«وقف» در هند به املاک و داراییهای مربوط به جوامع مسلمان گفته میشود که تحت مالکیت هیچ شخصی نیستند و براساس «قانون وقف» و توسط مسلمانان مدیریت میشوند. این املاک و داراییها از سوی صاحبانشان برای استفاده دایمی در امور خیریه و عامالمنفعه اختصاص یافتهاند.
اصلاحیه جدید حکومت نرندرا مودی، که برای اولین بار سال گذشته میلادی معرفی شد، به دنبال اعمال تغییراتی در نام قانون، ثبت و نحوه مدیریت املاک مربوط به وقف و ساختار نهادهای مدیریتی اوقاف است.
ارزش املاک مربوط به وقف در هند، که مساحت آنها به بیش از ۴۰۵ هزار هکتار میرسد، بالاتر از ۱۴ میلیارد دالر تخمین زده شده است.
این املاک و داراییها شامل مساجد، مدارس و مؤسسات آموزشی، مراکز درمانی، زمینهای کشاورزی و برخی از تاسیسات بازرگانی میشوند.
نمایندگان پارلمان هند قرار است روز چهارشنبه برای هشت ساعت درباره «اصلاحیه قانون وقف» بحث کنند و در صورت توافق، ممکن است در پایان این اصلاحیه به رایگیری گذاشته شود.
یکی از تغییرات موردنظر این اصلاحیه که مورد انتقاد گسترده قرار گرفته، عضویت افراد غیرمسلمان در هیئتهای ایالتی وقف است. براساس قانون فعلی، تنها مسلمانها میتوانند عضویت هیئتهای ایالتی وقف را داشته باشند.
در اصلاحیه جدید همچنین پیشنهاد شده که از صلاحیت دادگاه ویژه وقف کاسته شود و برخلاف قانون فعلی، دادگاه عالی ایالتی باید بتواند تصامیم آن را به چالش بکشد. در قانون کنونی، «دادگاه وقف» تصمیم نهایی را درباره قضایای مربوط به اوقاف میگیرد.
این اصلاحیه همچنین در مواردی ممکن است به دولت اجازه دهد املاکی را که مالکیت قبلی آنها به فردی مستندسازی کامل نشده، تحت تصرف خود درآورد.
حکومت هند استدلال میکند که اصلاحیه جدید قانون وقف، در پی مقابله با فساد، ایجاد پاسخگویی و تضمین کارآمدی نهادهای مدیریتی اوقاف است.
بسیاری از مسلمانان هند و برخی از احزاب سیاسی اصلاحیه پیشنهادی حکومت مودی را «غیرقانونی» و در تضاد با منافع جامعه مسلمان خواندهاند.
منتقدان میگویند این اصلاحیه به کنترول بیسابقه دولت بر املاک وقف میانجامد و آزادیهای مذهبی مسلمانان را سلب میکند. آنها همچنین حکومت را به تلاش برای مصادره املاک وقف متهم میکنند.
اسدالدین اویسی، عضو پارلمان و رئیس مجلس اتحاد سراسری مسلمانان هند، اصلاحیه پیشنهادی حکومت را «اصلاحیه نابودی وقف» توصیف کرده و آن را «غیرقانونی» خوانده است. اویسی استدلال میکند که اگر هیچ غیرهندو نمیتواند عضو «هیئت اوقاف هندو» شود، چرا حکومت میخواهد افراد غیرمسلمان را عضو هیئت وقف مسلمانان کند.
کرن ریجیجو، وزیر امور پارلمانی از حزب حاکم هند، اما اپوزیسیون را متهم کرده که «مسلمانان بیگناه را گمراه میکند» و بهطور نادرست ادعا میکند که دولت قصد «تصاحب قبرستانها و مساجد آنها» را دارد.
رسانههای هندی به نقل از ریجیجو نوشتند: «برخی میگویند که این اصلاحیه غیرقانونی است. مقررات وقف و مفاد آن از قبل از استقلال وجود داشتهاند... پس چطور میتواند غیرقانونی باشد؟»
