دستکم ۷۶ نهاد مدنی و حقوق بشری در یک نامه سرگشاده خواستار پیگرد زلمی خلیلزاد توسط دادگاه بینالمللی کیفری به دلیل کمک به جنایت علیه بشریت شدند. این نهادها نوشتند خلیلزاد در فروپاشی نظام افغانستان «نقش مستقیم» داشته و به سفیدنمایی طالبان در مجالس بینالمللی ادامه داده است.
در نامه سرگشاده این نهادهای مدنی و حقوق بشری آمده است که زلمی خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده برای افغانستان، در تضعیف پایههای حکومت پیشین، تسهیل بازگشت طالبان به قدرت و حذف مردم از فرایندهای سیاسی نقش مستقیم داشته است.
این نهادها نوشتند که اقدامات زلمی خلیلزاد از نظر سیاسی و حقوقی نشان دهنده همراهی او با طالبان است؛ گروهی که به نقض شدید حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بینالمللی معروف است.
این نهادها نماینده سابق امریکا برای افغانستان را به نقض اصل بیطرفی در میانجیگری دیپلوماتیک منشور سازمان ملل، همدستی غیرمستقیم در تبعیض نظاممند و اعمال آپارتاید جنسیتی توسط طالبان متهم کردهاند.
نهادهای مدنی و حقوق بشری همچنین خواستار آغاز تحقیقات رسمی بینالمللی درباره نقش زلمی خلیلزاد در «تسهیل جنایات طالبان» و ممنوعیت مشارکت او در هرگونه ساختار تصمیمگیری در مورد آینده افغانستان شدند.
زلمی خلیلزاد، نماینده سابق امریکا برای افغانستان در سال ۲۰۲۰ توفقنامه ایالات متحده با طالبان را امضا کرد؛ توافقی که منجر به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و زمینهساز بازگشت طالبان به قدرت شد.
این نهادها تاکید کردند که این نامه بخشی از یک فرآیند حقوقی گستردهتر است که با شواهد، شهادتها و مدارک مورد نیاز به سازوکارهای بینالمللی مربوطه ارائه خواهد شد.
پیشتر شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد در پی دیدار از افغانستان تحت کنترول طالبان در مقالهای از پناهجویان افغان خواست که از بازگشت به کشور نهراستند. اظهارات خانم بنارد واکنشهای جنبشهای اعتراضی زنان و دیگر نهادهای مدنی و حقوق بشری را برانگیخت. شماری از فعالان حقوق زنان همسر خلیلزاد را نیز به همدستی با طالبان متهم کرده بودند.
