مکرون از بسته نظامی جدید فرانسه برای اوکراین به ارزش دو میلیارد یورو خبر داد

توسک این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که لایحه جنجال برانگیز با امضای رئیس‌ جمهور این کشور به قانون تبدیل شد. توسک گفت که حکومت او این قانون را «بدون لحظه‌ای تاخیر» اجرا خواهد کرد.

اما این قانون توسط گروه‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است که می‌گویند اتحادیه اروپا باید در صورت اجرای آن علیه پولند اقدام قانونی انجام دهد.

دیده‌بان حقوق بشر ماه گذشته از پارلمان پولند خواست که این لایحه را رد کند و گفت که این لایحه ««برخلاف تعهدات بین‌المللی و اروپایی پولند است» و می‌تواند مرز پولند-بلاروس را کاملا مسدود کند.

حکومت پولند قبلا گفته بود که تعلیق حق پناهندگی فقط به طور موقت برای افرادی اعمال می‌شود که تهدیدی برای امنیت این کشور هستند، به عنوان مثال گروه‌های بزرگی از مهاجران که سعی دارند به زور وارد مرز شوند.

نخست‌وزیر پولند انتقاد گروه‌های حقوق بشر را رد کرده است.

او در ماه اکتوبر گفت: «هیچکس در مورد نقض حقوق بشر، حق پناهندگی صحبت نمی‌کند، ما در مورد عدم اعطای پناهندگی به افرادی صحبت می‌کنیم که به طور غیرقانونی در گروه‌های سازماندهی شده توسط لوکاشنکو از مرز عبور می‌کنند.»

از سال ۲۰۲۱، پولند، لیتوانیا و فنلند شاهد افزایش تعداد مهاجرانی بوده‌اند که به طور غیرقانونی از بلاروس و روسیه وارد این کشورها شده‌اند. با توجه نارضایتی‌ها از سیاست‌های مهاجرتی در اروپا، تصور می‌شود که روسیه و بلاروس، قصداً و با هدف افزایش تنش در جوامع اروپایی این مهاجران را به سوی مرزهای اروپا می‌فرستند.

پولند هزاران سرباز و مرزبان را در مرز این کشور با بلاروس فرستاده و حصاری فولادی به ارتفاع ۵.۵ متر در امتداد ۱۸۶ کیلومتری مرز ایجاد کرده که در آن گاه چندین هزار مهاجر سرگردان مانده اند.

حکومت امریکا فهرست برنامه‌های امدادی که متوقف خواهند شد، در اختیار کانگرس قرار داده است که ارزش آن به ۷۶ میلیارد دالر می‌رسد. حکومت امریکا قبلا تعهد کرده بود که ۴۸ میلیارد دالر آن را به سازمان‌های همکار خود می‌پردازد.

این سند ۲۸۱ صفحه‌ای از سوی اداره کمک‌های خارجی امریکا یا یو‌اس‌اید که اکنون در وزارت خارجه امریکا مدغم شده، تهیه گردیده است. این اداره فهرست برنامه‌های کمک‌های امدادی خارجی‌ای که باید حفظ یا حذف شوند، تهیه کرده و در اختیار کانگرس گذاشته است.

۸۹۸ برنامه با هزینه مجموعی ۷۸ میلیارد دالر همچنان ادامه خواهند یافت. حکومت ترامپ قصد دارد برنامه‌های اهدای داروهای ایدز و سل و همچنین کمک‌های غذایی به کشورهای درگیر جنگ‌های داخلی و بلایای طبیعی را حفظ کند.

واشنگتن از زمان روی کار آمدن ترامپ، کمک‌های خارجی را به شدت کاهش داده است، طوری که حدود ۸۰ درصد از قراردادهای همکاری حکومت امریکا با سازمان‌های امدادی و خیریه لغو شده اند.

برخی از این سازمان‌ها، از جمله شورای پناهندگان ناروی در افغانستان اعلام کردند که به سبب قطع کمک‌های امریکا، شماری از دفاتر و پروژه‌های خود را می‌بندند.

