گوتام آدانی، میلیاردر هندی، به اتهام خرید گاز مایع از ایران تحت نظر دادستانی امریکا است
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری امریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکتهای گوتام آدانی، میلیاردر هندی، تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در خصوص فروش محصولات نفتی را نقض کردهاند یا خیر.
این روزنامه امریکایی روز دوشنبه ۱۲ جوزا در گزارشی اعلام کرد که طبق بررسیهای این نشریه، نفتکشهایی که بین بندر موندرا در سواحل غربی هند و خلیج فارس تردد میکردند، حرکتهایی شبیه به حرکات کشتیهایی داشتهاند که به دنبال فرار از تحریمها هستند.
دادستانهای ایالات متحده که فعالیت نفتکشهای حامل گاز مایع متعلق به شرکتهای آدانی را زیر نظر دارند، به مواردی از اختلاف در مکان ثبتشده کشتیها و احتمال دستکاری در سیستم مکانیاب کشتیها رسیدهاند.
گوتام آدانی، دومین فرد ثروتمند آسیا، سال گذشته در پروندهای مربوط به رشوهخواری در امریکا تحت پیگرد قرار گرفته بود. او که در ماههای اخیر از طریق دوست دیرینش، نرندرا مودی، نخستوزیر هند، تلاش میکرد دولت امریکا را برای پایان دادن به بررسی اتهام رشوهخواری متقاعد کند، حالا با چالشی تازه در خصوص خریداری محصولات پتروشیمی از جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
گروه آدانی گزارش والاستریت ژورنال درباره ادعای ارتباطات با دریافت گاز مایع از ایران را بهطور قاطع رد کرده است.
این گروه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «آدانی بهطور قاطع هرگونه مشارکت عمدی در دور زدن تحریمها یا تجارت با گاز مایع منشأ ایرانی را تکذیب میکند. همچنین، ما از هیچگونه تحقیقاتی از سوی مقامات امریکایی در این زمینه آگاه نیستیم.»
بررسیهای گستردهتر دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه بروکلین ممکن است برای تلاشهای آدانی با هدف اعاده حیثیت و پاکسازی نام خود مشکلساز شود. اگرچه دونالد ترامپ در حال عقبنشینی از اجرای سختگیرانه قوانین ضد رشوهخواری خارج از مرزهای امریکاست، اما در عین حال خریداران نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است.
ترامپ ماه گذشته در رسانه اجتماعی خود، تروثسوشال نوشت: «هر کشور یا فردی که حتی مقدار اندکی از نفت یا محصولات پتروشیمی ایران را بخرد، بلافاصله مشمول تحریمهای ثانویه خواهد شد. آنها به هیچ وجه اجازه معامله با ایالات متحده را نخواهند داشت.»
آدانی که از متحدان نزدیک نخستوزیر هند محسوب میشود، ریاست گروهی از شرکتهای زیرساختی به نام خودش را بر عهده دارد که در رشد اقتصادی هند در سالهای گذشته نقش کلیدی داشتهاند. ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر سهام این گروه، آدانی و خانوادهاش را در میان ثروتمندترین خانوادههای جهان قرار داده است.
تحقیقات درباره محمولهها
به گفته منابع آگاه، دادستانها در حال بررسی فعالیتهای چند کشتی حمل گاز مایع هستند که محمولههایی به شرکت آدانی تحویل دادهاند.
سخنگوی آدانی گفته است که تاکنون واردات گاز مایع بخش کوچکی از فعالیتهای این شرکت بوده، اما اکنون در حال رشد است و در سال مالی گذشته ۱.۴۶ درصد از درآمد حدود ۱۲ میلیارد دالری این شرکت را شامل شده است.
تحقیقات والاستریت ژورنال درباره گروهی از کشتیهای حامل گاز مایع که از اوایل سال ۲۰۲۴ بین بندر موندرا و خلیج فارس تردد داشتند، نشانههایی را آشکار کرده که از نظر کارشناسان ردیابی کشتیها، از تلاش برای پنهانسازی مسیر واقعی حکایت دارد.
به گفته تومر رانان، تحلیلگر ریسک دریایی در شرکت بیمه لویدز که تانکرهای حامل گاز مایع را ردیابی میکند، یکی از تاکتیکهای رایج کشتیها برای دور زدن تحریمها دستکاری سیستم شناسایی خودکار کشتی است. به این ترتیب موقعیت کشتی بهدرستی مخابره نمیشود.
