حکومت بریتانیا در آخرین تلاش خود برای تقویت امنیت مرزی اعلام کرد که مجرمان جنسی خارجی را از دریافت حمایتهای پناهندگی، منع خواهد کرد. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا با تاکید بر تغییر سیستم گفت که این افراد هرگز از حمایتهای پناهندگی برخوردار نمیشوند.
حکومت کییر استارمر در مواجهه با خشم عمومی در برابر مهاجرتهای غیرقانونی تلاش کرده است تا از این مهاجرتها جلوگیری کرده و روند اخراج افرادی که وضعیت پناهندگیشان رد میشود، تسریع بخشد.
لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت بریتانیا که در حال تصویب در پارلمان است اصلاح خواهد شد تا وضعیت پناهندگی هر شهروند خارجی که سابقه محکومیت کیفری دارد و واجد شرایط درج در فهرست مجرمان جنسی است، رد شود.
نخستوزیر بریتانیا روز سهشنبه، نهم ثور در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مجرمان جنسی خارجی هرگز نباید در بریتانیا از حمایتهای پناهندگی برخوردار باشند. من در حال تغییر سیستم هستم تا مطمئن شوم که آنها این کار را نخواهند کرد.»
ایوت کوپر، وزیر داخله این کشور گفت: «مجرمان جنسی که برای جامعه خطر ایجاد میکنند نباید اجازه داشته باشند از حمایتهای پناهندگی در بریتانیا، بهرهمند شوند.»
حکومت بریتانیا همچنین اعلام کرده که اهداف جدیدی را برای سرعت بخشیدن به بخشهایی از سیستم تصمیمگیری پناهندگی با بهبود دسترسی به مشاورههای خاص و مصاحبههای کوتاه و استفاده از هوش مصنوعی معرفی خواهد کرد.
حکومت بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰ هزار پرونده در انتظار تصمیمگیری اولیه را روی دست داشت. مقامهای این کشور در جنوری سال جاری میلادی اعلام کردند که ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر را اخراج کردهاند.
