در پی تعلیق مذاکرات تجارت آزاد بین بریتانیا و اسرائیل، دولت ایرلند نیز از تهیه پیشنویس قانونی برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی خبر داد. همزمان آلمان هشدار داده که اقداماتی علیه اسرائیل انجام خواهد داد. رئیسجمهور فرانسه نیز از توقف ارسال سلاح به اسرائیل حمایت کرد.
اگرچه حجم تجارت ایرلند با این شهرکها اندک است، میشل مارتین، نخستوزیر ایرلند، این اقدام را «حرکتی نمادین» خواند که در ادامه به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در سال گذشته، همراه با چند کشور معدود اروپایی دیگر انجام میشود.
به گزارش رویترز، سایمون هریس، وزیر امور خارجه ایرلند، سهشنبه گفت این لایحه که واردات کالا از شهرکها را ممنوع میکند، احتمالا شامل خدمات نخواهد بود و در هفتههای آینده در کمیتهای پارلمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نسخه نهایی لایحه پس از بررسیهای پارلمانی احتمالا اواخر امسال برای رایگیری به مجالس بالادست و پاییندست ارائه خواهد.
هریس گفت: «این اقدام در بسیاری از جهات، حرکتی کوچک است اما ضروری است که همه کشورها برای افزایش فشارها و فراهم کردن شرایط لازم برای برقراری آتشبس، هر آنچه در توان دارند انجام دهند.»
او ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز اقدامات مشابهی انجام دهند.
اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که توافقنامهای را که روابط سیاسی و اقتصادیاش با اسرائیل را تنظیم میکند، مورد بازنگری قرار خواهد داد.
ایرلند و اسپانیا حدود یک سال پیش بهطور مشترک خواستار بازنگری در این توافقنامه شده بودند.
لایحهای که محدودیتهایی بر تجارت با شهرکهای اسرائیلی اعمال میکند، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ از سوی یک نماینده مستقل ایرلندی پیشنهاد شد، اما دولت وقت آن را مسکوت گذاشت چرا که سیاست تجاری اتحادیه اروپا، در اختیار کشورهای عضو نیست.
با این حال، دولت در اواخر سال گذشته اعلام کرد که نظر مشورتی دادگاه عالی سازمان ملل در ماه ژوییه مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل، به آن اجازه میدهد که در این موضوع پیش برود.
تغییر لحن برلین درباره غزه و تهدید اسرائیل
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز سهشنبه با هشدار نسبت به نقض قوانین بشردوستانه، اعلام کرد که برلین از صدور سلاحهایی که در چنین مواردی استفاده شوند، خودداری خواهد کرد.
او و فریدریش مرتس، صدراعظم ، در شدیدترین موضعگیری خود تاکنون درباره جنگ غزه، انتقادات تندی را علیه اسرائیل مطرح کردند.
آلمان، که از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، همراستا با ایالات متحده از اقدامات اسرائیل حمایت کرده بود، اکنون همزمان با بازنگری سیاست اتحادیه اروپا در قبال اسرائیل، تغییر لحن داده است.
کشورهای بریتانیا، فرانسه و کانادا نیز تهدید به اقدامات مشخص در قبال بحران غزه کردهاند. وادفول در گفتوگو با شبکه WDR گفت حمایت تاریخی آلمان از اسرائیل نباید ابزاری برای توجیه جنگ و خشونت در غزه شود.
او وضعیت این منطقه را بهدلیل بمبارانهای گسترده و کمبود مواد غذایی و دارویی، «غیرقابل تحمل» توصیف کرد.
مرتس نیز در نشستی خبری در فنلاند، حملات هوایی اسرائیل به غزه را «غیرقابل درک» دانست و گفت این اقدام دیگر «قابل توجیه برای مبارزه با تروریسم» نیست.
این اظهارات در کشوری مانند آلمان که بهدلیل میراث هولوکاست نازیها سیاست «مسئولیت ویژه» در قبال اسرائیل را دنبال میکند، تغییر لحن مهمی به شمار میرود.
وادفول تاکید کرد: «حمایت ما از حق موجودیت اسرائیل نباید در خدمت درگیری جاری در غزه قرار گیرد.»
او گفت در شرایط کنونی آلمان باید با دقت درباره گامهای بعدی بیندیشد.
