سیگار: بدون کمک‌های نقدی، اقتصاد زیر سلطه طالبان فرو می‌پاشد

غلامحسین مظفری با اشاره به نبود صلاحیت کافی در مدیریت امور مهاجران، اظهار داشت که فقدان قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصت‌های مهمی شده است.

مظفری در نشست بررسی روند تصویب سازمان مهاجرت، خواستار واگذاری مدیریت مسائل مهاجران به استان‌های مرزی ایران شد. او همچنین پیشنهاد کرد که انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرتی کشورهای مختلف در اولویت قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی افزود که در بسیاری از کشورها، حضور مهاجران با هدف سرمایه‌گذاری و به‌صورت پروژه‌محور مدیریت شده است. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی، خاطرنشان کرد که در این کشورها، دریافت اقامت منوط به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص است.

مظفری تصریح کرد: «چنانچه قرار باشد به سرمایه‌گذاران افغان تابعیت اعطا شود، این اختیار باید به استان‌ها واگذار گردد. طرح‌هایی مانند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون می‌توانند به این منظور ساماندهی شوند.»

این مقام ایرانی تاکید کرد که تصمیم‌گیری‌های مربوط به مهاجران افغان باید به استان‌های شرقی واگذار شود تا بار سنگین مدیریت مهاجرت از دوش دولت مرکزی برداشته شود. وی افزود: «برای ساماندهی اتباع و مهاجران و برقراری امنیت پایدار، باید طرح‌های مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.»

امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استاندار خراسان رضوی، نیز در این نشست اظهار داشت که تاکنون ۵۷ هزار کارت کار برای مهاجرین افغان در این استان صادر شده است.

او همچنان افزود: «تاکنون ۷۵۰ هزار نفر از مهاجرین افغان از مرزهای این استان خارج شده‌اند.»

شمقدری همچنین گفت: «در حال حاضر، ۷۵ هزار دانش‌آموز و پنج هزار دانشجوی افغان در مکاتب و دانشگاه‌های خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.»

معاون استاندار بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر سرمایه‌گذاری اتباع خارجی تاکید کرد و افزود: «این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما بدون اختیارات لازم، مدیریت مؤثر آن ممکن نیست و در نتیجه، فرصت‌های ارزشمندی از دست می‌رود.»

جمهوری اسلامی ایران از اوایل اپریل ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده است. این اقدام باعث بروز بحران اجتماعی و انسانی در افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های مرزی این کشور، شده است. سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که تداوم اخراج مهاجران سبب خواهد شد که مدیریت وضعیت از دست برود.

این تصمیم پس از افشای یکی از بزرگ‌ترین موارد نقض اطلاعات در بریتانیا طی دهه‌های اخیر صورت می‌گیرد.

در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌طور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.

حکومت محافظه‌کار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغان‌های متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه این‌که حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه‌ دارد.

وزارت دفاع روز جمعه اعلام کرد که دیوید ویلیامز در پاییز امسال از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

دیوید ویلیامز در زمان این رویداد، ارشدترین مقام غیرنظامی وزارت دفاع بریتانیا بود. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی جهانی، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، پیش از عمومی شدن این اطلاعات در اواسط جولای با ویلیامز گفت‌وگو و به صراحت اعلام کرده که اکنون زمان مناسبی برای تغییر است.

یک منبع به بی‌بی‌سی جهانی گفت که معمولاً دبیران دائم وزارتخانه‌های دولتی حدود پنج سال در سمت خود باقی می‌مانند. ویلیامز که از سال ۲۰۲۱ در این پست بوده، اکنون در مقطعی قرار دارد که با بازنگری اخیر در ساختار دفاعی بریتانیا، زمان مناسبی برای انتقال قدرت تلقی می‌شود.

دولت هم‌اکنون پست دبیر دائم وزارت دفاع را به‌صورت عمومی آگهی کرده است. به گفته یک منبع، هدف این است که افراد موفق و جاه‌طلب از خارج از بدنه دولت، به‌ویژه کسانی که تجربه مدیریت سازمان‌های بزرگ، خریدهای کلان، اداره بودجه‌های عظیم و ایجاد کارایی دارند، برای این پست جذب شوند.

سخنگوی وزارت دفاع در بیانیه‌ای اظهار داشت: «دیوید ویلیامز از سال ۲۰۲۱ این وزارتخانه را در دوره‌ای پرفعالیت و چالش‌برانگیز هدایت کرده و ما از تلاش‌های او قدردانی می‌کنیم.»

تنمانجیت سینگ دسی، نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته منتخب دفاع مجلس عوام، گفت: «سال‌ها خدمت عمومی متعهدانه آقای ویلیامز شایسته احترام است، با این حال، این نقض اطلاعاتی بسیار جدی است.»

وی افزود: «کمیته ما تصمیم گرفته است درباره این رویداد نگران‌کننده تحقیق کند، اما هنوز دامنه دقیق این تحقیق و افرادی که برای ارائه شواهد احضار خواهند شد، مشخص نشده است.»

دسی تاکید کرد: «اینکه افشای اطلاعات جان نیروهای شجاع بریتانیایی و متحدان افغان که با شجاعت در کنار آن‌ها ایستادند را به خطر انداخته، این ماجرا را به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌کند. مطمئنم کمیته به دنبال بررسی دقیق چگونگی وقوع این رویداد خواهد بود.»

در پی افشای اطلاعات، جان هزاران نفر، از جمله ۱۰۰ مقام بریتانیایی و حدود ۱۹ هزار افغان همکار سابق نیروهای این کشور در افغانستان، به خطر افتاده است. افرادی که اطلاعات‌شان فاش شده، اکنون به دنبال دریافت غرامت از دولت بریتانیا هستند. اما وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که به این افراد غرامت پرداخت نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آن‌ها موفق به دریافت غرامت خواهند شد یا خیر.

