نگرانی رسانه‌های ایرانی از نزدیکی طالبان با آذربایجان

دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۱۲ سرطان در خبرنامه‌‌ای نوشت که دو نفر در ولسوالی پشت‌رود فراه به اتهام «رابطه نامشروع» به ضرب شلاق در ملاء عام مجازات شده‌اند.

این دادگاه در خبرنامه جداگانه‌ نوشت که یک زن و یک مرد در ولسوالی دره‌نور ننگرهار به اتهام فرار از منزل و رابطه جنسی خارج از ازدواج در حضور مقامات محلی، مراجعین محکمه و باشندگان محل به ضرب شلاق مجازات شده‌اند.

خبرنامه‌های دادگاه عالی طالبان درباره روند محاکمه و دسترسی این افراد به وکیل مدافع وضاحت نداده است.

سازمان‌های بین‌المللی بارها از مجازات و شکنجه افراد توسط طالبان در ملاء عام انتقاد کرده است. این گروه، اما شلاق زدن افراد در محضر عام را اجرای «دستور شریعت اسلامی» می‌نامد.

این جبهه از اعمال محدودیت‌های فزاینده طالبان بر تجمعات مذهبی شیعیان در دهه نخست ماه محرم ابراز نگرانی کرده است.

این جبهه در بیانیه‌ای نوشت «منابع موثق از کابل و هرات گزارش داده‌اند که افراد شرکت‌کننده در این مراسم مورد مزاحمت، لت‌وکوب، توهین، تحقیر و بدرفتاری قرار گرفته و گروهی نیز «به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند.»

جبهه آزادی افغانستان با اشاره به سابقه تاریخی برگزاری عزاداری محرم در دوره‌های سلطنتی، جمهوری و حتی حاکمیت‌های کمونیستی، تأکید کرده است که اکنون «طالبان نه‌تنها این مراسم را سرکوب می‌کنند، بلکه با حذف فقه جعفری از نظام قضایی و آموزشی، تحت فشار قرار دادن شیعیان اسماعیلی برای تغییر مذهب، کوچ اجباری و غصب اراضی در مناطق مختلف، در حال اجرای گام‌به‌گام سیاست حذف کامل این بخش از جامعۀ افغانستان هستند.»

جبهه آزادی اقدامات طالبان نقض آشکار حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی و ارزش‌های اعتقادی مردم توصیف کرده و گفته است که این روند نشانه‌ای روشن از «تبعیض ساختاری و حذف برنامه‌ریزی‌شده» بخشی از شهروندان افغانستان است.

جبهه آزادی هشدار داده است که اگر در برابر این سیاست‌ها ایستادگی صورت نگیرد، «فردا بسیار دیر خواهد بود.»

طالبان شماری از خیمه‌های عزاداران محرم را در منطقه جبرئیل هرات تخریب و پرچم‌های مذهبی را جمع‌آوری کرده است. طالبان همچنین اقدام به شلیک کردند.

یک نماینده پیشین شورای ولایتی هرات به افغانستان اینترنشنال گفت که در این رویداد سه نفر زخم برداشته و طالبان پانزده نفر را با خود برده‌اند.

برنامه جهانی غذا پنجشنبه، ۱۲ سرطان در خبرنامه‌ای نوشت که این کمک‌ها به آسیب‌پذیرترین افراد توزیع شده است.

این سازمان جهانی همچنین هشدار داد که در حال حاضر دو سوم خانواده‌های تحت سرپرستی زنان قادر نیستند هزینه‌های اولیه تغذیه را فراهم کنند. این سازمان افزود که کمک‌های برنامه جهانی غذا تنها راه نجات این خانواده‌ها است.

برنامه جهانی غذا در اواسط جوزا اعلام کرده بود که دست‌کم ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری میلادی، به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. این سازمان تاکید کرد که افغانستان همچنان یکی از کانون‌های بحران گرسنگی در جهان است.

او در مصاحبه با مجله فوکوس افزود: «ما همچنان نیازمند طرف‌های سوم برای انجام گفت‌وگو با افغانستان هستیم. اما این نمی‌تواند به عنوان راه‌حل دائمی قلمداد شود.»
آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ رابطه رسمی و دیپلوماتیک با این گروه ندارد.

