هند دیپلومات طالبان را در قنسولگری افغانستان در حیدرآباد پذیرفته است

مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام استخبارات طالبان را محکوم کرد و آن را حرکتی آشکار در راستای سرکوب و محدودسازی بیشتر رسانه‌های آزاد دانست.

مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود در دایکندی نوشت که نیروهای استخبارات طالبان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه، ۱۵ اسد ۱۴۰۴، سیف‌الله رضایی، گزارشگر رادیو نسیم، و قدرت‌الله موسوی، گزارشگر رادیو صدای قریه، را که برای پوشش یک نشست در شهر نیلی، مرکز این ولایت، رفته بودند، بازداشت کردند.

این منبع افزود که پس از بازداشت این دو گزارشگر، سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول، و مجتبی قاسمی، گزارشگر دیگر رادیو نسیم، نیز احضار و بازداشت شدند. نیروهای استخبارات همچنین کمپیوتر بخش نشرات رادیو نسیم را ضبط و به اداره استخبارات منتقل کردند.

این مرکز اعلام کرد که مدیر مسئول و دو گزارشگر رادیو نسیم به اتهام انتشار برخی گزارش‌های اخیر سازمان ملل درباره فعالیت داعش و مخالفان مسلح طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

همچنین، رضا واحدی، صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی به رادیو فرانسه گفت به سفارش ریاست سرحدات و قبایل طالبان، برای تهیه گزارشی به آن‌جا رفته بود. گفته است که ماموران استخبارات طالبان آقای رضایی را به اتهام «خندیدن» بازداشت کرده و پس از نشان در موتر، مدتی او را برای «عبرت» در سطح شهر گرداندند و سپس او را به مقر ریاست استخبارات ولایت دایکندی منتقل می‌کنند.

رادیو فرانسه گزارش داد که استخبارات طالبان این خبرنگاران را نیمه‌شب گذشته به قید ضمانت رها کرده‌اند.

سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول، سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی، دو گزارشگر رادیو نسیم، در میزان ۱۴۰۲ نیز به اتهام تبلیغات علیه طالبان بازداشت شده بودند. در پی آن رویداد، رادیو نسیم به مدت حدود پنج ماه تعطیل شد و اجازه فعالیت نداشت. سلطان‌علی جوادی به یک سال زندان محکوم شد، اما پس از ۱۳۴ روز از زندان آزاد شد و فعالیت خود را در این رسانه از سر گرفت.

راديو نسيم می‌گوید‌ که يك راديو آزاد و مستقل است كه در شهر نيلي مركز ولايت دايكندي و مرکز ولایت بامیان با سرمايه گذاري شخصي آغاز به نشرات كرده است.

طالبان محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران را تشدید کرده‌ است. هم‌اکنون دست‌کم ۱۵ خبرنگار در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش اصلی در سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان ایفا می‌کنند.

با بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها رسانه از فعالیت بازمانده و صدها خبرنگار کشور را ترک کرده‌اند.

او روز پنجشنبه در یک گردهمایی در این ولایت اعلام کرد: «برای ما مشروعیت از جانب خداوند و مردم مهم است، نه مشروعیت خارجی.»

یوسف وفا همچنین بر لزوم اطاعت از هبت‌الله آخندزاده تاکید کرده و از مردم خواست تا از وی حمایت کنند. این چهره نزدیک به رهبر طالبان بر اجرای فرامین، احکام و دستورات هبت‌الله تاکید ورزیده و اظهار داشت که اجرای این احکام بر همه واجب است.

یوسف وفا از افراد مورد اعتماد هبت‌الله به شمار می‌رود و ناظران از او به‌عنوان «حاکم شمال» یاد می‌کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محور اصلی فعالیت مقامات طالبان در کابل، به‌ویژه وزارت خارجه این گروه، طی چهار سال گذشته تلاش برای کسب به‌رسمیت‌شناسی جهانی بوده است. ناظران معتقدند مذاکرات طالبان با کشورهای منطقه و جهان عمدتاً حول محور به‌رسمیت‌شناسی رژیم آنها متمرکز بوده و حتی همکاری در مبارزه با برخی گروه‌های رادیکال منطقه‌ای را به این امر مشروط کرده‌اند.

