دومین نشست «کمیسیون بررسی جنگ افغانستان» در سنای امریکا برگزار شد

اداره کل اشتغال شهروندان خارجی وزارت کار و رفاه اجتماعی روز جمعه، ۲۲ حمل اعلام کرد که کارفرمایان در ازای به کارگیری مهاجران افغان فاقد مدرک در مرحله نخست پنج برابر دست مزد یک کارگر جریمه می‌شوند. این اداره تاکید کرد در صورت تکرار، جریمه به ده برابر دست‌مزد روزانه یک کارگر افزایش می‌یابد.

این اداره جمهوری اسلامی هشدار داد که مطابق قانون کار «اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت» اجازه اشتغال در ایران را ندارند. اداره کل اشتغال شهروندان خارجی تصریح کرد که کارفرمایان در صورت به کارگیری مهاجران افغان فاقد مدرک مجرم شناخته شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

پیش از این نیز مقامات جمهوری اسلامی به‌کارگیری، اجاره دادن خانه و حتا حضور مهاجران افغان در برخی از شهرهای ایران را غیرقانونی اعلام کرده بودند. جمهوری اسلامی اخیرا در پی اجرای طرح «ساماندهی اتباع خارجی» شرایط زندگی و کار را برای مهاجران افغان دشوارتر کرده است.

عفو بین‌الملل جمعه، ۲۲ حمل در بیانیه‌ای نوشت که اجرای حکم اعدام در ملاء عام به «بی‌رحمی ذاتی» این نوع مجازات می‌افزاید. این سازمان افزود: «اجرای حکم اعدام علنی تاثیر غیرانسانی بر قربانی و اثرات وحشیانه بر شاهدان عینی می‌گذارد.»

این سازمان بین‌المللی اذعان کرد که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار وارد کند تا به نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان پایان دهد. عفو بین‌الملل همچنان خواستار تضمین رعایت موازین بین‌المللی توسط طالبان شد.

عفو بین‌الملل نوشت که طالبان باید صدرو حکم اعدام را متوقف و اجرای این نوع مجازات را لغو کند.

دادگاه عالی روز جمعه از اعدام چهار مرد در سه ولایت افغانستان خبر داد. این دادگاه گفت دو مرد را در شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس، یک مرد را در شهر زرنج مرکز نیمروز و یک مرد دیگر را در مرکز ولایت فراه در ملاء عام اعدام کرده است.

طالبان به‌رغم مخالفت سازمان‌های بین‌المللی با شکنجه، مجازات بدنی و اعدام متهان، همچنان به اجرای احکام دستگاه قضایی خود مبنی بر شلاق زدن و اعدام افراد ادامه داده است.

دادگاه عالی طالبان روز جمعه ۲۲ حمل، از اعدام چهار مرد در سه ولایت افغانستان خبر داد.

این دادگاه گفت که دو مرد را در شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس، یک مرد را در شهر زرنج مرکز نیمروز و یک مرد دیگر را در مرکز ولایت فراه در ملاء عام اعدام کرده است.

دادگاه طالبان در خبرنامه‌های جداگانه نوشت که این افراد را به اتهام قتل اعدام کرده و حکم «قصاص» را هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه تایید کرده است.

پیش از این، دفتر سازمان ملل در ژنو از طالبان خواسته بود فورا مجازات اعدام را متوقف کند. این دفتر از وضعیت رو به‌وخامت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفته بود که موارد مجازات اعدام توسط طالبان افزایش یافته است.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دستکم نه نفر را در ملاء عام اعدام کرده است.

دفتر سازمان ملل متحد در ژنو پارسال گفت که علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر، مقامات طالبان اعدام‌های علنی، شلاق زدن و سایر اشکال مجازات بدنی را اعمال کرده‌اند.

طالبان درخواست‌های بین‌المللی را همواره نادیده گرفته و بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید کرده است.

