وزیر خارجه چین و مشاور امنیت ملی هند بر «صلح و همکاری» میان دو کشور تاکید کردند

پیشتر یک قاضی فدرال در بوستون با صدور حکمی، دولت را موظف کرده بود به مهاجران فرصت «بیان نگرانی از شکنجه یا خطرات» در کشورهای ثالث بدهد، اما دادگاه عالی این حکم را لغو کرد.

اکنون با این تصمیم اخراج پناهجویان، مانند مهاجران افغان از امریکا، حتا اگر کشور شان امن نیست یا جان شان در خطر است، ممکن می‌شود. حکومت امریکا نیاز به توافق با یک کشور دیگر دارد تا پناهجویان اخراج شده را بپذیرد.

این تصمیم با واکنش‌هایی مواجه شده است. قاضی سونیا سوتومایور به همراه دو قاضی لیبرال دیگر، این اقدام دادگاه را «سوء‌استفاده فاحش» از اختیارات قضایی عنوان کردند.

این پرونده از آن‌جا آغاز شد که دولت مریکا قصد داشت شماری از مهاجران را به کشور ناآرام سودان جنوبی اخراج کند. در پی این تصمیم، سازمان‌های حقوق مهاجران با طرح دادخواست جمعی، تلاش کردند مانع این اقدام شوند.

دولت گفته است این مهاجران مرتکب جرایم سنگینی چون قتل و سرقت مسلحانه شده‌اند و کشورهای اصلی‌شان حاضر به پذیرش آنان نیستند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که برخی از کشورهایی که امریکا قصد دارند مهاجران را به آن‌جا بفرستد، مانند سودان جنوبی و لیبیا، با ناامنی شدید، درگیری‌های مسلحانه و موارد گسترده نقض حقوق بشر مواجه‌اند.

منتقدان هشدار داده‌اند که اجرای این سیاست بدون بررسی کافی، می‌تواند جان مهاجرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

بر بنیاد یافته‌های این سازمان، تروریست‌ها به خانه‌های این دو نفر رفته، از آن‌ها غذا گرفته و سپس در یک کلبه موسمی در منطقه هیل پارک پناه گرفته‌ بودند.

سخنگوی این نهاد گفت که در جریان بازجویی، هویت سه مهاجم مسلح مشخص شد و تایید گردید که هر سه تن از اتباع پاکستان و کشمیری هستند.

حمله شبه‌نظامیان به گردشگران در پهلگام کشمیر، موجب درگیری میان هند و پاکستان شد. در این حمله، ۲۶ گردشگر هندی و یک نپالی کشته شدند.

هند در پاسخ به این حمله، بخش‌هایی از خاک پاکستان را مورد حمله قرار داد. پاکستان به حملات هند پاسخ داد و دو کشور در مسیر یک جنگ کلان پیش رفتند. اما دو طرف با پا درمیانی ایالات متحده و شماری از کشورهای منطقه آتش بس کردند.

یافته‌های جدید سازمان تحقیقات ملی هند با گزارش ابتدایی پولیس جامو و کشمیر مغایرت دارد. پولیس، دو روز پس از حمله، سه مظنون به‌نام‌های هاشم موسی و علی‌بهی و یک باشنده محلی به‌نام عادل حسین توکر را بازداشت کرده بود. اما بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که این افراد مهاجمان اصلی نبوده‌اند.

پیش از بازداشت این دو فرد، بیش از ۲۰۰ نفر از جمله مالکان اسپ، دکانداران و عکاسان محل توسط سازمان تحقیقات ملی هند مورد بازجویی قرار گرفته بودند. به‌گفته منابع، سرنخ اصلی از گفت‌وگوی میان همسران متهمان و یک دوست مشترک شان به‌دست آمد که در آن به حضور افراد مشکوک در خانه آنها اشاره شده بود.

سازمان تحقیقات ملی هند تایید کرده است که پرویز و بشیر آگاهانه به تروریست‌ها غذا، سرپناه و امکانات لازم فراهم کرده‌اند.

این پیام روز دوشنبه، ۲ سرطان، در قالب آگهی‌ رسمی منتشر شده است. در این آگهی‌ آمده که از سال ۲۰۱۹ بدین‌سو، ایالات متحده از تمام متقاضیان ویزا اعم از مهاجرتی و غیرمهاجرتی می‌خواهد تا شناسه‌ها (آی‌دی‌های) شبکه‌های اجتماعی‌ خود را در فرم‌های مربوطه درج کنند.

این سفارتخانه تأکید کرده است که دولت امریکا از تمام اطلاعات در دسترس در روند بررسی و غربالگری استفاده می‌کند تا افرادی را که واجد شرایط ورود به ایالات متحده نیستند شناسایی کند؛ از جمله کسانی که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی امریکا به‌شمار بروند.

سفارت همچنین تصریح کرده است که هر تصمیم در مورد صدور ویزا، در اصل یک تصمیم مرتبط با امنیت ملی امریکا است.

بنابر گزارش‌ها بین اکتبر سال ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ بیش از ۴۳ هزار هندی از کانادا و بیش از ۲۴ هزار از مکسیکو تلاش کردند به‌طور غیرقانونی وارد امریکا شوند.

