در پی شکایت یک نظامی پیشین افغان از وزارت دفاع بریتانیا به خاطر رد گسترده درخواست پناهندگی همکارانش، دادگاه عالی این کشور روند رسیدگی به درخواست پناهندگی نظامیان افغان را بررسی میکند.
این شکایت بهدنبال گزارشهای افشاگرانه چندین رسانه تنظیم شده که نشان دادهاند روند بررسی هزاران درخواست پناهندگی با سوگیری و نقض اصول قانونی همراه بوده است.
وزارت دفاع بریتانیا هزاران درخواست پناهندگی همکاران افغان خود را که در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار دارند، رد کرده است.
مطابق با این شکایت، رد درخواستهای پناهندگی باعث شده شماری از این سربازان یا اعضای خانوادههایشان در افغانستان شکنجه یا کشته شوند.
وکیل نیروهای ویژه افغان روند تصمیمگیری وزارت دفاع را ناقص و ناکارآمد خوانده است. او افزود: «این تصمیمات، تصمیمات مرگ و زندگی هستند. ما با زندگی واقعی افراد سروکار داریم.»
در جریان این دادرسی فاش شد که نیروهای ویژه بریتانیا که به دلیل اتهامات مرتبط به جنایات جنگی در افغانستان تحت تحقیق هستند، نقش کلیدی در تایید یا رد پناهندگی همکاران افغان خود داشتهاند.
جانی مرسر، وزیر وقت امور کهنهسربازان بریتانیا در جنوری ۲۰۲۴ در نامهای به مقامات دولتی هشدار داد که مشارکت نیروهای ویژه در این فرایند «عمیقاً نامناسب» و نشانهای از یک «تضاد منافع جدی» است.
وکیل پرونده نظامیان افغان در دادگاه اعلام کرد که تحت فشارهای سیاسی، رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در تابستان ۲۰۲۳ بهصورت شتابزده انجام شده و بسیاری از پروندهها بدون بررسی دقیق رد شدهاند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که حدود دو هزار پرونده پناهندگی نیروهای ویژه افغان را بازبینی کرده است، اما وکلای شاکیان معتقدند این فرآیند ناقص و محدود بوده است.
به گفته آنها، بازبینی تنها شامل پروندههایی است که از سوی کارمندان وزارت دفاع به نیروهای ویژه بریتانیا ارجاع شدهاند و بسیاری از درخواستها بدون بررسی مجدد یا توجه کافی کنار گذاشته شدهاند.
