مهاجر ۲۲ ساله افغان «در اردوگاه تنباکوی ایران ناپدید شده است»

این ادعا که با موضع رسمی حکومت استرالیا در تضاد است، با واکنش‌های منفی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده است.

زاهد صافی در سال ۲۰۲۱ در تهیه‌ گزارشی برای پارلمان استرالیا درباره‌ مشارکت این کشور در جنگ افغانستان همکاری داشته است. در این گزارش، به‌اشتباه از دیده‌بان حقوق بشر نقل‌قول شده تا این ادعا مطرح شود که «جنگ‌سالاران هزاره» در اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ دست به اعمالی چون بریدن سینه‌ زنان و «زایمان زنده» زنان باردار زده‌اند. این در حالی‌ است که گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ هیچ اشاره‌ای به این گونه خشونت‌ها نکرده است.

افزون بر آن، در گزارشی که صافی در تهیه‌ آن همکاری داشته، درباره‌ جنگ افغانستان آمده است که «قربانیان جنگ بر اساس قومیت هدف قرار نگرفته‌اند.» در بخشی از متن تأکید شده است: «قربانیان بر مبنای ایدئولوژی هدف قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که هر فرد مخالف طالبان و ایدئولوژی‌شان، دشمن تلقی می‌شود. بنابراین، خصومت طالبان با افراد، برخاسته از اختلافات قومی نیست.»

گزارش همچنین از آنچه «نادیده گرفتن سایر گروه‌های قومی افغانستان در رسانه‌ها و حکومت استرالیا به نفع جامعه‌ هزاره» خوانده شده، ابراز نارضایتی کرده است. در بخشی از گزارش آمده: «پشتون‌ها نسبت به دیگر اقوام بیشترین تلفات را متحمل شده‌اند، زیرا جنگ ۲۰ ساله عمدتاً در مناطق پشتون‌نشین جریان داشته است. دولت استرالیا باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد.»

این دیدگاه‌ها، واکنش‌هایی از سوی جامعه‌ هزاره در استرالیا – به‌ویژه در حوزه‌ انتخاباتی بروس که جمعیت قابل‌توجهی از هزاره‌ها در آن ساکن‌اند – به دنبال داشت.

گروه‌هایی از هزاره‌ها گزارش‌های مخالفی به پارلمان ارائه دادند و ادعا کردند که گزارش اصلی بر «کلیشه‌های نژادپرستانه» استوار است و هدف آن کمرنگ‌ جلوه دادن «آزار و اذیت مستند یک قومیت خاص» بوده است.

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر، گزارش را به‌شدت نقد کرده و نویسندگان آن را متهم کرده است که محتوای سازمان او را تحریف کرده‌اند تا القا کنند که خشونت‌های دهه‌ ۹۰ میلادی در کابل تنها از سوی هزاره‌ها صورت گرفته است.

خانم عباسی می‌گوید: «در میان این فجایع، خشونت‌هایی هم توسط نیروهای شبه‌نظامی پشتون و هم نیروهای شبه‌نظامی هزاره علیه غیرنظامیان گروه‌های قومی مختلف انجام شده است.»

وی تأکید کرده: «نسبت دادن تمام این فجایع به هزاره‌ها گمراه‌کننده است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این خشونت‌ها اغلب با انگیزه‌ قومی انجام شده‌اند.»

در یکی از گزارش‌های مخالف که نویسندگان آن نخواستند نام‌شان فاش شود، آمده است که گزارش تهیه‌شده توسط صافی و همکارانش «به تقویت کلیشه‌های نژادپرستانه منجر شده است». گزارش مخالف دیگری نیز به قلم دو استاد دانشگاه‌های لا تروب و دیکین، به همراه گروهی از وکلا و دانشجویان دکترای متخصص در امور افغانستان، گزارش اصلی را دارای «ادعاهای نادرست فراوان و تعصبات نژادپرستانه» توصیف کرده است.

