اوزبیکستان از توافق با طالبان درباره استفاده از «منابع آب فرامرزی» خبر داد

قهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشت که امیرخان متقی در این دیدار بر ساخت شفاخانه‌ها در افغانستان با همکاری قطر و کمک به مهاجران بازگشتی تاکید کرده است.
گسترش همکاری‌ در زمینه‌های علمی، فرهنگی و آموزش استادان حرفه‌ای نیز از مباحث دیگر این دیدار بوده است.

وزیر خارجه طالبان اخیرا به قطر رفت. متقی درحالی با وزرای زن دولت قطر دیدار و درباره آموزش گفت‌وگو می‌کند که این گروه از بدو حاکمیت خود تاکنون آموزش، اشتغال و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را برای زنان ممنوع کرده است.

طالبان با تطبیق سیاست سلطه و سرکوب، زنان را از عرصه‌های عمومی حذف و حقوق اساسی آنان را به‌طور سیستماتیک نقض کرده است.
برخی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌ بشری عملکرد و سیاست جزم‌گرایانه طالبان در قبال زنان را مصداق آپارتاید جنسیتی دانسته و خواستار پاسخگویی و مجازات عاملان آن از سوی مراجع قضایی بین‌المللی شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، روز پنجشنبه ۱۱ ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خودکشی عابده نتیجه «خشونت خانوادگی» بوده است. او ادعا کرد که تا زمان وقوع این رویداد، هیچ شکایت یا عریضه‌ای به اداره امر به معروف غور نرسیده بود. به گفته او، پس از حادثه، محتسبین محلی از موضوع باخبر شده‌اند و اکنون بررسی‌های بیشتر توسط وزارت داخله طالبان جریان دارد.
سخنگوی امر به معروف طالبان گفته شوهر عابده عضو طالبان یا کارمند دولت نبوده، بلکه فردی عادی‌ است.

پیشتر منابع محلی در ولسوالی تیوره غور به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دختر جوانی به نام عابده، برای نجات از «ازدواج اجباری با یک عضو طالبان» به زندگی خود پایان داده است.
به گفته منابع، این حادثه روز یکشنبه هفتم ثور پس از آن رخ داد که افراد طالبان می‌خواستند این دختر را با «زور» با خود ببرند.
طبق اطلاعات منابع، عابده روز یکشنبه هفتم ثور در روستای درزاب نیلی در ولسوالی تیوره ولایت غور به زندگی خود پایان داد.

منابع گفتند که حاجی محمد رحمانی، یکی از افراد طالبان در ولسوالی تیوره می‌خواست این دختر را برخلاف رضایتش و با زور سلاح به نکاح اجباری برادرش دربیاورد.
طبق اطلاعات منابع، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حاجی محمد رحمانی در جریان نزدیک به چهار سال گذشته تلاش داشت این دختر را به عقد برادر خود دربیاورد اما این دختر و خانواده او رضایت نداشتند.

مرگ عابده با واکنش‌های فعالان مواجه شده و در روزهای اخیر شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به این موضوع واکنش نشان دادند.

طالبان در مورد موقعیت این زمین‌ها جزئیات بیشتری نداده است.

طالبان مدعی‌ است که این اقدام بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای این گروه برای تقویت زیربناهای اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی است.

وزارت شهرسازی و مسکن طالبان در ماه جدی ۱۴۰۳ اعلام کرد که کمیته‌های توزیع زمین ۲۸ هزار و ۱۱۶ جریب زمین را در ۹ ولایت به شهرک‌های «مهاجران» اختصاص داده است. این وزارت گفت مهاجران در کابل، غزنی، ارزگان، فراه، قندهار، جوزجان، سمنگان، پنجشیر و بامیان جابه‌جا خواهند شد.

این کمیسیون پنجشنبه، ۱۱ ثور در گزارشی نوشت که از این میان هزار و ۵۵۱ افغان بازگشت کننده به ولایت‌های غزنی، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، بغلان، تخار، بلخ، جوزجان و قندوز منتقل شده‌اند.

