حذف یادبود دیپلومات‌های ایرانی کشته شده به‌دست طالبان جنجالی شد

این سازمان وابسته به ملل متحد هشدار داد که افغانستان به طور فزاینده‌ای به بحران‌های اجتماعی-اقتصادی عمیق‌تر فرو می‌رود که نابرابری‌های گسترده‌تر به ویژه برای زنان و مناطق روستایی را تشدید کرده است.

نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل نیز اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ بیش از ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد می‌کند.

براساس ارزیابی سازمان ملل، از هر ۱۰ خانوار افغان ۹ خانواده با از دست دادن دارایی‌های تولیدی، درآمدزایی، معیشت و فرصت‌های شغلی را از دست داده‌اند.

خانواده‌های افغان گزارش داده‌اند که مجبور به کاهش مصرف روزانه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده‌اند و این امر تاب‌آوری آن‌ها در برابر شوک‌ها را کاهش داده و آسیب‌پذیری‌شان را عمیق‌تر کرده است.

ملل متحد همچنین نوشته است برای اولین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در بین سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۷ درصد رشد ناچیز داشته است.

با این حال این سازمان با استدلال بر کسری تجاری افغانستان که در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته است نوشته که بهبودی اقتصاد افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است.
این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، ۵.۱ میلیارد دالر گزارش شده بود.

برنامه توسعه سازمان ملل این رقم را نشان‌دهنده افزایش منعکس‌کننده رکود تولید محلی و ضعیف بودن ایجاد شغل دانسته و افزوده که اقتصاد افغانستان همچنان به شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است.

طبق این گزارش، ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ از نظر معیشتی ناامن بودند و این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش یافته است.
گزارش افزوده مناطق روستایی که ۷۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، همچنان به شدت از خدمات اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی، بهداشت و معیشت پایدار محروم هستند.

سازمان ملل در بررسی خود نوشته که دسترسی به مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی کاهش یافته و در عین حال شوک‌ها، از جمله رویدادهای اقتصادی و مرتبط با تاثیرات تغییرات اقلیمی، شدت یافته است.

این سازمان تاکید دارد که خانوارها با سرپرستان زن، جوامع روستایی و آوارگان داخلی بیشترین کاهش را در درآمد و هزینه‌ها تجربه کرده‌اند.

گزارش نشان می‌دهد که با ادامه محدودیت‌های آموزشی و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده و زنان را به فقر و انزوای اجتماعی بیشتری سوق داده است.

ورونیکا بوسکوویچ پوهر خواستار تدوین سیاست‌های موثر برای توانمندسازی زنان افغان شد.

طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان وضع کرده است. این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و زنان را از رفتن به دانشگاه منع کرده است. طالبان همچنین زنان را از کار در موسسات منع و بر رفت و آمدها محدودیت وضع کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که طالبان با حذف زنان از عرصه عمومی «آپارتاید جنسیتی» برقرار کرده است.

پیش از این هری آنتونی پاترینوس، رئیس سیاست‌گذاری آموزشی در دانشگاه آرکانزاس، راجا بنتاوئه کتان، کارشناس آموزش بانک جهانی و رفیع‌الدین نجم، اقتصاددان دانشگاه امریکایی در پژوهشی هشدار دادند که محرومیت آموزشی زنان سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند.
در ۱۰ ثور سال جاری نیز آژانس توسعه ملل متحد هشدار داد که محدودیت‌های مداوم بر آموزش و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی را گسترش داده و زنان را به فقر و محرومیت‌ اجتماعی سوق داده است.
همسو با آن، صندوق کودکان سازمان ملل نیز حدود دو سال قبل اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دستکم ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب زده است.

این کمیسیون نوشت که مهاجران بازگشت کننده از پاکستان و ایران مجموعا ۷ میلیون و ۱۸ هزار افغانی کمک دریافت کرده‌اند.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین‌ بولدک، بهرام‌چه، انگور اده، پل ابریشم و اسلام‌قلعه اخراج شده‌اند.

طالبان می‌گوید که از این میان ۶۶۶ نفر از کابل به ولایت‌های غزنی، بلخ، جوزجان، بغلان، تخار، قندوز، لوگر پکتیا و پکتیکا منتقل شدند.

پیش از این، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که در ماه گذشته (اپریل) بیش از ۲۵۰ هزار افغان از پاکستان و ایران بازگردانده‌ شده‌اند. این نهاد گفته است که افراد اخراج شده در شرایط دشوار قرار دارند.

این دفتر سازمان ملل اذعان کرد که در این میان شمار زیادی از زنان و دختران افغان نیز از این دو کشور اخراج شده‌ و با آینده‌ای مبهم و دشوار در داخل افغانستان مواجه‌اند.

آقای کابلوف در مصاحبه با رادیو روسی کامسامولسکایا پراودا گفت: «افغانستان از نظر جغرافیایی بسیار سودمند است، به عنوان نوعی پل ترانزیتی است که فضای اوراسیا و به طور خاص، بخش شمالی فضای اوراسیا، از جمله روسیه، را به بخش جنوبی قاره آسیا متصل می‌کند.»

او در عین حال افزود که برای منافع روسیه، ایجاد روابط عادی بین مسکو و طالبان ضروری است.

ضمیر کابلوف تاکید کرد که بدون حذف طالبان از فهرست‌ گروه‌های تروریستی، ایجاد یک مبنای قانونی برای برقراری روابط عادی با طالبان نه تنها بین ساختارهای امنیتی رسمی فدراسیون روسیه، بلکه بین بخش‌های اقتصادی و تجارت خصوصی روسیه نیز غیرممکن است.

