در حالی که ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه احتمال دستیابی به یک توافق با کییف برای پایان جنگ را بررسی میکند، ملیگرایان تندرو ضد غرب در مسکو کارزاری را برای ادامه جنگ راه انداختهاند.
پاول گوباریوف، فعال طرفدار مسکو در منطقه دونتسکِ شرقی اوکراین که در کنترول روسیه است، روز یکشنبه در پیامی نوشت: «ما سلاح خود را تسلیم میکنیم، کشورمان را تسلیم میکنیم!»
با این حال، منابع نزدیک به کرملین میگویند که گروههای مخالف پایان جنگ با اوکراین تهدیدی برای پوتین محسوب نمیشوند.
به گفته این منابع، ملیگراهای روس که خود را «مهینپرستان Z» مینامند، انتظار میرود که در نهایت هنگام توافق صلح با اوکراین، از خط مشی حکومت روسیه پیروی کنند. نیروهای ارتش روسیه در اوکراین حرف Z را در اوایل جنگ روی وسایط و تجهیزات خود در اوکراین مینوشتند تا نیروهای خودی از دیگران متمایز شوند. به تدریج این حرف به نماد حمایت از جنگ روسیه در اوکراین بدل شد.
پوتین و دستگاههای اطلاعاتیاش ناچارند ملیگرایان افراطی را مدیریت کنند تا مانع تحقق اهداف سیاسی او نشوند.
تاتیانا استانوفایا، پژوهشگر ارشد مرکز اوراسیا کارنگی معتقد است که «همه آنها کاملاً تحت کنترول نیستند.»
او که سال گذشته توسط مقامهای روسیه «عامل خارجی» خوانده شد، افزود: برخی از این ملیگرایان خواستار تصرف کییف و اودسا و حتی حمله به پولند شدهاند، اهدافی که بسیار فراتر از ادعاهای رسمی پوتین درباره چهار منطقه اوکراینی است که به همراه کریمه، بخشی از خاک روسیه خوانده میشود.
برخی از این میهنپرستان Z از جمله وبلاگنویسان و خبرنگاران جنگ، بیش از نیم میلیون دنبالکننده در تلگرام دارند و نوشتههایشان در داخل روسیه، میان نخبگان، در خارج، و حتی در خود اوکراین خوانده میشود.
با این حال، ملیگرایان روس باید محتاطانه عمل کنند چرا که ملیگرایانی که قبلا با کرملین درافتادهاند، به سرنوشت بدی دچار شدهاند.
این خبر در حالی نشر شده که یک هیئت پایینرتبه روسی برای مذاکره با اوکراین در روسیه به سر میبرند. انتظار میرفت که ولادیمیر پوتین شخصا در این مذاکرات شرکت کند اما عدم حضور او، توقعات از مذاکرات پیشرو را پایین آورده است.
اوکراین نیز هیئت مذاکرهکننده خود را علام کرده و گفته رهبری این هیئت در مذاکرات پیشِرو در استانبول را وزیر دفاع این کشور بر عهده خواهد داشت.
بهگزارش رویترز، قضات محافظهکار دیوان که در اکثریتی شش به سه در مقابل قضات دموکرات قرار دارند، تمایل نشان دادهاند که اختیارات دادگاههای پایینتر برای صدور احکام سراسری یا بهاصطلاح «دستورهای بازدارنده جهانی» را محدود کنند؛ احکامی که قضات فدرال در ایالتهای مریلند، واشینگتن و ماساچوست برای متوقف کردن فرمان ترامپ صادر کرده بودند.
با این حال، هیچکدام از قضات بهطور صریح از این فرمان حمایت نکردند و برخی از قضات لیبرال آن را ناقض قانون اساسی و سابقههای حقوقی دیوانعالی آمریکا دانستند.
قضات بیش از دو ساعت به استدلالها در پرونده درخواست اضطراری دولت برای محدود کردن این احکام بازدارنده گوش دادند. این فرمان بخشی کلیدی از سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ به شمار میرود. سه قاضی پیشتر حکم داده بودند که این فرمان بهاحتمال زیاد ناقض مفاد تابعیت در متمم چهاردهم قانون اساسی است.
