کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه با صدور اعلامیهای از طالبان خواستند که فورا تمام مجازاتهای غیرانسانی در افغانستان، از جمله اعدام و شلاق زدن در ملاءعام را متوقف کند. طالبان در سه ماه گذشته دستکم ۲۱۳ نفر از جمله ۱۶۹ مرد و ۴۴ زن را شلاق زد.
درخواست کارشناسان سازمان از طالبان برای توقف فوری انواع مجازاتهای خلاف کنوانسیونهای بین المللی در افغانستان پس از چهار اعدام در ملاء عام در یک روز مطرح میشود که جمعه گذشته انجام شد.
بر اساس اعلامیه دادگاه عالی طالبان، چهار نفر در ولایات بادغیس، فراه و نیمروز اعدام شدند.
سازمان ملل میگوید با اعدامهای اخیر، تعداد کل اعدامهای گزارش شده در ملاء عام از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱به حداقل ۱۰ نفر میرسد.
کارشناسان سازمان ملل ضمن محکوم کردن اعدامهای در ملاء عام گفتند: «تبدیل اعدام به رویدادهای عمومی، حتی به دلایل مذهبی، هرگز قابل توجیه نیست. این مجازات وحشیگری را عادی میکند، جوامع را نسبت به خشونت حساسیتزدایی میکند و فضای ترس و ارعاب را ایجاد میکند.»
کارشناسان همچنین نگرانی شدید خود را در مورد استفاده مداوم طالبان از تنبیهات بدنی، عمدتا شلاق، ابراز کردند. مجازات بدنی عمدتا برای جرایم ادعایی مانند لواط، فرار از خانه، و روابط خارج از ازدواج اجرا میشوند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل به نقل از دادگاه عالی طالبان آمده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، دستکم ۲۱۳ مجازات از این دست (۱۶۹ مرد و ۴۴ زن) اجرا شده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند که در هنگام اجرای احکام مشخص نیست که آیا سن و ظرفیت ذهنی یا فکری محکومان توسط دادگاههای طالبان در نظر گرفته شده است یا خیر.
کارشناسان گفتند که صرف نظر از جرم، تحت هیچ شرایطی کودکانی که در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند یا افرادی که معلولیتهای شدید روانی اجتماعی یا فکری مانع از دفاع موثر آنها میشود، نباید به اعدام محکوم شوند.
علاوه بر این، به گفته کارشناسان سازمان ملل، این مجازاتها با وجود نگرانی از عدم دسترسی محکومان به عدالت و نقض حقوق بشر از جمله سرکوب زنان و دختران توسط طالبان انجام میشود.
پیش از این طالبان به انتقاد دفتر نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان از اعدامها و مجازات بدنی واکنشی تند نشان داده و گفت که به رغم انتقادهای بین المللی به مجازات شرعی ادامه خواهد داد.
بر اساس اسناد دادگاه، حاجیزاده و نصیر احمد توحیدی، ۲۷ ساله، همدست او که او نیز شهروند افغانستان است، دو میل اسلحه کلاشنیکوف، ده خشاب با ۵۰۰ گلوله مهمات تهیه کرده بودند و «میدانستند که این سلاحها و مهمات به نمایندگی از گروه داعش در روز انتخابات در نوامبر ۲۰۲۴ استفاده خواهد شد.»
طبق اعلامیه وزارت دادگستری امریکا، این دو نفر در اکتبر ۲۰۲۴ دستگیر شدند.
حاجی زاده که در زمان بازداشت ۱۷ سال داشت، زمانی به جرم خود اعتراف کرد که به عنوان یک بزرگسال محسوب میشود و به عنوان یک بزرگسال محکوم خواهد شد که حد اکثر محکومیت او ۱۵ سال حبس و ۲۵۰ هزار دالر جریمه است.
این نوجوان افغان همچنین با اخراج به افغانستان پس از پایان دوره محکومیت اش رو بهرو است.
توحیدی، همدست حاجیزاده که منتظر محاکمه است، در ارتباط با تلاش برای تهیه مهمات برای داعش، با حد اکثر ۲۰ سال زندان رو بهرو است و در قضیه تلاش برای بدست آوردن اسلحه به قصد ارتکاب جرم با ۱۵ سال حبس مواجه است.
در اکتبر ۲۰۲۴ قاضی دادگاهی در ایالت اوکلاهاما دستور داد که نصیراحمد توحیدی همچنان در بازداشت بماند. سوزان میچل گفت دلایل احتمالی کافی برای محاکمه آقای توحیدی وجود دارد.
این قاضی دادگاه پس از شنیدن شهادت یک مامور ویژه افبیآی درباره اقدامات آقای توحیدی برای بهدست آوردن مهمات و برنامهریزی حمله در روز انتخابات امریکا، این حکم را صادر کرد.
درک وایلی، مامور افبیآی شهادت داد که توحیدی با یک پرونده زیر تحقیق در فرانسه مرتبط است که منجر به دستگیری سه نفر از جمله دو برادر او در ماه جاری شد. این سه نفر نیز به طراحی یک حمله تروریستی در فرانسه متهم شدهاند.
بیشتر بخوانید: مرد افغان متهم به طرح حمله تروریستی در امریکا، به دستور قاضی در بازداشت ماند
شبکه انبیسی: افغان متهم به طرح حمله تروریستی در امریکا، با سیآیای همکار بود