جیمز هیپی، معاون پیشین وزارت دفاع بریتانیا گفت که رفتار حکومت سابق و کنونی این کشور در جریان مخفی کردن افشای گسترده اطلاعات همکاران افغان سابق بریتانیا ناامیده کننده بوده است.
او که خود از دستاندرکاران این مخفیکاری در حکومت محافظهکار ریشی سونک بود، افشا شدن اطلاعات افغانها را «اشتباهی دلخراش» توصیف کرده و بابت آن عذرخواهی کرد.
این اطلاعات شخصی متقاضیان انتقال به بریتانیا در فبروری ۲۰۲۲ بهصورت سهوی از طریق ایمیل از وزارت دفاع این کشور به گروهی از افغانها ارسال شده و به گفته روزنامه دیلی تلگراف، در اختیار طالبان نیز قرار گرفته است.
حکومت بریتانیا در سه سال گذشته بر اساس یک حکم فوق العاده قضایی، موضوع درز یافتن اطلاعات افغانهای همکار خود را مخفی کرده بود. این کشور ۷ میلیارد پوند برای رسیدگی به این موضوع و انتقال هزاران افغان در این لیست به بریتانیا اختصاص داده است.
به نوشته دیلی تلگراف، آقای هیپی در آن زمان معاون وزیر دفاع بود و از طریق یک کارمند خود از موضوع آگاه شد. وزارت دفاع بریتانیا از این کارمند خواسته بود که از صحبت کردن درباره درز یافتن این اطلاعات با رسانهها خودداری کند.
در همین حال، هیپی درباره گروهی از نیروهای ویژه افغان همکار ارتش بریتانیا، موسوم به «تریپلز»، نیز گفته است که در زمان مسئولیت خود بارها از مقامهای رسمی وزارت دفاع خواهان توضیح درباره وضعیت حقوقی آنها شده، اما اطلاعاتی که دریافت کرد، نادرست بود. او گفت که تصمیمگیری درباره این نیروها از ابتدا «ایراد» داشته و باید بازنگری شود.
بریتانیا درخواست انتقال و پناهندگی گروه بزرگی از کماندوهای افغان را رد کرده بود، زیرا «به اندازه کافی همکاری نزدیک با نیروهای بریتانیایی نداشتند.»
یک تحقیق روزنامه ایندیپندنت و شبکه اسکای نیوز نشان میدهد که دهها نفر از این کماندوهای سابق توسط طالبان لتوکوب، شکنجه یا کشته شدهاند.این دو رسانه بریتانیایی توانستند که قتل و شکنجه شدید ۲۴ نظامی همکار نیروهای بریتانیایی را تایید کنند.
این در حالیست که طالبان در واکنش به نگرانی از بازداشت و کشتن افرادی که در فهرست افشاشده وزارت دفاع بریتانیا قرار دارند، گفته است که تمام نیروهای امنیتی دولت پیشین عفو شدهاند و طالبان نیازی به چنین فهرستی ندارد.
هیپی همچنین با اشاره به سیاستهای مهاجرتی بریتانیا، گفته است که پذیرش همکاران افغان به علت فضای سیاسی موجود تحت تاثیر ورود گسترده پناهجویان از طریق کانال مانش، دشوار شده است.
او از حکومت بریتانیا که به تعهد خود در برابر همکاران سابق افغان عمل کند و پذیرش آنان را با موضوع تنشآفرین پناهجویانی که از مسیرهای دیگر به بریتانیا میآیند، گره نزند.
بهگزارش وزارت داخله طالبان، در دیدار میان سراجالدین حقانی و محمد اسحاق دار، سه محور اصلی شامل امنیت منطقهای، مبارزه با مواد مخدر و تقویت پروژههای اتصال اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
اسحاق دار در این دیدار تصریح کرده است که بدون حل چالشهای امنیتی و مرزی، دستیابی به ظرفیتهای اقتصادی و تقویت اتصال منطقهای ناممکن خواهد بود. او همچنین بر ضرورت مدیریت موثر مرزها و گسترش همکاریهای امنیتی میان دو کشور تاکید کرده است.
این دیدار همزمان با امضای توافقنامه مطالعات امکانسنجی پروژه خطآهن ترانسافغان میان افغانستان، پاکستان و اوزبیکستان برگزار شده است؛ طرحی که به گفته مقامهای هر دو کشور، پیششرط تحقق آن، تامین امنیت پایدار در مسیرهای ترانزیتی عنوان شده است.
در دیدار جداگانهای، سراجالدین حقانی با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان و الهام مهموف، وزیر ترانسپورت آن کشور، درباره پیشرفت پروژه راهآهن ترانسافغان گفتوگو کرده است. بهگزارش وزارت داخله طالبان، طرفین علاوه بر بررسی روند این پروژه، بر توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان کابل و تاشکند نیز تاکید کردهاند.
سعیدوف در این دیدار گفته است که مبادلات تجاری میان دو کشور طی یکسال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته و اوزبیکستان از مشارکت افغانستان در نشستهای بینالمللی، حل مسئله مهاجران و آزادسازی داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان حمایت میکند.