روزنامه دیلیمیل در گزارشی جنجالی فاش کرده که اتباع سودان و افغانستان به ترتیب در اولین و دومین جایگاه بازداشتهای مرتبط با جرایم جنسی در بریتانیا قرار دارند. طبق این گزارش، پولیس بریتانیا در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵، بیش از ۸۵۰۰ تبعه خارجی را به اتهام جرایم جنسی بازداشت کرد.
اتباع اریتره، کشوری در آفریقا، ایران و عراق نیز به ترتیب در جایگاه سوم، چهارم و پنجم بازداشتهای مرتبط با جرایم جنسی در بریتانیا قرار گرفتهاند و کشورهایی مانند مجارستان، اوکراین و فنلاند کمترین نرخ بازداشت را داشتهاند.
کریس فیلیپ، وزیر پیشین مهاجرت بریتانیا در واکنش به این یافتهها گفت: «این آمار بسیار نگرانکننده است. دیدن این همه جنایات هولناک از سوی مجرمان خارجی، بسیار ناراحت کننده است.» او خواستار اخراج فوری همه مجرمان خارجی شد.
رابرت جنریک، از جناح اپوزیسیون در پارلمان گفت: «نهتنها مهاجرت انبوه ما را فقیرتر کرده، بلکه این آمارها ثابت میکند که بهطور چشمگیری امنیت ما را نیز کاهش داده است. ما باید نهتنها مهاجرت کلی را بهشدت کاهش دهیم، بلکه همچنین فرایند بررسی امنیتی را بازنگری کنیم.»
او افزود: «نباید تعجببرانگیز باشد که مهاجرانی از فرهنگهایی با نگرشهای عقبمانده نسبت به زنان، احتمال بیشتری برای ارتکاب جرایم جنسی در بریتانیا دارند. اگر واقعا میخواهیم با خشونت علیه زنان و دختران مقابله کنیم، باید یک سیستم مهاجرتی داشته باشیم که این مسئله را در نظر بگیرد و امنیت مردم بریتانیا را در اولویت قرار دهد.»
رابرت بیتس از اندیشکده کنترول مهاجرت در بریتانیا گفت: «ما میدانیم کدام ملیتها بیشتر درگیر جرایم سنگین هستند، اما سیستم مهاجرتی ما هیچ کاری برای جلوگیری از این بحران نمیکند.»
او مسئولیت وزارت داخله بریتانیا را حفظ امنیت مردم بریتانیا دانست و گفت: «وظیفهای که آشکارا با سیاست درهای باز فعلی، در انجام آن ناکام مانده است. هر تبعه خارجی که مجرم شناخته شود، باید فورا از کشور اخراج شود تا دیگر زندگی مردم بریتانیا را مختل نکند.»
روزنامه دیلیمیل این آمارها را با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (FOI) از ۴۳ اداره پولیس در انگلستان و ولز به دست آورده است. این اطلاعات مربوط به کل سال ۲۰۲۴ و همچنین ماههای جنوری و فبروری ۲۰۲۵ میشود.
