سفر شهروندان کدام کشورها به امریکا ممنوع شده است و چرا؟
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا با امضای فرمانی اجرایی سفر شهروندان افغانستان و ۱۱ کشور دیگر را به ایالات متحده ممنوع کرد. در این فرمان، محدودیتهایی نیز برای شهروندان هفت کشور در نظر گرفته شده است.
کاخ سفید در بیانیهای دلایل ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشور و اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور به ایالات متحده را بهطور جداگانه توضیح داده است:
افغانستان
افغانستان در حال حاضر توسط طالبان، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی بهویژه (اسدیجیتی) قرار دارد، اداره میشود. این کشور فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.
طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا، در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی امریکا نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری توسط شهروندان افغانستان را ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی، فنیوحرفهای و بازدیدکننده تبادلی را معادل ۲۹.۳۰ درصد اعلام کرده است.
ایران
ایران کشوری است که بهطور رسمی حامی تروریسم شناخته میشود. این کشور بهطور مکرر از همکاری با دولت ایالات متحده برای شناسایی تهدیدهای امنیتی خودداری میکند. با این حال، ایران منبع مهم برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان بهشمار میرود و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود سرباز زده است.
میانمار
برپایه گزارش، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ برای شهروندان میانمار ۲۷.۰۷ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۴۲.۱۷ درصد گزارش شده است. افزون بر آن، میانمار بهطور تاریخی از همکاری با ایالات متحده برای بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
چاد
نرخ تخلف ویزای بی۱ و بی۲ شهروندان چاد در گزارش سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۹.۵۴ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۵۵.۶۴ درصد است. همچنین در گزارش سال مالی ۲۰۲۲ این نرخ برای ویزای بی۱ و بی۲ اتباع چاد ۳۷.۱۲ درصد گزارش شده بود. این نرخهای بالا نشاندهنده بیتوجهی آشکار به قوانین مهاجرتی ایالات متحده است و قابلقبول نیست.
جمهوری کنگو
نرخ تخلف ویزای بی۱ و بی۲ جمهوری کنگو ۲۹.۶۳ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۳۵.۱۴ درصد گزارش شده است.
گینه استوایی
نرخ تخلف ویزای بی۱ و بی۲ در مورد اتباع گینه استوایی ۲۱.۹۸ درصد و برای ویزاهای اف، ام، جی به ۷۰.۱۸ درصد رسیده است.
اریتره
ایالات متحده نسبت به صلاحیت نهاد مرکزی اریتره در صدور گذرنامه و اسناد مدنی ابراز تردید کرده است. همچنین، سوابق کیفری اتباع اریتره در دسترس دولت امریکا قرار ندارد. این کشور در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ برای اریتره ۲۰.۰۹ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۵۵.۴۳ درصد گزارش شده است.
هائیتی
نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ اتباع هائیتی برابر با ۳۱.۳۸ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۲۵.۰۵ درصد بوده است. افزون بر این، طی دوران دولت بایدن، صدها هزار مهاجر غیرقانونی هائیتی وارد خاک امریکا شدهاند؛ وضعیتی که بهشدت جامعه امریکا را دچار آسیب کرده و خطراتی چون افزایش تخلفات ویزا، شکلگیری شبکههای جنایی و تهدیدهای امنیتی را در پی داشته است. هائیتی فاقد مرجع مرکزی برای تولید و ارائه اطلاعات لازم از نهادهای اجرای قانون است و این موضوع توانایی امریکا در تضمین امنیت ملی را تضعیف میکند.
لیبیا
در لیبیا نیز مرجع صلاحیتدار و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی وجود ندارد. سابقه حضور گروههای تروریستی در خاک لیبیا، خطرات ناشی از ورود اتباع آن به امریکا را افزایش میدهد.
سومالیا
سومالیا فاقد نهاد مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و نظام مناسب غربالگری و بررسی امنیتی ندارد. برخلاف دیگر کشورها، دولت سومالی فاقد کنترول و حاکمیت مؤثر بر سرزمین خود است و این موضوع توان ملی آن را در حوزههای مختلف بهشدت محدود کرده است.
تهدید تروریستی مستمری نیز از خاک سومالیا متوجه امریکا است. دولت ایالات متحده، سومالیا را بهعنوان پناهگاه امن تروریستها شناسایی کرده است؛ جایی که تروریستها عملیات خود را از آنجا طراحی، تسهیل و اجرا میکنند.