این گروه در یادداشت خود نوشته‌اند: «به‌جای به‌رسمیت شناختن آزار تاریخی و فعلی هزاره‌ها و خطرات واقعی که آن‌ها در دوران حاکمیت طالبان با آن روبه‌رو هستند، نویسندگان تلاش کرده‌اند هزاره‌ها را عامل نقض حقوق بشر در طول چند دوره از جنگ افغانستان جلوه دهند.»

با این حال، زاهد صافی در پاسخ به انتقادها به گاردین گفته است: «من مدافع سرسخت آزادی دین یا عقیده برای تمام انسان‌ها در سراسر جهان هستم.» او افزود: «به‌عنوان کسی که خود به‌دلیل جنگ مجبور به ترک کشور شده‌ام، می‌دانم که همه‌ مردم تحت حکومت طالبان رنج برده‌اند. دفاع من از حقوق بشر ریشه در همین تجربه‌ها دارد.»

صافی ادامه داد: «اگر گزارش من به‌صورت کامل و منصفانه خوانده شود، روشن است که هدف آن دفاع از جان هر انسانی بوده که از فجایع ملی و بحران انسانی در افغانستان در معرض خطر قرار داشته است.»

روزنامه‌ی گاردین با دیگر نویسندگان گزارش نیز گفت‌وگو کرده و آن‌ها همچنان از محتوای آن دفاع کرده‌اند.

در همین زمینه، گزارشی تحلیلی که در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت خارجه و تجارت استرالیا منتشر شد، بیان می‌کند که جامعه‌ هزاره حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد و در معرض «خطر فزاینده‌ آزار و خشونت به‌دلیل قومیت و مذهب خود» قرار دارد.

این وزارت‌خانه همچنین به سابقه‌ تاریخی این خشونت‌ها اشاره کرده و از «قتل‌عام حداقل دو هزار هزاره توسط طالبان در اگست ۱۹۹۸» به‌عنوان یکی از بدترین جنایات ثبت‌شده‌ اخیر نام برده است.

در حوت ۱۴۰۱، گروهی از اعضای پارلمان استرالیا به همراه فعالان جامعه‌ هزاره، «گروه دوستان پارلمانی هزاره‌ها» را تشکیل دادند. این گروه که آغاز فعالیتش به‌طور رسمی در ساختمان پارلمان اعلام شد، شامل بیست نماینده‌ مجلس و سنا به‌همراه شماری از فعالان هزاره است. هدف آن‌ها، حمایت از خواسته‌های حقوق بشری هزاره‌ها و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی جهت جلوگیری از کشتار سیستماتیک آن‌ها در افغانستان عنوان شده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی در خبرنامه‌ای نوشته است که در این دیدار توجه ویژه‌ای به برنامه هدفمند بین دولتی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان شد.

دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در سفر به شهر دوشنبه، دیدار جداگانه‌ای با امامعلی صابرزاده، وزیر دفاع جدید تاجیکستان داشت.

ایمانگلی تاسماگامبتوف پیشتر گفته بود که برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سال ۲۰۲۵ آغاز می‌شود. او گفت این برنامه شامل اقدامات خاصی با هدف تضمین امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است.

بر اساس اطلاعاتی که سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده، برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سه مرحله و یک دوره اجرایی پنج ساله طراحی شده است.

همزمان با این مذاکرات، در جریان روزهای گذشته نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان با هدف آمادگی برای مبارزه با تروریست‌ها در مناطق کوهستانی، در نزدیکی خاک افغانستان یک رزمایش مشترک برگزار کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در این رزمایش در میدان حرب تاجیکستان، از پهپاد اورلان-۱۰، تانک، توپخانه و هلیکوپتر ام‌ای-۲۴ استفاده شد.

هربنس سینگ گفت موضع وزیر امر به معروف طالبان در آستانه عید ویساک سیک‌ها و هندوها، باعث نگرانی آن‌ها شده است.

