
گرانت شاپس، وزیر دفاع سابق بریتانیا از صدور دستور قضایی محرمانه برای جلوگیری از افشای اطلاعات هزاران افغان دفاع کرد و آن را اقدامی ضروری برای نجات جان انسانها خواند. او گفت در میان اطلاعات فاششده، نام اعضای نیروهای ویژه و سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا هم بوده است.
در پی افشای گسترده اطلاعات افغانهای همکار با بریتانیا، گرانت شاپس، وزیر دفاع سابق این کشور گفت که پس از این رویداد، تمرکزش بر حل بحران و نجات جان انسانها بوده است.
او که از سنبله ۱۴۰۲ تا اسد ۱۴۰۳ در این سمت فعالیت داشت، افزود که دو دغدغه اصلیاش برطرف کردن این «بههمریختگی» و اطمینان از وجود سیستمهایی بوده که باید از ابتدا مانع درز چنین اطلاعات حساسی میشدند.
گرانت شاپس با اشاره به میزان حساسیت این اطلاعات گفت: «نام اعضای نیروهای ویژه و سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا هم در آن فهرست بود. حتی اگر اندکی تردید وجود داشت، صدور دستور محرمانه کاملا موجه بود.»
او گفت: «اگر آن فهرست منتشر میشد و موجب تعقیب، قتل یا اعدام افراد میگردید، ترجیح میدادم امروز توضیح بدهم چرا دستور محرمانه لازم بود، تا این که بخواهم توضیح بدهم چرا اقدامی نکردم و جانهایی از دست رفت.»
او در گفتوگو با رادیو بیبیسی افزود: «فکر نمیکنم لازم بود این دستور تا این حد ادامه پیدا کند. از طولانیشدنش متعجبم. اما وقتی من وارد شدم، بحران وجود داشت، رسیدگی کردم و فکر میکنم جانهایی را نجات دادیم.»







مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که طی روزهای اخیر بیش از ۴۳۰ مهاجر بدون مدرک در آرادان سمنان و زابل سیستان و بلوچستان بازداشت شدهاند. به گفته مقامهای این کشور، ۹۵ نفر از این افراد از آرادان اخراج شدهاند.
با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، فرمانده انتظامی آرادان گفت که تنها در یک روز گذشته، ۹۵ مهاجر بدون مدرک شناسایی و اخراج شدهاند.
در همین حال، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زابل نیز از بازداشت ۳۴۱ مهاجر بدون مدرک در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد که روند شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدرک همچنان ادامه دارد.
ایران و پاکستان در ماههای اخیر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدهاند و طی این مدت صدها هزار مهاجر افغان از این کشورها اخراج شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و دیگر کشورها را محکوم کرده و آن را نقض آشکار تعهدات بینالمللی و اصل «عدم بازگشت اجباری» خواندهاند.
محمد عمر داوودزی، وزیر داخله سابق افغانستان، به شدت از اقدامات «خودسرانه» و بازداشت زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرد. او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که این اقدامات «بیغیرتی» طالبان را آشکار میکند.
آقای داوودزی روز جمعه در صحبت با عبدالحق عمری خبرنگار بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال در اسپیس اکس گفت که طالبان به تعهد خود به عفو عمومی پایبند نبوده و به خودسری ادامه میدهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه دهها زن و دختر را در شهرنو کابل بازداشت کرد. منابع گفتهاند که دختران و زنان در بازداشتگاههای این گروه در کابل نگهداری میشوند.
عمر داوودزی تاکید کرد که چنین بازداشتهایی یکی از دلایل صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، توسط دیوان کیفری بینالمللی است. به گفته این مقام سابق، این اولین بار در افغانستان و منطقه است که حکمی برای بازداشت یک رهبر به دلیل نقض حقوق بشر صادر میشود.