این کمیسیون افزود که این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین‌بولدک، بهرام‌چه، انگور اده، اسلام‌قلعه و پل ابریشم اخراج شده‌اند.

طالبان می‌گوید که مبلغ ۷ میلیون ۷۶۰ هزار افغانی به این مهاجران توزیع شده است.

کمیسیون طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران که روزانه از روند اخراج افغان‌ها گزارش می‌دهد، روز گذشته از اخراج ۳ هزار و ۸۶۸ افغان از پاکستان و ایران خبر داد.

آمار رسمی از موارد ازدواج میان افغان‌ها و شهروندان پاکستانی در دست نیست. شبکه جامعه مدنی پاکستان تخمین زده که هزاران ازدواج میان افغان‌ها و پاکستانی‌ها به‌ویژه در مناطق مرزی خیبرپختونخوا و بلوچستان صورت گرفته است.

حتی در شهرهای بزرگی مانند کراچی، افغان‌هایی که با پاکستانی‌ها ازدواج کرده‌اند، برای ثبت رسمی ازدواج یا تولد فرزندان شان با موانعی روبه‌رو هستند.
طبق اطلاعات اداره ملی ثبت و پایگاه‌داده‌های پاکستان، همسران خارجی شهروندان پاکستانی واجد شرایط دریافت کارت هویت پاکستانی هستند که به آن‌ها اجازه ورود بدون ویزا، اقامت دائم و مالکیت املاک را می‌دهد. اما بسیاری از افغان‌ها موفق به دریافت این کارت نمی‌شوند.

در ماه جولای سال گذشته، دادگاهی در خیبرپختونخوا به نفع ٦٥ دادخواه رأی داد و اعلام کرد که همسران افغان آن‌ها واجد شرایط تابعیت دوگانه هستند. اما چنین مواردی نادر است.

عمر اعجاز گیلانی، کارشناس حقوق مهاجران در اسلام‌آباد، گفت که مقامات عمدا این موانع را ایجاد کرده‌اند که به‌رغم تضمین‌های قانونی، مهاجران گزینه‌های قانونی اندکی برای کسب اقامت یا تابعیت دارند.
گیلانی گفت: «مشکل اصلی در تعلل دولت است، نه در خود قوانین.»
فعالان حقوق مهاجران همچنین می‌گویند که اداره ملی ثبت و پایگاه داده‌های پاکستان، کارت هویت را از افغان‌هایی که واجد شرایط‌اند، دریغ می‌کند.
با وجود پیوندهای خانوادگی، مقامات پاکستانی گفته‌اند که همه افغان‌های فاقد مدرک باید کشور را ترک کرده و تنها با ویزای معتبر بازگردند. اما با محدودیت‌های فعلی مهاجرتی، به‌دست آوردن ویزا پس از خروج تقریبا غیرممکن شده است.
مکرم شاه، مهاجر افغان بدون مدرکی که با زن پاکستانی ازدواج کرده بود، در حومه کویته زندگی می‌کرد. در دسامبر ٢٠٢٣، او هنگام کار در یک بازار محلی، توسط پولیس بازداشت شد.
خانواده‌اش گفتند که بدون هیچ روند قضایی، مستقیما به مرز چمن منتقل و به افغانستان اخراج شد. پلوشه، همسر پاکستانی مکرم شاه، می‌گوید: «حتی فرصت خداحافظی درست هم پیدا نکردیم.»
در میان افغان‌هایی که در معرض اخراج قرار دارند، پناهجویان افغان که در انتظار اسکان در کشورهای غربی از جمله ایالات متحده هستند، نیز شامل است. پاکستان مهلت اقامت آنان را تا روز چهارشنبه هفته آینده تمدید کرده است، پس از آن با خطر اخراج مواجه خواهند شد.

گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۹۱۰ هزار افغان از پاکستان اخراج شده‌اند.