وادفول افزود که فعلا هیچ سفارش جدید تسلیحاتی برای اسرائیل مطرح نیست.
وادفول گفت تصمیم درباره صادرات سلاح به عهده شورای امنیت ملی به ریاست مرتس است و جلسات آن محرمانه برگزار میشود.
این موضعگیری پس از فشارهای حزب سوسیالدموکرات، شریک ائتلافی دولت، برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل صورت گرفته است.
اظهارات مرتس در حالی بیان شد که او در انتخابات فبروری با وعده میزبانی از بنیامین نتانیاهو در خاک آلمان، علیرغم حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی، پیروز شد.
مرتس در فنلاند گفت: «حملات نظامی گسترده اسرائیل دیگر برای من منطقی ندارد.»
رون پروسور، سفیر اسرائیل در برلین، در واکنش گفت که به نگرانیهای آلمان گوش میدهد، اما تعهدی ارائه نکرد.
نظرسنجی مؤسسه سیوی نشان میدهد ۵۱ درصد مردم آلمان با صادرات سلاح به اسرائیل مخالفاند.
بر اساس یافتههای نظرسنجی موسسه برتلزمن، تنها ۳۶ درصد آلمانیها دیدگاه مثبتی نسبت به اسرائیل دارند و فقط یکچهارم آنها مسئولیتی ویژه در قبال این کشور احساس میکنند؛ در حالی که ۶۴ درصد اسرائیلیها معتقدند آلمان چنین تعهدی دارد.
تعلیق مذاکرات تجاری بریتانیا با اسرائیل و تحریم شهرکنشینان کرانه باختری
بریتانیا نیز سهشنبه مذاکرات تجارت آزاد با اسرائیل را تعلیق و تحریمهایی علیه شهرکنشینان کرانه باختری وضع کرد؛ تصمیمی که کمتر از یک روز پس از هشدار لندن به اسرائیل درباره توقف حملات جدید در غزه اتخاذ شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که فشارها از سوی متحدان نزدیک اسرائیل، از جمله ایالات متحده، بر این کشور در حال افزایش است؛ بهویژه در پی محاصره سهماهه غزه که خطر قحطی را به دنبال داشته است.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که دولت نمیتواند مذاکرات درباره ارتقاء توافق تجاری با دولتی را ادامه دهد که «سیاستهایی فاحش» در غزه و کرانه باختری دنبال میکند.
او تصریح کرد: «تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد. جلوگیری از کمکرسانی، گسترش جنگ و نادیدهگرفتن هشدارهای دوستان غیرقابلدفاع است و باید متوقف شود.»
لمی اعلام کرد که بریتانیا تحریمهایی علیه «سه فرد، دو پایگاه غیرقانونی شهرکنشینان و دو سازمان حامی خشونت علیه فلسطینیان» اعمال خواهد کرد.
او افزود شهرکسازیهای غیرقانونی با حمایت مستقیم دولت اسرائیل در حال گسترشاند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل این تحریمها را «بیاساس و تأسفبرانگیز» خواند و گفت که مذاکرات تجاری نیز در هر حال پیشرفت نداشت.
در همین راستا، زیپی هوتوفلی، سفیر اسرائیل در بریتانیا، به وزارت امور خارجه احضار شد و هیمیش فالکونر، وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، محاصره ۱۱ هفتهای کمکها به غزه را «ظالمانه و غیرقابل دفاع» خواند.
همچنین، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این بلوک در حال بازنگری توافق تجاری خود با اسرائیل است و اکثریت کشورها خواستار ارسال پیام صریح درباره وضعیت غیرقابل تحمل غزه هستند.
در حالی که برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا از سخنان لمی استقبال کردند، برخی دیگر خواستار اقدامات شدیدتر، از جمله تحریم اقتصادی اسرائیل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.
عدهای نیز از او خواستند اقدامات اسرائیل را «نسلکشی» بنامد، اما لمی آن را «افراطگرایانه» و «هولناک» توصیف کرد. او تأکید کرد که مخالفت با گسترش جنگ به معنای حمایت از حماس نیست.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، که پیشتر رنج کودکان غزه را «کاملاً غیرقابلتحمل» خوانده بود، نیز بار دیگر خواستار آتشبس شد.