ترامپ این فرمان را در ۲۰ جنوری، در نخستین روز بازگشت خود به ریاستجمهوری، امضا کرد. طبق این فرمان، سازمانهای فدرال موظف شدند از بهرسمیتشناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا میآیند اما هیچیک از والدین آنها شهروند امریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی (گرینکارت) نیستند، خودداری کنند.
سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، گفت که این فرمان ترامپ با چندین سابقه حقوقی دیوانعالی درباره تابعیت در تضاد است.
او افزود: «اگر واقعاً نگران هزاران کودکی هستیم که بدون اوراق تابعیت متولد خواهند شد و ممکن است بیتابعیت شوند و از مزایای دولتی محروم بمانند، دیوانعالی باید قانونی بودن این فرمان را بررسی کند.»
شاکیان این پرونده شامل دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت، مدافعان حقوق مهاجران و مهاجران باردار هستند که میگویند در صورت اجرایی شدن این فرمان، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نوزاد از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
بحث درباره حدود اختیارات قضات و مشروعیت احکام سراسری
رویترز در گزارش خود افزوده که این پرونده از جهاتی غیرمعمول است، چرا که دولت فدرال از آن برای طرح این استدلال استفاده کرده که قضات فدرال صلاحیت صدور احکام سراسری را ندارند. دولت از دیوان خواسته تا بدون بررسی محتوای حقوقی فرمان، این احکام را لغو و فرمان ترامپ را اجرا کند.
دی جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که از سوی دولت در دیوان استدلال کرد، تمرکز خود را بر همین موضوع گذاشت و استفاده فزاینده قضات از احکام جهانی را یک «آسیب» خواند.
قضات محافظهکار دیوان، ضمن بررسی امکان محدودسازی این احکام، ایده الزام شاکیان برای طرح دعاوی جمعی (class action) را مطرح کردند؛ یعنی دعاویای که از سوی گروهی از افراد با آسیبهای حقوقی مشابه اقامه میشود.
با این حال، برخی از قضات محافظهکار و لیبرال در تصمیمگیری بدون بررسی دقیق محتوای حقوقی فرمان ترامپ مردد بودند و این امکان را مطرح کردند که ممکن است دیوان برای رسیدگی کامل، خواستار ارائه اسناد و استدلالهای بیشتر شود؛ اقدامی که میتواند روند تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، از کلسی کورکران، وکیل شاکیان، پرسید: «آیا ما باید بدون رسیدگی دقیق، استدلال حقوقی و مباحثه، درباره اصل موضوع تابعیت از طریق تولد تصمیم بگیریم؟»
کورکران پاسخ داد که دیوان باید بر اساس محتوای خود فرمان تصمیمگیری کند و افزود: «دولت از دیوان میخواهد که اجازه دهد سوابق این دیوان نادیده گرفته شود و ۱۰۰ سال سنت اجرایی را زیر پا بگذارد.»
شاکیان استدلال کردند که فرمان ترامپ ناقض متمم چهاردهم است؛ متممی که مدتها بهعنوان ضامن اعطای تابعیت به تقریباً هر فرد متولد در خاک لمریکا تلقی شده است. این متمم در سال ۱۸۶۸، پس از جنگ داخلی و برای پایان دادن به بردهداری تصویب شد.
بند تابعیت در متمم چهاردهم تصریح میکند: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دولت استدلال میکند که این بند شامل مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در امریکا حضور دارند یا مهاجرانی که اقامت موقت دارند (مانند دانشجویان و دارندگان ویزای کاری) نمیشود.
پرسشهای عملی، سابقههای تاریخی
النا کیگان، قاضی لیبرال، گفت که در صورت عدم وجود حکم بازدارنده سراسری، ممکن است سالها طول بکشد تا دیوانعالی درباره مشروعیت این فرمان تصمیمگیری نهایی کند.
