جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شب گذشته با انجام حملهای مسلحانه به مقر مسئول اداره امر بهمعروف طالبان در ولایت قندوز، دو عضو این گروه را کشتهاند. مقامات طالبان در قندوز این ادعای جبهه آزادی را رد کرده است.
در اعلامیه این گروه آمده است که دوشنبه شب، ۳۰ سرطان، نیروهای جبهه آزادی مقر ملا نجیب غفوری، مسئول اداره امر بهمعروف طالبان در قندوز را هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته جبهه آزادی افغانستان به کشته شدن دو عضو طالبان و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامیده است.
در این اعلامیه تاکید شده که هدف اصلی حمله، ملا نجیب بود اما تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست.
این جبهه انگیزه حمله را «پاسخی به بازداشتهای خودسرانه، اختطاف زنان و آزار مردم از سوی اداره امر بهمعروف طالبان» عنوان کرده و هشدار داده است که اقدامات تلافیجویانه علیه این اداره ادامه خواهد داشت.
جبهه آزادی پیش از این هشدار داده بود که ماموران امر به معروف طالبان، «هدف مشروع نظامی» سربازان این جبهه خواهند بود.
در همین حال، مقامات محلی طالبان در قندوز حمله جبهه آزادی به رئیس امر به معروف این گروه را رد کردهاند.
محمدامین احمدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه میگوید بازداشت زنان و دختران بهدست ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «خود بدترین منکر دینی، عرفی و انسانی است.» آقای احمدی افزود که اداره امر به معروف طالبان عزت و غرور جمعی جامعه را لگدمال میکند.
او در یادداشتی در شبکه فیسبوک نوشت که رفتار طالبان با زنان افغانستان، حداقل در ۱۲۰ سال اخیر سابقه نداشته است.
احمدی در بخشی از یادداشت خود، درباره زلملی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان نوشته که او در جریان مذاکرات با طالبان، «هر بار در دوحه میآمد نمایشهای مضحکی را تحت عنوان دیدار با نمایندگان زنان بر گزار میکرد و عکس میگرفت تا تعهد پوشالی خود را در دفاع از حقوق آنان در تطبیق آن معاهده ننگین (توافقنامه دوحه) نشان دهد.»
او گفته که دولتهای غربی «با مجموعهای از فعل و ترک فعل خود، در آن زمان که در افغانستان مسئولیت داشتند، به لحاظ حقوقی و اخلاقی مسئول وضع فعلیاند.»
محمدامین احمدی افزود زنان افغانستان با الهام از شجاعت و آزادگی فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سرزمینهای اشغالی فلسطین، میتوانند با همکاری دیاسپورا و نهادهای بینالمللی و آزادیخواهان جهان روحی تازه در مبارزه زنان افغانستان بدمند.
ماموران امر به معروف طالبان در روزهای گذشته بازداشت زنان و دختران را به بهانه «بیحجابی» در نقاط مختلف کابل آغاز کردهاند. طالبان زنان را از اماکن عمومی، مراکز خرید و رستورانتها بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل میکنند.
شاهدان عینی پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان زنان را بدون حضور ماموران زن و با لتوکوب و خشونت شدید بازداشت کردهاند.
بازداشت زنان که در ادامه اقدامات سرکوبگرانه این گروه صورت میگیرد، با انتقاد تند شهروندان افغانستان روبهرو شده است.
داکتر سپنتا، وزیر امور خارجه سابق افغانستان، با انتقاد از سیاستهای دولت آلمان، پذیرش دیپلوماتهای طالبان را به معنای بهرسمیتشناختن رسمی این گروه در چارچوب حقوق بینالملل دانست. او هشدار داد که این رویکرد، سیاست آلمان در قبال افغانستان را به سطح سیاستهای روسیه تنزل میدهد.
دولت فدرال آلمان دو دیپلومات طالبان را در شهرهای برلین و بن پذیرفته است. این کشور اعلام کرده که این اقدام برای تسهیل اخراج مجرمان افغان انجام شده است.
با این حال، داکتر سپنتا با محکوم کردن این تصمیم اظهار داشت: «صدور ویزاهای دیپلوماتیک، ارائه مدارک شناسایی و پذیرش دیپلوماتهای طالبان در برلین و بن، بهمنزله بهرسمیتشناختن طالبان از منظر حقوق بینالملل است.»
وی با اشاره به اقدام مشابه روسیه در بهرسمیتشناختن طالبان افزود: «سیاست دولت فدرال آلمان در قبال افغانستان در خطر سقوط به سطح سیاستهای روسیه قرار دارد.» سپنتا تاکید کرد که پذیرش دیپلوماتهای طالبان، ارزشهایی مانند حقوق بشر و حقوق زنان را لگدمال میکند.
او با لحنی تند گفت: «مردم افغانستان، بهویژه زنان، هرگز فراموش نخواهند کرد که در زمانهای دشوار چه حقوقی از آنها سلب شد و چه کسانی در صحنه بینالمللی با این ستم همراهی کردند.»
سپنتا از شهروندان آلمان خواست تا با هوشیاری و بدون اعتماد کورکورانه به حکومت، عملکرد دولت خود را زیر نظر بگیرند.
وزیر پیشین خارجه به ناکامی دولت آلمان در جریان سقوط کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ اشاره کرد و گفت: «شهروندان آلمانی در کابل از سوی دولت خود رها شدند و تخلیه کارکنان سفارت آلمان تنها با کمک نیروهای بریتانیایی ممکن شد.»
همزمان، هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز از پذیرش دیپلوماتهای طالبان به شدت انتقاد کرد. او در توییتی نوشت: «به نظر میرسد حزب دموکرات مسیحی قصد دارد نمایندگان طالبان را بپذیرد تا اخراج مجرمان به افغانستان ادامه یابد. اما در همین حال، هزاران متقاضی پناهندگی که تاییدیه اقامت دریافت کردهاند، در پاکستان بلاتکلیف ماندهاند.»