او همراه با امانوئل مکرون، رئيسجمهور فرانسه، و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، تهدید به «اقدامات مشخص» علیه دولت بنیامین نتانیاهو کرد. استارمر گفت تنها راه آزادی گروگانها و توقف بحران انسانی، آتشبس فوری است.
در همین حال، تنش بین فرانسه و اسرائیل نیز افزایش یافته و امانوئل مکرون از توقف ارسال سلاح به اسرائیل حمایت کرده است. فرانسه همچنین خواستار منع حضور شرکتهای دفاعی اسرائیل در نمایشگاه یوروناوال شده است.
ایالات متحده، فرانسه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا پیشتر تحریمهایی را علیه شهرکنشینان و گروههای حامی خشونت اعمال کرده بودند، اما این اقدامات بازدارندگی چندانی نداشته است. فلسطینیها میگویند ارتش اسرائیل در برابر این خشونتها واکنش کافی نشان نمیدهد و هدف نهایی این حملات، اخراج سیستماتیک آنان از سرزمینهایشان است.
یوهان وادفول تاکید کرد که از حمایت تاریخی آلمان از اسرائیل نباید برای توجیه اقدامات نظامی این کشور در غزه سوءاستفاده شود.
وزیر خارجه آلمان در گفتوگو با شبکه آلمانی دبلیودیآر گفت که حملات هوایی شدید و کمبود مواد غذایی و دارو، وضعیت در غزه را «غیرقابل تحمل» کرده است.
پیشتر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز حملات هوایی اسرائیل به غزه را «غیرقابل توجیه» و «فاقد ارتباط با هدف مقابله با تروریسم حماس» توصیف کرده بود. این تغییر لحن رهبر دولتی که به دلیل نقشش در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم اکنون از مدافعان سرسخت اسرائیل است، بسیار قابل توجه است.
همزمان، فشار حزب سوسیالدموکرات، شریک مرتس در حکومت ایتلافی، برای توقف کامل صادرات تسلیحات به اسرائیل افزایش یافته است.
آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات به اسرائیل بود اما اکنون صادرات تسلیحات تهاجمی به این کشور را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
این تغییر موضع آلمان در حالی صورت میگیرد که اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که در حال بازنگری سیاستهای خود نسبت به اسرائیل است و کشورهای بریتانیا، فرانسه و کانادا تهدید به اتخاذ «اقدامات مشخص» علیه اسرائیل کردهاند.
در مجموع، آلمان خواستار پایان فوری محاصره غزه و ازسرگیری کمکهای بشردوستانه به این منطقه است.
سخنان مقامات آلمانی در مورد اسرائیل در حالی مطرح شده که مخالفت عمومی در آلمان با اقدامات اسرائیل در غزه افزایش یافته است.
بر اساس یک نظرسنجی در روزنامه تاگساشپیگل، ۵۱ درصد مردم آلمان مخالف صادرات سلاح به اسرائیل هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر رسانهای حماس در غزه سهشنبه ششم جوزا در بیانیهای گفت: «طرح اشغالگران اسرائیلی برای توزیع کمکها در منطقه موسوم به منطقه حائل، به شکلی فاجعهبار شکست خورده است.»
در این بیانیه آمده است نیروهای اسرائیلی پس از هجوم هزاران فلسطینی گرسنه به مرکز توزیع کمک، اقدام به تیراندازی کردند.
روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد پس از این واقعه، کارکنان امریکایی وابسته به «بنیاد انساندوستانه غزه» از شهر رفح تخلیه شدند. این بنیاد که در سوئیس ثبت شده، از سوی ایالات متحده حمایت میشود.
رئیس پیشین این بنیاد یکشنبه گذشته بهطور غیرمنتظرهای استعفا داد و گفت که دلیل این کنارهگیری ناتوانی این نهاد در «پایبندی به اصولی مانند انساندوستی، بیطرفی، بیغرضی و استقلال» است.
مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند نیروهای ارتش اسرائیل در روند توزیع غذا در این مراکز دخالتی ندارند اما نزدیکی این سازوکار به طرحهای قبلی اسرائیل و همکاری آشکار آن با امریکا، موجب تردید در بیطرفی بنیاد شده است.
