یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه اعلام کرد طرح ارتش برای تصرف شهر غزه را تأیید کرده است و هشدار داد «بهزودی درهای جهنم بر سر حماس در غزه گشوده خواهد شد.» به گفته او، این عملیات با هدف «شکست حماس» انجام میشود و ارتش در آستانه آغاز مرحله تازهای از حمله زمینی است.
کاتز گفت: «بهزودی درهای جهنم بر سر قاتلان و متجاوزان حماس در غزه گشوده خواهد شد، تا زمانی که شرایط اسرائیل برای پایان جنگ را بپذیرند؛ از جمله آزادی تمامی گروگانها و خلع سلاح کامل.»
او تاکید کرد در صورت سرپیچی حماس، شهر غزه به سرنوشتی مشابه رفح و بیتحنون دچار خواهد شد؛ دو شهری که بر اثر بمبارانهای اسرائیل بهطور گسترده ویران شدهاند.
پیشتر حماس گفت که تصمیم ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات در شهر غزه نشاندهنده «بیاعتنایی آشکار» به تلاشهای میانجیگران برای دستیابی به آتشبس و آزادی گروگانهاست. این گروه گفته است حمله به شهری با نزدیک به یک میلیون ساکن و آواره، تضعیف مستقیم روند میانجیگری است.
روز چهارشنبه ۲۰ اسد سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرد که این کشور وارد نخستین مراحل حمله برنامهریزیشده به شهر غزه شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در بیانیهای گفته بود که به ارتش دستور داده است «زمانبندی تصرف آخرین پایگاههای تروریستی و شکست حماس» کوتاه شود.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، به خبرنگاران گفته بود: «ما اقدامات مقدماتی و مراحل اولیه تهاجم به شهر غزه را آغاز کردهایم و همین حالا نیروهای ارتش در حومه شهر غزه موضع گرفتهاند.» او همچنین وعده داد که حملات علیه حماس در غزه، که پایگاه سیاسی و نظامی این گروه توصیف شد، تشدید خواهد شد.
سازمان اطلاعات ملی امریکا مجوز امنیتی تام وست، نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و ۳۶ مقام پیشین و برحال دیگر را لغو کرد.
این سازمان در بیانیهای آقای وست و دیگر مقامهای مذکور را به «سیاسیسازی یا استفاده ابزاری از اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی و خلاف اولویتهای امنیت ملی» متهم کرده است.
سازمان اطلاعات ملی همچنین در مجموع ۳۷ مقام برحال و پیشین امریکایی را به «عدم حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده و عدم پایبندی به معیارهای حرفهای» متهم کرد.
تولسی گبرد، مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده، در بیانیه جداگانهای در شبکه اکس نوشت: «افرادی در جامعه اطلاعاتی که به سوگند خود به قانون اساسی خیانت کرده و منافع شخصی خود را بر منافع مردم امریکا مقدم میدارند، اعتماد مقدسی را که وعده داده بودند حفظ کنند، از بین میبرند.»
او تصریح کرد: «دریافت مجوز امنیتی یک امتیاز است، نه یک حق.» خانم گبرد نیز مقامهایی که مجوز امنیتی آنها لغو شده را به «سیاسیسازی و دستکاری اطلاعات، افشای غیرمجاز اطلاعات طبقهبندیشده یا ارتکاب نقضهای عمدی و فاحش معیارهای حرفهای» متهم کرد.
تام وست در اکتبر ۲۰۲۱ بهعنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان منصوب شد. پیش از او، زلمی خلیلزاد این سمت را بر عهده داشت. هر دو در امضای توافقنامه دوحه نقش مهمی داشتند. وست بهعنوان معاون خلیلزاد در مذاکرات دوحه فعالیت میکرد.
مخالفان طالبان، برخی از فعالان حقوق بشر و فعالان زنان، تام وست را در دوران خدمتش به «سفیدنمایی» طالبان و «زمینهسازی فضای تعامل» با این گروه متهم کردند.
آقای وست در ماه میزان پارسال از سمت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان کنار رفت. نیویارکتایمز در گزارشی نوشت که او در حال حاضر در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا کار میکند.
مجوز امنیتی در ایالات متحده، به مقامهای دولت اجازه میدهد که به اطلاعات طبقهبندیشده و حساس دسترسی داشته باشند.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی به تاثیرات و اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان یک سال پس از معرفی این قانون پرداخته است.
در این گزارش آمده است که علاوه بر اعمال این قانون از سوی طالبان، خانوادهها نیز از ترس بازداشت زنان یا دریافت تذکر از سوی طالبان، کنترول بر زنان را افزایش دادهاند.
