحده و عربستان را داده است.
ابراهیم باعث، تحلیلگر گروه بحران بین‌المللی، گفت که حذف جایزه‌ها، یک پیروزی برای آن دسته از مقام‌های طالبان است که خواهان تعامل با جامعه بین‌المللی هستند. او افزود: «ایالات متحده نشان داد افرادی که حاضر به سازش اند، پاداش می‌دهد، حتا اگر این عمل الزاماً به معنای تغییر در سیاست کلی این کشور نباشد. »
به گفته باعث، امریکا و کشورهای دیگر از طالبان خواسته اند که در سیاست‌های خود در مورد زنان و دختران افغان تغییر بیاورد اما این گروه خواسته‌های آنان را رد کرده است. او حذف نام حقانی‌ها را دیپلوماسی امریکا با طالبان در یک سطح کوچک توصیف کرد.
با این حال، این کارشناس امور افغانستان باور دارد که نشانه‌های به رسمیت شناختن طالبان در کوتاه مدت به چشم نمی‌خورد.
به گفته باعث، «برای طالبان، لغو تحریم‌ها مهمتر از به رسمیت شناخته شدن رسمی است. زیرا، تحریم‌ها اثرات دردناکی دارند. تحریم‌ها توانایی شما را برای تجارت و سفر محدود میکنند. به همین دلیل است که طالبان این اقدام را یک پیروزی تلقی می‌کند. این گونه معاملات در دیپلوماسی، به مذاق طالبان و ترامپ خوشایند است.»
بازگشت نسبی حقانی به صحنه بین‌المللی و دریافت امتیاز از امریکا در نقطه مقابل وضعیت رهبر منزوی طالبان، هبت‌الله آخندزاده قرار دارد، کسی که به دلیل آزار و سرکوب زنان، احتمالا با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه خواهد شد.
