برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داد که با وجود محدودیتهای فزاینده، زنان افغان همچنان به راهاندازی و رشد کسبوکارهای خود ادامه میدهند. در این گزارش آمده است که این کسبوکارها در شرایط دشوار کنونی، به منبع اصلی درآمد برای بسیاری از زنان و خانوادههایشان تبدیل شدهاند.
این گزارش که بر اساس بررسی ۶۱۰ کسبوکار کوچک و متوسط که بیشتر آنها توسط زنان اداره میشوند تهیه شده، روز دوشنبه، ۲۲ ثور تحت عنوان «تابآوری و فرصتها» منتشر شد.
سازمان ملل اعلام کرد که با کاهش نرخ اشتغال زنان به تنها هفت درصد در سال ۲۰۲۴ و افزایش محدودیتها در زمینه سفر و دسترسی به فرصتهای شغلی، کسبوکارهای زنان به یکی از معدود گزینههای قابل اتکا برای تأمین درآمد خانوارها تبدیل شده است.
در این گزارش به برخی از محدودیتهای اعمالشده علیه زنان در افغانستان از جمله اجرای قانون «امر به معروف» و محدودیتهای گستردهای که این قانون بر رفتار، ظاهر عمومی، حرکت آزادانه و توانایی زنان در مشارکت اجتماعی تحمیل کرده، اشاره شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، ۳۰ درصد از صاحبان مشاغل گفتند که از سوی طالبان تحت نظارت قرار گرفتهاند. این نظارت شامل بررسی پوشش زنان، جداسازی محل کار زنان و مردان و در برخی موارد بررسی ظاهر مردان نیز بوده است.
طبق این گزارش، نزدیک به نیمی از صاحبان مشاغل گفتهاند که قانون امر به معروف فعالیتهای کاری آنها را محدود کرده است.
برخی از مصاحبهشوندگان نیز از دسترسی محدود به منابع مالی گزارش دادهاند. آنها گفتهاند که در فضای موجود، تمایلی به ارائه وام به مشاغل تحت مالکیت زنان وجود ندارد.
سازمان ملل نوشت ۴۵ درصد از کاهش دسترسی به امور مالی، ۳۵ درصد از محدودیتهای سفر زنان، ۳۰ درصد از کاهش تمایل زنان برای کار به دلیل محدودیتها و ۲۸ درصد از دست دادن مشتریان، گزارش دادهاند.
در گزارش همچنین آمده است که حدود یکسوم از صاحبان کسبوکار پیشبینی کردهاند که زنان از رفتن به محل کار منع خواهند شد یا خود تمایلی به ادامه حضور در محیط کار نخواهند داشت.
بیش از یکچهارم صاحبان مشاغل گزارش دادهاند که با افزایش تبعیض ناشی از قانون امر به معروف روبهرو شدهاند و ۴۵ درصد دیگر نیز تجربه کاهش درآمد را بیان کردهاند.
۱۴ درصد از پاسخدهندگان اما گفتهاند که کار خود را از خانه ادامه خواهند داد و ۶ درصد دیگر نیز تمایل به تعطیلکردن کسبوکارشان نشان دادهاند.