شبکه تحلیلگران افغانستان گفته است مردان خانوادهها در تلاش برای بازدارندگی، بهدلیل نگرانی از بازداشت زنان، خواهران و دخترانشان بهدست طالبان، کنترول بر آنها را افزایش دادهاند.
به گفته این گزارش، حتی خانوادههایی که با قانون امر به معروف طالبان موافق نیستند، رویکرد کنترولگری زنان را در پیش گرفتهاند.
به طور نمونه، صفیرا، یک زن بازرگان، گفت دیگر نمیتواند به تنهایی از خانه بیرون شود. او گفت که در گذشته همسرش «یک فرد روشنفکر» و آسانگیرتر بود، اما پس از جرای قانوان امر به معروف طالبان، «او نیز بسیار محافظهکار شده است.» صفیرا افزود که همسرش به او اجازه نمیدهد به تنهایی از خانه بیرون شود: «او ممکن است مرا همراهی کند یا از پسرمان بخواهد این کار را بکند.»
او گفت: «شوهرم این محدودیتها را گذاشته چون میترسد مأموران مرا متوقف، بازداشت و زندانی کنند. ما شنیدیم که آنها حتی زنانی را که حجاب پوشیده بودند بازداشت کردهاند. حتی اگر کاملاً پوشیده باشی، ممکن است بهانهای پیدا کنند که تو را با خود ببرند.»
شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که قانون امر به معروف طالبان، زنان را در جایگاه کودکان قرار میدهد. در گزارش آمده: «صفیرا، که مالک و مدیر یک کارخانه است، وقتی بیرون میرود باید به شوهر یا پسرش متکی باشد. حسینه، کارمند سازمان غیردولتی، که قبلاً برای کار به ولایتهای مختلف سفر میکرد، اکنون اگر بخواهد از خانه بیرون برود باید برادر یا برادرزاده ۱۴ سالهاش را با خود ببرد.»
تناقض در رفتار محتسبان با قانون امر به معروف طالبان
شبکه تحلیل گران افغانستان گفته است که در حالی که قانون امر به معروف طالبان نگاه کردن مردان و زنان به یکدیگر را ممنوع کرده، محتسبان این گروه دقیقاً همین کار را میکنند. آنها زنان را واررسی میکنند، با آنها صحبت میکنند و حتی آنها را بازداشت میکنند.
علاوه بر این، ماموران امر به معروف طالبان وارد صنفهای آموزشی زنان یا بخشهای زنانه شفاخانهها میشوند.
شبکه تحلیلگران افغانستان گفته است که قانون به امر به معروف طالبان، اختیارات گستردهای به محتسبان این گروه داده که باعث ایجاد ترس و اضطراب در میان افغانها شده است.
برپایه این گزارش، ماموران امر به معروف طالبان، زنان را در سطح شهر متوقف میکنند و به آنها درباره پوشششان تذکر و هشدار میدهند.
تجربه مردان
قانون امر به معروف طالبان علاوه بر زنان، مردان را نیز هدف قرار داده است. پرویز، یک معلم مکتب در غزنی، گفت که شغل قبلی خود را به دلیل کوتاه کردن ریش و پوشش خلاف مورد نظر طالبان، از دست داد.
او گفت هنوز «خیلی جوان» است و دوست دارد لباسهایش آخرین مد روز باشد اما پس از دو بار متوقفشدن که با دوم با تهدید زندان بهخاطر کمی کوتاهکردن ریشش مواجه شد، اکنون به خواستههای ماموران امر به معروف طالبان تن داده است.
برخی مردان دیگر نیز گفتهاند محدودیتهای قانون امر به معروف طالبان علیه زنان را «دخالت در زندگی شخصی» خود میدانند و پس از معرفی این قانون، حتی با اعضای زن خانواده نیز نمیتوانند با آرامش گشتوگذار کنند.
احمدخان، یک بازرگان در قندهار، گفت: «من نمیتوانم اعضای زن خانوادهام را با خود به تفریح ببرم. حتی نمیتوانم با همسرم در موتر خودم با آرامش سفر کنم.»
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با تاکید بر اینکه رهبر این کشور آماده دیدار با زلنسکی است، این دیدار را مشروط به «آمادگی همه مسائل نیازمند به بررسی در بالاترین سطح» دانست و گفت که «حل و فصل مشروعیت شخصی که توافق احتمالی را از سوی اوکراین امضا میکند» در صدر این مسائل است.
