دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که در نشست سوم تخصصی دوحه حمایت از بخش خصوصی، مبارزه با مواد مخدر و اولویتهای همکاری با مقامهای طالبان بررسی شد. یوناما گفت در این نشست اقدامات انجامشده در این زمینهها ارزیابی شد.
یوناما روز دوشنبه، ۱۶ سرطان اعلام کرد که در این نشستها نمایندگانی از ۲۶ کشور عضو و سازمانهای بینالمللی، نمایندگان طالبان، سازمان ملل متحد و ۱۰ کارشناس حضور داشتند.
رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، گفت: «حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت راهبردی، اقتصادی و انسانی است.» او در این نشست بر لزوم مشارکت و حمایت بیشتر بینالمللی از مردم افغانستان تاکید کرد.
به گفته یوناما، نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر بر اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک برای معیشتهای جایگزین و تدوین طرحی برای پیشگیری و درمان افراد آسیبدیده از مواد مخدر متمرکز بود.
یوناما گفت که در نشست دوحه، گروه کاری بخش خصوصی بر پایه مشورتهای گسترده با نمایندگان این بخش، ابتکارات جاری و زمینههای همکاری بیشتر را بررسی کرده است.
این نشست تخصصی در دوحه با حضور هیئت طالبان متشکل از هفت نفر از وزارتهای صحت عامه، امور داخله، خارجه و زراعت، در نهم سرطان آغاز و به مدت دو روز در قطر ادامه داشت.
در این نشست نمایندگان جریانها و گروههای سیاسی افغانستان حضور نداشتند.
برخی تحلیلگران درباره اهمیت سیاسی این نشست ابراز تردید کرده و گفتند که سطح پایین مشارکت طالبان و غیبت چهرههای کلیدی دیپلماتیک از کشورهای مهم، اعتبار این نشست را زیر سوال برده است.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان نیز گفته است که نشست گروههای کاری درباره افغانستان در دوحه، بیشتر بوروکراتیک بود تا عملی. او اظهار امیدواری کرد که نشستها درباره افغانستان، تحت نظارت سازمان ملل «موثر باشند.»
این تصمیم در سیوهشتمین نشست رهبری وزارت داخله طالبان که حدود دو هفته پیش برگزار شد، اتخاذ شده است.
گزارشی که از این نشست تهیه شده، نشان میدهد که درباره جلوگیری از استفاده شخصی از وسایط نظامی بهطور مشخص بحث و تصمیمگیری شده است. در این سند آمده است که ریاست امنیت داخلی موظف است تا از استفاده شخصی از موترهای نظامی جلوگیری کند.
همچنین در این جلسه رهبری تأکید شده که نیروهای طالبان نباید از وسایط نظامی برای رفتوآمد به پارکها و مکانهای تفریحی استفاده کنند.
ریاست اداره امور طالبان نیز در اول ثور ۱۴۰۳ در اطلاعیهای به تمامی اعضای این گروه هشدار داده بود که از استفاده شخصی از اموال و وسایط دولتی خودداری کنند. در آن یادداشت بر لزوم محافظت از بیتالمال تأکید شده و هشدار داده شده بود که استفاده نادرست از اموال دولتی «گناه» محسوب میشود.
این تأکیدها در حالی مطرح میشود که به گفته منتقدان، تعدادی از اعضای طالبان در ایام عید با استفاده از موترهای دولتی به ولایتهای مختلف سفرهای تفریحی انجام دادهاند.
در روزهای اخیر نیز، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد موترهای نظامی مربوط به نیروهای پیشین امنیتی که اکنون در اختیار طالبان قرار دارد، بهدلیل استفاده نادرست یا بیاحتیاطی، در آب غرق یا دچار فرسایش شدید شدهاند.