رویترز: امریکا با پیوستن نیروهای جهادی خارجی سابق به ارتش سوریه موافق است
واشنگتن با طرح رهبری جدید سوریه برای جذب هزاران جنگجوی خارجی سابق در ارتش که پیشتر با حکومت بشار اسد جنگیدهاند، موافقت ضمنی دارد. این موافقت به شرطی است که روند جذب بهطور شفاف انجام شود. موضوعی که نماینده ویژه رئيسجمهور امریکا در امور سوریه آن را تایید کرده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۲ جوزا به نقل از سه مقام وزارت دفاع سوریه نوشت که بر پایه این طرح، حدود سه هزار و ۵۰۰ جنگجوی خارجی - عمدتا اویغورهای چینی و شهروندان کشورهای همسایه - در یگان تازهتاسیس «لشکر ۸۴ ارتش سوریه» سازماندهی خواهند شد.
این یگان از ترکیب نیروهای سوری و خارجی تشکیل میشود.
توماس باراک، سفیر امریکا در ترکیه که ماه گذشته بهعنوان نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه منصوب شد، در پاسخ به خبرنگار رویترز در دمشق، درباره موضع واشنگتن نسبت به این طرح گفت: «میتوان گفت به شرط شفافیت، تفاهمی وجود دارد.»
او افزود که حفظ این نیروها - که بسیاری از آنها به رهبری جدید سوریه وفادارند - در چارچوب یک ساختار دولتی، بهتر از رها کردنشان در فضای بیساختار است.
توماس باراک، نماینده ایالات متحده در امور سوریه
پس از حدود ۱۳ سال جنگ داخلی در سوریه میان گروههای شورشی و حکومت بشار اسد، سرنوشت جنگجویان خارجی عضو گروه «تحریر الشام» (HTS)، یکی از مهمترین موانع نزدیکی دولت جدید سوریه با غرب بوده است.
تحریر الشام که روزگاری شاخهای از القاعده بهشمار میرفت، سال گذشته با کنار زدن اسد، قدرت را در دمشق به دست گرفت.
تا اوایل ماه می، ایالات متحده خواستار آن بود که نیروهای خارجی بهطور گسترده از ساختارهای امنیتی سوریه کنار گذاشته شوند اما پس از سفر رئيسجمهور امریکا به خاورمیانه در اردیبهشت ماه، رویکرد واشنگتن نسبت به دمشق دگرگون شد.
ترامپ ضمن لغو تحریمهای دوران اسد، در ریاض با احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، دیدار کرد و توماس باراک، یکی از نزدیکترین دوستانش را بهعنوان فرستاده ویژه در سوریه منصوب کرد.
دو منبع نزدیک به وزارت دفاع سوریه به رویترز گفتهاند الشرع و مشاورانش در گفتوگو با طرفهای غربی استدلال کردهاند که جذب جنگجویان خارجی در ارتش، خطر امنیتی کمتری دارد تا رها کردن آنها؛ چرا که در صورت کنار گذاشتن ایشان، ممکن است دوباره جذب القاعده یا داعش شوند.
وزارت خارجه امریکا و سخنگوی دولت سوریه از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردهاند.
نگرانیهای بیجینگ از حضور اویغورها در ارتش سوریه
هزاران مسلمان سنی از کشورهای مختلف در آغاز جنگ داخلی سوریه برای جنگ با حکومت اسد به صفوف شورشیان پیوستند. حکومتی که با حمایت شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، در برابر مخالفان مقاومت میکرد.
برخی از این نیروها، گروههای مستقل تشکیل دادند و برخی دیگر به گروههایی چون داعش پیوستند که مدت کوتاهی خلافت خودخواندهای در سوریه و عراق اعلام کرد و سپس با شکست مواجه شد.
نیروهای خارجی در گروه تحریر الشام بهعنوان رزمندگانی وفادار، منضبط و آموزشدیده شناخته شدند و بخش عمدهای از یگانهای نخبه انتحاری این گروه را تشکیل دادند.
آنها پس از جدایی تحریر الشام از القاعده، با داعش و دیگر شاخههای القاعده نیز جنگیدند.
