عبدالله عزام، رئیس دفتر غنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، گزارش دست داشتنش در فساد در قراردادهای مواد سوختی را رد کرد. او شرکتهای شکایتکننده را به برخورد تهدید کرده است. این شرکتها میگویند قرارداد سوخت به یک شرکت خارج از داوطلبی و به صورت غیرقانونی داده شده است.
وبسایت خبری زاویهنیوز روز چهارشنبه پنجم سنبله، گزارشی را درباره اتهامات فساد در قرارداد در دفتر برادر منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «عبدالله عزام، رئیس دفتر معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، نقش گستردهای در فساد قراردادها دارد و در بدل پول، قراردادها را به شرکتهای دلخواه خود واگذار میکند.»
اسنادی که این رسانه منتشر کرده به فساد در یک قرارداد نفتی مربوط میشود که ظاهراً در آن علی احمد، رئیس افغان تیلیکام، احمدجان بلال، رئیس عمومی شرکتهای طالبان و عبدالله عزام، رئیس دفتر برادر دست داشته اند.
براساس این اسناد، در سومین داوطلبی میان ۱۱ شرکت، چهار شرکت بهعنوان برنده اعلام شدند و تضمینهای مالی نیز سپرده شد، اما قرارداد در نهایت به یک شرکت خارجی واگذار شده که نه در روند داوطلبی و نه در مذاکرات حضور داشته است.
از هرکدام از این چهار شرکت، ۱۰ میلیون افغانی تضمین نیز گرفته شده است. شرکتها مواد سوخت را وارد و در داخل افغانستان ذخیره کردهاند، اما در میانه کار، قرارداد به یک شرکت خارجی واگذار شده است.
شرکتهای متضرر در شکایتنامه رسمی گفتهاند با وجود واردات و ذخیره مواد سوختی و پرداخت تضمینها، قراردادشان بهگونه غیرقانونی به شرکت خارجی داده شد و شکایاتشان نیز از سوی دفتر ملا برادر شنیده نمیشود.
بنا بر گزارش، ریاست ملی تدارکات طالبان نیز، جعل و فساد در این روند را تایید کرده است.
در مقابل، عبدالله عزام در واکنش به این اتهامها، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پروژه دوبار به داوطلبی سپرده شد اما کسی حاضر نشد. به گفته او در دور سوم ۱۱ شرکت شرکت کردند و چهار شرکت با قیمت پایینتر معرفی شدند، ولی ظرفیت مالی و فنی کافی نداشتند و در مذاکره هم تخفیف چشمگیری ندادند.
آقای عزام افزود که شرکت «سن اسکای گلوبل» پیشنهاد داده بود یک لیتر تیل را با نرخ ۲۵ افغانی عرضه کند که ۴۲ میلیون افغانی صرفهجویی به همراه داشت و به همین دلیل قرارداد به آن واگذار شد.
او تاکید کرده است که شکایت شرکتهای معترض بیاساس بوده و باید به اداره امور مراجعه میکردند. به گفته او، معاونیت اقتصادی با وجود این شکایتها را دریافت کرده و برای بررسی به مرجع اصلی فرستاده است. رئیس دفتر ملا برادر در پایان هشدار داده با شرکتهایی که شکایت کرده و «افترا» زدهاند، برخورد خواهد شد.
وزیر خارجه طالبان روز چهارشنبه در نشستی در کابل گفت که کادرهای پرورشیافته در افغانستان در تمام عرصهها به ویژه عرصه صحت، زراعت و تجارت مشغول فعالیت هستند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مدیریت ادارههای دولتی را به نیروهای خود داده است. فرماندهان و جنگجویان این گروه در پستهای تخصصی و سمتهای عالی و میانی دولت گماشته شده اند. تصفیه ماموران سابق در ادارات نظامی و امنیتی چشمگیر بوده است.
این گروه بخشی از ماموران دولتی را به علت کمبود منابع مالی برکنار کرده است. رهبر طالبان دستور داده است که ۲۰ درصد کارمندان نهادهای امنیتی، به شمول اعضای طالبان اخراج شوند.
طالبان برای استخدام کارمندان در نهادهای دولتی سه شرط اصلی تعیین کرده است: پیشینه جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی، پیشینه تحصیلات دینی و سابقه عضویت در رژیم طالبان.
طی چهار سال گذشته، دهها هزار فرد تحصیلیافته، مسلکی و باتجربه از افغانستان مهاجرت کردهاند. این افراد عمدتاً شامل ماموران سابق دولتی، همکاران پیشین نیروهای خارجی و سازمانهای بینالمللی، اعضای نهادهای جامعه مدنی، رسانهها، و نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان بودهاند.
با این حال، امیرخان متقی، مسئول دیپلوماسی طالبان، این گزارشها را رد کرد و گفت که رژیم طالبان بهترین زمینهها و فرصتهای خدمت و فعالیت را برای کادرهای مسلکی افغانستان فراهم کرده است.
وی در بخشی از سخنانش از نهادهای کمکرسان بینالمللی و کشورهای خارجی خواست که کمک به افغانستان را مشروط به رعایت حقوق بشر، به ویژه کار و آموزش زنان نکنند. به گفته او، «مسائل بشردوستانه با مسایل سیاسی مرتبط شود.»
او افزود که بهتر است کمکهای زیربنایی به افغانستان انجام شود تا زیرساختها تقویت گردد.
بیشتر بخوانید: طالبان 'دهها کارمند با تجربه وزارت دفاع را برکنار کرده است'