طالبان به‌ویژه از به‌رسمیت‌شناسی رژیم خود توسط روسیه به‌طور گسترده استقبال کردند. با این حال، سخنان والی نزدیک به هبت‌الله نشان‌دهنده وجود دوگانگی در رویکرد طالبان است. هبت‌الله آخندزاده همواره تاکید کرده که برای او اجرای کامل شریعت اولویت دارد، نه مطالبات جامعه جهانی.

به همین دلیل، وی در چهار سال گذشته در برابر فشارهای جهانی برای رعایت حقوق زنان، به‌ویژه بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، تسلیم نشده و گفته است: «از سرم می‌گذرد، اما از اجرای شریعت نه.»

ده‌ها صراف در لشکرگاه می‌گویند آنان توانایی پرداخت مبلغ هنگفتی را که طالبان به‌عنوان تضمین، برای دریافت مجوز تعیین کرده، ندارند.

یک صراف دستفروش در شهر لشکرگاه که نخواست نامی از او برده شود، به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان از آن‌ها خواسته است در ازای پرداخت سه میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی به‌عنوان ضمانت، از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند. این صراف گفت تعیین هزینه‌های سنگین به‌عنوان شرط فعالیت، باعث می‌شود او کار خود را از دست بدهد.

معترضان می‌گویند با طالبان در دفتر والی هلمند گفت‌وگو کرده‌اند اما گفت‌وگوها به نتیجه نرسیده است. تاکنون مقام‌های محلی طالبان در هلمند در باره گفت‌وگو با معترضان ابراز نظر نکرده‌اند.

یکی دیگر از معترضان گفت: «کارمندان دفتر والی پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.» او افزود: «تصمیم گرفتیم مشکل خود را با بانک افغانستان در میان بگذاریم، ولی اجازه ورود به بانک را به ما ندادند».

صرافان دستفروش که در ساختمان اداره بانک مرکزی در لشکرگاه تجمع کرده بودند، می‌گویند در ۱۵ روز گذشته جلو کار شان گرفته شده و آن‌ها نتوانسته‌اند درآمدی داشته باشند.

صرافانی که توانایی پرداخت پول به‌عنوان تضمین را ندارند، می‌گویند مقررات مالی جدید طالبان به بحران بیکاری در جامعه دامن می‌زند.

طالبان در سرطان ۱۴۰۳ هر نوع فعالیت بدون مجوز صرافان را ممنوع کرد.

حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در آن زمان به رسانه‌ها گفت که فروش اسعار بدون جواز غیرقانونی است.

پیش از این جلو فعالیت صرافان بدون مجوز در کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها نیز گرفته شده است. کابل، هرات، قندهار و مزار شریف نیز در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات صنفی صرافان بودند.

در کابل طالبان از صرافان خواسته بود که برای گرفتن مجوز، پنج میلیون افغانی ضمانت پرداخت کنند و پنجاه میلیون افغانی پول نقد هم باید در اختیار داشته باشند.

پیش از این بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان اعلام کرده بود صرافانی که «جواز فعالیت را از بانک مرکزی افغانستان اخذ کرده‌اند به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند»، اما افرادی که خدمات پولی را مسدود می‌سازند «مشکل شخصی» آنها است که نتوانسته‌اند مجوز بگیرند.

مهاجران می‌گویند که با بازگشت به افغانستان همه چیز خود را از دست داده‌اند. برخی از آنها که برای ادامه تحصیل کودکان دختر خود به ایران پناه برده بودند، می‌گویند حالا فرزندان شان در حکومت طالبان حق آموزش ندارند.

به شهادت مخاطبان افغانستان اینترنشنال، افزایش ناگهانی تقاضا برای اجاره‌خانه باعث شده است قیمت کرایه مسکن در کابل سرسام‌آور شود. این معضل نه‌تنها مهاجران تازه‌وارد، بلکه خانواده‌هایی را هم که سال‌ها در کابل زندگی کرده‌اند، تحت تاثیر قرار داده است.