به گفته مقام‌های امریکایی در دو سال گذشته بیش از ۱۸۶ هزار هندی تلاش کردند که به طور غیرقانونی به امریکا مهاجرت کنند.

گزارش شده که شمار هندی‌هایی که امسال به‌گونه غیرقانونی تلاش کردند وارد این کشور شوند، به ۷۸ هزار و ۳۱۲ نفر می‌رسد که ۵۱۷ نفر آن‌ها کودکان بی‌سرپرست بوده‌اند.

یک کمیته سه‌نفره از یک نهاد عالی روحانیت، که دو سال پیش به دستور خامنه‌ای مأمور تعیین جانشین وی شده بود، در روزهای اخیر فعالیت خود را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند. این کمیته به‌طور مرتب گزارش‌های خود را به شخص خامنه‌ای، که اکنون ۸۶ سال دارد، ارائه می‌دهد.

یکی از مقامات ارشد امنیتی اعلام کرده که رهبر ایران به‌همراه خانواده‌اش به مکانی مخفی منتقل شده و توسط بخش ویژه سپاه پاسداران با نام «یگان ولی امر» حفاظت می‌شود.

به‌گزارش رویترز، دو گزینه اصلی در روند جانشینی در حال برجسته‌شدن‌اند: مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، و حسن خمینی، نوه آیت‌الله روح‌الله خمینی. منابع آگاه تأکید دارند که در صورت کشته‌شدن خامنه‌ای، نظام به‌سرعت جانشین او را معرفی خواهد کرد تا پیام ثبات و تداوم را به داخل و خارج مخابره کند.

مجتبی خامنه‌ای که در حوزه علمیه قم تدریس می‌کند و سمت رسمی در ساختار حکومتی ندارد، به گفته منابع، مواضعی مشابه پدر خود دارد و از نفوذ زیادی در دفتر رهبری برخوردار است. وزارت مالیه امریکا در سال ۲۰۱۹ او را تحریم کرده بود.

در مقابل، حسن خمینی که به جناح اصلاح‌طلب نزدیک است، از احترام نهادهای روحانی و سپاه برخوردار بوده و می‌تواند چهره‌ای مصالحه‌جوتر از جمهوری اسلامی ارائه دهد. او اخیراً با صدور پیامی علنی از خامنه‌ای حمایت کرده است.

رویترز گزارش داده که رهبر ایران در گذشته با جانشینی فرزندش مخالفت کرده بود؛ نگران از آن‌که این اقدام به بازگشت به ساختار موروثی مشابه سلطنت پهلوی تعبیر شود. با این حال، شرایط بحرانی کنونی ممکن است معادلات پیشین را تغییر دهد.

برخی نامزدهای پیشین نظیر اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی و ابراهیم رئیسی دیگر در قید حیات نیستند. صادق لاریجانی به حاشیه رانده شده و گزینه‌هایی همچون آیت‌الله علیرضا اعرافی نیز از اولویت خارج شده‌اند. هم‌زمان، تحلیل‌گران احتمال می‌دهند که سپاه پاسداران گزینه‌ای کمتر شناخته‌شده را به‌عنوان مهره‌ای فرمان‌پذیر مطرح کند.

نقش رهبری طبق قانون اساسی، بالاترین مقام جمهوری اسلامی است و توسط مجلس خبرگان تعیین می‌شود. اما در عمل، حمایت سپاه، موازنه جناح‌ها و شرایط امنیتی می‌تواند در تعیین رهبر آینده مؤثرتر باشد.

طبق گزارش رویترز، فشار برای تسریع در این روند پس از کشته‌شدن سید حسن نصرالله در سپتامبر گذشته و حملات اسرائیل و امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران شدت یافته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اخیراً در پیامی تهدیدآمیز گفت: «ما دقیقاً می‌دانیم این به‌اصطلاح رهبر کجا پنهان شده؛ او هدف آسانی‌ست.»

منابع گفته‌اند مشخص نیست که آیا در صورت درگذشت یا ترور خامنه‌ای، جانشین او بتواند با موفقیت به قدرت برسد یا همان میزان اقتدار را حفظ کند؛ به‌ویژه که فرماندهان سپاه نیز در حملات اخیر کشته شده‌اند و ساختار قدرت دچار فرسایش شده است.

خامنه‌ای که در سال ۱۹۸۹ پس از مرگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به رهبری رسید، ابتدا مورد تردید بود اما طی سه دهه با تکیه بر حمایت سپاه و حذف رقبا، جایگاه خود را تثبیت کرد.

وزارت داخله سوریه پیشتر اعلام کرد که بمب‌گذار انتحاری عضو داعش بوده است. در بیانیه این وزارت آمده که بمب‌گذار انتحاری وارد کلیسا شده، آتش گشوده و سپس جلیقه انفجاری خود را منفجر کرده است. این حمله روز یکشنبه، هنگامی رخ داد که مسیحیان در حال نیایش در کلیسا بودند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که از زمان سقوط حکومت بشار اسد و به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در سوریه داعش در چندین حمله ناموفق به کلیساها در این کشور دست داشته است.

حکومت سوریه در پی این حمله مرگبار از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که این رویداد را محکوم کرده و از دولت جدید سوریه در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت و ثبات حمایت کنند.