لاوروف، پنجشنبه ۳۰ اسد در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام این شرط، تضمینهای امنیتی را که طرفین توافق احتمالی صلح در حال بررسی آنها هستند، «بیثمر» خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفت: «تضمینهای امنیتی برای اوکراین باید بر پایه شرایطی باشد که در مذاکرات استانبول در سال ۲۰۲۲ مطرح شد. غیر از این، همه ایدههای متفاوت و اقدامات یکجانبه، بهطور مطلق تلاشی بیثمر است.»
لاوروف در توضیح این دیدگاه مسکو گفت: «زیرا گفتوگوهای کنونی میان غرب و طرف اوکراینی در اصل به تضمینهایی مربوط است که در قالب مداخله نظامی خارجی در بخشی از قلمرو اوکراین ارائه شود.»
در بیانیه استانبول قید شده بود که اوکراین برنامههای خود برای پیوستن به ناتو را کنار بگذارد، همچنین محدودیتهایی برای اندازه و تواناییهای نیروهای مسلح این کشور در نظر گرفته شده بود. اوکراین همواره این پیششرطها را قاطعانه رد کرده است و آنها را تهدید حاکمیت ملی خود میداند.
وزیر امور خارجه روسیه پیشتر بحث درباره تضمینهای امنیتی غرب برای اوکراین در چارچوب یک توافق گستردهتر برای پایان جنگ را «توهم و مسیری بیانتها» خوانده بود، مگر اینکه مسکو بخشی از این گفتوگوها باشد.
بر اساس گفتوگوهای اخیر در کاخ سفید میان سران کشورهای اروپایی، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، وزیر خارجه آمریکا مسئول یک کمیسیون مشترک جدید با هدف تدوین پیشنویس تضمینهای امنیتی برای اوکراین شده است.
این کمیسیون از مقامات آمریکایی، اروپایی و اوکراینی تشکیل شده و نمایندهای از مسکو در آن حضور ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، بارها ادعا کرده که ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری مشروع اوکراین نیست، زیرا دوره ریاستجمهوری او که قرار بود سال گذشته پایان یابد، اما او با اعلام حکومت نظامی انتخابات را به تعویق انداخت. رهبر روسیه بر این باور است که زلنسکی از نظر حقوقی صلاحیت امضای هیچ توافق رسمی را ندارد.
حمله روسیه به کارخانه یک شرکت آمریکایی در اوکراین
همزمان با اظهارات لاوروف، زلنسکی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس روسیه را متهم کرد که «عامدانه» یک مرکز تولیدی متعلق به ایالات متحده در خاک اوکراین را ویران کرده و به سرمایهگذارهای آمریکایی آسیب وارد کرده است.
او نوشت: «روسها یک شرکت آمریکاییِ تولیدکننده لوازم خانگی را به آتش کشیدند. آنها دقیقا میدانستند موشکها را به کجا شلیک میکنند.»
شرکت فلِکس لیمیتد، یک شرکت چندملیتی سنگاپوری-آمریکایی که دفتر مرکزی آن در شهر آستین در ایالت تگزاس قرار دارد، بامداد پنجشنبه تایید کرد که تاسیساتش در اوکراین بر اثر حمله موشکی روسیه آسیب دیده است و چند نفر از کارمندانش هم مجروح شدهاند.
زلنسکی در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به زمانبندی این حمله، آن را نشانه «جسارت و گستاخی روسها» خواند و نوشت: «درست وقتی که جهان منتظر پاسخ روشن روسیه درباره مذاکرات پایان جنگ است، این حمله بسیار معنادار است.»
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل سرکوب فزاینده خبرنگاران ایراناینترنشنال را نکوهش کردند. آنها گفتند این سرکوب در کشورهای مختلف و فشار بر خانوادههای خبرنگاران در ایران ادامه دارد. به باور کارشناسان، این اقدامات آزادی بیان را نقض میکند و جان خبرنگاران را به خطر میاندازد.
این کارشناسان روز پنشنبه ۳۰ اسد در بیانیهای اعلام کردند از تهدیدها علیه جان و امنیت ۴۵ خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، امریکا و ترکیه «بهشدت نگران» هستند.
بر اساس گزارشها، گروهی از خبرنگاران ایراناینترنشنال در بریتانیا بهدلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به استفاده از حفاظت پولیس شدهاند و برخی نیز به خانههای امن یا خارج از کشور انتقال یافتهاند.