سومالیا همچنان مقصدی برای افراد علاقهمند به پیوستن به گروههای تروریستی است که امنیت ملی امریکا را تهدید میکنند. دولت این کشور در مهار آزادی تحرک تروریستها با مشکلات ساختاری جدی مواجه است و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
سودان
سودان نیز فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و از نظام بررسی امنیتی مؤثری بهرهمند نیست. طبق گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف ویزای بی۱ و بی۲ اتباع سودان ۲۶.۳۰ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۲۸.۴۰ درصد است.
یمن
یمن نه تنها فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است، بلکه فرآیندهای غربالگری و بررسی امنیتی موثر نیز ندارد. دولت این کشور کنترول سرزمینی خود را از دست داده است. از تاریخ ۲۰جنوری ۲۰۲۵، عملیات نظامی ایالات متحده در خاک یمن آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دلایل اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور
در ادامه بیانیه کاخ سفید همچنین دلایل اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور توضیح داده شده است که شامل مهاجران و غیرمهاجران دارای ویزاهای بی۱ بی۲، اف، ام و جی میشود.
بروندی
بر اساس گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ در میان اتباع بروندی ۱۵.۳۵ درصد و در ویزاهای اف، ام و جی معادل ۱۷.۵۲ درصد بوده است.
کوبا
کوبا یکی از کشورهای حامی تروریسم معرفی شده است. دولت کوبا در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی و اجرای قانون، همکاری کافی با ایالات متحده ندارد و در گذشته نیز از پذیرش اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. طبق گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع کوبا ۷.۶۹ درصد و در ویزاهای اف، ام و جی معادل ۱۸.۷۵ درصد بوده است.
لائوس
طبق گزارش، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع لائوس ۳۴.۷۷ درصد و در ویزاهای اف، ام و جی برابر با ۶.۴۹ درصد اعلام شده است. دولت لائوس نیز در گذشته از پذیرش اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
سیرالئون
نرخ تخلف از ویزایبی۱ و بی۲ در مورد اتباع سیرالئون ۱۵.۴۳ درصد و در ویزاهای اف، ام و جی به ۳۵.۸۳ درصد رسیده است. همچنین این کشور سابقهای طولانی در نپذیرفتن اتباع قابل اخراج خود دارد.
توگو
بر اساس گزارش، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ شهروندان توگو ۱۹.۰۳ درصد و در ویزاهای اف، ام و جی برابر با ۳۵.۰۵ درصد بوده است.
ترکمنستان
نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ اتباع ترکمنستان ۱۵.۳۵ درصد و برای ویزاهای اف، ام و جی معادل ۲۱.۷۴ درصد گزارش شده است.
ونزوئلا
ونزوئلا فاقد نهاد مرکزی توانمند یا همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مؤثر برخوردار نیست. این کشور نیز در گذشته از پذیرش اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. بر اساس گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع ونزوئلا ۹.۸۳ درصد بوده است.
پاکستان به عنوان رئیس کمیته تحریمهای شورای امنیت علیه طالبان منصوب شد. این کمیته براساس قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و بر اجرای تحریمهای بینالمللی علیه طالبان نظارت میکند.
نمایندگی پاکستان در سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که انتصاب پاکستان به این سمت، نقش روبهرشد اسلامآباد در تلاشهای دیپلوماتیک و مبارزه با تروریسم در سطح جهانی را تقویت میکند. وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که این کشور به عنوان معاون کمیته مبارزه با تروریسم، که نظارت بر اجرای قطعنامه۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱ را بر عهده دارد، تعیین شده است.
کمیته تحریم طالبان، معروف به کمیته ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل، نهادی است که بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد. این کمیته مسئول نظارت بر اجرای تحریمهای بینالمللی علیه طالبان و افراد و نهادهای مرتبط با آن است. تحریمهای این کمیته شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی است.
معاونان پاکستان در این کمیته از کشورهای گویان و روسیه انتخاب شدهاند. در بیانیه نمایندگی دایمی پاکستان در سازمان ملل همچنین آمده است که پاکستان بهعنوان معاون یا رئیس مشترک گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در امور اسناد و نیز گروه تازهتأسیس کاری درباره تحریمها منصوب شده است. کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ۱۵ عضو دارد و با هدف بهبود روشهای کاری، شفافیت و اثربخشی رژیمهای تحریمی سازمان ملل فعالیت میکنند. پاکستان گفته است متعهد است که با سازمان ملل و سایر کشورهای عضو در راستای پیشبرد اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد همکاری کند و نقش خود را در مبارزه جهانی با تروریسم در تعامل با شرکای بینالمللی ایفا کند.
