منابع آگاه در ولسوالی دولتیار غور به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان باشندگان شش روستای دره کشرو را به زور سلاح از خانههایشان کوچ دادند. به گفته منابع، باشندگان روستای سنگشوره آخرین خانوادههایی بودند که روز سهشنبه، ۳۱ سرطان خانههای خود را ترک کردند.
منابع محلی در ولسوالی دولتیار غور چهارشنبه، اول اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان برای باشندگان این روستاها سه روز مهلت داده بود تا خانههای خود را ترک کنند. به گفته آنها مردم این روستاها طی پنج روز خانههای خود را جبرا ترک کردند.
بر بیناد گزارش منابع محلی، هیئتی از طالبان به رهبری احمد متوکل، رئیس شورای علمای غور پس از خروج آخرین خانوادهها، این روستاها را بازرسی کردهاند. منابع میگویند که جنگجویان طالبان در جریان کوچ اجباری تمامی وسایل خانوادهها را یک به یک بازرسی کردهاند.
طالبان باشندگان بومی روستاهای دهنغوری، جیرهگک، نرمتاب، دروازه و سنگ شوره را از «خانه و روستای پدریشان به زور سلاح» اخراج کرده است. به گزارش شورایهای محل، تعداد باشندگان این روستاها به ۶۰۰ خانواده میرسید.
در پی دعوای دو قوم بر سر زمین در دره کشرو، طالبان قوم تایمنی را مجبور به کوچ اجبار ی از این منطقه کرد.
احمدشاه دیندوست، والی سابق طالبان در غور و فرمانده کنونی قولاردوی ۲۰۵ البدر این گروه سال گذشته در تصمیمی زیر نام صلح میان این دو قوم اعلام کرد که باشندگان قوم تایمنی در این دره خانههای خود را ترک کرده و جایدادهایشان را به قوم سردارخیل تحویل دهند.
به گفته منابع محلی، طالبان پس از این تصمیم، باشندگان دو روستا را سال گذشته از این منطقه با زور کوچ دادند.
بر بنیاد گزارشها، باشندگان دره کشرو از طالبان خواستهاند که اجازه دهد در هر خانه یک زن و یک مرد برای مراقبت از کشتوکار و اموال باقی مانده خود حضور داشته باشند. طالبان این پیشنهاد را نپذیرفته و صرف اجازه داده است که در هر یک از این شش روستا، پنج مرد برای مراقبت از کشت و زراعت خود باقی بمانند، اما اموال باقی مانده خود را حق ندارند از روستا خارج کنند.
یک باشنده دره کشرو گفت طالبان با همکاری شماری از نهادهای امدادرسان تعدادی از خیمهها را در نزدیکی ساختمان ولسوالی دولتیار، «تحت نظر خود» برافراشته و از مردم کوچ داده شده خواسته در آنها پناه بگیرند. اما این باشنده کشرو گفت هیچ یک از خانوادهها به خیمههای طالبان نرفتهاند. او افزود که خیمهها کافی نیست و اگر قرار باشد همه خانوادهها به خیمههای طالبان منتقل شوند، باید چندین خانوده در یک خیمه جا داده شوند.
محمدعلی حنفی معروف به «ملا شیرین آخند»، از افراد نزدیک و مورد اعتماد هبتالله آخندزاده است که بهعنوان والی طالبان در قندهار گماشته شده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که پس از ورود ملا شیرین به کابل، جلسهای میان وزارت امر به معروف، وزارت داخله و نمایندگان هبتالله به ریاست ملا شیرین برگزار شد. موضوع این جلسه، چگونگی اجرای قانون امر به معروف در شهر کابل بود.
براساس گزارش منابع، پس از این جلسه تصمیم گرفته شد که باید پوشیدن اجباری حجاب بر زنان در کابل بهگونهای کامل اعمال شود.
یکی از این منابع که نخواست نامش گرفته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «گزارشهایی به ملا هبتالله رسیده بود که وزارت داخله در کابل با تطبیق قانون امر به معروف همکاری نمیکند. پس از آن، ملا هبتالله هیئتی به ریاست ملا شیرین را به کابل فرستاد و پس از آن کارزار بازداشت زنان و دختران آغاز شد.»
به گفته منابع، پیش از این نیز میان طالبان قندهاری و جناح شبکه حقانی بر سر مسئله زنان و اجرای قانون وزارت امر به معروف، اختلافاتی وجود داشته است.
این منابع افزودهاند که هیئت تحت رهبری ملا شیرین پس از کابل به بلخ، بدخشان و شماری دیگر از ولایتها نیز سفر کرد تا روند اجرای قانون امر به معروف را در این ولایتها نیز از نزدیک بررسی کند.
پیش از این نیز، طالبان در جریان کارزاری در شهر قندهار حدود ۴۰۰ نفر را به اتهام تراشیدن ریش و آرایش موی بازداشت کرده بودند.
در چهار سال گذشته، طالبان با صدور دهها فرمان محدودکننده، بهویژه علیه زنان، روند سازمانیافتهای را برای حذف تدریجی آنان از عرصههای اجتماعی و مدنی به راه انداختهاند.
در روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت دختران و زنان در برخی نقاط شهر کابل آغاز شده است، اقدامی که نگرانی گستردهای را در میان خانوادهها و زنان برانگیخته است.