یک کشتی با پرچم پاناما به نام اساماس بروس (SMS Bros) که بهار سال گذشته محمولهای از گاز مایع را برای آدانی حمل میکرده، چنین الگوهای مشکوکی را نشان داده است. طبق دادههای رهگیری کشتیها این کشتی روز ۱۵ حمل ۱۴۰۳ در کناره خورالزبیر عراق پهلو گرفته بود.
در تصاویر ماهوارهایِ این کشتی در تاریخ مورد نظر در محل اعلامشده دیده نمیشود؛ در عوض، کشتیای با مشخصات مشابه در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری بندر تنبک در استان هرمزگان مشاهده شده است. اوایل پاییز ۱۳۹۹ مقامات حکومت ایران از افتتاح نخستین اسکله صادرات گاز مایع در «بندر خدماتی-صادراتی تنبک» در آیندهای نزدیک خبر داده بودند.
به گفته سمیر مدنی از پایگاه ردیابی تانکرها (TankerTrackers.com) که بیش از ۹ هزار کشتی را بر اساس تصاویر ماهوارهای فهرست کرده، این کشتی همان کشتی اساماس بروس (SMS Bros) بوده است.
روز ۲۰ حمل ۱۴۰۳، دادههای سیستم شناسایی خودکار (AIS) نشان میدهند که اساماس بروس (SMS Bros) در نزدیکی سواحل امارات بوده و در این زمان وزن کشتی سنگینتر از قبل شده است؛ این به معنای بارگیری است.
دادهها حاکی از آن است که این کشتی شب بیستم حمل به سمت جنوب حرکت کرده و روز بعد در نزدیکی سواحل عمان لنگر انداخته است.
اسناد بررسی شده نشان میدهند که روز ۲۲ حمل یکی از شرکتهای آدانی قراردادی برای بارگیری حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ تُن گاز مایع از بندر صحار عمان با این کشتی امضا کرده است. با این حال، دادههای سیستم شناسایی خودکار نشان نمیدهد که این کشتی در بندر صحار پهلو گرفته باشد.
پس از آن کشتی اساماس بروس (SMS Bros) به بندر موندرا رفت، جایی که طبق اسناد گمرکیِ بررسی شده از سوی والاستریت ژورنال در روز ۲۹ حمل یک شرکت دیگر از شرکتهای اقماری متعلق به آدانی محمولهای با مشخصات مشابه را از طریق آن وارد کرده است. ارزش اعلامشده این محموله چیزی بیش از ۷ میلیون دالر است.
به گفته کارشناسان خریداران نفت و گاز ایران اغلب از اسناد جعلی منتسب به عمان و عراق استفاده میکنند.
سخنگوی آدانی درباره این محموله گفته بود که یک شرکت ثالث لجستیکی مدیریت آن را بر عهده داشته و اسنادی دارند که نشان میدهد مبدا نهایی بندر صحار بوده است.
به گفته او شرکتهای آدانی کشتیها را از نظر علائم هشدار بررسی میکنند، اما مالک، بهرهبردار یا ناظر کشتیها نیستند و نمیتوانند درباره فعالیت کشتیهایی که کنترل آنها را در دست ندارند، اظهار نظر کنند.
سخنگوی آدانی گفت: «ما به تمام وظایف و مسئولیتهای یک واردکننده صادق عمل کردهایم.»
دیگر موارد مشکوک
کشتی اساماس بروس (SMS Bros) که سال گذشته نامش را به نیل (Neel) تغییر داد، ترددهای مشکوک دیگری هم داشته است.
سوابق بندر بنگلادش از جوزای سال گذشته نشان میدهند که این کشتی محمولهای از گاز مایع را از ایران برای واردکنندهای ناشناس تخلیه کرده است، در حالی که دادههای سیستم شناسایی خودکار این کشتی همان مسیر اعلامشده به عراق در ماه حمل را گزارش کردهاند.
در چند مورد دیگر هم تصاویر ماهوارهای این کشتی را در موقعیتی که سیستم شناسایی خودکار گزارش کرده بود، نشان نمیدهد. بیورِن بِرگمَن، تحلیلگر داده در سازمانهای غیرانتفاعی گلوبال فیشینگ واچ و اسکایتروث این مورد را تایید کرده است.
سه کشتی دیگر حامل گاز مایع هم نیز در مسیرهای میان بندر موندرا و خلیج فارس، نشانههایی از پنهانکاریهای مشابه و جعل دادههای سیستم شناسایی خودکار داشتهاند.