گاوی، سازمانی که برای کشورهای فقیر واکسین می‌خرد، در واکنش به قطع کمک‌های مالی امریکا گفت که حمایت ایالات متحده از فعالیت این سازمان که سالانه بالغ بر ۳۰۰ میلون دالر است، 'حیاتی' است.

در بیانیه گاوی در اکس آمده است: «با حمایت ایالات متحده، ما می‌توانیم جان بیش از ۸ میلیون نفر را طی ۵ سال آینده نجات دهیم و به میلیون‌ها کودک فرصت بهتری برای داشتن آینده‌ای سالم و مرفه بدهیم.»

بر اساس ارزیابی این سازمان، از سال ۲۰۰۰ که فعالیت خود را آغاز کرده،‌ با کمک به کشورها برای خرید واکسین‌های دوران کودکی برای محافظت در برابر بیماری‌های کشنده از سرخک تا دیفتری، جان ۱۸.۸ میلیون کودک را نجات داده است.

اما منتقدان می‌گویند تعرفه‌هایی که کاخ سفید انتظار دارد سالانه ۱۰۰میلیارد دالر درآمد داشته باشد، می‌تواند بر سازندگان موتر که به زنجیره‌های تامین جهانی وابسته‌اند فشار مالی وارد کند.

افزایش تعرفه‌های گمرکی که از ماه اپریل اجرایی می‌شود به این معنی است که سازندگان موتر ممکن است با هزینه‌های بالاتر و فروش کمتری روبه‌رو شوند.

با این حال، ترامپ استدلال می‌کند که افزایش تعرفه‌ها منجر به تاسیس کارخانه‌های بیشتری در امریکا و پایان زنجیره تامین "مضحک" می‌شود که در آن قطعات موتر و وسایل نقلیه تمام شده در سراسر امریکا، کانادا و مکسیکو تولید می‌شوند.

تعرفه‌های موتر یا خودرو بخشی از اقدامات متقابل ترامپ است که قصد دارد در دوم اپریل مالیات‌های «مقابله‌ای» را وضع کند که با تعرفه‌ها، مالیات‌های فروش که سایر کشورها وضع می‌کنند، مطابقت داشته باشد.

ترامپ پیش از این به دلیل نقش چین در تولید فنتانیل، مالیات وارداتی ۲۰ درصدی را بر تمامی کالاهای وارداتی از این کشور در نظر گرفته است.

در برابر تصمیم ترامپ بسیاری از کشورها از جمله کانادا و چین تهدید به اقدام متقابل کرده‌اند.

کمیسیون اروپا چهارشنبه، شش حمل، در راهبرد جدید خود با عنوان «آماده‌باش اتحادیه اروپا» گفت این بلوک در حال آماده‌سازی برای رویارویی با خطرهایی چون بلایای طبیعی، حمله‌های سایبری و بحران‌های ژئوپلیتیکی است؛ از جمله احتمال تهاجم مسلحانه علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

اورسولا فون‌در‌لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «خانواده‌هایی که در مناطق سیل‌خیز زندگی می‌کنند باید بدانند وقتی سطح آب بالا می‌آید چه کار کنند. سامانه‌های هشدار سریع می‌توانند از اتلاف زمان گرانبها در مناطق گرفتار آتش‌سوزی جنگلی جلوگیری کنند.»

این راهبرد بر بهبود سامانه‌های هشدار سریع، تضمین تداوم خدمات اساسی همچون مراقبت‌های درمانی و آب آشامیدنی، و کمک به مردم برای آمادگی در برابر بحران‌ها تمرکز دارد.

کمیسار اروپایی مسئول آمادگی و مدیریت بحران گفت که نگرانی‌ها در سراسر اتحادیه اروپا متفاوت‌اند اما همه شهروندان باید تلاش کنند برای شرایط اضطراری آماده باشند.

او در پستی در اکس نوشت: «آماده برای هر چیزی. این باید شیوه جدید زندگی اروپایی ما باشد.»