کیگان خطاب به ساور گفت: «همه جور سوءاستفادهای از احکام سراسری شده است، اما پرسش اصلی اینجاست که اگر کسی این فرمان را آشکارا غیرقانونی بداند، بر اساس قواعد پیشنهادی شما، چطور و در چه بازه زمانی میتواند جلو اجرای آن را بگیرد؟»
ساور پاسخ داد که پس از بررسی پرونده در دادگاههای پایینتر، دیوان میتواند درباره مشروعیت فرمان تصمیمگیری کند؛ پاسخی که باعث شد امی کُنی بَرِت، قاضی محافظهکار، با شک و تردید واکنش نشان دهد و بپرسد: «واقعا میخواهید بگویید هیچ راهی برای تصمیمگیری سریعتر وجود ندارد؟»
سوتومایور فرمان ترامپ را با اقدامی فرضی مقایسه کرد که طی آن رییسجمهوری، بدون مبنای قانونی، اسلحه را از تمام امریکاییهایی که مالک آن هستند، بگیرد؛ با وجود اینکه قانون اساسی حق مالکیت اسلحه را به رسمیت شناخته است.
ساور در دفاع گفت از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، قضات فدرال ۴۰ حکم بازدارنده سراسری علیه سیاستهای دولت او صادر کردهاند: «این مشکلی دوحزبی است که پنج دولت اخیر آمریکا با آن روبهرو بودهاند.»
تفاوتهای ایالتی و مسئله تبعیض
دولت میکوشد تا دامنه احکام بازدارنده را فقط به شاکیان فردی و ۲۲ ایالتی که شکایت کردهاند، محدود کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دیوان، فرمان ترامپ میتواند در ۲۸ ایالت دیگر اجرایی شود، مگر برای شاکیان ساکن در آن ایالتها.
جرمی فایگنباوم، وکیل ایالتها، در دفاع گفت: «در صورت اجرای فرمان و اعمال تابعیت به شکل تکهتکه، ایالتها با چالشهای پرهزینهای در توزیع مزایای دولتی روبهرو خواهند شد، ضمن اینکه دعاوی جمعی برای ایالتها در دسترس نیست.»
او افزود که مسئله حقوقی مرتبط با این فرمان، ۱۲۷ سال پیش توسط دیوان عالی حلوفصل شده است.
رأی سال ۱۸۹۸ دیوان در پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک بهطور گسترده اینگونه تفسیر شده که کودکان متولد در آمریکا از والدین غیرشهروند، مستحق تابعیت آمریکایی هستند. دولت اما میگوید این رای فقط شامل کودکانی میشود که والدینشان اقامت دائم و محل سکونت در آمریکا داشتهاند.
متمم چهاردهم قانون اساسی در واقع جایگزین رای سال ۱۸۵۷ در پرونده درد اسکات علیه سندفورد شد؛ رایی که حق تابعیت را از سیاهپوستان آزاد و بردگان سلب کرد و یکی از جرقههای آغاز جنگ داخلی آمریکا بود.
ساور در دفاع از فرمان ترامپ گفت: «این فرمان بازتاب معنای اصیل متمم چهاردهم است که تابعیت را برای فرزندان بردگان سابق تضمین کرد، نه مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان موقت.»
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، پرسشی کاربردی مطرح کرد و از ساور پرسید: «فردای روزی که این فرمان اجرا شود، بیمارستانها با نوزادان چه میکنند؟ ایالتها با نوزادان چه خواهند کرد؟»
این نخستین پرونده مرتبط با سیاستهای ترامپ است که از زمان بازگشت او به ریاستجمهوری در دیوانعالی آمریکا مطرح میشود؛ هرچند قضات پیشتر بهصورت اضطراری درباره برخی چالشها نسبت به سیاستهای او تصمیمگیری کردهاند. سه تن از قضات فعلی دیوانعالی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و از سوی او منصوب شدهاند.
در این گزارشها آمده است که تلاشهای جمهوری اسلامی برای از بین بردن مخالفانش از سال ۲۰۲۲ بهطور چشمگیری افزایش یافته است و حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در میان اهداف آن قرار داشت.
در بریتانیا، پولیس در حال بازجویی از تعدادی از ایرانیانی است که در اوایل ماه می به ظن طراحی یک حمله تروریستی دستگیر شده بودند که هدف آن سفارت اسرائیل در لندن بوده است.