وزارت امور خارجه آلمان ماه گذشته در واکنش به گزارش‌ها درباره تماس‌های این کشور با طالبان اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط دیپلوماتیک و سیاسی با این گروه ندارد. این وزارتخانه تاکید کرد که تماس‌ها صرفاً در سطح «فنی» برقرار است.
وزیر داخله آلمان تصریح کرد که برلین با سوریه نیز در تماس است و این تماس‌ها برای دستیابی به توافقی برای بازگرداندن مجرمان سوری‌ صورت می‌گیرد.
فریدرش مرتس، صدراعظم آلمان، وعده داده است که پناهجویان مجرم را به افغانستان و سوریه بازگرداند.

دولت آلمان همچنین برنامه‌های پذیرش پناهجویان برای کارکنان محلی پیشین نهادهای آلمانی در افغانستان را متوقف کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، پارلمان فدرال آلمان پیوستن اعضای خانواده پناهجویان دارای وضعیت فرعی را برای دو سال به طور موقت تعلیق کرده است.

بر اساس آمار اداره فدرال مهاجرت، سوری‌ها و افغان‌ها بزرگ‌ترین گروه‌های پناهندگان در آلمان هستند.

در سال ۲۰۲۴، ۷۶ هزار و ۷۶۵ سوری و ۳۴ هزار و ۱۴۹ پناهجوی افغان برای دریافت پناهندگی درخواست داده‌اند.

پارسال آلمان شماری از افغان‌ها به اتهام‌های تجاوز جنسی، قتل عمد، آتش‌سوزی و جرایم مواد مخدر محکوم شده بودند، به افغانستان اخراج کرد.

سخنگوی طالبان گفت که این گروه به درخواست خانواده حبیبی تمامی ادارات مرتبط را بررسی کرده است، اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد او توسط یکی از ارگان‌های مربوط به طالبان دستگیر شده باشد.

ایالات متحده امریکا اخیرا برای کسب اطلاعات درباره محمودشاه حبیبی جایزه‌ ۵ میلیون دالری تعیین کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز پنجشنبه، دوازدهم سرطان در بیانیه‌ای نوشت که همه ارگان‌های طالبان شامل ریاست عمومی استخبارات متعهد به تمام حقوق زندانیان است. او تاکید کرد طالبان مکلف است که تا افراد بازداشت شده را در زمان مشخص آن به ارگان‌های قضایی بسپارند.

ذبیح‌الله مجاهد گفت که طالبان، اتهام ایالات متحده امریکا علیه ریاست استخبارات به خاطر ناپدید شدن محمودشاه حبیبی را رد می‌کند.

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده است که مبلغی تا ۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محل، بازیابی و بازگشت محمودشاه حبیبی شود، پرداخت خواهد کرد.

آدام بولر، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور گروگان‌ها، در ماه‌های گذشته به کابل سفر کرد و با طالبان درباره آزادی حبیبی و دیگر گروگان‌های امریکایی گفت‌وگو کرد. در پی این مذاکرات، طالبان دو گروگان امریکایی را آزاد کرد، اما همچنان خبری از وضعیت محمودشاه حبیبی در دست نیست.

رایان کوربت، ویلیام مکنتی، جورج گلزمن و فیا هال، چهار شهروند امریکایی بودند که پیش‌تر توسط طالبان گروگان گرفته شده و آزاد شدند.

محمودشاه حبیبی پیش از بازداشت، در شرکت مخابراتی «گروه مشاوره آسیا» در کابل مشغول به کار بود. او پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در این کشور باقی ماند. حبیبی سه ماه پیش از بازداشت به سفری خارجی رفت و تنها چهار روز پس از بازگشت به کابل، توسط طالبان دستگیر شد.

گفته می‌شود که طالبان حبیبی را متهم کرده‌ که با سازمان سیا در شناسایی محل اختفای ایمن‌الظواهری، رهبر سابق القاعده در کابل، همکاری کرده است.

ظواهری چند روز پیش از بازداشت حبیبی در حمله هوایی امریکا در وزیر اکبرخان کابل کشته شد.

سخنگوی طالبان گفته قبل از این اتباع برخی از کشورها به شمول ایالات متحده امریکا بازداشت شده بودند و آنها در جریان بازداشت با خانواده‌های شان به گونه دوامدار در ارتباط بودند.