سازمان ملل و بسیاری از گروههای بینالمللی امدادرسان این سازوکار را تحریم کردهاند. آنها میگویند این طرح اصل بیطرفی در توزیع کمکهای انسانی را نقض میکند.
کریستیان کاردون، سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، گفت: «کمکهای بشردوستانه نباید سیاسی یا نظامی شوند.»
بررسی دریافتکنندگان کمک
به گفته منابع اسرائیلی، یکی از اهداف این طرح جدید، غربالگری دریافتکنندگان کمک و حذف افراد مرتبط با حماس است.
این سیستم با استفاده از فناوری تشخیص چهره، موجب نگرانی مردم محلی شده است. سازمانهای امدادی هشدار دادهاند این دادهها ممکن است بهدست ارتش اسرائیل بیفتد و برای ردیابی یا هدفگیری استفاده شود.
حماس نیز با صدور بیانیهای از مردم خواسته است به مراکز بنیاد بشردوستانه غزه مراجعه نکنند.
در این بیانیه این گروه آمده است: «به رفح نروید، در دام نیفتید و جان خود را به خطر نیندازید. خانههای شما قلعه شماست. این طرحها با پایداری مردمی که طعم شکست را نمیشناسند، شکست خواهند خورد.»
این طرح چند روز پس از کاهش محدودیتهای اسرائیل و ورود محدود موترهای کمکرسانی بینالمللی، از جمله موترهای برنامه جهانی غذا آغاز شد.
با این حال، حجم کمکهای ورودی هنوز بسیار کمتر از نیاز روزانه تخمین زده شده از سوی سازمان ملل است. بر اساس ارزیابیها، غزه روزانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ موتر حاوی غذا، دارو، سوخت و اقلام ضروری نیاز دارد.
در همین حال، نیروهای اسرائیلی که کنترول بخشهای بزرگی از غزه را در اختیار دارند، به حملات خود در سراسر منطقه ادامه میدهند.
بر اساس یک پیام وزارت خارجه امریکا که سهشنبه ششم جوزا ارسال شده، بخشهای قنسولی موظف شدهاند «از افزودن هرگونه ظرفیت جدید برای وقتدهی ویزاهای دانشجویی یا مبادله فرهنگی خودداری کنند تا دستورالعملهای بعدی طی روزهای آینده صادر شود.»
این دستور که نخستینبار از سوی نشریه پولیتیکو گزارش شد و اکنون گاردین نیز آن را تایید کرده، ممکن است روند طی مراحل ویزا را بهشدت به تاخیر بیندازد و به دانشگاههایی آسیب بزند که ترامپ آنها را متهم به داشتن گرایشهای چپگرایانه افراطی میکند و در عین حال بهشدت به درآمد حاصل از حضور دانشجویان خارجی وابستهاند.
در متن این پیام آمده است: «وزارت خارجه در حال بازبینی عملیات و فرآیندهای کنونی برای بررسی و راستیآزمایی متقاضیان ویزاهای دانشجویی و مبادلات فرهنگی است.»
مقامهای امریکایی قصد دارند دستورالعملهایی درباره «افزایش بررسی شبکههای اجتماعی برای تمامی این متقاضیان» صادر کنند.
ادامه کشمش با دانشگاه هاروارد
از سوی دیگر دولت ترامپ در نامهای رسمی به نهادهای فدرال امریکا دستور داده همه قراردادهای باقیمانده با دانشگاه هاروارد را به دلیل اتهامات مربوط به تبعیض نژادی، استخدامهای گزینشی و ناتوانی در حمایت از دانشجویان یهودی، بررسی و در صورت لزوم لغو کنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ششم جوزا اعلام کرد در این نامه به نگرانیهایی درباره تبعیض نژادی در فرایند پذیرش دانشجو، استخدامهای تبعیضآمیز و ناکامی در محافظت از دانشجویان یهودی در برابر آزار و اذیت اشاره شده است.
همچنین، حکم دیوان عالی امریکا در پرونده «دانشجویان و پذیرش عادلانه علیه هاروارد» و رویدادهای اخیر در پردیس دانشگاه بهعنوان شواهدی بر این ناکامی ذکر شدهاند.