پاکستان پارسال عضویت دو سالهاش به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرد. اسلامآباد به جای جاپان به عنوان یکی از نمایندگان منطقه آسیا-اقیانوسیه در شورای امنیت انتخاب شد و از اول جنوری امسال رسما به کارش آغاز کرد.
با توجه به روابط پیچیده و بعضاً پرتنش میان طالبان و پاکستان، ریاست پاکستان بر کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت ممکن است پیامدهایی برای تعامل این گروه با نهادهای بینالمللی داشته باشد.
شمار زیادی از مقامهای کنونی طالبان شامل فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل هستند و به صورت محدود و مقطعی برای برخی از آنان مجوز سفر به بیرون از کشور داده میشود.
رسانههای پاکستانی گزارش دادند که واردات زغال سنگ و سنگ صابون از افغانستان به پاکستان متوقف شده است.
طبق گزارشها، واردات زغال سنگ و سنگ صابون از افغانستان از روز دوشنبه به حالت تعلیق درآمد و همچنان متوقف است.
گفته شده است که ارائه گواهی کشور مبدا توسط واردکنندگان از دلایل این تعلیق است.
واردکنندگان از افغانستان به پاکستان گفتهاند که تعلیق ناگهانی ترخیص گمرکی منجر به صف کشیدن صدها وسایط نقلیه پر از زغال سنگ و سنگ صابون در سمت افغانستان شده است.
روزنامه دان روز پنجشنبه ۱۵ جوزا نوشت که اعمال ناگهانی شرط ارائه گواهی کشور مبدا در زمان ترخیص گمرکی همچنین باعث "وحشت کوچک" در بین واردکنندگان زغال سنگ و سنگ صابون شده است، چون اکثر آنها پس از اتمام مراحل ترخیص، مرخصی زودهنگام برای عید قربان را برنامه ریزی کرده بودند.
مجیبالله شینواری، رئیس انجمن نمایندگان ترخیص کالا از گمرک تورخم، به دان گفت که تلاشهای گستردهای در جریان است تا حداقل یک بار از مقامات بالاتر در اسلامآباد معافیتی برای ترخیص محمولههای وارد شده به تورخم و همچنین ارائه برخی تسهیلات به واردکنندگان و حملکنندگان قبل از عید قربان به دست آید.
آقای شینواری گفت که هیچ تخلفی در واردات زغالسنگ و سنگ صابون وجود نداشته، زیرا هر دو ماده معدنی از نقاط مختلف افغانستان آورده شدهاند و آنها در زمانهای مختلف مدارک کافی را به مقامات گمرک تورخم ارائه دادهاند.
یک واردکننده زغال سنگ در تورخم گفت که قبل از اعمال محدودیتهای روز دوشنبه، روزانه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ وسایط نقلیه بارگیری و به پاکستان وارد میشد.
منتقدان استخراج غیرحرفهای و بیرویه زغالسنگ، صادرات ارزان آن را نوعی «غارت» ذخایر زیرزمینی افغانستان دانستهاند.
اداره طالبان ماه عقرب ۱۴۰۲ اعلام کرد که روزانه هزار تُن زغالسنگ در شمال افغانستان استخراج و به تجار فروخته میشود.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، از یوناما خواست در گزارشهای خود بر واقعیتها تمرکز کند و دستاوردهای این گروه و ثبات در کشور را به جامعه جهانی بازتاب دهد.
این دیدار درحالی انجام شد که قرار است هفته آینده یوناما گزارش ربعوار خود درباره افغانستان را منتشر کند.
طالبان همواره از گزارشهای دفتر سازمان ملل در افغانستان (یوناما) انتقاد کرده است. یوناما در گزارشهای ربعوار خود درباره نقض حقوق بشر، رویدادهای امنیتی، مهاجران و حکومت داری طالبان گزارش میدهد.
وزیر خارجه طالبان از رئیس یوناما خواسته که در گزارشهای سازمان ملل بر واقعیتها تمرکز شود «تا پیشرفتها و ثبات همهجانبه در افغانستان با جامعه جهانی بهگونه دقیق در میان گذاشته شود.»
در بیانیه طالبان به نقل از رئيس یوناما آمده که در نشستهای آینده سازمان ملل و شورای امنیت، پیشرفتها و فرصتهای موجود در افغانستان را در میان خواهد گذاشت و پیامهای اداره طالبان را منتقل خواهد کرد.