در این گزارش آمده است که طالبان در اگست ۲۰۲۴ قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند «رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند» و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند. سیگار می‌نویسد که این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌هایی که طالبان پس از بازگشت به قدرت بر زنان اعمال کرده‌اند، شامل «ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم»، «منع اشتغال زنان»، «الزام همراهی محرم»، «پوشش کامل» و «ممنوعیت حضور در فضاهای عمومی» است. سیگار تأکید می‌کند که این مجموعه سیاست‌ها باعث شده زنان و دختران «به‌طور کامل از زندگی عمومی حذف شوند.»

سیگار همچنان به گزارشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده و نوشته است که طالبان با استناد به شریعت، نظامی از تبعیض و سرکوب را نهادینه کرده‌ است. در گزارش سیگار آمده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی «با فهم رایج آن در دیگر کشورهای مسلمان تفاوت دارد» و به‌جای آن‌که امنیت یا عدالت را تأمین کند، «برای تثبیت قدرت، خاموش‌سازی صداها و کنترول رفتار مردم» به‌کار گرفته می‌شود.

گزارش سیگار همچنین به تأثیر این سیاست‌ها بر دسترسی زنان به خدمات بشری پرداخته است و گفته است که به نقل از داده‌های سازمان ملل، «هفتاد درصد از زنان» شرکت‌کننده در یک نظرسنجی گفته‌اند که به دلیل محدودیت‌های حرکتی و نبود کارمندان زن، «دسترسی آن‌ها به خدمات امدادی با مانع روبه‌رو شده است». این در حالی‌ست که «بیش از بیست و هفت درصد جمعیت افغانستان» دچار ناامنی شدید غذایی هستند.

گزارش سیگار همچنان به نقل از شورای حقوق بشر سازمان ملل نتیجه‌گیری می‌کند که ساختار قانونی طالبان علیه زنان، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و در صورت تداوم، می‌تواند آسیب‌هایی «نسل‌برانداز» برای زنان افغانستان به‌جا بگذارد.

هفته اول آگست به‌عنوان هفته جهانی تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده است؛ مناسبتی که هر سال سازمان‌هایی از بیش از ۱۲۰ کشور برای ترویج این موضوع گردهم می‌آیند.

سازمان جهانی بهداشت به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «اکنون نزدیک به نیمی از نوزادان زیر شش ماه در جهان تنها با شیر مادر تغذیه می‌شوند. اگر این روند گسترش یابد، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار کودک از مرگ نجات خواهند یافت.»

مکتا شرما، معاون نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفته است که در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، باید از مادران افغان که به نوزادان‌شان شیر می‌دهند قدردانی شود و خانواده‌ها برای حمایت از آنان در راستای سلامت کودکان تشویق گردند

با این حال، یونیسف به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر تأکید کرده است که در کنار مادران افغان خواهد بود و تغذیه با شیر مادر را به‌عنوان «پایه‌ای برای آینده سالم‌تر» ترویج می‌کند.

این سازمان همچنین بر نقش شیر مادر در محافظت نوزادان از بیماری‌های خطرناک تأکید کرده است. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در حالی فرا رسیده که افغانستان با بحران گسترده سوءتغذیه روبه‌رو است.

اخیرا برنامه جهانی غذا اعلام کرد که افغانستان با شدیدترین بحران سوءتغذیه کودکان در تاریخ خود مواجه است و هر ۱۰ ثانیه یک کودک در این کشور دچار سوءتغذیه می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، افغانستان در میان ۱۵ کشوری قرار دارد که بالاترین نرخ سوءتغذیه کودکان را دارند و چهار زن از هر ده زن نیز با سوءتغذیه روبه‌رو هستند.

یونیسف سال گذشته اعلام کرده بود که کمتر از دو سوم نوزادان در افغانستان در شش ماه نخست زندگی به‌طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند.

مهرالله، یک مقام بلندپایه دولتی در کویته، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما از وزارت داخله دستور گرفته‌ایم که طرح جدیدی را برای بازگرداندن همه افغان‌ها به کشورشان به‌شیوه‌ای محترمانه و منظم آغاز کنیم.»

به گزارش این رسانه، روز جمعه «حدود چهار تا پنج هزار نفر در مرز چمن» برای بازگشت به افغانستان حضور داشته‌اند.

عبداللطیف حکیمی، رئیس ثبت‌نام مهاجران در ولایت قندهار نیز تایید کرد که ورود مهاجران به افغانستان در این روز افزایش داشته است.

اسلام‌آباد در اظهارات خود غالبا مهاجران افغان را «تروریست و جنایتکار» معرفی کرده اما تحلیلگران می‌گویند این اخراج‌ها با هدف فشار بر حکومت طالبان انجام می‌شود تا درگیری‌ها در مناطق مرزی مهار شود.

از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از یک میلیون افغان، پاکستان را ترک کرده‌اند. کارزار آغازشده در ماه اپریل، ۸۰۰ هزار افغان دارای مجوز اقامت موقت را هدف قرار داده است.

ایران نیز کارزار گسترده‌ای برای اخراج افغان‌ها آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون نفر را به افغانستان بازگردانده است.

در چنین شرایطی، افغانستان با بحران اقتصادی و انسانی روبه‌رو بوده و حکومت حاکم محدودیت‌های شدیدی، به‌ویژه علیه زنان و دختران، اعمال می‌کند.

اخیرا سازمان عفو بین‌الملل نیز گفت عدم تمدید کارت‌های اقامت پی‌او‌آر مهاجران افغان در پاکستان به معنای بلاتکلیفی ۱.۴ میلیون مهاجر است و از اسلام‌‍آباد خواست که روند اخراج مهاجران را متوقف کند.