روسیه انهدام چندین هواپیمای نظامی‌اش در حمله پهپادی اوکراین را تایید کرد

آقای زلنسکی یکشنبه، ۱۱ جوزا در یادداشتی مواضع اوکراین برای مذاکرات را آتش‌بس کامل و بی‌قید و شرط، آزادی زندانیان، بازگشت کودکان ربوده شده و موارد از این دست عنوان کرد. او افزود که هیئت مذاکره‌کننده کی‌یف فردا نیز به ریاست رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین در نشست استانبول شرکت خواهند کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «به منظور ایجاد صلح قابل اعتماد و پایدار و تضمین امنیت، باید نشستی در سطح رهبری دو کشور نیز تنظیم شود».

آقای زلنسکی افزود که روز شنبه با مقامات ارشد از جمله وزرای دفاع و خارجه، فرماندهان نظامی، رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس امنیتی اوکراین دیدار کرده است.
کی‌یف نسخه‌ای از یادداشت خود را به واشنگتن و مسکو ارائه کرده است. طبق گزارش نیویارک تایمز به نقل از مقامات ناشناس اوکراینی، محتوای این یادداشت بر آتش‌بس کامل تحت نظارت شرکای بین‌المللی متمرکز بوده است.
رویترز نیز به نقل از منابع خود در کرملین گزارش داده که نسخه روسی این یادداشت شامل خواسته‌هایی حداکثری همچون توقف گسترش ناتو، لغو تحریم‌ها و بی‌طرفی دائمی اوکراین است.

وزیر دفاع اوکراین پیشتر گفته بود که کی‌یف پیشتر یادداشت خود را به نماینده روسیه ارائه کرده و تاکید کرد که مذاکرات «باید نتیجه‌بخش باشد» و این امر مستلزم آمادگی کامل و شفافیت از سوی هر دو طرف است.

پیشنهادات مسکو درباره آتش‌بس
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که این مذاکرات برگزار خواهد شد و گفت که مسکو در این نشست یادداشتی را در جهت برقراری آتش‌بس به کی‌یف ارائه خواهد کرد.
مقام‌های اوکراینی پیشتر از کرملین خواسته بودند که پیش از برگزاری نشست، یادداشتی را که متعهد شده بودند که در آن موضع خود را در مورد پایان دادن به جنگ تشریح کرده‌اند، ارائه کند. مسکو گفته بود که این یادداشت را در جریان مذاکرات به اشتراک خواهد گذاشت.
دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه با قدردانی از نقش امریکا در میانجی‌گری برای مذاکرات، گفت مسکو انتظار دارد هفته آینده مذاکرات استانبول برای گفت‌وگو درباره شرایط آتش‌بس در جنگ اوکراین ادامه یابد. کرملن پیشنهاد کرد دور دوم مذاکرات با اوکراین در استانبول دوشنبه، ۱۲ جوزا برگزار شود.

سخنگوی کاخ کرملین گفت «در حال حاضر همه بر مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین متمرکز هستند. فهرستی از شرایط برای آتش‌بس موقت در حال تدوین است». او افزود که جزئیات پیشنهادات روسیه برای این توافق به زودی منتشر خواهد شد.

این در حالی است که نمایندگان روسیه و اوکراین هفته گذشته پس از پیشنهاد امریکا برای آتش‌بس ۳۰ روزه، در استانبول گفت‌وگو کردند. مذاکرات میان نمایندگان این دو کشور برای توافق آتش‌بس به نتیجه نرسید. اما در پی این مذاکرات هردو کشور دست‌کم هزار زندانی و اسیر جنگی را آزاد کردند.

حزب مردم پاکستان با حمایت سازمان‌های جامعه مدنی لایحه منع ازدواج کودکان را در هردو مجلس پارلمان این کشور مطرح کرده بود. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان به‌رغم مخالفت گروه‌های مذهبی، از توشیح این قانون استقبال کرده است.

سناتور شری رحمان، معاون حزب مردم و رئیس مجلس سنای پاکستان توشیح این قانون را «لحظه‌ای برجسته در تاریخ قانونگذاری پاکستان» توصیف کرد. او نوشت: «این اقدام نقطه عطفی در مسیر طولانی و دشوار پاکستان به سوی حفاظت از حقوق کودکان، به ویژه دختران است».