وزارت خارجه طالبان گفت امیرخان متقی و روزا اوتونبایوا در این نشست درباره نیازهای بازگشت کنندگان، مشکلات افغانهای مقیم خارج، پیشرفتهای اخیر در کشور، رشد بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری و موضوعات دیگر گفتوگو کردند.
متقی در این دیدار گفته باید دسترسی طالبان به افغانهای مقیم اروپا فراهم شود تا این گروه از طریق ارائه خدمات قنسولی، از «حقوق بشری» آنها دفاع کند.
طالبان در حالی خواستار حمایت از حقوق انسانی افغانها در اروپا شده که این گروه در افغانستان، به طور گسترده حقوق شهروندان را نقض کرده است. این اقدامات، شامل بستن دروازههای مکاتب و دانشگاهها بهروی دختران، سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشتهای فراقانونی معترضان و منتقدان طالبان میشود.
برپایه این بیانیه، خانم اوتونبایوا از همکاری اداره طالبان قددرانی کرده و گفته ملل متحد در کنار مردم افغانستان ایستاده است.
رئیس یوناما همچنین گفته است که این نهاد تلاش میکند علاوه بر فراهم کردن سهولتهای زندگی برای مهاجران بازگشته، زمینه را برای ایجاد فرصتهای کاری از طریق جلب سرمایهگذاری در افغانستان نیز مساعد کند.
طبق بیانیه طالبان، رزا اوتونبایوا همچنین گفت که کمکهای جامعه جهانی به افغانستان اکنون فراتر از بخش بشردوستانه بوده و شامل بخشهای توسعهای نیز میشود.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که ۱۴ نفر به شمول یک زن را در ولایتهای کابل، خوست، پروان و پکتیکا به اتهامهای فروش و قاچاق مواد مخدر، فرار از خانه و سرقت در ملاء عام شلاق زده است.
طالبان این افراد را با ضربه شلاق مجازات و از شش ماه تا چهار سال به حبس تنفیذی محکوم کرده است.
دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۱۵ جوزا نوشت که ۹ نفر در کابل به اتهام فروش و قاچاق تابلیتکا، چرس و تابلیت زیکپ از ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق مجازات شدند. این افراد به شش تا هفت ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند.
این دادگاه در خبرنامههای جداگانه از شلاق زدن یک زن و یک مرد به اتهام فرار از خانه در پروان و دو نفر به اتهام فروش مواد مخدر در خوست خبر داده است. محکمه ابتداییه این گروه در خوست نیز یک نفر را به اتهام سرقت با ۳۶ ضربه شلاق در ملاء عام مجازات کرده و به دو سال حبس تنفیذی محکوم کرده است.
طالبان دو متهم به شمول یک زن را در پروان به چهارسال حبس تنفیذی محکوم کرده و با ۳۵ ضربه شلاق مجازات کرده است. دو نفر دیگر در خوست هریک به دو سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم شده و ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق را محتمل شدهاند.
طالبان در یک هفته گذشته دستکم ۴۱ نفر را به اتهامهای مختلف در سراسر افغانستان پیش چشم مردم شلاق زده است. این گروه شلاق زدن متهمان را تطبیق شریعت مینامد.
دستگاه قضایی طالبان به رغم مخالفتهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی با مجازات بدنی و شکنجه متهمان، به شلاق زدن در ملاء عام و اعدام افراد ادامه داده است.
محمد نعیم، معین وزارت خارجه طالبان و علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی در کابل، دیدار و درباره مهاجران افغان در ایران گفتوگو کردند.
محمد نعیم روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی را عمیق خوانده و از ایران به خاطر میزبانی از مهاجران افغان قدردانی کرد.
به گفته وزارت خارجه طالبان، سفیر جمهوری اسلامی، سفر اخیر امیرخان متقی به ایران را گامی مهم در تقویت روابط خوانده است.
این در حالی است که روز گذشته اداره کل امور مهاجرین و اتباع خارجی استانداری فارس اعلام کرد همه مهاجران افغان که برگه بازگشت به افغانستان را دارند، باید تا ۱۵ سرطان ایران را ترک کنند.
این اداره در اطلاعیهای هشدار داد در صورت عدم خروج در مهلت تعیین شده، مجوز برخورد انتظامی با آنان صادر شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرد که ایران و طالبان برای ساماندهی روند بازگشت مهاجران افغان بدون مدارک اقامت، با یکدیگر همکاری میکنند. به گفته او، این همکاریها ادامه دارد و پیگیری میشود.
روند بازگرداندن مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشتر اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به ۴۳۵ هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتهاند.
