طالبان به تلویزیون «راه فردا» اجازه فعالیت مجدد داد

دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که حکم شلاق این افراد روز دوشنبه، دوم سرطان در صحن دادگاه ابتدایی این گروه اجرا شده است.

این دومین مورد اجرای شلاق توسط طالبان در یک روز است. پیشتر، در ولایت سرپل نیز فردی به اتهام «تجاوز و مجروحیت» در ملأعام شلاق زده شد.

طالبان هر روز در بیانیه‌های مختلف از اجرای شلاق بر متهمان خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه‌های منتشرشده در هفته گذشته، این گروه حداقل ۵۶ مرد و زن را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زده است.

در طول نزدیک به چهار سال گذشته، سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند تا مجازات‌های بدنی را متوقف کند اما این گروه اجرای شلاق و اعدام را بخشی از «شریعت اسلامی» می‌داند.

مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه لایحه‌ای را با عنوان «جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مالیات مردم امریکا» تصویب کرده است.

این لایحه اکنون برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال می‌شود.

در پی این اقدام مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی این مجلس با نشر بیانیه‌ای از تصویب این طرح استقبال کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدام، واکنشی به افشای پرداخت میلیون‌ها دالر کمک نقدی به طالبان پس از خروج امریکا از افغانستان بوده است.

برایان مست افزود: «این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک روپیه از پول مالیات‌دهندگان امریکایی به دست طالبان نمی‌رسد، نه به‌صورت مستقیم، نه از راه‌های پنهانی، و نه از طریق حکومت‌های ضعیف یا سازمان‌های غیردولتی مشکوک.»

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تاکید کرد: «اگر به طالبان پول می‌دهید، دوست ایالات متحده نیستید.»

طرح جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه همواره مورد توجه جدی جمهوری‌خواهان قرار داشته است. با تصویب این طرح، وزارت خارجه امریکا موظف به اجرای برنامه‌هایی برای ممانعت از رسیدن کمک‌های بشری به طالبان و گزارش‌دهی به کانگرس خواهد شد.

وزارت خارجه حکومت بایدن پیش از این بارها دسترسی طالبان به کمک‌های امدادی را رد کرده بود اما منتقدان افغان و امریکایی باور داشتند که «۴۰ میلیون دالر» به طور هفته وار در اختیار طالبان قرار می گیرد؛ ادعایی که هنوز سندی برای آن ارائه نشده است.

دفتر سربازرس کمک‌های امریکا به افغانستان یا سیگار در گزارشی که در ماه می ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از ۱۰ میلیون دالر از مجموع ۳ میلیارد دالر از سوی موسسات کمک رسان و همکار امریکا به‌عنوان مالیات به طالبان پرداخت شده است.

این طرح وزارت خارجه امریکا را ملزم می‌کند تا برنامه‌هایی برای جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌های بشری روی دست بگیرد و به کانگرس گزارش دهد.

مشخص نیست که طالبان به چه میزانی از کمک های بشری امریکا به افغانستان استفاده کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق امریکا در یک مجلس استماع کانگرس گفت که طالبان احتمالا حدود ۱۰ میلیون دالر از مجموع کمک‌های امدادی امریکا به افغانستان به دست آورده باشند.

این کمک‌ها عمدتاً به طور غیرمستقیم و از طریق دریافت مالیات و دخالت در توزیع کمک‌های امدادی به دست طالبان رسیده است.

ایالات متحده در چهار سال گذشته دست‌کم ۳.۵ میلیارد دالر به افغانستان تحت کنترول طالبان کمک کرده است. تیم بورچت و شماری دیگر از نمایندگان امریکایی معتقدند که بخش قابل‌توجهی از این کمک‌ها به دست طالبان می‌رسد.

بورچت، که نقش محوری در تصویب این لایحه داشت، پیش‌تر گفته بود که بخش عمده کمک‌های خارجی به طالبان و القاعده اختصاص می‌یابد. او همچنین ادعا کرده بود که ۴۰ میلیون دالر از مالیات مردم امریکا از طریق جت‌های اختصاصی به طالبان منتقل شده است.

لایحه «جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مالیات مردم امریکا» در پنجم سرطان ۱۴۰۴ از سوی تیم بورچت، نماینده ایالت تنسی، مطرح شد. این لایحه وزارت امور خارجه امریکا را موظف می‌کند گزارشی درباره کشورهایی که از سال ۲۰۲۱ به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده‌اند، ارائه دهد.

