قالی‌های دست‌باف زنان افغان در خانه حراج ساتبیز لندن به نمایش گذاشته شدند

سازمان غذا و کشاروزی ملل متحد (فائو) پنجشنبه، ۱۶ اسد در خبرنامه‌ای نوشت که برای این تعداد از خانواده‌ها در سراسر کشور کندوهای عسل، تجهیزات و آموزش‌های زنبورداری ارائه کرده است.

این سازمان خاطرنشان کرد که ماندگاری طولانی عسل سبب می‌شود که این فرآورده به یک منبع درآمد اضافی و ارزشمند برای خانواده‌ها، به ویژه زنان روستایی تبدیل شود.

این دفتر پیشتر رهشدار داده بود که افغانستان با بحران شدید و چندلایه خشکسالی روبه‌رو است. به گزارش این دفتر سازمان ملل متحد، شرایط نامناسب اقلیمی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را در نیمی از ولایات کشور مختل کرده است.

سازمان غذا و کشاوزی سازمان ملل متحد می‌گوید که مناطق شمال، شمال‌غرب و شمال‌شرق بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده‌اند و وضعیت همچنان رو به وخامت است.

به گزارش آسوشیتدپرس، ریچارد بنت روز چهارشنبه شانزدهم اسد در مجمع عمومی سازمان ملل گزارش داد که طالبان پس از قدرت‌گیری، قانون اساسی و قوانین حمایت‌کننده از حقوق زنان و دختران را تعلیق کرده و تمامی قضات حکومت پیشین، از جمله ۲۷۰ قاضی زن را برکنار کرده‌ است.

او افزوده است که این گروه به‌ جای قضات پیشین، مردانی را بدون آموزش و تجربه حقوقی منصوب کرده‌ و آنها صرفا بر اساس دیدگاه‌های سخت‌گیرانه دینی طالبان حکم صادر می‌کنند و کنترول کامل نهادهای تنفیذ قانون و ارگان‌های تحقیقاتی را نیز در دست گرفته‌اند.

گزارش ریچارد بنت بر موضوع دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران تمرکز دارد و بر پایه گفت‌وگوهای آنلاین با بیش از ۱۱۰ نفر از افغان‌های داخل و خارج از کشور تهیه شده است.

آقای بنت گفته است که طالبان به نسخه اولیه این گزارش و همچنین درخواست ارائه اطلاعات در مورد تلاش‌ها برای تامین دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران، پاسخی نداده‌ است.

طالبان مدعی است که عدالت را بر اساس «شریعت اسلامی» اجرا می‌کند اما به گفته روحانیون و کارشناسان، تفسیر این گروه از شریعت در هیچ کشور اسلامی دیگری اجرا نمی‌شود و با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست.

در گزارش آمده است: «امروز، هیچ قاضی، دادستان یا وکیل زن در افغانستان وجود ندارد و این وضعیت باعث شده است زنان و دختران از دسترسی به مسیرهای امن برای گزارش خشونت یا پیگیری حقوق‌شان محروم باشند.»

ریچارد بنت تاکید کرده است که الزام طالبان برای همراهی مرد هنگام مراجعه زنان به نهادها، مانعی جدی در برابر شکایت یا حضور آنان در دادگاه‌ها ایجاد کرده و این وضعیت به‌ویژه بر بیوه‌ها، زنان سرپرست خانواده، افراد بی‌جا‌شده و افراد دارای معلولیت تاثیر گذاشته است.

او همچنین گفته است زنانی که برای دادخواهی، حل مسائل خانوادگی، دریافت اسناد رسمی یا به‌ عنوان متهم به سیستم قضایی طالبان مراجعه می‌کنند با محیطی خصمانه روبه‌رو می‌شوند و دادگاه‌ها در اغلب موارد شکایت‌های آنها را رد می‌کنند.

گزارشگر ویژه حقق بشر سازمان ملل افزوده است که در مواجهه با این موانع، زنان ناگزیر به استفاده از سازوکارهای سنتی و غیررسمی عدالت، مانند جرگه‌ها و شوراهای مردمی متشکل از متنفذان یا میانجی‌گری‌های غیررسمی از سوی علما، بزرگان جامعه یا اعضای خانواده، روی آورده‌اند.

ریچارد بنت از کشورها خواسته است از تلاش‌ها برای ارجاع پرونده افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به ‌دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حمایت کنند.

بخش زنان سازمان ملل روز پنجشنبه، ۱۶ اسد در گزارشی مشترک با موسسه بین‌المللی «کر»، با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران اخراج‌شده از ایران و پاکستان، خواستار حمایت درازمدت از آنها شد.

در این گزارش، به بحران ناشی از وضعیت بد اقتصادی و چالش‌های اقلیمی در افغانستان اشاره شده و آمده است که زنان و دختران در این کشور با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق و آزادی‌های خود روبه‌رو هستند.

