این کمیسیون اعلام کرد طبق بند ۸۴ قانون خیریهها، دستوری رسمی به مرکز اسلامی انگلیس داده شده است که هیات امنا را ملزم به نظارت دقیق بر سخنرانان آینده این مرکز و محتوای آنلاین آن میکند.
این بند به کمیسیون اختیارات قانونی بیشتری برای مداخله در صورت سوءمدیریت یا تخلف میدهد.
از جمله سخنرانان پیشین این مرکز میتوان به سیده امفروه اشاره کرد؛ مدیر خیریهای که جایزهای نیز از سوی ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود و رسانههای حکومتی در ایران او را «شیر زن جهادی» خوانده بودند.
دیوید هولدزورث، مدیر اجرایی کمیسیون امور خیریه، گفت: «قانون الزام میکند و مردم نیز انتظار دارند که خیریهها منحصرا در راستای منافع عمومی فعالیت کنند... اگر خیریهای از وظایف قانونی خود عدول کند، ما وارد عمل خواهیم شد.»
او افزود: «اکنون انتظار داریم هیات امنا اقداماتی را که کمیسیون دستور داده، انجام دهد. در صورت لزوم، از دیگر اختیارات قانونی خود نیز بدون تردید استفاده خواهیم کرد.»
پروندهای با سابقه چندساله
کمیسیون خیریه بریتانیا سال ۲۰۲۳ و در پی طرح اتهاماتی درباره اینکه مرکز اسلامی انگلیس به دفتر سپاه پاسداران در لندن تبدیل شده است، تحقیقات رسمی خود را درباره این نهاد آغاز کرد.
در سال ۲۰۲۰، این مرکز مراسم بزرگداشتی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، برگزار کرده بود.
هاشم موسوی، مدیر وقت مرکز اسلامی انگلیس، در آن زمان در وبسایت این مرکز، بیانیهای منتشر و از سلیمانی بهعنوان «شهید بزرگ» یاد کرد.
روزنامه جوییش کرونیکل اوایل سال جاری میلادی فاش کرد هنوز ویدیوهایی از سال ۲۰۲۰ در کانال یوتیوب این خیریه وجود دارد که در آنها خامنهای خواستار «انتفاضههای متعدد» برای نابودی «تومور سرطانی» اسرائیل شده است.
در شماری دیگر از این کلیپها، امریکا و متحدانش به راهاندازی داعش و «به بردگی کشاندن» جهان متهم شدهاند.
مرکز اسلامی انگلیس باوجود هشدارهای مکرری که در سالهای گذشته دریافت کرده بود، همچنان به دعوت از چهرههای جنجالی برای سخنرانی ادامه میداد.
در ماه جوزای ۱۴۰۲، مرکز اسلامی انگلیس در اطلاعیهای اعلام کرد بهدلیل «شرایط خاص»، کلیه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است.
تحقیقات رسمی درباره مرکز اسلامی انگلیس ادامه دارد
کمیسیون خیریه بریتانیا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تخلفات این نهاد شامل مجموعهای از نقض قوانین و سوءمدیریت است که همچنان در دست بررسی قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: «هیات امنای مرکز در حال حاضر برخی از یافتههای قانونی را زیر سوال بردهاند.»
این نهاد دولتی تاکید کرد تحقیقات رسمی درباره این مرکز ادامه دارد و طبق روال، در پایان تحقیقات گزارشی از یافتهها و اقدامات نظارتی منتشر خواهد شد.
ایوت کوپر، وزیر داخله بریتانیا، پیشتر از برنامههایی برای افزودن اختیارات قانونی جهت ممنوعسازی هر فعالیتی در ارتباط با سپاه پاسداران در بریتانیا خبر داده و گفته بود جمهوری اسلامی باید بهدلیل تهدیداتش پاسخگو شود.
بر اساس این طرح، هر فردی که به یک نهاد اطلاعاتی ممنوعه کمک کند یا از آن بهرهمند شود، ممکن است تا ۱۴ سال زندانی شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا ۲۹ ثور سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی» احضار کرد.
بنا بر اعلام پولیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
اخیرا پنج مرد ایرانی نیز به ظن دست داشتن در طرحی برای انجام حملهای تروریستی علیه سفارت اسرائیل در لندن بازداشت شده بودند.