به علاوه، مواردی از تعقیب خبرنگاران، شنود و تخریب موترهای آنان گزارش شده و شماری از خبرنگاران زن هدف تهدید به مرگ و خشونتهای جنسی در فضای مجازی قرار گرفتهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران ۱۷ اسد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود تاکید کردند مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «این کارزار تلاشی برای ساکتکردن و سانسور روزنامهنگاری مستقل است و آزادی بیان و آزادی رسانهها را نقض میکند. چنین اقداماتی اثر بازدارنده بر سایر خبرنگاران دارد و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را سلب میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
در ماه سرطان، مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند این تهدیدها میتواند «بهمثابه رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی شود و حقوق اساسی خبرنگاران و خانوادههای شان از جمله حق حیات، امنیت، آزادی بیان و آزادی رفتوآمد را نقض کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند فورا به تهدید و ارعاب خبرنگاران و خانوادههای شان پایان دهد، تحقیقات مستقلی درباره این تهدیدها به انجام برساند و عاملان، از جمله مقامهای دولتی، را تحت پیگرد قرار دهد.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر نیز بارها نسبت به آزار روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان، از جمله کارکنان بیبیسی فارسی، هشدار داده بودند.
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بن سول، گزارشگر ویژه در امور مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی، آیرین خان، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکلها، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران رسیده است.
یک گزارش تحقیقی جدید بر بنیاد اطلاعات محرمانه ارتش اسرائيل، فاش کرد که ۵ نفر از ۶ فلسطینی کشته شده به دست ارتش اسرائیل مردم ملکی هستند.
اطلاعات ارتش اسرائیل نشان میدهد که تا ماه می یعنی ۱۹ ماه پس از آغاز جنگ، از میان ۵۳ هزار فلسطینی کشتهشده در غزه، حدود ۹ هزار نفر عضو حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین بودند.
این بدان معناست که حدود ۸۳ درصد از قربانیان غیرنظامی هستند.
کارشناسان این آمار را بی سابقه و یکی از «بالاترین» میزان مرگومیر غیرنظامیان در جنگهای معاصر دانستهاند.
گزارش مشترک روزنامه بریتانیایی گاردین، مجله ۹۷۳+ که نشریه اسرائیلی-فلسطینی است و رسانه عبریزبان لوکل کال نشان میدهد که «نرخ کشتار غیرنظامیان در غزه به سطحی رسیده که حتی در جنگهای خونباری چون سوریه و سودان نیز به ندرت دیده شده است».
این آمار از یک پایگاه معلوماتی ارتش اسرائیل درز کرده است. گاردین روز پنجشنبه نوشت که ارتش اسرائیل وجود این پایگاه را رد نکرد، اما در بیانیهای کوتاه به این رسانه گفت که «آمار ارائهشده در گزارش نادرست است.» ارتش توضیح نداده است که کدام بخش از اطلاعات و آمار فاش شده نادرست است.
پایگاه دادههای ارتش اسرائيل نامهای ۴۷ هزار و ۶۵۳ فلسطینی را بهعنوان افراد فعال در شاخههای نظامی حماس و جهاد اسلامی ثبت کرده است، از این میان تا ماه می نزدیک به ۹ هزار نفر از افرادی که نامشان بهعنوان اعضای این گروهها ثبت شده، کشته شدهاند؛ یا احتمال میرود کشته شده باشند.
وزارت بهداشت غزه شمار کل قربانیان را ۵۲ هزار و ۹۲۸ نفر اعلام کرده است. این آمار بدون تفکیک ملکی و نظامی، مربوط به اجسادی است که به شفاخانه انتقال یافته اند. کارشناسان میگویند اجساد زیادی در زیر آوار ساختمانهای ویران شده غزه مانده و رقم کشتهها به مراتب بالاتر از رقم کنونی است.
مقامهای اسرائیلی بارها آمار وزارت بهداشت غزه را «تبلیغات» توصیف کرده اند، اما آنها هیچگاه رقم تلفات غیرنظامیان فلسطینی را منتشر نکرده اند. گاردین درباره اعتبار ارقام وزارت صحت غزه نوشت که ارتش اسرائیل نیز از این آمار برای برنامهریزیهای نظامی استفاده میکند.
به گفته گاردین، کارشناسان قوانین جنگ و حقوق بشر این میزان بالای کشتهشدن غیرنظامیان را نشانهای از جنایت علیه بشریت و احتمال نسلکشی در غزه میدانند. بسیاری از نظامیان اسرائیلی نیز شهادت دادهاند که در عمل همه فلسطینیان، حتی کودکان و زنان، بهعنوان «هدف» تلقی میشوند.
برخی از مقامهای سابق ارتش اسرائیل، از جمله ایتزاک بریک، جنرال بازنشسته، تایید کردهاند که دولت و سیاستمداران اسرائیلی آمار تلفات جنگجویان حماس را بهطور گسترده اغراقآمیز اعلام میکنند. او این ارقام را «یک بلوف بزرگ» توصیف کرده است.