روسیه: امریکا باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده گیرد

فوزیه کوفی، یکی از این فعالان از آلمان، کانادا، آسترالیا و هالند خواست که با توجه به تشدید بحران حقوق بشری، روند ارجاع پرونده طالبان به دادگاه لاهه را تسریع کنند.

در این نشست که با حضور سفیر افغانستان در ژنو، نمایندگان نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و اعضای کمیته برگزار شد، گزارش افغانستان به کمیته رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارایه شد. اعضای نشست، تبعیض سیستماتیک و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را مورد بررسی قرار دادند.

فوزیه کوفی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت این گزارش وضعیت زنان افغانستان، به‌ویژه در عرصه مشارکت سیاسی، حق آموزش، و دسترسی به خدمات صحی را بررسی کرده است.

او افزود که امروز در ژنو، این گزارش با دقت بررسی شد و همه شرکت‌کنندگان در مورد محتوای آن اتفاق نظر داشتند. خانم کوفی تاکید کرد که گزارش اکنون برای بررسی به کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارسال خواهد شد.

آلمان، استرالیا، کانادا و هالند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.

کوفی خاطرنشان کرد که این کشورها که متعهد به پیگیری حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری شده‌اند، باید سریع‌تر اقدام کنند و موضوع حقوق زنان را در مرکز توجه قرار دهند.

او همچنین تاکید کرد که زنان افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، به‌صورت سیستماتیک از تمام عرصه‌های عمومی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی حذف شده‌اند. به گفته‌ وی، این روند نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به‌طور مستقیم با مواد ۷ و ۸ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که بر حق مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی تاکید دارد، در تضاد قرار دارد.

شرکت‌کنندگان نشست امروز نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق زنان در افغانستان ابراز داشتند و خواستار اقدام عملی و هماهنگ جامعه جهانی برای فشار بر طالبان در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری شدند.

افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. بر اساس این کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان، دولت افغانستان موظف است قوانین داخلی خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ سازد و هر ساله گزارشی از وضعیت زنان را به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد.

دولت پیشین افغانستان نخستین گزارش خود را در سال ۲۰۱۱ و دومین گزارش را در سال ۲۰۱۹ ارائه کرد. گزارش بعدی باید در سال جاری ارائه می‌شد، اما به دلیل نبود یک دولت مشروع در کشور، گروهی از زنان فعال تصمیم گرفتند به نمایندگی از افغانستان، این گزارش را به سازمان ملل ارائه دهند.

او افزود که با مقامات طالبان، از جمله معین وزارت امر به معروف، درباره سرنوشت برادرش گفت‌وگو کرده و درخواست کمک کرده است، اما معین این وزارت اظهار داشت که رسیدگی به این موضوع از توان او بالاست.

ایالات متحده برای کسب اطلاعاتی درباره محمودشاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان که شهروند امریکا نیز است، جایزه پنج میلیون دالری تعیین کرده است.

احمدشاه حبیبی به نقل از منابعی در درون طالبان گفت که مطمئن است برادرش در زندان طالبان به سر می‌برد.

طالبان هرگونه اطلاع از وضعیت محمودشاه را تکذیب کرده‌ است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که محمودشاه حبیبی در زندان این گروه نیست. پیش از این، طالبان در پی فشارهای امریکا، شماری از گروگان‌های امریکایی را آزاد کرد.

احمدشاه اظهار داشت که سه سال از ربوده شدن برادرش در کابل می‌گذرد، اما در این مدت هیچ تماس و ارتباطی با وی نداشته‌اند.

محمودشاه حبیبی، در اسد ۱۴۰۱، همراه با شماری از کارمندان یک شرکت خارجی در کابل بازداشت شد. طالبان وی را متهم به دست‌داشتن در افشای محل اختفای ایمن‌الظواهری رهبر القاعده کرده است.

ایالات متحده تلاش‌هایی برای متقاعد کردن طالبان به آزادی این شهروند امریکایی افغان‌تبار انجام داده، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

این جبهه مخالف طالبان روز سه شنبه در اعلامیه‌ای، از اظهارات نمایندگان سازمان ملل در محکومیت تبعیض سازمان‌یافته در افغانستان تحت کنترول طالبان استقبال کرد و گفت که «طالبان از طریق گفت‌وگو و تعامل اصلاح‌پذیر نیست.»

نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی روز دوشنبه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، نسبت به تشدید بحران در این کشور، اعمال محدودیت‌های فزاینده بر زنان و نقض گسترده حقوق بشر ابراز نگرانی کردند.