کمیسار اروپایی مسئول آمادگی و مدیریت بحران، غذا و آب، چراغ‌‌دستی، منبع تجدید باتری، رادیو، پول نقد و دارو را از جمله اقلامی دانست که برای ۷۲ ساعت بحران مهم‌اند.

بر پایه برنامه اجرایی این راهبرد جدید، کمیسیون اکنون «دستورالعمل‌هایی را برای رسیدن به خودکفایی جمعیت به‌مدت حداقل ۷۲ ساعت» تدوین خواهد کرد.

براساس این دستورالعمل، هر شهروند باید به‌اندازه‌ای غذا ذخیره کند که در صورت وقوع بحران، دست‌کم ۷۲ ساعت خودکفا باشد.

در این سند آمده است: «در صورت وقوع اختلالات شدید، دوره‌ آغازین بحرانی‌ترین زمان است.»

از جنگ تا حمله سایبری و بیماری و سیل

در این سند، سناریوهای ممکن از جنگ گرفته تا حمله‌های سایبری، بیماری‌های مرگبار و سیلاب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح شده‌اند.

پنج سال پس از قرنطینه‌های اولیه ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و سه سال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، و در حالی که بلایای طبیعی و شوک‌های مالی همچنان تهدیدی همیشگی هستند، این برنامه در شرایطی ارائه می‌شود که اروپا از یک بحران وارد بحران دیگری شده است.

در این سند آمده است: «هیچ‌کدام از بحران‌های بزرگ سال‌های گذشته جدا از هم یا کوتاه‌مدت نبوده‌اند. اروپا نمی‌تواند در وضعیت واکنشی باقی بماند.»

روکسانا مینزاتو، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، پیش از انتشار سند «آماده‌باش اتحادیه اروپا» به پولیتیکو گفت که پیام این است: «سقف خانه‌ات را وقتی آفتاب می‌تابد تعمیر کن.»

بر اساس این سند ۱۷ صفحه‌ای، راهبرد مذکور باید «اتحادیه‌ای امن و تاب‌آور با توانایی پیش‌بینی و مدیریت تهدیدها و خطرها، صرف‌نظر از منشا یا ماهیت آن‌ها» ایجاد کند.

این سند همچنین شامل ارائه‌ راهنمایی‌هایی به کشورهای عضو برای «پوشش دادن ذخیره‌سازی اقلام ضروری، برنامه‌ریزی بحران، فراهم بودن پناهگاه، اقدامات لازم برای تضمین در دسترس بودن زیرساخت‌های حیاتی زمینی و فضایی» است.

تنها چند هفته پس از آن‌که اروپا نخستین راهبرد دفاعی خود را منتشر کرد، این برنامه‌ آمادگی اعلام می‌کند که تقویت آمادگی در همه‌ی بخش‌ها «یک موضوع فوری» برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است.

کنشگران متخاصم

با این‌که این راهبرد ابتکار دفاعی جدیدی ارائه نمی‌کند، اما مدل مدیریت بحران را پیشنهاد می‌دهد که از کشورهای شمال اروپا الهام گرفته شده است؛ جایی که کل جامعه، از شهروندان تا کسب‌وکارها و دولت‌ها، در آن درگیر هستند.

تهدیدهای ژئوپلیتیکی می‌توانند هم به‌صورت فیزیکی و هم در فضای مجازی ظاهر شوند.

در این سند آمده است که اروپا باید آمادگی بیشتری برای حملات سایبری داشته باشد. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، روسیه فعالیت‌های خود در فضای سایبری را افزایش داده و زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های انرژی را هدف قرار داده است. به‌ویژه جناح شرقی اروپا شاهد افزایش شدید حمله‌های سایبری بوده است.

چین، جمهوری اسلامی و کوریای شمالی نیز به‌طور مداوم دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای کلیدی غربی را هدف قرار می‌دهند. در این سند آمده است: «حمله‌های ترکیبی و سایبری تحت حمایت دولت‌ها به بخشی دایمی از واقعیت امروز تبدیل شده‌اند.»

