دولتهای آلمان و هالند برای رسیدگی به پروندههای پناهندگی افغانهای در معرض خطر تحت فشار فزاینده دادگاهها و نهادهای حقوق بشری روبهرو شدهاند. دادگاههای این دو کشور دولتها را موظف دانستهاند تا به پرونده افغانهای در معرض خطر در پاکستان رسیدگی کنند.
پس از شکایتهای حقوقی و انتقادات گسترده، ۴۷ افغان شامل فعالان، هنرمندان و قاضیان سابق، اجازه ورود به آلمان را دریافت کردند.
این در حالی است که اخیرا بیش از ۲۱۰ افغان دارای برگههای پذیرش آلمان از سوی پولیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شدند.
بسیاری از این خانوادهها ماهها و حتی سالها در اسلامآباد در انتظار انتقال به آلمان بهسر میبردند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که بر سر بازگرداندن این افراد به پاکستان فشار میآورند و مذاکرات با اسلامآباد ادامه دارد تا روند بازگشتشان تسهیل شود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده که به تعهدات دولت پیشین پایبند خواهد بود، اما ورود هر پناهجوی افغان مستلزم بررسی امنیتی است.
با این حال، سازمانهای حقوق بشری دولت را به «بیتوجهی عامدانه» متهم کرده و علیه برخی وزرا شکایت کردهاند.
دادگاه شهر لاهه با صدور حکمی دولت هالند را موظف کرده است تا ۴۲ محافظ سابق سفارت این کشور در کابل و خانوادههایشان را بپذیرد.
دادگاه اعلام کرد دولت هالند در قبال این افراد وظیفهاش را انجام نداده و مرتکب تخلف قانونی شده است.
در حال حاضر، هزاران پناهجوی افغان که از ترس طالبان به پاکستان پناه بردهاند چشمانتظار انتقال به کشورهای امن به سر میبرند.
بر اساس گزارشها، بیش از دو هزار افغان، شامل کارمندان پیشین نهادهای آلمانی و افراد در معرض خطر، اکنون در پاکستان منتظر انتقال به آلماناند.
