رئیس اداره استخبارات طالبان به بدخشان رفت

شماری از باشندگان محل روز ۴ جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که تیم طالبان برای تخریب مزارع خشخاش در روستای فرغامنج ولسوالی جرم بدخشان با دهقانان درگیر شد. به گفته آنها، مالکان مزارع خشخاش با حمایت طالبان محلی با ماموران مسلح درگیر شده و به هم شلیک کردند.

منابع محلی می‌گویند هيئت طالبان در دیدار با مردم جرم قول داده است که فرد قاتل در محکمه نظامی محاکمه خواهد شد و به خانواده مقتول خون‌بها پرداخت می‌شود.

بدخشان بارها شاهد اعتراضات گسترده علیه طالبان بوده است که عمدتاً به دلیل تخریب مزارع خشخاش شکل گرفته‌اند.

مردم محلی خواهان اجازه یافتن کشت خشخاش هستند اما طالبان تا هنوز در این مورد تغییری در سیاست خود نیاورده است.

‏به گفته او، طالبان با قاچاقبران بزرگ تریاک کاری ندارد، اما مزارع خشخاش مردم عادی را تخریب می‌کند.

ناجی می‌افزاید که طالبان بر نان، کار و کرامت انسانی مردم بدخشان پای گذاشته است.

داوود ناجی روز سه‌شنبه ششم جوزا، در شبکه اکس به انتقاد از عملکرد طالبان در بدخشان پرداخت و نوشت که «معادن بدخشان تاراج می‌شوند و استفاده از چراگاه‌ها و دیمه‌زارها[برای مردم عادی] ممنوع شده است.»

آقای ناجی اضافه کرده است که مردم حق کار و کشاورزی در اغلب مناطق را ندارند، چون طالبان آنها را زمین‌های دولتی اعلام کرده است.

منابع محلی روز یکشنبه چهارم جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان برای تخریب مزارع خشخاش در روستای فرغامنج ولسوالی جرم بدخشان با دهقانان درگیر شدند.

بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این درگیری‌ها، چند تن از مردم محل کشته و زخمی شده‌اند.
باشندگان محل می‌گویند برخوردهای طالبان نه‌تنها خشن است، بلکه کرامت و زندگی مردم را نیز تهدید می‌کند.

ناجی گفت در جریان تخریب مزارع کوکنار، نیروهای طالبان «وارد خانه های مردم شده و حرمت شکنی می‌کنند و با دست درازی به زن و بچه و تحقیر آنها، در خانه خود شان کرامت انسانی شان را له می‌کنند.»

از نظر این مقام جبهه مقاومت، این وضعیت باعث شده که مردم در بدخشان علیه طالبان ایستاد شوند. به گفته ناجی، اعتراضات در بدخشان فراتر از اختلافات طالبان بدخشی با طالبان پشتون است.

تخریب مزارع خشخاش که طالبان کشت آن را ممنوع اعلام کرده است، زخم اختلافات سیاسی و قومی طالبان در بدخشان را باز کرده است.

شماری از معترضان خواهان برکناری قاری ایوب خالد، والی طالبان در بدخشان شده‌ اند و می‌گویند که والی باید از میان مردم خود بدخشان انتخاب شود.

طالبان بدخشی نیز از خواست آنها حمایت می‌کنند. به گفته یکی از آنان، والیان منصوب هبت‌الله تنها به افراد وفادار به خود از ولایات دیگر امتیاز و مقام می‌دهند.

بربنیاد خبرنامه وزارت خارجه امارات، شیخ مکتوم بن بطی، مسئول ریاست امور خارجه در دبی، روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان امارات متحده و افغانستان تحت کنترول طالبان را ستوده است.

امارات متحده عربی روابط خوبی با طالبان دارد و پیش‌تر سفیر طالبان در ابوظبی را پذیرفته بود.

مقامات طالبان به‌صورت دوره‌ای به امارات سفر می‌کنند. در چهار سال گذشته، ملا حسن، رئیس‌الوزرای طالبان، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، از امارات متحده عربی دیدار کرده‌اند. سفارت امارات در کابل نیز فعال است. برخی از مقامات ناراضی طالبان، از جمله عباس استانکزی، در امارات زندگی می‌کنند.

امارات متحده عربی پیش‌تر در نقش میانجی بین طالبان و پاکستان نیز ظاهر شده بود. این کشور از معدود کشورهایی بود که رژیم طالبان را در دهه ۹۰ به رسمیت شناخته بود.

