دولت بریتانیا پنجشنبه ۲۶ سرطان هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری در سال ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین در ۲۶ سرطان گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکتهای صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
