دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، سهشنبه پنجم حمل یک فرمان اجرایی امضا کرد که به موجب آن، رایدهندگان ملزم خواهند شد تابعیت امریکایی خود را اثبات کنند. این فرمان همچنین تلاش میکند مانع از شمارش برگههای رای پستی شود که پس از روز انتخابات، به دست مقامات انتخاباتی میرسند.
به گزارش رویترز ، بر اساس این فرمان که دامنه تاثیرگذاری وسیعی دارد، کمکهای مالی فدرال به ایالتهایی که از مفاد این فرمان پیروی نمیکنند قطع میشود.
ترامپ به نظام انتخاباتی امریکا بیاعتماد است و هنوز میگوید شکستش در انتخابات سال ۲۰۲۰ از جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات، نتیجه تقلب گسترده بوده است.
او و متحدان جمهوریخواهش همچنین ادعاهایی درباره رای دادن گسترده غیرشهروندان مطرح کردهاند بیآنکه شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه دهند.
سال گذشته، مجلس نمایندگان که در کنترول جمهوریخواهان بود، لایحهای با عنوان «قانون حفاظت از صلاحیت رایدهندگان امریکایی» را تصویب کرد که ثبتنام غیرشهروندان برای رایدادن در انتخابات فدرال را ممنوع میکرد، روندی که پیشتر هم غیرقانونی بود. این لایحه در سنای تحت کنترول دموکراتها تصویب نشد.
به گزارش رویترز گروههای مدافع حقوق رایدهندگان میگویند این فرمان، مانند لایحه پیشین که تصویب نشد، موجب محرومسازی میلیونها رایدهنده، بهویژه رنگینپوستانی میشود که به پاسپورت یا دیگر مدارک مورد نیاز دسترسی ندارند.
ترامپ سهشنبه هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: «ما باید انتخاباتمان را اصلاح کنیم. این کشور به خاطر انتخابات، انتخابات جعلی و انتخابات بد، بیمار شده است. ما این مسئله را به هر شکل که شده درست خواهیم کرد.»
انتظار میرود که این فرمان با چالشهای حقوقی مواجه شود. لیسا گیلبرت، رئیس مشترک سازمان پابلیک سیتیزن گفت: «این یک حمله آشکار به دموکراسی و تلاش برای تصاحب قدرت به شیوهای اقتدارگرایانه است.»
در سالهای اخیر، جمهوریخواهان سعی کردهاند محدودیتهای قانونی بر رایگیری به شیوهای که غیرقانونی میخوانند اعمال کنند، در مقابل دموکراتها تلاش داشتهاند فرآیند رایدادن را آسانتر کنند.
بنا بر اعلام سازمان پابلیک سیتیزن، نزدیک به ۱۴۶ میلیون امریکایی پاسپورت ندارند، و بر اساس پژوهش مرکز برنان، ۹ درصد یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر از شهروندان امریکایی، مدرک اثبات تابعیت «در دسترس» ندارند.
بر اساس قانون ایالات متحده، وزیر خارجه میتواند در صورتی که تشخیص دهد پاسپورتی بهطور غیرقانونی، تقلبی یا اشتباهی صادر شده، آن را بهطور یکجانبه لغو کند.
کاخ سفید استدلال کرده که فرمان ترامپ مانع از دخالت اتباع خارجی در انتخابات امریکا خواهد شد. طبق این دستور جدید، برای نخستینبار در فرم ثبتنام رایگیری فدرال، از رایدهندگان درباره تابعیتشان سؤال خواهد شد.
طبق برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی کاخ سفید، «بودجههای مرتبط با انتخابات فدرال منوط به تبعیت ایالتها از تدابیر تضمینکننده سلامت انتخابات مطابق با قوانین فدرال خواهد بود، از جمله الزام به استفاده از فرم ملی ثبتنام رایدهندگان پستی که اکنون نیازمند ارائه مدرک اثبات تابعیت است.»
این فرمان همچنین سیاستهایی را که اجازه میدهند برگههای رای پستی پس از روز انتخابات دریافت و شمارش شوند، مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که سیاست ترامپ این است که «برگههای رای باید تا تاریخ مشخصشده در قانون، ارسال و دریافت شده باشند.»
طبق گزارش «کنفرانس ملی مجالس ایالتی»، ۱۸ ایالت، بههمراه پورتوریکو، جزایر ویرجین و واشنگتن دیسی، برگههای رای را که پیش از روز انتخابات یا در همان روز مهر شدهاند، فارغ از زمان دریافت، شمارش میکنند.
فرمان ترامپ همچنین وزارت امنیت داخلی را موظف میکند که دسترسی ایالتها به سامانههایی برای راستیآزمایی تابعیت یا وضعیت مهاجرتی افراد ثبتنامکننده در انتخابات را فراهم کند.
این فرمان همچنین وزارت امنیت داخلی و یکی از مدیران «وزارت بهرهوری دولت» که ایلان ماسک اداره میکند را مامور بررسی فهرستهای ثبتنام رایدهندگان ایالتی کرده است، تا در صورت نیاز با استفاده از احضاریه، بررسی کنند که این فهرستها با الزامات فدرال مطابقت دارند یا نه.
کمیته ملی جمهوریخواهان نیز روز سهشنبه اعلام کرد که از ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن دیسی درخواست سوابق عمومی کرده تا بررسی کند این ایالتها چگونه فهرستهای ثبتنام رایدهندگان خود را مدیریت میکنند.
مایکل واتلی، رئیس این کمیته در بیانیهای گفت: «رایدهندگان حق دارند بدانند که ایالتهایشان فهرستهای رایدهی را بهدرستی نگهداری میکنند و سریعا برای پاکسازی این فهرستها از افراد فاقد صلاحیت اقدام میکنند.»
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به امریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد امریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک امریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی امریکا در ماه فبروری به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک امریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