اویغورهای چینی و شهروندان آسیای میانه عمدتا عضو گروه «حزب اسلامی ترکستان» (TIP) هستند؛ گروهی که دولت چین آن را سازمانی تروریستی میداند.
یک مقام سوری و یک دیپلومات خارجی به رویترز گفتند که بیجینگ از دمشق خواسته است تا نفوذ این گروه را محدود کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش گفت: «چین امیدوار است سوریه با همه اشکال تروریسم و افراطگرایی مقابله کند و به نگرانیهای جامعه جهانی پاسخ دهد.»
عثمان بغرا، مقام سیاسی حزب اسلامی ترکستان، در بیانیهای کتبی به رویترز اعلام کرد که این گروه بهطور رسمی منحل و در ارتش سوریه ادغام شده است.
او نوشت: «در حال حاضر، این گروه کاملا تحت فرمان وزارت دفاع سوریه فعالیت میکند، تابع سیاست ملی است و هیچ ارتباطی با نهادها یا گروههای خارجی ندارد.»
تابعیت سوری برای جهادیها و انتصابهای جنجالی
در ماه جدی ۱۴۰۳، انتصاب شماری از نیروهای جهادی خارجی عضو گروه تحریر الشام به مقامهای ارشد نظامی، نگرانیهایی را در دولتهای غربی برانگیخت و درباره جهتگیری دولت اسلامگرای جدید سوریه، تردیدهایی ایجاد کرد.
تا زمانی که دیدار تاریخی ترامپ و الشرع برگزار شد، یکی از اصلیترین محورهای اختلاف با واشنگتن و دیگر دولتهای غربی، درخواست برای تعلیق این انتصابات و اخراج نیروهای خارجی از ارتش سوریه بود.
الشرع اعلام کرده که ممکن است به جنگجویان خارجی و خانوادههای آنها بهدلیل نقششان در سرنگونی اسد، تابعیت سوری اعطا شود.
عباس شریفا، کارشناس گروههای جهادی در دمشق، به رویترز گفت نیروهایی که در ارتش جذب شدهاند، «وفاداری خود را به رهبری سوریه نشان دادهاند و از نظر ایدئولوژیک غربال شدهاند».
او هشدار داد: «اگر این نیروها را کنار بگذارید، طعمه داعش یا دیگر گروههای افراطی میشوند.»
در پی حمله به راهپیمایی حمایت از گروگانهای اسرائیلی در امریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که تمامی افراد مرتبط با اقدامات تروریستی، از جمله حامیان و بستگان آنها که با ویزا در امریکا حضور دارند، شناسایی و از این کشور اخراج خواهند شد.
مارکو روبیو روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «در پی حمله وحشتناک دیروز، همه تروریستها، خانوادههای شان و کسانی که از تروریسم حمایت میکنند، باید بدانند که در دولت ترامپ، ما آنها را شناسایی خواهیم کرد، ویزایشان را لغو میکنیم و از امریکا اخراج شان خواهیم کرد.»
روز شنبه، یک مرد ۴۵ ساله مصری در مرکز شهر بولدر، ایالت کلرادو، با پرتاب یک کوکتل مولوتوف به راهپیمایی حمایت از گروگانهای اسرائیلی حمله کرد.
پولیس گفته که هشت نفر در اثر این حمله دچار سوختگی شدهاند. قربانیان از اعضای یک گروه یهودی بودند که در شهر بولدر برای آزادی گروگانهای اسرائیلی در غزه راهپیمایی میکردند. به گفته پولیس، مظنون هنگام حمله شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر داده است.
پولیس مهاجم را بازداشت کرده است. او محمد صبری سلیمان، ۴۵ ساله و تبعه مصر، معرفی شده است.
این دومین حمله خشونتآمیز مرتبط با موضوعات اسرائیل در روزهای اخیر در امریکا است. اخیرا دو دیپلومات اسرائیلی در واشنگتن در تیراندازی یک فرد مسلح کشته شدند.
آنالنا بئربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان، روز دوشنبه به عنوان رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد.