منبعی از اداره طالبان که به دفتر هبت‌الله در قندهار نزدیک است، به افغانستان اینترنشنال گفت که رهبر طالبان به تازگی به محمدناصر آخند، وزیر مالیه و نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی این گروه دستور داده ۹ میلیون دالر از بودجه سال نو را به‌ عنوان «کمک مالی» به مدارس دینی در ایالت‌های سرحدی بلوچستان، سند و پنجاب در پاکستان اختصاص دهند.
براساس اطلاعات این منبع، این تصمیم در حالی گرفته شده که اداره طالبان با کمبود شدید منابع مالی مواجه است.

وزارت مالیه طالبان پارسال در ماه جوزا بدون ارائه آمار، گفت که رهبر طالبان بودجه مالی ۱۴۰۳ را توشیح کرده است. طالبان بودجه مالی ۱۴۰۱ را ۲۳۱ میلیارد افغانی تصویب کرد که ۲۰۳ میلیارد آن بودجه عادی و ۲۷.۹ میلیارد دیگر آن بودجه عمرانی و توسعه‌ای بود.
به گفته این منبع، هبت‌الله درحالی میلیون‌ها دالر به مدارس پاکستان اختصاص می‌دهد که اداره طالبان به‌دلیل کسری بودجه، به تمام وزارت‌خانه‌ها دستور داده است که ۱۲ درصد از کارکنان‌شان را تنقیص کنند.
از سوی دیگر طالبان پرداخت معاش بازنشستگان را متوقف کرده که با اعتراض آنها رو به رو شده است.

رهبران طالبان و بخشی از نیروهای این گروه در مدارس دینی و جهادی در پاکستان آموزش دیده‌اند. مدارس دینی یکی از مراکز مهم جلب و حذب نیرو برای طالبان به حساب می‌رود.

مقام‌های ارشد طالبان از مدارس دینی در پاکستان بازدید کرده‌ و روابط خود را با این مراکز گسترش داده است.

افغانستان تحت کنترول طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر، که بیش از نیمی از آنها کودک هستند، در افغانستان به کمک نیاز دارند. سازمان جهانی غذا می‌گوید سال گذشته غذای اضطراری و پول نقد را برای نزدیک به ۱۲ میلیون افغان فراهم کرده است، و کمک به زنان و دخترانی را که با "گرسنگی شدید" روبرو هستند در اولویت قرار داده است.

یونیسف روز جمعه، ۲۲ حمل در بیانیه‌ای نوشت که به ۵۶۴ هزار کودک دختر در سال گذشته میلادی خدمات اولیه بهداشتی و به ۱۲ میلیون کودک و مادر تسهیلات تغذیه حیاتی ارائه کرده است.

یونیسفت نوشت که در یک سال گذشته به ۱.۱ میلیون افغان در سراسر افغانستان امکان دسترسی به آب آشامیدنی صحی و تخلیه فاضلاب را فراهم کرده است. این سازمان همچنین از «شجاعت و تاب‌آوری» مردم افغانستان در برابر مشکلات جاری در افغانستان قدردانی کرده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در ۱۳ حمل اعلام کرد که نبود امکانات اولیه بهداشتی در افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی، سلامت کودکان را به خطر می‌اندازد و موجب شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری می‌شود. یونیسف گفت ۵۵ درصد از خانواده‌ها در افغانستان به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند.

این سازمان وابسته به ملل متحد می‌گوید دختران و زنان در افغانستان بیشترین آسیب ناشی از کم‌آبی را متحمل می‌شوند. یونیسف گفت سال گذشته، برای ۶۸۸ هزار نفر در افغانستان آب آشامیدنی فراهم کرده است.

یونیسف همچنان بر حق دسترسی کودکان به آب آشامیدنی پاک در افغانستان تاکید کرد و نوشت: «هر کودک شایسته آب آشامیدنی پاک است تا رشد کند و سالم بماند».