وزیر امر به معروف طالبان پیشتر گفت که غیرمسلمانان به شمول هندوها و سیک‌ها، از «چهارپایان بدترند.»

نماینده هندوباوران و سیک‌های افغانستان در واکنش گفته است که هیچکس حق توهین به مذاهب دیگر را ندارد.

هربنس سینگ می‌گوید با این موضع وزیر امر به معروف طالبان، سیک‌ها و هندوهای کمی که در افغانستان باقی مانده‌اند، مجبور می‌شوند کشور را ترک کنند.

وزیر امر به معروف طالبان از تندروترین مقام‌های حکومت این گروه است و نقش محوری در اجرای فرمان‌های محدودکننده طالبان به ویژه علیه زنان دارد.

خالد حنفی پیشتر در سخنرانی دیگری گفته بود که خداوند مسلمانان را به‌خاطر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران متمایز و ویژه قرار داده است.

در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده کشته شدن وزیر محمد نورتانی، حکم نهایی برای شش متهم صادر شد. این جلسه همانند جلسات دیگر این پرونده جنجالی بود و وکیل خانواده این کارگر افغان بی‌اعتمادی خود را نسبت به هیئت قضات ابراز کرد.

طبق حکم دادگاه دو تن از متهمان بازداشتی به اتهام «سبب‌سازی مرگ به وسیله بی‌احتیاطی آگاهانه» به پنج سال و هشت ماه و دو نفر دیگر به اتهام «از بین بردن، پنهان کردن یا تغییر شواهد جرم» به دو سال و یک نفر دیگر به همین اتهام به چهار و نیم سال زندان محکوم شده‌اند.

یکی از متهمان دیگر که به «از بین بردن، پنهان کردن یا تغییر شواهد جرم» متهم بود به دلیل همکاری در افشای اطلاعات به دادگاه، تخفیف دریافت کرد و به یک سال و هشت ماه حبس محکوم شد.

قمر گل، همسر وزیر محمد گفت: «هر کس در دادگاه هر چه گفت نوشته شد، فقط من را ساکت کردند. فکر می‌کنم بیهوده به دادگاه آمدم. چند بار به ما پول پیشنهاد کردند ولی نپذیرفتیم. گفتیم دادگاه حق‌مان را می‌دهد. اما من هرگز حق خود را حلال نمی‌کنم.»

در نیمه اول این جلسه وکیل این خانواده پس از اعتراض به عملکرد قضات، به دلیل برهم زدن نظم دادگاه از جلسه اخراج شد. او در این جلسه بار دیگر تاکید کرد که علت مرگ این کارگر هنوز مشخص نشده و «سوزانده شدن علت مرگ نبوده است.» 

کریم بهادر شکر، وکیل این پرونده گفت که دادگاه حکمی خلاف عدالت صادر کرده است. او گفت این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌کشاند و علیه هیئت قضات شکایت خواهد کرد.

با این اقدام که بخشی از سرکوب گسترده مهاجرتی اداره دونالد ترامپ به شمار می‌رود، هفت هزار و ۹۰۰ شهروند کامرون نیز با خطر اخراج تا ماه جون روبرو شده‌اند.

انتظار می‌رود که با این تصمیم، بیش از ۲۲ هزار شهروند افغانستان و کامرون وضعیت محافظت موقت خود را در برابر اخراج، حداکثر تا دو ماه دیگر از دست بدهند.

برنامه وضعیت محافظتی موقت (Temporary Protected Status یا TPS) به کسانی تعلق می‌گیرد که کشورهای‌شان با بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده باشند.

این مدرک معمولاً بین ۶ تا ۱۸ ماه ادامه دارد و قابل تمدید است. این نوع اقامت مانع اخراج می‌شود و اجازه کار را نیز فراهم می‌کند.

تریشا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی این کشور، تشخیص داده که شرایط کنونی در افغانستان و کامرون طوری است که شهروندان این کشورها دیگر شایستگی دریافت وضعیت محافظتی را ندارند.