یکی از پیشنهادهای کلیدی مطرح‌شده در سند، راه‌اندازی «سامانه هشدار سایبری اروپا» است که به‌گفته‌ کمیسیون، توانایی تشخیص تهدیدها و درک موقعیت در اروپا را بهبود می‌بخشد. در این سند همچنین، آموزش دیجیتال و کمک به کشورهایی که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا هستند پیشنهاد شده و بر گسترش دیپلماسی سایبری و همکاری بهتر با ناتو تاکید شده است.

شرکت‌ها نیز در آمادگی نقش فعالی دارند، زیرا باید اطلاعات را به اشتراک بگذارند و در «پیش‌بینی راهبردی و ابتکارهای پیش‌نگرانه» مشارکت کنند، و همچنین در زمینه‌ آموزش فعال باشند.

در این سند آمده است: «اتحادیه اروپا باید همکاری میان سازمان‌های دولتی و خصوصی را در بخش‌های راهبردی مانند امنیت سایبری ترویج دهد، به‌گونه‌ای که نیازهای نیروی کار و پیشنهادهای آموزشی هم‌راستا شوند.»

حکومت امریکا روابط خود را با روسیه بهبود بخشیده است و نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال حمله روسیه به شرق اروپا را نادیده گرفته است. معاون ترامپ در آخرین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که بزرگترین تهدید برای اروپا محدود کردن و سرکوب احزاب دست راستی است نه چین و روسیه.

این اظهارات، از جمله تردید ترامپ در مورد دفاع از کشورهای اروپایی در برابر تهاجم احتمالی روسیه بر بنیاد بند پنجم منشور ناتو، کشورهای اروپایی را به فکر تجدید نظر در اتکای نظامی شان به امریکا انداخته است. آلمان و بریتانیا بودجه نظامی خود را افزایش داده و فرانسه گفته که حاضر است چتر هسته‌ای خود را بر سر کشورهای اروپایی گسترش دهد.

مارک روته که به تازگی دبیرکل ناتو شده، کوشیده است که با تاکید بر افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو، از افزایش تنش میان امریکا و متحدان اروپایی‌اش بکاهد.

اخیراً، معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع امریکا در یک چت خصوصی که مجله آتلانتیک افشا کرده، کشورهای اروپایی را «مفت خور» توصیف کردند که اشاره به انتقاد همیشگی آنها از وابستگی نظامی اروپا به امریکا دارد.

روته روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مدرسه اقتصاد وارسا گفت که کشورهای اروپایی در زمینه امنیت باید «مسئولیت بیشتری» را بر عهده بگیرند. روته گفت: «بگذارید کاملاً روشن بگویم، اکنون زمان تک‌روی نیست؛ نه برای اروپا و نه برای امریکای شمالی.»

وی افزود: «چالش‌های امنیتی جهانی آن‌قدر بزرگ هستند که هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم به تنهایی با آن‌ها مقابله کنیم. برای حفظ امنیت اروپا و امریکای شمالی هیچ جایگزینی به جز ناتو وجود ندارد.»

ترامپ قبلاً گفته بود اعضای ناتو باید ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی خود کنند؛ رقمی که در حال حاضر هیچ یک از کشورهای عضو ناتو، از جمله ایالات متحده، به بودجه نظامی خود اختصاص نداده‌اند.

روته افزود: «بله، اروپا باید مطمین باشد که امریکا همچنان از آن پشتیبانی خواهد کرد. اما امریکا نیز باید اطمینان حاصل کند که متحدانش در ناتو مسئولیت بیشتری برعهده می‌گیرند.» وی تاکید کرد اجلاس سران این ایتلاف در ماه جون آینده در هالند نقطه عطفی در تاریخ آن خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: «ما فصل جدیدی را در اتحاد کشورهای دو سوی آتلانتیک آغاز خواهیم کرد که ماحصل آن یک ناتوی قوی‌تر، عادلانه‌تر و موثرتر خواهد بود. ناتوی عادلانه‌تر یعنی همه متحدان سهم خود را به طور منصفانه ادا کنند.»