یکی از آنها از سوی همان شرکتی اداره میشود که اساماس بروس (SMS Bros) را مدیریت میکند. این کشتی در فهرستی که از سوی گروهی فراجناحی از سناتورهای امریکایی منتشر شد، جزو کشتیهای مظنون به حمل نفت و گاز برای جمهوری اسلامی است.
شرکت ادارهکننده کشتیها و کاپیتان کشتی اساماس بروس (SMS Bros) به درخواستهای والاستریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
به نظر میرسد کشتی سوم هم تاکتیکهای مشابهی را در سفرهایش به موندرا به کار گرفته باشد، از جمله گزارش توقف در بندر خور الزبیر که در تصاویر ماهوارهای دیده نمیشود.
چهارمین کشتی که اغلب محمولههایی به بندر موندرا میبرد، در گزارش سال ۲۰۲۴ وزارت انرژی امریکا به عنوان کشتی درگیر در صادرات محصولات نفتی ایران فهرست شده بود.
والاستریت ژورنال ماه گذشته دریافت که این کشتی هم موقعیت خود را روی ریلهای قطار بندر خور الزبیر گزارش کرده بود.
آدانی و اتهام رشوهخواری
حدود دو سال پیش گزارشی منتشر شد که ادعا میکرد گروه آدانی با کنترول پنهانی بخشهایی از سهام از طریق شرکتهای فراساحلی (آفشور)، قوانین بورس هند را نقض کرده است. به دنبال این گزارش ارزش سهام شرکتهای آدانی سقوط کرد، البته بخشی از این ضرر اکنون بازیابی شده است.
حدود شش ماه پیش این گروه با چالش جدیدی مواجه شد؛ دادستانهای امریکایی، او را به تقلب متهم کردند و گفتند که [این گروه] حدود ۲۵۰ میلیون دالر رشوه به مقامات هندی داده تا قراردادهای سودآورِ تامین انرژی خورشیدی را تصاحب کند.
گروه آدانی گزارش اولیه را «بهکل دروغ» و اتهامات دولت امریکا را «بیاساس» خواند.
براساس مطالب فاش شده، آدانی دو شرکت حقوقی قدرتمند به نامهای «کرکلند اند الیس» و «کوئین امانوئل» را استخدام کرده است و وکلای او در ماه مارچ (حدود سه ماه پیش) در جریان تلاش برای مختومه کردن پرونده با دادستانهای امریکایی دیدار کردهاند.
شش عضو جمهوریخواه کانگرس نیز بطور آشکار اعلام کردهاند که طرح اتهام علیه آدانی با اولویتهای سیاست خارجی ترامپ، از جمله حفظ روابط تجاری قوی با هند، مغایرت دارد. ترامپ همچنین با صدور یک فرمان اجرایی، تعقیب قضایی بر اساس «قانون اقدامات فساد خارجی» (FCPA) را «معلق» کرده است.
اگرچه این پرونده از دل تحقیقاتی در مورد قانون اقدامات فساد خارجی بیرون آمده، اما آدانی به توطئه و تقلب در اوراق بهادار متهم شده است، نه نقض مستقیم این قانون.
پولیس ایالت سند پاکستان روز سهشنبه اعلام کرده است که ۲۱۳ زندانی دوشنبهشب از زندان ملیر در شهر کراچی فرار کردند.
غلام نبی میمون، فرمانده پولیس این ایالت گفته است که ۷۸ زندانی فراری تاکنون دستگیر و یک تن آنها کشته شده است.
پولیس ایالت سند پاکستان روز سهشنبه اعلام کرده است که ۲۱۳ زندانی دوشنبهشب از زندان ملیر در شهر کراچی فرار کردند.
غلام نبی میمون، فرمانده پولیس این ایالت گفته است که ۷۸ زندانی فراری تاکنون دستگیر و یک تن آنها کشته شده است.
روزنامه پاکستانی دان روز سهشنبه، ۱۳ جوزا به نقل از آقای میمون نوشته است که تلاشها برای دستگیری ۱۳۸ زندانی فراری دیگر جریان دارد.
مقامهای پولیس گفتهاند که این زندانیان ناوقت دوشنبهشب زمانی موفق شدند از زندان ملیر در شهر کراچی فرار کنند که به دلیل زلزلههای پی در پی از سلولهایشان به محوطه زندان منتقل شده بودند.
به گفته مقامهای امنیتی، در هنگام فرار حدود دو هزار زندانی در محوطه زندان حضور داشتهاند.
محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با محتسبان این وزارتخانه، از «تجاوز به حریم شخصی» شهروندان و «رشوتستانی» انتقاد کرد.
برپایه یک خبرنامه وزارت امر به معروف طالبان که روز سهشنبه نشر شد، حنفی گفت دین اسلام اجازه تجاوز به حریم شخصی کسی را نمیدهد.
او در یک سیمینار درباره «اجرای احتساب» در روزهای عید به محتسبان امر به معروف طالبان تصریح کرد که «بدون اجازه شخص دستدرازی به موبایل، جیب یا خانه کسی جایز نیست.»
محمدخالد حنفی، همچنین در بخشی از سخنانش از گرفتن «رشوت» انتقاد کرد و این عمل را «بدتر از گوشت خوک» توصیف کرد. حنفی به محتسبان امر به معروف طالبان گفت: «اخلاص را برگزینید و در کارهای خود رضای الهی و اصلاح جامعه را هدف اصلی قرار دهید.»
وزیر امر به معروف طالبان هرچند مستقیما محتسبان این وزارتخانه را به گرفتن رشوت و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان متهم نکرد اما پیش از این، گزارشهای متعددی از بدرفتاری و خشونت ماموران امر به معروف طالبان با شهروندان منتشر شده است.
ماموران امر به معروف طالبان، در نزدیک به چهار سال گذشته، به روشهای مختلف به حریم خصوصی شهروندان ورود کردهاند. این اقدامات، شامل بازرسی بدنی شهروندان در سطح شهر و بررسی محتوای تلفنهای همراه آنها میشود.
کارول ناوروتسکی، سیاستمدار منتقد اتحادیه اروپا و چهره ملیگرای مخالف دولت فعلی، در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری پولند پیروز شد.
کمیسیون انتخابات لهستان صبح دوشنبه ۱۲ جوزا اعلام کرد ناوروتسکی با کسب ۵۰.۸۹ درصد آرا پیروز انتخابات شده است. این نتیجه ضربهای به برنامه اصلاحات دولت فعلی و طرفدار اروپا در این کشور محسوب میشود.
رقیب او، رافائل ترزاکوفسکی، شهردار لیبرال ورشو و متحد دولت تحت رهبری دونالد توسک، ۴۹.۱۱ درصد آرا را به دست آورد.
این در حالی است که نتایج نظرسنجی شامگاه یکشنبه ۱۱ جوزا و پیش از اعلام رسمی نتایج، از پیروزی بسیار شکننده ترزاکوفسکی حکایت داشت.
ناوروتسکی ۴۲ ساله یک تاریخنگار است که سابقه مدیریت یک موسسه ملی یادبود را در کارنامه خود دارد.
او در کارزار انتخاباتیاش وعده داده بود سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را به سود شهروندان پولند، نه سایر ملیتها از جمله پناهجویان اوکراینی، در اولویت قرار دهد.
ناوروتسکی همچنین گفته بود اگر به ریاستجمهوری برسد، عضویت اوکراین در ناتو را تصویب نخواهد کرد؛ زیرا این اقدام ممکن است ناتو را وارد جنگ با روسیه کند.
او که در ماه مه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، اولویت خود را به رابطه با امریکا اختصاص داده است.
این بوکسور آماتور در حالی پیروز شد که گذشتهاش، روزهای پایانی کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری را تحتالشعاع قرار داده بود؛ از جمله این حواشی، پرسشهایی درباره چگونگی خرید آپارتمانی از یک فرد بازنشسته و اعترافش به شرکت در درگیریهای برنامهریزیشده بود.
هرچند در پولند قدرت اصلی در دست پارلمان است، اما رئيسجمهور میتواند مصوبات را وتو کند.
به همین دلیل، این رایگیری از سوی اوکراین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا با دقت دنبال میشد.
در یکی از نخستین واکنشها به پیروزی ناوروتسکی، وزیر امور خارجه مجارستان آن را دستاورد تازهای برای «میهنپرستان اروپایی» خواند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز پیروزی ناوروتسکی را تبریک گفت و اظهار اطمینان کرد که اتحادیه اروپا میتواند به همکاریهای «بسیار خوب» خود با پولند ادامه دهد.
ناوروتسکی مورد حمایت حزب «قانون و عدالت» (PiS) است و انتظار میرود سیاستهای آندژی دودا، رئیسجمهور پیشین، را ادامه دهد.