با این حال، پس از چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشوری رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است. تلاش طالبان برای به رسمیت‌شناسی رژیم خود نیز ناکام بوده است، اما این گروه توانسته است روابط غیررسمی خود را با کشورهای قدرتمند منطقه گسترش دهد.

این مقام‌های پیشین افغانستان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بدخشان و تنش‌های اخیر در این ولایت، رفتار رهبر طالبان را «تک‌قومی، تعصب‌آلود و انحصارگرایانه» توصیف کرد.

شیوای شرق گفت: «تعصبی را که هبت‌الله وارد افغانستان کرد، حتی حفیظ‌الله امین هم نیاورده بود. کشتارهایی که هبت‌الله انجام داده در دوران امین نیز سابقه نداشته است.»

او تأکید کرد که رهبر طالبان با زبان و فرهنگ اقوام مختلف افغانستان آشنایی ندارد و در سرکوب مردم، به‌ویژه در بدخشان، از هیچ ظلمی نسبت به دارایی، حیثیت، آزادی و فرهنگ مردم دریغ نکرده است. به گفته او، هبت‌الله آخندزاده «هم دین را بدنام کرده و هم مشروعیت ندارد.»

معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تاکید بر لزوم حکومت‌داری ملی و مردمی، خواهان پایان انحصار قدرت شد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اخیرا موجی از اعتراضات علیه طالبان در بدخشان به‌ویژه به‌دنبال تخریب مزارع خشخاش به راه افتاده است. شماری از معترضان خواستار برکناری قاری ایوب خالد، والی طالبان در بدخشان، شده‌اند.

مردم و نیروهای محلی طالبان در بدخشان خواستار آن هستند که والی این ولایت از میان اهالی همان منطقه انتخاب شود و افراد غیربومی کنار گذاشته شوند.

در روزهای اخیر، کشاورزان ولسوالی جرم بدخشان با تیم مبارزه با مواد مخدر طالبان درگیر شدند و آن‌ها را از منطقه بیرون راندند. در پی این درگیری‌ها، تعدادی از باشندگان محل کشته و زخمی شده‌اند.

وزیر داخله طالبان در بخش دیگر از سخنان خود گفته است که «تلاش‌های جدی و مستمر در سطح رهبری در زمینه‌های اصلاحات، ساده‌سازی امور اداری، استانداردسازی خدمات عمومی و ایجاد یک چارچوب قانونی صحیح در جریان است».

حقانی گفت که ملا هبت‌الله «شب و روز» به صورت خستگی‌ناپذیر برای تقویت نظام اسلامی، اجرای اصلاحات، گسترش خدمات عمومی و تضمین قوانین اصولی تلاش می‌کند.

وزیر داخله طالبان این اظهارات را در مراسم «اختتامیه سمینار اصلاحات و ظرفیت‌سازی» که به ابتکار ریاست امور و ریاست اصلاحات اداری برای روسای دفاتر وزارتخانه‌ها برگزار شده بود، بیان کرده است.

آقای حقانی در این مراسم از مقام‌های دولتی این گروه خواست که با مراجعین خود به خوبی رفتار کنند. او گفت: «شما مجری تصمیمات دولت هستید. مردم به درهای شما می‌آیند. رابطه بین ملت و دولت از طریق شما تقویت می‌شود. شما باید به موقع و با صداقت و تعهد پاسخگوی مشکلات مردم باشید و صادقانه نماینده آنها و نظام باشید.»

وزیر داخله طالبان همچنین بر لزوم ارتقای ظرفیت کارکنان اداری دولت تحت کنترول این گروه تاکید کرد. حقانی گفت که «آموزش اداری نقطه ضعف نیست بلکه مایه افتخار است. همیشه باید برای یادگیری و پیشرفت حرفه‌ای تلاش کرد. به اشتراک گذاشتن تجربیات با یکدیگر، همکاری و بهبود مستمر کارها کلید کیفیت ارائه خدمات بهتر هستند.»

آقای حقانی که گفته می‌شد از سیاست‌‌های ملا هبت‌الله،‌ رهبر طالبان ناراضی است در این اظهارات خود گفته است که در صورت وجود «پیچیدگی»، باید از سوی رهبران و مقام‌های بالاتر شفاف‌سازی شده و وضاحت داده شود.

وزیر داخله طالبان در حالی از تلاش برای اصلاحات سخن می‌گوید که محدودیت اجتماعی فزاینده بر زنان، از سوی این گروه وضع شده است. دختران و زنان از آموزش در صنف‌های بالاتر از ششم منع شده‌اند و دسترسی آن‌ها به بازار کار و اقتصاد نیز محدود شده است.