همچنین، این لایحه از وزارت امور خارجه می‌خواهد دیگر کشورها را ترغیب کند تا از انتقال کمک‌های مالی خود به طالبان جلوگیری کنند.

حکومت ترامپ به دلیل نگرانی از دسترسی طالبان به کمک‌های این کشور، میزان آن را به شدت کاسته است و به کمک‌های امدادی اضطراری محدود کرده است.

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که مبلغی تا ۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محل، بازیابی و بازگشت محمود شاه حبیبی شود، پرداخت خواهد کرد.

طبق بیانیه، حبیبی در ۱۰ اسد ۱۴۰۱ همراه با شماری از همکارانش توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. براساس بیانیه، همه بازداشت‌شدگان به جز حبیبی و یک نفر دیگر آزاد شده‌اند. طالبان تاکنون هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری یا وضعیت حبیبی ارائه نکرده است.

محمود شاه حبیبی در اسد ۱۴۰۱ در کابل ناپدید شد. خانواده او مدعی‌اند که وی در زندان طالبان به سر می‌برد، اما طالبان این ادعا را رد کرده و اظهار داشته که رئیس سابق اداره هوانوردی غیرنظامی در بازداشت این گروه نیست.

آدام بولر، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور گروگان‌ها، اخیراً به کابل سفر کرد و با طالبان درباره آزادی حبیبی و دیگر گروگان‌های امریکایی گفت‌وگو کرد. در پی این مذاکرات، طالبان دو گروگان امریکایی را آزاد کرد، اما همچنان خبری از وضعیت محمود شاه حبیبی در دست نیست.

رایان کوربت، ویلیام مکنتی، جورج گلزمن و فیا هال، چهار شهروند امریکایی بودند که پیش‌تر توسط طالبان گروگان گرفته شده و آزاد شدند.

محمود شاه حبیبی پیش از بازداشت، در شرکت مخابراتی «گروه مشاوره آسیا» در کابل مشغول به کار بود. او پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در این کشور باقی ماند. حبیبی سه ماه پیش از بازداشت به سفری خارجی رفت و تنها چهار روز پس از بازگشت به کابل، توسط طالبان دستگیر شد.

گفته می‌شود که طالبان حبیبی را متهم کرده‌ که با سازمان سیا در شناسایی محل اختفای ایمن‌الظواهری، رهبر سابق القاعده در کابل، همکاری کرده است. ظواهری چند روز پیش از بازداشت حبیبی در حمله هوایی امریکا در وزیر اکبرخان کابل به قتل رسید.

علی‌رضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان دوشنبه، دوم سرطان در نشستی در کابل گفت اداره طالبان از اجرای طرح ساماندهی مهاجران افغان در یک سال گذشته کماکان در جریان بوده است. او افزود که موضوع مهاجران افغان در ۴۸ سال گذشته یک پرچم افتخار برای ملت ایران است.

سفیر ایران در کابل بدون نام بردن از گروه خاصی گفت: «موضوع مهاجران افغان در ایران امروزه به عنوان یکی از دست‌آویزهای تلاش‌های سایبری دشمنان ما برای ایجاد شکاف میان مردم دو کشور مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد». او تاکید که کرد که نباید به دشمنان اجازه داد تا از موضوع مهاجران افغان به عنوان ابزاری برای ایجاد شکاف میان مردم مسلمان دو کشور استفاده کنند.

آقای بیکدلی ادعا کرد که طی نزدیک به پنج دهه گذشته حدود ۲۰ میلیون افغان در دوره‌های مختلف به ایران مهاجرت کرده و دوباره به افغانستان برگشته‌اند. او اضافه کرد که در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون شهروند افغانستان در ایران به سر می‌برند. این مقام دیپلوماتیک ایران ادعا کرد برای مهاجران افغانی که به‌طور قانونی وارد ایران شده‌اند، هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیرا حضور مهاجران افغان را در بسیاری از شهرهای این کشور غیرقانونی اعلام کرده است. به‌ کار گماشتن و اجاره دادن مسکن نیز برای مهاجران افغان فاقد مدرک در ایران جرم‌انگاری شده است.