جبهه آزادی با ابراز نگرانی از نشست چهارم سازمان ملل در دوحه، هشدار داد که این نشست ادامه نشست‌های پیشین است و ممکن است سازمان ملل بار دیگر بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و مشارکت طرف‌های اصلی درگیر در مسئله افغانستان، صرفاً با طالبان گفت‌وگو کند.

هرچند رئیس یوناما گفته که این نشست‌ها به معنای عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی به طالبان نیست، اما جبهه آزادی گفت که دعوت یک‌جانبه طالبان غیرقابل قبول است، زیرا، این گروه صلاحیت نمایندگی از مردم افغانستان را ندارد.

نشست گروه‌های کاری روند دوحه در تاریخ ۲۹ و ۳۰ جون در قطر برگزار می‌شود. این نشست، با حضور نمایندگان طالبان، کارشناسان سازمان ملل، نمایندگان کشورها و نهادهای مالی بین‌المللی برگزار می‌شود.

این جبهه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست «رویکرد طالبان‌محور» را کنار گذاشته و گفت‌وگو با نمایندگان احزاب، جریان‌های سیاسی- نظامی، جامعه مدنی، گروه‌های قومی، زنان و سایر طرف‌های ذی‌نفع در مسئله افغانستان را آغاز کنند.

جبهه آزادی از «افشای سیاست‌های غیرانسانی طالبان» توسط مقامات سازمان ملل استقبال کرد و هرگونه تعامل، عادی‌سازی، مشروعیت‌بخشی یا به رسمیت شناختن رژیم طالبان را غیرقابل قبول دانست.

این جبهه نظامی مخالف طالبان تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با طالبان مغایر با ارزش‌های منشور سازمان ملل، اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

جبهه آزادی با اشاره به نگرانی جهانی از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این رژیم را مبتنی بر «تبعیض جنسیتی، سرکوب وحشیانه و ایجاد وحشت» توصیف کرد.

مجمع زنان برای افغانستان که در آن چهره‌های شناخته شده‌ چون فاطمه گیلانی، نبیله مصلح و اصیلا وردک حضور دارند، در بیانیه‌ای نوشت که اعضای این نهاد از مقامات ارشد امارات متحده، مانند فرستاده ویژه امارات برای افغانستان و مقامات وزارت امور خارجه این کشور، خواستند تا مطالبات زنان افغان را شامل گفت‌وگوهای دیپلوماتیک خود با طالبان کنند.

آنها گفتند که دسترسی زنان در افغانستان به آموزش، خدمات صحی، مشارکت در امور سیاسی و بازار کار محدود شده است.

این چهره‌های فعال از مقام اماراتی درخواست کردند که در تنظیم سیاست‌های خود در قبال طالبان به خواسته‌ها و پیشنهادات گروه‌های زنان توجه کنند.

نمایندگان مجمع زنان برای افغانستان در دیدارهای دو روزه بر آموزش دختران، اشتغال زنان و مشارکت آن‌ها در گفت‌وگوهای صلح تاکید کردند.

امارات متحده عربی روابط نزدیکی با طالبان دارد و مقامات طالبان هر از گاهی از این کشور بازدید می‌کنند.

امارات متحده که سال گذشته عضو موقت شورای امنیت بود، در نشست‌های این شورا از طالبان خواست که جلو آموزش و اشتغال زنان را نگیرد.

سفارت طالبان در دوحه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، علاوه بر بررسی روابط این گروه با بریتانیا، خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان شده است.

سفیر طالبان جزییاتی درباره بحث‌اش با نماینده بریتانیا درباره سرنوشت سفارت افغانستان و ارائه خدمات قنسولی منتشر نکرده است.

بریتانیا سال گذشته سفارت افغانستان در لندن را تعطیل کرد. اما، وزارت خارجه طالبان در تلاش است تا کنترول سفارت در لندن را به دست گیرد. این گروه پیش‌تر با عنوان ارائه خدمات قنسولی، کنترول تعدادی از سفارت‌خانه‌ها و قنسولگری‌ها در برخی کشورهای اروپایی را به دست گرفته است.

بریتانیا اخیراً ریچارد استفن لینزی را به عنوان فرستاده ویژه خود برای افغانستان منصوب کرده است که نشان‌دهنده توجه بریتانیا به روابطش با افغانستان و طالبان است.

دولت بریتانیا اعلام کرد که آقای لینزی از جون ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. او دیپلوماتی باتجربه است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون معاون مدیر دفتر امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا بوده است.