یونیسف: بیش از نیمی از خانواده‌ها در افغانستان به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند

مهدی شهاب‌الدین، فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر سمنان شام سه‌شنبه، ۱۲ حمل به رسانه‌ها گفت بازداشت و اخراج مهاجران در صدر دستور کار نیروهای امنیتی این شهرستان قرار دارد. او افزود که در حال حاضر بازرسی‌ها برای شناسایی و بازداشت مهاجران فاقد مدرک اقامت در ورودی‌های این شهرستان فعال است.

این مقام جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئولان نهادهای دولتی دراین شهرستان مصمم‌اند تا تمامی مهاجران فاقد مدرک در این شهرستان را بازداشت و اخراج کنند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر در پنجم حوت در پی کشته شدن یک جوان ایرانی از اخراج بیش از ۱۷۰۰ مهاجر افغان خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی در این شهرستان یک «تبعه خارجی» را در پرونده قتل این جوان ایرانی مقصر دانسته بودند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیرا روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را به شدت افزایش داده است. بر مبنای گزارش‌های رسمی، جمهوری اسلامی در سال گذشته خورشیدی بیش از یک میلیون و دو صد هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند که امسال نیز در نظر دارند تا دست‌کم به همین تعداد مهاجر افغان را اخراج کنند.

طالبان پیتر رینولدز، ۷۹ ساله، و باربی، همسر ۷۵ ساله‌اش را در ماه فبروری هنگام بازگشت به خانه‌شان در بامیان دستگیر کردند.

فِی هال، شهروندامریکایی که همراه آن‌ها بازداشت شده بود، هفته گذشته در چارچوب توافق با حکومت امریکا آزاد شد.

سارا انتویسل، دختر این زوج بریتانیایی، به روزنامه تلگراف گفت: «اگر مقامات امریکایی توانستند خانم هال را آزاد کنند، دولت [ما] نیز باید بتواند والدینم را آزاد کند.»

او خطاب به دیوید لمی گفت: «ما از وزیر خارجه [بریتانیا] می‌خواهیم که یک بیانیه علنی صادر کند و طالبان را برای بازداشت والدین‌ مان بدون هیچ مدرک جرم، محکوم کند.»

سخنگوی وزیر خارجه بریتانیا در این مورد گفت: «ما از خانواده دو تابعیتی بریتانیایی که در افغانستان بازداشت شده‌اند حمایت می‌کنیم.»

پیتر و باربی توسط وزارت داخله طالبان در اول فبروری به اتهام سفر با پاسپورت‌های جعلی بازداشت شدند.

روزنامه تلگراف به تازگی در گزارشی نوشت که این زوج بریتانیایی طعمه‌ یک درگیری داخلی درون رژیم طالبان هستند. ظاهراً، دستور بازداشت آنها توسط یک فرمانده‌ شبکه حقانی صادر شده بود.

یک مقام ارشد طالبان به این روزنامه گفت: « آنها [فای هال و رینولدزها] توسط شبکه حقانی بازداشت شدند تا از دولت‌های آنها امتیازاتی بگیرند و بر ملاهبت‌الله فشار وارد کنند.»
به گفته این مقام، «آنها اکنون راضی هستند چون [امریکا] جایزه‌ دستگیری سراج‌الدین [حقانی] را برداشت و حالا منتظر دریافت امتیاز از بریتانیا هستند.»

این زوج که در کابل در سال ۱۹۷۰ ازدواج کردند، ۱۸ سال در افغانستان زندگی کرده‌ و دارای تابعیت مشترک بریتانیا و افغانستان هستند. آنها شرکت «ریبیلد» را تاسیس کرده‌اند که برنامه‌های آموزشی را برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی فراهم می‌کند.

آنها زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند در کشور باقی ماندند.
این زوج ماه گذشته به طور جداگانه به دادگاه در کابل منتقل شدند اما پس از ساعت‌ها انتظار محکمه شان دایر نشد.

براساس گزارش ایرنا، او با اشاره به گسترش روابط با افغانستان تحت کنترول طالبان افزود که به دستور رئیس‌جمهور و وزارت کشور، اختیارات استان‌های مرزی ایران برای تقویت و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزایش یافته است.

او گفت: «خراسان جنوبی با داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان و چهار بازارچه مرزی، از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای توسعه مبادلات تجاری با این کشور برخوردار است.»

این مقام ایرانی خاطرنشان کرد: «حدود ۹۵ درصد از صادرات استان به افغانستان انجام می‌شود؛ بنابراین، این مرز یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود.»

هاشمی همچنین به برنامه‌های گسترش روابط با طالبان اشاره کرد و گفت که در سال ۱۴۰۴، بازگشایی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی یزدان، میل ۷۳ و دوکوهانه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی با تاکید بر رفع مشکلات بازرگانان، از برنامه‌هایی نظیر دیدار با مقامات طالبان، برگزاری کمیته‌های مشترک همکاری با ولایت فراه، تکمیل مسیر ترانزیتی میل ۷۸، برپایی نمایشگاه‌های معرفی فرصت‌های همکاری و پیگیری فعال‌سازی اتاق مشترک ایران و افغانستان خبر داد. وی افزود که برای تسهیل مبادلات تجاری، تامین نیروی انسانی و شبانه‌روزی شدن فعالیت مرزها نیز در اولویت قرار دارد.

