روز سهشنبه، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا برنامه بحثبرانگیز اعطای «شهروندی در برابر سرمایهگذاری» کشور مالتا را غیرقانونی اعلام کرد. این سیستم به خارجیها اجازه میداد با سرمایهگذاری بیش از ۶۹۰ هزار یورو، تابعیت مالتا و در نتیجه شهروندی اتحادیه اروپا را بهدست آورند.
کمیسیون اروپا چند سال پیش علیه این برنامه اقامه دعوا کرده بود و معتقد بود این برنامه تعهدات مالتا برای همکاری با سایر اعضای اتحادیه را نقض کرده است، چرا که به افراد بدون هیچگونه ارتباط خانوادگی یا اقامتی در مالتا اجازه میداد تابعیت این کشور را دریافت کنند و آزادانه در سراسر اتحادیه کار و زندگی کنند.
دادگاه عدالت اتحادیه اروپا روز سهشنبه نهم ثور در همسویی با کمیسیون اروپا اعلام کرد که چنین سیستمی «به معنای تجاریسازی اعطای تابعیت یکی از کشورهای عضو و در نتیجه شهروندی اتحادیه اروپاست» که با اصول بنیادین اتحادیه اروپا ناسازگار است.
در واکنش، دولت مالتا گفته که به حکم دادگاه احترام میگذارد و در حال بررسی راههای تطبیق قانون تابعیت با این حکم است.
در پاسخ به این سؤال که آیا مالتا باید تابعیتهایی را که از طریق این برنامه اعطا کرده لغو کند، مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا گفته که کمیسیون در حال بررسی حکم برای تصمیمگیری بر سر اقدامات بعدی است.
در حالیکه مشاور حقوقی دادگاه پیشنهاد داده بود که تصمیمگیری درباره اعطای تابعیت باید در اختیار کامل کشورهای عضو باشد، قضات دادگاه برخلاف نظر او رأی دادند گرچه معمولاً با نظرات مشاور موافقت میکنند.
این تصمیم در حالی صادر شده که برنامههای مشابه در قبرس و بلغارستان پیشتر لغو شده بودند. همچنین کشورهای دیگر نیز هم بهدلیل نگرانیهای امنیتی و اقتصادی در حال محدود کردن ویزاهای طلایی هستند.
برای نمونه، پرتگال در سال ۲۰۲۳ شرط سرمایهگذاری در بخش مسکن را حذف کرد تا با سوداگری املاک مقابله کند.
هالند هم در جنوری ۲۰۲۴ برنامه خود را لغو کرد و اسپانیا وعده داده آن را برای سرمایهگذاری در املاک حذف خواهد کرد.
نگرانیها درباره این برنامهها، بهویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، افزایش یافت؛ چرا که افراد ثروتمند روس میتوانستند با گرفتن پاسپورت یا اقامت اتحادیه اروپا از تحریمها فرار کنند.
در سال ۲۰۲۲، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار مقررات سختگیرانهتری برای ویزاهای طلایی و ممنوعیت کامل اعطای تابعیت در برابر سرمایهگذاری شدند.
آنها چنین رویهای را از منظر اخلاقی، حقوقی و اقتصادی غیرقابل قبول دانستند.
