برنامه وزارت دفاع بریتانیا تحت عنوان «برنامه انتقال و کمک به افغانها»، برای اسکان افغانهایی که با نیروهای بریتانیا همکاری کردهاند، از ساعت سه بعد از ظهر سهشنبه، دهم سرطان، بهروی درخواستهای جدید بسته شد.
طبق قوانین جدید، افغانها باید درخواست خود را در بازه زمانی اول اپریل ۲۰۲۱ تا پیش از ساعت سه بعد از ظهر اول جولای ۲۰۲۵ ارائه کرده باشند تا واجد شرایط شناخته شوند.
همچنین برنامه وزارت داخله برای پذیرش پناهندگان آسیبپذیر و افغانهای همکار بریتانیا نیز بسته شده و دیگر هیچ درخواست جدیدی برای انتقال به این کشور پذیرفته نمیشود.
نهادهای حامی مهاجران این اقدام را بهشدت محکوم کرده و گفتهاند این تصمیم بهمعنای «بستن راه نجات» هزاران افغان در معرض خطر است.
گونش کالکان، رئیس یک موسسه خیریه حمایت از مهاجران، هشدار داد: «این اقدام، کودکان و خانوادههایی را که ما از آنان حمایت میکنیم، در شرایط خطرناک و بدون امید نجات باقی میگذارد. دولت بهجای بستن مسیرهای امن، باید راههای بیشتری برای رسیدن افغانها به امنیت و خانوادههایشان باز کند.»
دکتر سارا د یونگ، استاد دانشگاه و فعال حقوق پناهجویان، گفت: «بسته شدن ناگهانی تمام مسیرهای امن برای افغانها، از جمله مترجمان و کارمندان محلی، غافلگیرکننده بود. حتی نیم ساعت قبل از پایان مهلت، هیچ هشداری در صفحات این برنامهها منتشر نشده بود.»
او افزود: «سرنوشت متقاضیانی که درخواست بازنگری در پروندههای ردشده خود را ارائه دادهاند یا میخواستند ارائه کنند، چه میشود؟ بسیاری از آنان ماهها و حتی سالها در انتظار بودند.»
به گفته او، دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۱ وعده داده بود تا ۲۰ هزار افغان در معرض خطر را بپذیرد، اما تاکنون فقط ۶۵ درصد این هدف محقق شده است؛ در حالیکه وضعیت این افراد، بهویژه کسانی که برای دموکراسی و حقوق زنان مبارزه کردند، همچنان وخیم است.
بر اساس آمار رسمی، تا پایان می ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ هزار افغان از طریق این برنامه به بریتانیا منتقل شدهاند.
وزیر نیروهای مسلح بریتانیا گفته است تمام درخواستهایی که تاکنون دریافت شدهاند، بررسی خواهند شد.
با این حال، عملکرد این برنامه به دلیل اشتباهات گسترده در بررسی پروندهها که منجر به رد صدها متقاضی واجد شرایط و رها شدن آنان در معرض تهدید طالبان شد، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
دادگاه عالی بریتانیا پیشتر روند بررسی پرونده نیروهای ویژه افغان را «چنان فاجعهبار توصیف کرده بود که میتوان آن را به صحنه جرم تشبیه کرد.»
با وجود توقف پذیرش درخواستهای جدید، کسانی که قبلا واجد شرایط شناخته شدهاند، همچنان میتوانند برای آوردن اعضای خانوادهشان درخواست دهند.