دو مقام دولتی آگاه از این موضوع تایید کردند که این نامه سهشنبه برای نهادهای فدرال ارسال خواهد شد. به گفته یکی از این مقامات، ارزش قراردادهای باقیمانده دولت فدرال با دانشگاه هاروارد حدود ۱۰۰ میلیون دالر است.
این دانشگاه هنوز به درخواست رسانهها برای اظهار نظر در اینباره پاسخ نداده است.
رئیسجمهور امریکا: بودجه هاروارد را به مدارس فنی-حرفهای میدهم
دونالد ترامپ، دوشنبه پنجم جوزا همزمان با روز یادبود در امریکا، جدال با دانشگاه هاروارد را در شبکههای اجتماعی پی گرفت و در پستی نوشت: «در حال فکر کردن به این هستم که سه میلیارد دالر کمک مالی را از هارواردِ به شدت یهودستیز بگیرم و به مدارس فنی و حرفهای در سراسر سرزمین مان بدهم. چه سرمایهگذاری بزرگی برای ایالات متحده خواهد بود و چقدر به آن نیاز داریم.»
او در پست دیگری، هاروارد را مجدداً به تعلل در پاسخ به درخواست دولت مبنی بر ارائه فهرست دانشجویان خارجی متهم کرد.
ترامپ گفت که دولت او این فهرستها را میخواهد تا مشخص کند چند نفر از دانشجویان خارجی هاروارد «دیوانگان افراطی و دردسرساز» هستند؛ کسانی که نباید اجازه ورود به امریکا را داشته باشند.
هاروارد از اظهار نظر درباره پست تازه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث خودداری کرده است.
دولت امریکا که ماه اپریل، بخشی از بودجه فدرال دانشگاه هاروارد را بهدلیل مقاومت این دانشگاه در برابر خواست دولت مبنی بر حذف برنامههای تنوع، برابری، دربرگیری و بررسی ایدئولوژیک دانشجویان خارجی قطع کرده بود، اول جوزا خبر داد مجوز این دانشگاه برای ثبتنام دانشجویان بینالمللی را هم لغو کرده است.
بر این اساس، دانشگاه هاروارد نهتنها اجازه نداشته که دانشجویان خارجی جدید را ثبتنام کند، بلکه دانشجویان فعلی هم باید امریکا را ترک میکردند.
یک روز پس از اعلام این خبر، یک دادگاه فدرال در بوستون اجرای دستور دولت را با صدور حکمی بهطور موقت متوقف کرد. در حکم دادگاه، تصمیم دولت امریکا «نقض آشکار قانون اساسی و قوانین فدرال» توصیف شده بود.
جدال با هاروارد از کجا آغاز شد؟
ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود یک فرمان اجرایی امضا کرد که بر مبنای آن اقدامات دولتی علیه یهودیستیزی بهشکلی سختگیرانهتر اجرا میشد. هرچند این فرمان به نام هیچ دانشگاهی اشاره نمیکند اما به مقامات ارشد دولت دستور میدهد «فعالیتهای دانشجویان و کارکنان خارجی دانشگاهها را پایش و گزارش کنند.»
وزارت عدلیه امریکا ۲۷ فبروری نامهای به رئیس دانشگاه هاروارد فرستاد و با استناد به این فرمان اجرایی، از آگاهی دولت مبنی بر احتمال محافظت هاروارد از دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در مقابله با یهودیستیزی کوتاهی کردهاند، خبر داد.
چند روز بعد، رئیس کارگروه مبارزه با یهودیستیزی وزارت عدلیه اعلام کرد این کارگروه دانشگاههایی را که به یهودیستیزی اجازه بروز میدهند ورشکست خواهد کرد: «ما تکتک دالرهای فدرال آنها را قطع میکنیم».
دو روز بعد از این اظهارات ۶۰ موسسه آموزشی از جمله هاروارد با دریافت نامههایی مطلع شدند که فعالیتهای شان بهدلیل احتمال نقض قانون حقوق مدنی در ارتباط با «آزار یهودیان و تبعیض علیه آنها» مورد بازبینی و تحقیق قرار گرفته است.
پس از آن، تنش میان هاروارد و دولت امریکا وارد سطحی تازه شد، موضعگیریها بهصورت علنی و آشکار درآمد و در نهایت به طرح دعوی در دادگاه انجامید.