آقای داوودزی همچنین طالبان را به «دروغگویی» و دورویی متهم کرد و افزود که برخلاف دوره اول حاکمیت این گروه، طالبان در چهار سال گذشته همواره با فریب و دروغ عمل کرده است.
وزیران داخله شماری از کشورهای اروپایی روز جمعه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که بازگشت مهاجران به افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود. آنها در بیانیهای سختگیرانه، خواستار مکانیزمهای سریعتر و سادهتر برای بازگشت مهاجران غیرقانونی شدند.
وزیران داخله آلمان، فرانسه، پولند، اتریش، دنمارک و جمهوری چک، و همچنان مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، صبح روز جمعه در آلمان گرد هم آمدند و بیانیه سختگیرانهای را برای تشدید قوانین مهاجرتی در اتحادیه اروپا امضا کردند.
آنان در بیانیه مشترک اعلام کردند که اخراج به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود و کشورهاییکه در روند اخراج شهروندان خود همکاری نمیکنند، با محدودیتهای ویزا مواجه خواهند شد.
این بیانیه همچنین از استفاده از تجارت و کمکهای توسعهای بهعنوان اهرمی برای سرعت بازگشتها و همکاریهای مهاجرتی خبر داد و خواستار افزایش استفاده از پهپادها و بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای زیرساختها و پرسنل مرزی شد.
این شش کشور توافق کردند با قاچاقچیان انسان مبارزه کنند و شبکههای قاچاق انسان را برچینند.
بربنیاد تصمیم جدید وزرای داخله شش کشور، پناهجویانیکه قبلاً در یک کشور اتحادیه اروپا وضعیت حفاظتی دریافت کردهاند، در صورت درخواست پناهندگی در کشور دیگری از این اتحادیه، بهسرعت رد خواهند شد.
این درحالی است که دولت جدید آلمان محدودیتهایی بر مهاجرت اعمال کرده، از جمله تعلیق برنامههای الحاق خانواده و اسکان مجدد، تا حمایت رایدهندگانی را که به سمت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» متمایل شدهاند، بازگرداند. این حزب در انتخابات فدرال فبروری دستاوردهای تاریخی کسب کرد.
دوبرینت، وزیر داخله آلمان گفت: «همه ما نگرانیم که بار بیش از حد مهاجرت غیرقانونی به کشورهایمان به شدت به قطبیسازی جامعه دامن میزند. ما میخواهیم این قطبیسازی را کاهش دهیم.»
همزمان با این نشست، آلمان گروهی از مهاجران افغان را با هواپیمایی قطری از لایپزیگ به کابل اخراج کرد؛ اولین اخراج به افغانستان تحت کنترول طالبان از سال ۲۰۲۴ و در دولت فردریش مرتس.
وزیر داخله آلمان با اشاره به این اقدام گفت: «بازگشتها و اخراجها شکافی در بازسازی نظام مهاجرت هستند و باید اقدامات بیشتری انجام شود.»
گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، با لحنی پیروزمندانه از «فرصتهای جدید» سخن گفت. اتریش نیز پیشتر در اوایل جولای، در اقدامی بیسابقه در اتحادیه اروپا، یک فرد محکوم را به سوریه اخراج کرد. کارنر افزود: «این گامها برای ایجاد یک سیاست پناهندگی معتبر در اروپا، از جمله بازگرداندن مجرمان به کشورهای مبدأ، حیاتی هستند.»
اما اخراج مهاجرین به افغانستان با انتقاد سازمان ملل متحد روبرو شده است.
فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه بهشدت از اخراج پناهجویان افغان از آلمان انتقاد کرد. او خواستار «توقف فوری بازگرداندن اجباری تمامی پناهجویان و پناهندگان افغان، بهویژه کسانی که در معرض خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه در بازگشت هستند» شد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر او، اظهار داشت: «نباید افراد به افغانستان بازگردانده شوند. وضعیت در این کشور به شدت وخیم است.» او افزود که بسیاری در آنجا با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی و مجازات مواجه هستند.