در حال حاضر، قنسولگری‌های ایران در هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار فعال هستند. ایجاد قنسولگری در فراه در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر برخی منابع ایرانی نسبت به حضور شبه‌نظامیان مخالف، به‌ویژه جیش‌العدل، در ولایت‌های مرزی فراه و نیمروز ابراز نگرانی کرده بودند. برخی روزنامه‌نگاران ایرانی مدعی شده‌اند که افرادی وابسته به جیش‌العدل در این دو ولایت سمت‌های دولتی دارند.

اخیراً وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است که استان‌های مرزی این کشور باید سطح روابط خود با طالبان در افغانستان را افزایش دهند.

ایران بزرگ‌ترین شریک اقتصادی طالبان در افغانستان به شمار می‌رود و حجم روابط بازرگانی دو طرف به حدود چهار میلیارد دالر می‌رسد.

از میان مهاجران اخراجی، ۷۷ نفر دارای کارت مهاجرتی «ای‌سی‌سی» و ۱۳ نفر فاقد مدارک قانونی اقامت بوده‌اند. مقامات پاکستانی گفته‌اند که این اقدام سوای روند رسمی اخراج است. به گفته آنان، روند رسمی اخراج مهاجران پس از فعال شدن کمپ‌های موقت مهاجران آغاز خواهد شد.

کمپ موقت بازگشت مهاجران افغان در لندی کوتل، خیبرپختونخوا، به‌دلیل تعطیلات عید مسدود است.

اداره مهاجرت پاکستان روز سه شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که روند اخراج اجباری مهاجران آغاز شده و بازداشت مهاجران افغان غیرقانونی در سراسر کشور به اجرا گذاشته شده است.

به گفته مقامات پاکستانی در مرحله نخست، افغان‌هایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، شناسایی و اخراج می‌شوند.

پیشتر خبرگزاری اسوشیتدپرس با استناد به اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که حکومت این کشور به دلیل عید فطر، روند بازگشت اجباری مهاجران افغان را تا دهم اپریل به تعویق انداخته است.

به گزارش این رسانه، پاکستان درنظر دارد سه میلیون افغان را در سال جاری اخراج کند.

قنسول طالبان در کراچی روز سه شنبه با وزیر اعلی ایالت سند دیدار کرد و از او خواست تا پولیس، مهاجران افغان دارای اسناد اقامت را مورد آزار و اذیت قرار ندهد.

طالبان پیش از این نیز خواستار بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان شده بود، اما ماموران پاکستان با رد این درخواست، بازداشت و اخراج گسترده افغان‌ها را اجرا کرده است.

آقای مجاهد گفت که مبلغ ۱۲ میلیارد افغانی که به گفته وی «معادل بودجه دو یا سه وزارت‌خانه» است، از طریق وزارت شهدا و معلولین برای حمایت از یتیمان و بیوه‌های این نیروها هزینه می‌شود.

مجاهد در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون دولتی این گروه گفت که این اقدام نشان‌دهنده توجه خاص طالبان به این خانواده‌هاست.

او افزود که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که از وضعیت خانواده جنگجویان کشته شده طالبان آگاه باشند و دیگر مقامات طالبان نیز به این موضوع اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

او تاکید کرد: «این کاری است که در حال حاضر از دست ما برمی‌آید. اگر امکانات بیشتری داشته باشیم، کمک بیشتری خواهیم کرد. این خانواده‌ها شایسته توجه و محبت فراوان هستند، زیرا عضوی عزیز از خانواده خود را در راه اسلام قربانی کرده‌اند.»

این در حالی است که در پرداخت معاش کارمندان دولتی در ماه‌های اخیر تاخیر آمده است.

تعداد دقیق نیروهای انتحاری طالبان مشخص نیست، اما حملات آنها در ۲۰ سال گذشته منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است. این نیروها با نفوذ به ادارات دولتی و حمله به پایگاه‌های نظامی، نقش مهمی در جنگ طالبان علیه دولت پیشین افغانستان ایفا کردند. طالبان همچنان کندک‌های انتحاری خود را حفظ کرده است.

طالبان در حالی این مبلغ را صرف خانواده‌های جنگجویان خود کرده است که از پرداخت معاش کارمندان حکومت ناتوان است. مشخص نیست که آیا این خانواده‌های طالبان به طور پیوسته امتیازات شان را دریافت می‌کنند یا مانند ماموران دولتی، با تاخیر به دست می‌آورند.

طالبان همچنین برای کاهش مصارف حکومت خود، از پرداخت حقوق بازنشستگی ماموران دولتی خودداری کرده است و به آنها نیز توضیحی نداده است.

بودجه طالبان طی سه سال گذشته به‌طور عمده به نهادهای امنیتی و سرکوب اجتماعی اختصاص یافته است. بیش از ۷۰ درصد منابع مالی حکومت این گروه صرف ارتش، استخبارات، زندان‌ها و دفاتر رهبری شده، در حالی که بودجه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و توسعه اقتصادی کاهش یافته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بودجه دفتر ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، طی این مدت ۴۰۰ درصد افزایش یافته و صرف تقویت ساختارهای نظامی تحت فرمان او شده است.

در همین حال، بودجه زندان‌ها نیز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته که با افزایش سرکوب مخالفان مرتبط دانسته می‌شود.هم‌زمان، طالبان میلیاردها افغانی را به نهادهای تبلیغاتی و مذهبی مانند وزارت امر به معروف و مدارس دینی اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم سکتورهای کلیدی مانند بهداشت و رفاه اجتماعی بسیار ناچیز بوده است.

این روند در حالی ادامه دارد که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های انسانی روبه‌رو است و میلیون‌ها نفر وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند. تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌های طالبان، آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.