نویمان با لحنی تند افزود: «چه معامله ناپسندی! سیاست مهاجرتی مسموم عقل را نابود میکند.»
آلمان اخیرا ۸۱ پناهجوی مجرم افغان را اخراج کرد. طالبان اعلام کرد که اخراج این افراد در هماهنگی با این گروه صورت گرفته است.
بهنظر میرسد که طالبان همکاری در پذیرش پناهجویان ردشده افغان را مشروط به واگذاری نهادهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان و پذیرش دیپلوماتهای این گروه کرده است.
آلمان قبلا از طریق قطر و شماری از کشورهای همسایه بهدنبال اخراج مجرمان افغان بود، اما اکنون وزیر داخله این کشور گفته است که بهتر است به گونه مستقیم با طالبان در تماس باشند.
در پی بازتاب گسترده رسانهای و تهدید طالبان بهانتقامگیری، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا اعلام کرد که درباره افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی و همکاران پیشین این کشور در افغانستان تحقیق میکند.
رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که تمام اسناد مربوط به پرونده باید فوراً برای بررسی ارائه شوند تا تحقیقات رسمی آغاز گردد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حکومت به شدت از بررسی افشای اطلاعات به واسطه این کمیته استقبال میکند.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا بهطور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
حکومت محافظهکار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه اینکه حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه دارد.
لرد بیمیش، رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در بیانیهای گفت: «کمیته توافق کرده است که پس از بررسی اسناد درخواستی، تحقیقاتی را درباره نقش و فعالیت نهادهای اطلاعاتی در ارتباط با از دست رفتن دادههای متقاضیان پناهندگی در فبروری ۲۰۲۲ انجام دهد.»
پس از این افشاگری، طالبان اعلام کردند به فهرست ۱۹ هزار نفری افراد همکار با بریتانیا دست یافتهاند. برخی مقامهای طالبان به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفتهاند که این افراد مشمول عفو عمومی نخواهند شد و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
علاوه بر افغانها، افشای اطلاعات جان بیش از ۱۰۰ مقام بریتانیایی، از جمله نیروهای ویژه و کارکنان استخبارات خارجی این کشور را نیز به خطر انداخته است.
با این حال، دولت بریتانیا اعلام کرده است که افراد آسیبدیده از این اقدام احتمالا غرامتی دریافت نخواهند کرد.
ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا که بهتازگی از کابل بازدید کرده است، گفت که افغانستان تنها از طریق تعامل و گفتوگوی فراگیر میتواند پیشرفت کند. او اظهار داشت که در سفر به کابل با طیف گستردهای از افغانها دیدار کرده است.
دولت بریتانیا بهتازگی ریچارد لنزی را بهعنوان نماینده ویژه خود برای افغانستان منصوب کرده است. لنزی اخیرا به کابل سفر کرد و با مقامهای طالبان درباره روابط دوجانبه و وضعیت جاری این کشور گفتوگو کرد.
نماینده ویژه بریتانیا پس از بازگشت به کشورش اعلام کرد: «در سفر به کابل با طیف وسیعی از افغانها، از جمله وزرای طالبان، دیدار کردم و درباره مسائلی از جمله صحت و مهاجرین اخراجی از ایران و پاکستان صحبت داشتیم.»
این دیپلومات بریتانیایی تاکید کرد که افغانستان تنها از طریق گفتوگوی فراگیر و تعامل پیش خواهد رفت.
آقای لنزی از جون ۲۰۲۵ فعالیت خود را بهعنوان نماینده ویژه آغاز کرد. او دیپلوماتی باتجربه است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون معاون مدیر دفتر امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا بوده است.
وظایف نماینده ویژه بریتانیا در کابل شامل گفتوگو با طالبان درباره اولویتهای بریتانیا از جمله مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، دسترسی به کمکهای بشردوستانه، حمایت از گفتوگوها برای دستیابی به حکومت فراگیر در افغانستان است.او قرار است با اقشار مختلف از جمله زنان، اقلیتهای دینی و قومی کار کند.
لنزی در مورد اهداف بریتانیا با همتایان خود در کشورهای منطقه نیز دیدار خواهد کرد.
نمایندگان بریتانیا بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی با طالبان، به ویژه وزیر خارجه این گروه در کابل دیدار کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، نسبت به موج دستگیری زنان و دختران در کابل توسط امر به معروف طالبان ابراز نگرانی کرد.
بنت هشدار داد که موج جدید دستگیریهای زنان و دختران در کابل به اتهام رعایت نکردن قوانین سختگیرانه پوشش، یادآور محدودیتهای اوایل سال ۲۰۲۴ است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که این بار اما گزارشها از خشونت بیشتر در این دستگیریها حکایت دارند.
به گفته او، این اقدامات بخشی از سیاستهای نظاممند طالبان برای سرکوب زنان است که موجی از ترس و ناامنی را در میان مردم افغانستان ایجاد کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا با حمایت قاطع از زنان و دختران آزادشده، به مقابله با این آزار جنسیتی بپردازند.
محتسبین امر به معروف طالبان در روزهای جمعه و شنبه، ۲۷ و ۲۸ سرطان، دهها زن جوان را از مناطق مختلف دشت برچی شهر کابل بازداشت کردهاند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با ابراز نگرانی اعلام کرد که بازداشت زنان در کابل به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان، به انزوای بیشتر زنان و دختران و گسترش فضای ترس منجر میشود. یوناما از طالبان خواست سیاستهایی را که آزادیهای زنان را محدود میکند، لغو کند.