شمداسانی در پاسخ به این سؤال که آیا تفاوتی بین اخراج پناهجویان ردشده و مجرمان محکوم وجود دارد، به اصل «عدم بازگرداندن» اشاره کرد که اخراج یا استرداد افراد به کشوری که در آن با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض جدی حقوق بشر مواجه هستند را ممنوع میکند.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، گفته است که مذاکرات با طالبان برای اجرای روند اخراج مهاجران افغان بهمعنای تجدیدنظر در موضع دولت این کشور نسبت به طالبان نیست.
او روز جمعه، ۲۷ سرطان در نشست خبری در برلین تأکید کرد که «روابط دیپلماتیک میان جمهوری فدرال آلمان و افغانستان هیچگاه قطع نشده» و تصریح کرد که «بهرسمیتشناختن دیپلماتیک، فقط میان دولتها انجام میشود.»
مرتس گفت که موضوع رسمیتشناسی طالبان «اصلاً در دستور کار نیست». او ارتباطات صورتگرفته را صرفاً «تماسهای فنی» توصیف کرد.
این اظهارات همزمان با اجرای دومین پرواز اخراج مهاجران افغان از آلمان به افغانستان منتشر شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، صبح امروز اعلام کرد که این پرواز از شهر لایپزیگ انجام شده و ۸۱ مرد را که به گفته او «مرتکب جرایم جدی و بسیار سنگین شده بودند» به کابل منتقل کرده است.
به گفته او چند نهاد دولت فدرال در روند مذاکره برای این اخراج مشارکت داشتند و گفتوگوها طی چند هفته جریان داشته است. او همچنین تأیید کرد که دولت قطر نقش کلیدی در پیشبرد این مذاکرات ایفا کرده است.
این دومین مورد اخراج مهاجران افغان از آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ است. نخستین پرواز در آگست ۲۰۲۴ و توسط دولت پیشین ائتلافی انجام شده بود.
شورای هماهنگی نمایندگیهای سیاسی و قونسلی افغانستان میگوید احتمال توافق جدید اکتشاف معادن میان قزاقستان و طالبان نگرانکننده است. این شورا از قزاقستان خواسته است تا از امضای هرگونه توافق اقتصادی با طالبان خودداری کند.
این شورا روز جمعه، ۲۷ سرطان در بیانیهای هشدار داده است که اقدام احتمالی قزاقستان برای امضای توافقنامههای معادن با طالبان میتواند به تقویت این گروه، تشدید نقض حقوق بشر و تضعیف قواعد بینالمللی منجر شود.
این شورا همچنین نسبت به احتمال استفاده طالبان از درآمدهای این قراردادها برای «تقویت سرکوب و تامین منافع گروهی» ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه آمده است که امضای توافقنامهها با طالبان، زمینهساز پولشویی، جریانهای مالی غیرقانونی و نقض سازوکارهای ضد فساد خواهد بود.
شورای هماهنگی تاکید کرده است که طالبان از مشروعیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد برخوردار نیست و چنین توافقهایی ممکن است در آینده از سوی حکومت منتخب افغانستان به رسمیت شناخته نشود و کشور امضاکننده را با پیامدهای حقوقی و مالی روبهرو کند.
در بخشی این بیانیه آمده است: «ورود به توافقنامه با طالبان، خطر غارت منابع، محرومسازی نسلهای آینده از میراث مشروعشان و بیثباتسازی منطقه از طریق مشروعیتبخشی به یک رژیم غیرپاسخگو را در پی دارد.»
بهتازگی، قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان به ارکین توکوموف، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، دستور داده است تا زمینه توسعه همکاری با افغانستان را در حوزههای تجاری، اقتصادی و بشردوستانه فراهم کند.
وزیر خارجه قزاقستان نیز پیشتر گفته بود که کشورش بدون بهرسمیتشناختن طالبان، خواهان تعامل با این گروه است.