معاون مجلس سنای پاکستان گفت رئیس‌جمهوری زرداری با وجود مقاومت از سوی محافل مختلف، این لایحه مهم را امضا و به قانون تبدیل کرد. او افزود که این لایحه اقدامی عملی در امر مقابله با «جنایاتی است که علیه دختران نوجوان انجام می‌شود».

شری رحمان با استناد به گزارش سالانه صندوق جمعیت ملل متحد گفت در هر ۵۰ دقیقه، یک زن در پاکستان بر اثر عوارض مربوط به بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. او تصریح کرد که طبق گزارش بانک جهانی، پاکستان در حال حاضر دومین کشور با نرخ بلند مرگ و میر نوزادان در سطح آسیا قرار دارد.

افزایش کودک همسری در افغانستان

این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از افزایش کودک‌همسری در افغانستان تحت تسلط طالبان هشدار داده‌اند.

سفارت امریکا برای افغانستان در ۱۶ قوس گفت ممنوعیت آموزش در افغانستان نرخ ازدوج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی را ۲۵ درصد افزایش داده است. این سفارت افزود که برآوردها نشان داده ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

همزمان نتایج پژوهش تازه‌ موسسه رائول والنبرگ نشان می‌دهد که بسته شدن خانه‌های امن در افغانستان زنان را به شرایط ناامن، ازدواج‌های اجباری و فشارهای اجتماعی بازگردانده است. این وضعیت سبب شده که بسیاری از زنان به جای حمایت، در چرخه خشونت و محدودیت‌های اجتماعی گرفتار شوند.

این طرح که چهارشنبه گذشته به تصویب کابینه رسید، همچنین حذف بند قانونی‌ای را شامل می‌شود که تا پیش از این به مهاجران امکان می‌داد پس از هفت سال اقامت غیرقانونی، برای دریافت مجوز اقامت درخواست دهند.

ماکیس ووریدیس، وزیر مهاجرت یونان اعلام کرد «از این پس، هر کسی که به‌صورت غیرقانونی در یونان حضور داشته باشد، هرگز وضعیتش قانونی نخواهد شد و هرگز اجازه اقامت دریافت نخواهد کرد.»

طبق آمار وزارت مهاجرت یونان، سالانه حدود ۵۵ تا ۶۵ هزار نفر به‌طور غیرقانونی وارد یونان می‌شوند که نیمی از آن‌ها موفق به دریافت پناهندگی می‌شوند.

وزارت مهاجرت یونان این ماده را زمینه‌ساز «سوءاستفاده گسترده» توصیف کرد.

وزارت مهاجرت یونان می‌گوید که بسیاری از مهاجران با ارائه اطلاعات نادرست درباره کشور مبدأ خود، روند اخراج را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند.

طبق آمار رسمی، سال گذشته بیش از ۷۴ هزار مهاجر غیرقانونی در یونان بازداشت شدند، اما تنها ۲۵۰۰ نفر از آن‌ها از یونان اخراج شده‌اند.

بر اساس این قانون جدید، مدت بازداشت پیش از اخراج نیز از ۱۸ ماه به دو سال افزایش می‌یابد.
همچنین طبق طرح جدید، مهاجران در مدت مهلت خروج داوطلبانه با استفاده از دستگاه‌های نظارتی الکترونیکی مانند دستبندهای دیجیتال تحت کنترول قرار خواهند گرفت.

در حالی که حزب حاکم یونان حمایت اکثریت پارلمان این کشور را با خود دارد بنابراین انتظار می‌رود که تصویب نهایی این طرح در ماه جون قطعی شود.

وزیر مهاجرت یونان اعلام کرد که طرح‌هایی برای تسهیل و ساماندهی مهاجرت قانونی نیز در دست تدوین است که تا ماه جولای ارائه خواهد شد.

این در حالی است که یونان با کمبود حدود ۲۰۰ هزار نیروی کار مواجه است و برخی کارشناسان معتقدند تنظیم دقیق سیاست‌های مهاجرتی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی این کشور باشد.

نامزد مورد حمایت ائتلاف حاکم، می‌گوید که پولند را به اتحادیه اروپا و ناتو نزدیک‌تر خواهد کرد اما کارول ناوروتسکی، رقیب او به رویکردی ملی‌گرایانه به سبک سیاست «اول امریکا»ی دونالد ترامپ، و اولویت رابطه با واشنگتن متمایل است.