سوزان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان گفت: «زنان و دختران آسیب‌پذیری که بدون هیچ‌چیز وارد جوامعه‌ای می‌شوند که در آستانه فروپاشی قرار دارد، با خطرهای بیشتری مواجه‌اند. آنها می‌خواهند زندگی خود را از نو بسازند.»

سوزان فرگوسن همچنین تاکید کرده است که برای حمایت موثر از این زنان، نیاز به بودجه بیشتری وجود دارد. طبق این گزارش، نبود سرپناه امن و ارزان، درآمد پایدار و فرصت‌های آموزشی، از مهمترین چالش‌های پیش‌روی این زنان است.

این گزارش همچنین به محدودیت‌های تحمیلی بر زنان اخراج‌شده اشاره کرده و موانعی چون محدودیت در رفت‌وآمد، خطرهای امنیتی و نداشتن اسناد هویتی را از جمله مشکلات اصلی آنها عنوان کرده است.

در بخشی از گزارش آمده است: «حضور کارکنان زن در مرزها برای دسترسی به زنان و دختران حیاتی است، اما کار آنها به‌ دلیل کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های حرکتی، به‌شدت مختل شده است.»

برخی از کارکنان زن در گذرگاه‌های مرزی گفته‌اند که با افزایش ورود مهاجران مواجه‌اند و حتی نمی‌توانند به نیازهای اولیه آنها پاسخ دهند.

گراهام دیویسون، رئیس موسسه کر در افغانستان می‌گوید: «مشاهده موج گسترده بازگشت‌ها و دشواری‌هایی که زنان، کودکان و خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند، تاثیر عمیقی بر همه ما گذاشته است که در تلاش برای پاسخگویی به این بحران هستیم.»

گراهام دیویسون افزوده است که حمایت فوری برای تامین خدمات اولیه، فراهم ‌کردن فضاهای امن و ارائه کمک‌های لازم به زنان و دختران اخراج‌شده، به‌شدت ضروری است.

تیمورعلی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، گفته است که بخشی از این زائران به‌صورت ترانزیتی و با بس‌های اختصاصی خود وارد ایران می‌شوند و سپس از مسیرهای مشخص به عراق می‌روند.

او گفته است که سال گذشته حدود ۵۰ هزار زائر از افغانستان و ۲۵ هزار زائر افغان نیز از داخل ایران به ویژه مشهد، به عراق اعزام شده بودند.

به این ترتیب، شمار زائران افغان امسال سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به‌گفته‌ی آقای عسگری، نهادهای مرتبط از جمله وزارت اطلاعات و قنسولگری‌های وزارت خارجه ایران در افغانستان و عراق در تلاش‌اند تا روند رفت‌وآمد زائران را مدیریت کنند و عبور آنان از خاک ایران را تسهیل کنند.

او همچنین گفته است که سال گذشته، بخشی از زائران افغان پس از ورود به عراق در آن کشور ماندند و به کشور خود باز نگشتند و یا پس از بازگشت، به‌طور موقت در ایران اقامت گزیدند. این مقام ایرانی گفته است، پیش‌بینی می‌شود این روند امسال شدت بیشتری پیدا کند.

هر سال هزاران زائر افغانن برای شرکت در مراسم مذهبی اربعین، به شهرهای نجف و کربلا در عراق می‌روند.

دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۱۶ اسد در خبرنامه‌‌ای نامه نوشت که محکمه ابتدائیه جلوگیری از مواد مخدر این گروه در کابل ۷ نفر را به اتهام قاچاق و فروش مشروبات الکلی، چرس، تابلیت‌‌کا و تابلیت زیکب به ضرب شلاق مجازات کرده است.

این افراد از ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق طالبان را متحمل شده و به یک تا سه سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

این دادگاه در خبرنامه جداگانه از مجازات ۷ نفر دیگر به شمول یک زن به اتهام‌های سرقت، «روابط نامشروع» و رابطه جنسی مرد با مرد در ولسوالی شاه‌جوی زابل خبر داده است. بربنیاد خبرنامه، این افراد با ۲۰ تا ۳۰ ضربه شلاق در ملاء عام مجازات شده‌اند.

مسئولان محکمه ابتدائیه طالبان در ولسوالی شاه‌جوی زابل این افراد را در حضور مقامات محلی، مسئولین و کارمندان محاکم، نظامیان و باشندگان محل شلاق زده است.

این گروه روز چهارشنبه نیز ۱۰ نفر را به اتهام‌های مرتبط با سرقت و مواد مخدر در ولایت‌های کابل و میدان وردک شلاق زده بود.

طالبان به‌رغم مخالفت سازمان‌های بین‌المللی با شکنجه و مجازات بدنی متهمان، به شلاق زدن افراد در ملاء عام ادامه داده است. این گروه مجازات متهمان با شلاق را دستور «شریعت اسلامی» می‌پندارد.