بیبیسی نیوز اسنادی از دادگاههای ترکیه و امریکا را مشاهده کرده است که در آن به استفاده جمهوری اسلامی به استخدام جنایتکاران برای قتل مخالفان این رژیم اشاره شده است، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
طبق این گزارش، در این اسناد نام ناجی شریفی زیندشتی، رئیس یک «باند جنایتکار ایرانی که به قاچاق بینالمللی مواد مخدر شهرت دارد»، بارها تکرار شده است. نام او در کیفرخواست ترکیه در رابطه با قتل سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم، در سال ۲۰۱۷ در استانبول آمده است.
مقامات ایرانی کریمیان را تهدیدی برای ارزشهای اسلامی میدانستند و سه ماه قبل از ترور او، دادگاه انقلاب اسلامی در تهران وی را غیابی به شش سال زندان محکوم کرد.
بیبیسی نیوز در گزارش خود گفته است که تحقیقات این شبکه در مورد اسناد دادگاه همچنین نشان میدهد که سپاه و بازوی عملیات برون مرزی آن، نیروی قدس، با سازمانهای تبهکاری از جمله یک باند روسی، برای انجام آدم ربایی و ترور همکاری میکردند.
منابع اطلاعاتی امریکا و اسرائیل می گویند مسئولیت اصلی یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه، طراحی و ایجاد زیرساختهای تروریستی در خارج از کشور است.
در این گزارش به توطئه ترور مسیح علینژاد، یک فعال ایرانی-امریکایی اشاره شده است. در ماه مارچ هیئت منصفه دادگاهی در نیویارک، دو مرد مرتبط با باند روسی «دزدان با قانون» را به اتهام برنامه ریزی برای این ترور محکوم کرد. گفته می شود که ماموران جمهوری اسلامی برای قتل او ۵۰۰ هزار دالر پیشنهاد داده بودند.
گزارش همچنین از تلاش جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از قتل قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۰ یادآوری کرده که به گفته دادستانها، سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی امریکا کار جمهوری اسلامی بوده است. البته تهران دست داشتن در آن را رد کرده است.
در یک مورد دیگر، در سال ۲۰۲۴، کن مکالوم، مدیر ام۱۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ۲۰ تهدید معتبر علیه افراد مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا را گزارش کرد.
در یک مورد دیگر در غرب لندن، یک مرد چچنی در نزدیکی دفتر مرکزی ایران اینترنشنال در لندن، دستگیر شد. او به جمع آوری اطلاعات برای ماموران ایرانی محکوم شد.
سال گذشته پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال در لندن مورد حمله با چاقو قرار گرفت. بلافاصله پس از آن، دو مرد به درخواست پولیس ضد تروریسم بریتانیا در رومانیا دستگیر شدند.
منابعی در سرویسهای امنیتی بریتانیا به بیبیسی نیوز گفتند که این افراد بخشی از مجرمانی هستند که گفته میشود توسط ماموران ایرانی استخدام شدهاند.
سیما ثابت، مجری شبکه ایران اینترنشنال یکی از اهداف بود اما تلاش برای منفجر کردن موتر او ناکام ماند.
در گزارش بیبیسی نیوز به ترور چهار رهبر کرد ایرانی توسط افراد مسلح نقابدار در رستورانی در برلین در سال ۱۹۹۲ نیز اشاره شده است که به گفته دادستانهای آلمان، جمهوری اسلامی مسئول آن بود. این حمله توسط عوامل ایرانی و اعضای گروه حزب الله لبنان انجام شد.
بهدنبال این حادثه، حکم بازداشت بینالمللی برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد و دادگاه اعلام کرد که دستور ترور با اطلاع رهبر و رئیسجمهور ایران صادر شده بود.
بر اساس گزارش بیبیسی نیوز، به نظر میرسد که پس از آن جمهوری اسلامی سازمانهای جنایتکار را برای انجام آدمربایی و قتل استخدام کرده است تا از ارتباط دادن این حملات به خود جلوگیری کند.