معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت پارسال، یکمیلیون و ۵۰ هزار افغان با مدارک قانونی از مرز دوغارون وارد ایران شدند که ۱۲۰ هزار نفر از آنها به افغانستان بازنگشتهاند. امیرالله شمقدری افزود روند بازداشت افغانهایی که مهلت اقامتشان به پایان رسیده، همچنان ادامه دارد.
این مقام جمهوری اسلامی روز یکشنبه، چهارم جوزا اعلام کرد که در سال گذشته دو میلیون و ۱۰۰ هزار شهروند افغانستان در مرز دوغارون تایباد بهطور رسمی رفتوآمد داشتند.
آقای شمقدری در گفتوگو با خبرنگاران افزود که با ایجاد زیرساختهای ثبت مشخصات بیومتریک در مرز دوغارون و ساماندهی اتباع خارجی، میتوان از روند عدم بازگشت مهاجران افغان جلوگیری کرد.
او گفت: «اخراج اتباع شامل افرادی میشود که یا بهصورت غیرقانونی وارد ایران شدهاند یا مدت اقامتشان به پایان رسیده و یا به فعالیتهای کاری غیرمجاز مشغولاند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی در حال حاضر ۳۹۶ هزار پناهجو در استان خراسان رضوی حضور دارند و بر اساس برآوردها، حدود ۳۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک دیگر نیز در این استان بهویژه در شهر مشهد سکونت دارند.
آمارهای ارائهشده از سوی این مقام ایرانی نشان میدهد که در سال گذشته، ۶۸۰ هزار مهاجر از مرز دوغارون اخراج شدهاند و در همین بازه زمانی، میزان بازداشت افرادی که قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتهاند، ۴۰ درصد افزایش یافته است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی همچنین از بهکارگیری دستگاه بیومتریک سیار برای ثبت اطلاعات مهاجران خبر داد و گفت که بهزودی از این سیستم برای ثبت اطلاعات مهاجران در زمان ورود به کشور استفاده خواهد شد.
اسنادی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده نشان میدهند که اختلافات میان مقامات محلی طالبان در ولایت بدخشان، بهویژه میان والی طالبان و چهرههای بانفوذ بدخشانی، شدت یافته است.
در محور این تنشها، صلاحالدین سالار، معاون استخبارات وزارت دفاع طالبان قرار دارد که اخیراً به زادگاهش، بدخشان سفر کرده و بدون هماهنگی با قاری ایوب خالد والی این گره قرار است جلسات مشورتی پیرامون برکناری آقای خالد با مقامهای نظامی و ملکی این ولایت برگزار کند.
در یک پیام صوتی، صلاحالدین سالار از فرماندهان امنیه ولسوالیها، ولسوالان و روسای ادارات محلی طالبان خواسته تا در جلسهای برای بررسی «مشکلات مردم بدخشان» اشتراک کنند. او در این پیام تأکید میکند که هیچکس حق ندارد مانع برگزاری این جلسه شود. او هدف این جلسه را رساندن صدای مردم به مقامات ارشد طالبان عنوان میکند.
او همچنین تلویحاً والی طالبان را به تجارتپیشگی متهم میکند. او میگوید مقامهای محلی طالبان در بدخشان، دو گزینه دارند: «به خواست مردم لبیک بگویند و در جلسه شرکت کنند؛ یا هم به کسی گوش دهند که ماموریت شخصی دارد و صرفا به دنبال منافع شخصی است.»
در واکنش به این فراخوان ملا اسد رئیس دفتر والی طالبان در بدخشان، در پیامی صوتی به ادارات محلی دستور داده که اشتراک در هرگونه جلسه بدون اجازه رسمی والی، ممنوع است. او هشدار میدهد که هیچ بخشی از ادارات محلی بدخشان حق برگزاری نشست «خودسر» را ندارد و پیش از هرگونه برنامهریزی باید به دفتر والی گزارش بدهند.
همزمان با اوج گرفتن این اختلافات، عبدالرحمان، فرمانده لوای طالبان در بدخشان نیز در یک پیام صوتی جداگانه از وضعیت موجود بهشدت شکایت میکند.
این مقام محلی طالبان میگوید والی باید رویکردش را در برابر مردم بدخشان تغییر دهد. او تأکید میکند که ولایت، ملک شخصی والی نیست بلکه متعلق به مردم است.
او میافزاید: «من واسکت انتحاری ندارم که هربار تلاشی میشوم و با این کار تحقیر و توهین میشوم.»
او گفته که با وجود مقام رسمیاش، حتی موفق نشده با والی طالبان در بدخشان دیدار کند و بارها از دروازه ولایت رد شده است. او هشدار میدهد که ادامه این وضعیت برایش غیرقابل تحمل شده و آماده است سلاحش را زمین بگذارد. این مقام محلی طالبان خطاب به عملکرد والی میگوید: «اینجا حاکم پادشاه است، در حالی که باید خادم باشد.»
پیش از این نیز منابع محلی در بدخشان از افزایش نارضایتی میان اعضای طالبان و شکاف در صفوف آنها بهویژه بر سر مدیریت منابع محلی و معادن، خبر داده بودند.