دودا متحد بزرگترین حزب منتقد دولت کنونی و مخالف آزادسازی قوانین پایان خودخواسته بارداری یا اصلاح نظام قضایی است.
او پس از اعلام نتایج، از مردم پولند بهخاطر حضور گسترده در انتخابات تشکر کرد.
حزب حامی ناوروتسکی بهطور سنتی از حمایت گستردهای در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، بهویژه در جنوب و شرق پولند، برخوردار است؛ مناطقی که در مقایسه با شهرهای بزرگ، محافظهکارتر و کمبرخوردارتر هستند و ساکنان آنها احساس حاشیهنشینی دارند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرد میزان مشارکت پولندیها در انتخابات ۷۱.۳۱ درصد بود که رکوردی برای دور دوم انتخابات ریاستجمهوری به شمار میرود.
کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه، ۱۲ جوزا اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا احتمالا در جریان این هفته با شی جین پینگ، همتای چینیاش یک گفتوگوی تلفنی خواهد داشت.
زمان دقیق این گفتوگو هنوز مشخص نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا هم روز یکشنبه، ۲۱ جوزا در گفتوگو با شبکه سیبیاس اعلام کرده بود که رهبران چین و امریکا «به زودی» گفتوگو خواهند کرد.
آقای بسنت گفته بود که ترامپ و شی در مورد مسائل تجاری از جمله اختلاف بر سر مواد معدنی و محدودیتهای صادرات چنین به امریکا، گفتوگو خواهند کرد.
دونالد ترامپ، رئيسجمهور امریکا هم روز جمعه، ۹ جوزا اعلام کرده بود که مطمئن است به زودی با شی جین پینگ صحبت خواهد کرد.
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که استثناهای تعرفهای برای برخی تجهیزات تولید انرژی خورشیدی و محصولات دیگر چینی تا تاریخ ۳۱ آگست تمدید خواهد شد.
پس از روی کار آمدن ترامپ در امریکا، جنگ تجاری شدیدی میان واشنگتن و بیجینگ تشدید شده است.
رایگیری برای انتخاب رئيسجمهور جدید کوریای جنوبی روز سهشبنه، ۱۳ جوزا، در سراسر این کشور آغاز شد.
کوریای جنوبی در شش ماه گذشته پس از آنکه رئیسجمهور پیشین برای چند ساعت حکومت نظامی اعلام کرد، گرفتار آشفتگی سیاسی بیسابقه بوده است.
مراکز رایگیری برای گزینش رئيسجمهور جدید، ساعت شش بامداد سهشنبه آغاز به کار کردند و قرار است تا ساعت هشت شب ادامه دهند.
براساس برخی از پیشبینیها انتظار میرود مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند.
در رایگیری زودهنگام که پنجشنبه و جمعه برگزار شد، بیش از یکسوم از ۴۴٫۳۹ میلیون نفر واجد شرایط رایدهی، رای خود را به صندوق ریختند.
در انتخابات کنونی، پنج نفر خود را برای احراز کرسی ریاستجمهوری نامزد کردهاند، اما نامزدان برجسته این رقابت، لی جه-میونگ، نامزد اپوزیسیون از حزب دموکراتیک کوریای جنوبی و کیم مونسو نامزد محافظهکار از حزب حاکم «قدرت مردم» هستند.
هر دو نامزد وعده اصلاحات دولتی دادهاند و معتقدند که نظام سیاسی و الگوی اقتصادی فعلی کوریای جنوبی دیگر کارآمد نیست.
طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریای جنوبی که یک هفته پیش از رایگیری منتشر شد، لی با ۴۹٪ حمایت مردمی، ۱۴ درصد از کیم پیشتاز بود.
کمیسیون ملی انتخابات کوریای جنوبی قرار است روز چهارشنبه نتیجه رایگیری را تأیید کند و مراسم تحلیف رئیسجمهور جدید چند ساعت بعد برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی کوریای جنوبی در روز ۱۵ حمل، حکم برکناری یون سوک یول، رئيسجمهور پیشین این کشور را که قبلا استیضاح شده بود، تایید کرد.
یون سوک یول در ماه قوس گذشته، پس از ماهها تنش با مخالفان سیاسی خود، برای ساعات محدودی حکومت نظامی اعلام کرد. این اقدام، با اعتراض گسترده مردمی روبهرو شد.
اعلام حکومت نظامی در کوریای جنوبی، باعث دامن زدن ماهها آشوب سیاسی در این کشور شد.