دادگاه عالی روسیه در ۲۸ حمل با درخواست دادستانی کل این کشور برای تعلیق طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه موافقت کرد. اولگ نفدوف، قاضی دادگاه عالی روسیه گفت که تصمیم دادگاه درباره تعلیق ممنوعیت فعالیت جنبش طالبان بلافاصله اجرایی است.

ضمیر کابلوف در مصاحبه با رادیو روسی افزود: «برای اینکه سازمان‌های اقتصادی، دولتی و غیردولتی روسیه بتوانند قراردادهایی را منعقد کنند که از نظر قانونی معتبر شناخته شوند، «وضعیت شناسایی ضروری است.» او توضیح بیشتری در این مورد نداد.

او درباره اهمیت تعامل روسیه با طالبان برای منافع مسکو، یادآوری کرد که در دوران اتحاد جماهیر شوروی، تبادل تجاری وجود نداشت.

نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان تصریح کرد که در دوران اتحاد جماهیر شوروی، گردش مالی تجاری عمدتا به ارائه کمک‌های بین‌المللی بلاعوض، اقتصادی و غیره محدود می‌شد، اما حالا عوامل مهمی وجود دارد که به نفع روسیه می‌تواند باشد.

ضمیر کابلوف در این مورد توضیح داد: «برای به حداقل رساندن جریان تروریسم و ​​سایر تهدیدات از افغانستان به سمت ما و متحدانمان، به مقامات نیاز داریم تا کنترول پایداری بر اوضاع کشور داشته باشند.»

او در عین حال خطاب به طالبان تاکید کرد که کنترول افغانستان برای مدت طولانی با استفاده از روش‌های قهری غیرممکن است و لازم است که به وضعیت اجتماعی-اقتصادی رسیدگی شود و کشور توسعه یابد؛ به عبارت دیگر، بتواند مردم را تغذیه کند.

کارکنان این موسسه گفته‌اند که قاسم حلیمی، مدت‌ها قبل از صف طالبان جدا شده و دیدگاه‌های تندروانه طالبان را به چالش می‌کشید.

کارکنان سابق موسسه صلح ایالات متحده می‌گویند که وزارت کارایی دولت، تحت رهبری ایلان ماسک، اطلاعات نادرستی درباره فعالیت‌های این موسسه منتشر کرده است.

ایلان ماسک و گروهی از کارکنان وزارت کارایی دولت اخیراً در برنامه‌ای در شبکه فاکس‌نیوز درباره کاهش هزینه‌ها صحبت کردند و موسسه صلح ایالات متحده را به هدر دادن منابع مالی از طریق حمایت از یک عضو سابق طالبان و استفاده از جت‌های خصوصی برای کارکنان متهم کردند.

وزارت کارایی دولت در ماه مارچ اعلام کرد که موسسه صلح ایالات متحده ۶۷۵ هزار دالر برای «خدمات پرواز خصوصی» هزینه کرده و ۱۳۲ هزار دالر به محمد قاسم حلیمی، عضو سابق طالبان و وزیر پیشین حج و اوقاف، پرداخت کرده است.

به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، موسسه صلح ایالات متحده علیه وزارت کارایی دولت شکایتی درج کرده تا از جایگاه خود به‌عنوان یک نهاد مستقل دفاع کند.

جورج فوت، وکیل موسسه صلح ایالات متحده، ادعاهای وزارت کارایی دولت را گمراه‌کننده خواند. او تایید کرد که موسسه یک جت خصوصی برای کارکنان خود اجاره کرده بود، اما توضیح داد که این پرواز برای تخلیه کارکنان موسسه از افغانستان در زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ انجام شده بود.

کارکنان موسسه صلح ایالات متحده همچنین تایید کردند که با حلیمی قرارداد همکاری داشته‌اند، اما تاکید کردند که او مدت‌ها پیش از همکاری با این موسسه از صف طالبان جداشده و در افغانستان فعالیت می‌کرد.

اسکات وردن، کارمند سابق موسسه صلح ایالات متحده، اظهار داشت: «حلیمی بارها و برای سال‌ها علیه طالبان، تفسیر محافظه‌کارانه آن‌ها از اسلام و نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط آن‌ها سخن گفته است. او به مدافعان حقوق زنان افغان اصول اسلامی را آموزش می‌داد و درباره نقض حقوق زنان توسط طالبان از منظر حقوق بشر بین‌المللی و فقه اسلامی تحقیق می‌کرد.»

کارکنان وزارت کارایی دولت در اواسط مارچ به ساختمان مرکزی موسسه صلح ایالات متحده در واشنگتن وارد شدند، اکثر کارکنان این موسسه را اخراج کردند و تلاش کردند تمام دارایی‌های آن را به اداره خدمات عمومی منتقل کنند. وکلای موسسه صلح ایالات متحده با درخواست صدور دستور موقت قضایی سعی کردند جلوی این اقدام را بگیرند، اما دادگاه این درخواست را رد کرد.

وزارت دادگستری و وزارت کارایی دولت اعلام کردند که در حال اجرای دستور دونالد ترامپ هستند که در فبروری صادر شد و هدف آن کوچک‌سازی گسترده ساختار دولت فدرال است.

موسسه صلح ایالات متحده در سال ۱۹۸۴ با مصوبه کانگرس تاسیس شد و تحقیقات آن معطوف به تقویت صلح‌ در سطح بین‌المللی متمرکز است. وکلای این موسسه معتقدند که جایگاه مستقل این سازمان به این معناست که رئیس‌جمهور و وزارت کارایی دولت بدون مجوز کانگرس اختیار انحلال آن را ندارند.