مشاوران املاک می‌گویند که اجاره یک خانه سه‌اتاقه که سال گذشته ۱۰ هزار افغانی بود، حالا به ۲۰ هزار افغانی رسیده است.

این در حالی است که طبق آمار سازمان ملل، ۸۵ درصد از ۴۸ میلیون جمعیت افغانستان با کمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند.

صدف، باشنده منطقه گلباغ گفت که «قبلا می‌توانستیم در مناطق غیر متمرکز شهری و در حومه ولایت کابل با چهار تا پنج هزار افغانی خانه‌ای پیدا کنیم ولی حالا با دوبرابر مبلغ نیز خانه پیدا نمی‌شود.»

او می‌گوید که مهاجران بازگشته از ایران فقط به دنبال یک سرپناه هستند و حتی قادر نیستند یک سقف بدون هیچ امکاناتی برای خودشان پیدا کنند.

در همین حال شهروند دیگری از غرب کابل در پیامی گفت: «از زمانی که مالکان دیدند مهاجران برمی‌گردند، اجاره‌ها را دو برابر کردند.» او از اداره طالبان خواست تا برای خانه‌ها نرخ تعیین کنند.

بحران مسکن تنها به پایتخت محدود نیست و بسیاری از مهاجران در کلان شهرهای دیگر افغانستان نیز پس از اخراج‌های اجباری دریافتن خانه مناسب و ارزان مشکل دارند.

نهادهای ناظر می‌گویند شهر کابل که پیش از این نیز با فقر، بیکاری و کمبود امکانات شهری روبه‌رو بود با افزایش مشکلات زیست‌محیطی و کوچک شدن اقتصاد کشوری ظرفیت پذیرش بازگشت صدها هزار مهاجر را ندارد.

در حالی‌که ساکنان و فعالان حوزه مسکن خواستار مداخله حکومت طالبان برای کنترول بازار اجاره هستند، شهرداری کابل تحت اداره این گروه به خبرگزاری فرانسه گفت که بحران مسکن در پایتخت وجود ندارد.
شهروندان کابل می‌گویند که با اجرای طرح‌های شهرسازی و تخریب خانه‌های قدیمی، امکان دسترسی به مسکن برای قشرهای آسیب‌پذیر سخت‌تر شده است.

از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۹۵۹۳ زن افغان در آلمان تقاضای پناهندگی داده‌اند. نیمی از این درخواست‌ها، مربوط به زنانی بوده است که پیش‌تر نیز در آلمان اقامت داشته‌اند و اکنون درخواست تجدیدنظر یا وضعیت حمایتی جدید ارائه کرده‌اند.

اداره مهاجرت آلمان گفته است که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ «به‌شدت رو به وخامت گذاشته» و این گروه زنان را «به‌گونه‌ای نظام‌مند و نهادینه از زندگی عمومی حذف کرده است.»

اشپیگل به نقل از اداره مهاجرت آلمان نوشت که یکی از عوامل اصلی افزایش درخواست‌ها، به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پاییز سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد. در آن حکم، دادگاه اعلام کرد که «زنان در افغانستان به‌طور عمومی تحت تعقیب سیاسی قرار دارند»؛ موضوعی که به گفته اداره مهاجرت آلمان، «احتمال اعطای حمایت پناهندگی را به‌شکل چشم‌گیر افزایش داده است.»

پارسال، دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد که ملیت و جنسیت زنان افغان به‌تنهایی می‌تواند دلیلی کافی برای پذیرش درخواست پناهندگی آن‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: دادگاه عالی اروپا حکم داد که پناهندگی زنان افغانستان به دلیل جنسیت و ملیت‌شان پذیرفته شود

پس از صدور این حکم، شماری از نهادهای حقوق بشری و امدادی به زنانی که پیشتر فقط اقامت موقت یا وضعیت حفاظتی پایین‌تری داشتند، توصیه کرده‌اند که برای به‌روزرسانی وضعیت خود، درخواست جدید ثبت کنند.