او اولین زن اروپایی و پنجمین زن در تاریخ نزدیک به ۸۰ ساله این نهاد است که به این مقام میرسد.
بئربوک، ۴۴ ساله و عضو حزب سبزهای آلمان، با کسب ۱۶۷ رای از ۱۹۳ کشور عضو در رایگیری مخفی به این سمت برگزیده شد. او تنها کاندید این مقام بود.
او از ۹ سپتمبر ریاست یکساله خود را پیش از نشست سالانه سران کشورها در سازمان ملل آغاز خواهد کرد.
بئربوک پس از انتخابش با تاکید بر گفتوگوی مبتنی بر اعتماد با همه اعضا گفت: «دروازه دفتر من همیشه به روی همه باز است، با هم کار کردن بهتر است.»
او وعده داد که برای اصلاحات ساختاری در سازمان ملل، شفافیت را افزایش دهد، از تمرکز صرف بر تشریفات فاصله بگیرد و نقش مجمع عمومی را در انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل تقویت کند.
وی همچنین خواستار تامین بودجه پایدار برای سازمان ملل و افزایش کارایی سیستم آن شد و تاکید کرد که مشارکت همه مناطق و گروهها باید در فرآیند اصلاحات لحاظ شود.
با این حال، دوران فعالیت بئربوک به عنوان وزیر خارجه با انتقادهایی همراه بود، بهویژه به دلیل موضعگیری صریحش در حمایت از اسرائیل در جریان مناقشه غزه.
ریاست مجمع عمومی سازمان ملل نقشی سازماندهنده و هماهنگکننده میان ۱۹۳ کشور عضو دارد.
دادگاهی در برلین روز دوشنبه اقدام پولیس آلمان برای رد کردن پناهجویان در مرز آلمان را غیرقانونی دانست.
دادگاه گفت که پولیس برخلاف قوانین پناهندگی کشور، سه پناهجوی سومالیایی را که قصد ورود از پولند داشتند، از مرز بازگردانده است.
حکومت جدید فریدریش مرتس، کنترول بر مرزهای آلمان را به منظور مهار ورود پناهجویان اعمال کرده است.
دو مرد و یک زن در ایستگاه قطار شهر فرانکفورت آن در اُدر متوقف و به پولند بازگردانده شده بودند.
دادگاه اعلام کرد که طبق مقررات دوبلین اتحادیه اروپا، آلمان مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی این افراد بوده و نمیتوانسته بدون طی مراحل روند قانونی آنها را اخراج کند.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، از عملکرد پولیس دفاع کرد و گفت: «شما میتوانید ببینید که کل نظام پناهندگی چقدر ناکارآمد است. شمار پناهجویان بسیار زیاد است. ما به روند خود پایبند خواهیم بود.»
او افزود که برای توجیه ممنوعیت ورود این افراد، اسناد قانونی را به دادگاه ارائه خواهد داد.
حکم دادگاه با استقبال حزب سبز، از احزاب اپوزیسیون، روبرو شد. ایرنه میهالیک، نماینده این حزب، به روزنامه راینیشه پست گفت: «این شکست سنگینی برای دولت فدرال است و باید هشداری باشد برای پایبندی به قانون و خودداری از سوءاستفاده از قدرت برای اهداف پوپولیستی.»
او افزود: «مسدود کردن مرزها رد آشکار نظام دوبلین اتحادیه اروپا است و به همسایگان اروپایی ما توهین کرده است.»
کارل کوپ، مدیر یک سازمان حامی مهاجران نیز گفت که «اقدام غیرقانونی و یکجانبه وزیر داخله در سیاست پناهندگی باید پایان یابد» و این سه پناهجو باید اجازه ورود مجدد به آلمان را دریافت کنند.
دولت ایتلافی جدید آلمان، سیاست سختگیرانهای را در قبال پناهجویان روی دست گرفته و گفته است که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی، مرزهای آلمان با کشورهای همسایه را تحت پوشش ویژهای امنیتی قرار میدهد.
مسئله پناهندگان، جز اولویتهای اصلی دولت جدید آلمان است.