در نظرسنجی‌ها، تشاسکوفسکی که حمایت دونالد توسک، نخست‌وزیر پولند را نیز دارد، از رقیب محافظه‌کار خود با اختلاف اندکی جلوتر است.

رای‌گیری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری پولند ساعت هفت بامداد یکشنبه آغاز شد و ساعت ۹ شب ادامه خواهد یافت. کمیسیون انتخابات پولند امیدوار است که نتایج رای‌گیری را صبح یا اوایل بعد از ظهر روز دوشنبه اعلام کند.

در دور اول انتخابات که در روز ۱۸ می برگزار شد، هر دو نامزد پیشتاز حدود ۳۰ درصد آراء را به‌دست آوردند. از آن‌جا که پیروزی در دور اول به کسب دست‌کم ۵۰ درصد آراء نیاز دارد، انتخابات پولند به دور دوم رفت.

اگرچه رئیس‌جمهور در پولند قدرت اجرایی در اختیار ندارد، اما حق وتوی مصوبات مجلس را دارد.

هر دو نامزد در مورد ضرورت سرمایه‌گذاری دفاعی گسترده، مطابق با خواسته‌های دونالد ترامپ از اروپا، و نیز ادامه حمایت از اوکراین در برابر تجاوز سه‌ساله روسیه اتفاق‌نظر دارند.

با این حال، تشاسکوفسکی عضویت آینده اوکراین در ناتو را برای امنیت پولند حیاتی می‌داند، اما ناوروتسکی اخیراً اعلام کرده به‌عنوان رئیس‌جمهور آن را تصویب نخواهد کرد چرا که به گفته او این کار می‌تواند ناتو را وارد جنگ با روسیه کند.

نامزد ائتلاف مدنی میانه‌رو می‌گوید که روابط قوی هم ناتو و هم با واشنگتن برای امنیت پولند ضروری است، اما ناوروتسکی ملی‌گرا که در ماه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، اولویت را روابط با ایالات متحده می‌داند.

ناوروتسکی همچنین احتمالا مسیر آندژی دودا، رئيس‌جمهور کنونی پولند را ادامه خواهد داد که از حق وتوی خود برای جلوگیری از لغو اصلاحات قضایی که در دوران حاکمیت حزب قانون وعدالت اعمال شده بود، استفاده کرده است. اتحادیه اروپا می‌گوید که این اصلاحات استقلال قوه قضایی پولند را تضعیف می‌کند.

هر دو نامزد با افزایش مهاجرت به پولند مخالف اند، اما ناوروتسکی رویکرد سختگیرانه‌تری دارد و به شدت از سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. او گفت در صورت رئيس‌جمهور شدن، پولند را از پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا خارج می‌کند. او همچنین وعده داده که در صورت پیروزی، دفتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی ایجاد خواهد کرد.

این در حالی است که پیشتر ادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه پولند اعلام کرد که با هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی از کشورهای افغانستان، اتیوپی، اریتره، سومالیا، پاکستان و مصر، کارزار اطلاع‌رسانی آغاز شده است. او تاکید کرد که حکومت پولند در حال اقدام بوده و به‌طور موثر از مرزهای خود محافظت می‌کند.

وزیر خارجه پولند روز جمعه، نهم جوزا با انتشار ویدیویی به زبان پشتو با گویش پاکستانی، از آغاز این کارزار خبر داد و تأکید کرد که حکومت به‌طور موثر از مرزهای این کشور محافظت می‌کند.

به گزارش رسانه پاکستانی دان، در اعلامیه وزارت داخله پاکستان که روز شنبه دهم جوزا منتشر شد، آمده است که این نامگذاری با هدف انعکاس «ماهیت و ایدئولوژی واقعی» شبه‌نظامیان و «طرح‌های شوم» آن‌ها که توسط هند حمایت می‌شوند، انجام شده است.

ارتش پاکستان پیشتر گفته بود که هند پس از ناکامی در درگیری‌‌های اخیر، از طریق عوامل نیابتی خود در پی ناآرامی در بلوچستان و خیبرپختونخوا است.

ارتش پاکستان پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در بلوچستان و گروگان‌گیری سربازان این کشور توسط جدایی‌طلبان بلوچ نیز، هند و طالبان افغان را به سازمان‌دهی مشترک این حمله متهم کرد.