هیئت روسی روز دوشنبه طرح مسکو برای پایان جنگ را به هیئت اوکراینی در نشست استانبول سپرد.
خبرگزاریهای دولتی روسی درباره محتوای این طرح گزارش دادند که اوکراین باید با دست کشیدن از درخواست عضویت در ناتو، به یک کشور بیطرف تبدیل شود.
همچنین، مسکو درخواست کرده است که نیروهای اوکراینی از «قلمرو روسیه، شامل دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و لوهانسک خارج شوند.»
این مناطق جز خاک اوکراین اند که روسیه پس از تهاجم به این کشور در سال ۲۰۲۲، اشغال کرده است. روسیه از اوکراین کشورهای جهان خواسته است تا حاکمیتش بر این مناطق اشغالی را به رسمیت بشناسند، درخواستی که کییف و متحدانش قبلا آن را رد کرده بودند.
ولادیمیر مدینسکی، که ریاست هیئت روسی در مذاکرات استانبول را بر عهده دارد، گفت روسیه یادداشت تفاهمی درباره آتشبس و دستیابی به صلح کامل را به اوکراین تحویل داده است. این سند مفصل است و کییف برای بررسی آن وقت خواسته است.
به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، او پس از مذاکرات روز دوشنبه در استانبول به خبرنگاران گفت: «ما یادداشت خود را به طرف ترک تحویل دادیم که شامل دو بخش است. بخش اول درباره چگونگی رسیدن به صلحی واقعی و پایدار است. بخش دوم نیز درباره گامهایی است که باید برای تحقق یک آتشبس کامل برداشته شود. حتی در بخش دوم چند گزینه هم وجود دارد: میتوان اینگونه عمل کرد یا آنگونه.»
مدینسکی گفت که روسیه پیشنهاد داده در برخی مناطق از خط مقدم به مدت دو یا سه روز آتشبس برقرار شود و این موضوع اکنون در حال بررسی است.
بنا به طرح جدید روسیه، میزان نیرو و تسلیحات نظامی اوکراین محدود شود و انتخابات جدید ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور اعلام گردد تا مسکو پیمان صلح را با دولت جدید در کییف امضا کند.
مسکو همچنین خواستار تایید توافق صلح با اوکراین از سوی شورای امنیت است.
آندری یرماک، رئیس دفتر ولویمیر زلنسکی ساعاتی پس از پایان گفتوگوهای صلح میان هیئتهای روسیه و اوکراین در استانبول گفت که روسیه خواهان آتشبس نیست و برای واداشتن این کشور به صلح، اعمال تحریمهای جدید ضروری است.
او در شبکه پیامرسان تلگرام نوشت: «روسها هر کاری میکنند که آتشبسی برقرار نشود و جنگ ادامه یابد. تحریمهای جدید در حال حاضر بسیار مهم اند.»
دادگاهی در بریتانیا، حامیت جوشکون، مرد ۵۰ ساله ترکیهای را به جرم اتهام اخلال در نظم عمومی با انگیزه تنفر مذهبی پس از سوزاندن قرآن مقابل قنسولگری ترکیه در لندن، مجرم شناخت و به پرداخت ۲۴۰ پوند بهعلاوه ۹۶ پوند هزینه قانونی محکوم کرد.
جوشکون هنگام انجام این اقدام، شعارهایی از جمله «مرگ بر اسلام» و «اسلام دین تروریسم است» سر داده بود.
قاضی دادگاه وستمینستر گفت: «این اقدام بسیار تحریکآمیز بوده و از روی نفرت نسبت به پیروان یک دین انجام شده است.»
او پیشتر اتهامات خود را رد کرده و گفته بود که اقدامش اعتراض صلحآمیز به دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه بوده و آن را در چارچوب آزادی بیان خود انجام داده است.
این پرونده موجب بحث گستردهای درباره مرزهای آزادی بیان و احیای قوانین توهین به مقدسات شده است.انجمن سکولار ملی بریتانیا که بخشی از هزینه وکالت او را تامین کرده، این حکم را «ضربهای جدی به آزادی بیان» توصیف کرد و نسبت به بازگشت عملی «قوانین توهین به مقدسات» هشدار داد.
