دزدان نیم شب چهارشنبه سه قطعه تاریخی به ارزش بیش از ۹ میلیون یورو را از موزیم ملی آدرین دوبوشه در شهر لیموژ فرانسه سرقت کردند. به گفته دادستان شهر لیموژ، این سه قطعه ارزشمند شامل دو سینی چینی نادر و یک گلدان قیمتی است.
برخی منابع رسانهای، خسارت کلی این سرقت را تا ۹٫۵ میلیون یورو برآورد کردهاند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به رغم هشدار سریع، دزدان پس از سرقت موفق به فرار شدند.
طبق اعلام مقامات، اشیای سرقتشده در قالب نمایشگاهی موقت به نمایش درآمده بودند و متعلق به یک فرد خصوصی هستند.
دادستانی لیموژ بلافاصله تحقیقات قضایی را آغاز کرده است.
موزیم آدرین دوبوشه در وبسایت خود اعلام کرده است که دارای «بزرگترین مجموعه عمومی چینیجات لیموژ در جهان» است.
این مجموعه شامل حدود ۱۸ هزار قطعه تاریخی است که بیش از پنج هزار مورد از آنها در حال حاضر در معرض دید عموم قرار دارند.
پارلمان یونان قانونی جنجالی را تصویب کرد که اخراج پناهجویان ردشده به کشورهای مبدا یا کشورهای ثالث امن را تسریع میکند. بر اساس این قانون، پناهجویانی که پروندههای شان رد شده در صورت اقامت با بازداشت اداری، نظارت الکترونیکی و مجازاتهای کیفری روبهرو خواهند شد.
پارلمان یونان این قانون را روز چهارشنبه تصویب کرد که براساس آن «اقامت غیرقانونی» در این کشور با مجازات ۲ تا ۵ سال زندان و جریمه نقدی پنج هزار یورویی همراه خواهد بود.
وزارت مهاجرت یونان اعلام کرد که افرادی که به رغم حکم بازگشت به کشور بازنگردند، تا زمان اخراج در بازداشت خواهند ماند.
این قانون همچنین امکان دریافت اجازه اقامت پس از هفت سال اقامت برای پناهجویان ردشده را لغو کرده است.
همچنین این قانون برای بازگشت دوباره افراد بدون مدارک به یونان، مجازات زندان حداقل سه ساله در نظر گرفته است.
تصویب این قانون با واکنش شدید احزاب چپ، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
احزاب مخالف آن را «غیرقانونی»، «نژادپرستانه» و «غیرقابل اجرا» خواندهاند.
همچنین کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که برخی مواد این قانون ممکن است به افرادی که نیازمند حمایت بینالمللی هستند، آسیب برساند.
یونان از سال ۲۰۲۱ ترکیه را به عنوان کشور ثالث امن برای پناهجویان سوری، افغان، پاکستانی، بنگلادشی و سومالیایی به رسمیت شناخته است.
این قانون در شرایطی تصویب شد که طی ماههای اخیر موج جدیدی از مهاجران از شرق لیبیا به جزایر جنوبی یونان رسیدهاند.
دولت یونان همچنین قصد دارد با استقرار کشتیهای جنگی در سواحل لیبیا و همکاری با مقامات این کشور، تلاشهای خود برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران را افزایش دهد.
گزارش تحقیقی روزنامه گاردین و دو رسانه دیگر نشان میدهد که اسرائیل تنها یکچهارم از بازداشتشدگان فلسطینی در غزه را به عنوان عضو گروههای مسلح شناسایی کرده است. طبق این گزارش، بیشتر بازداشتشدگان غیرنظامیان شامل زنان و کودکان هستند.
این گزارش تحقیقی که توسط روزنامه گاردین، +972 Magazine و نشریه عبری زبان Local Call منتشر شده، براساس دادههای محرمانه ارتش اسرائیل، از بازداشت بیش از شش هزار فلسطینی از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ خبر میدهد.
طبق این اطلاعات، تنها هزار و ۴۵۰ نفر در پایگاه داده ارتش به عنوان عضو مسلح گروههای شبهنظامی مثل حماس یا جهاد اسلامی ثبت شدهاند.
در میان بازداشتشدگان، افرادی همچون پزشکان، معلمان، کارمندان دولتی، روزنامهنگاران، نویسندگان، بیماران، سالمندان و کودکان حضور دارند.
یکی از موارد تکاندهنده، زنی ۸۲ ساله مبتلا به آلزایمر است که به مدت شش هفته در بازداشت بود.
طبق این گزارش، بازداشتها تحت قانون «جنگجوی غیرقانونی» انجام شدهاند، که اجازه میدهد افراد بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکیل برای مدت نامحدود زندانی شوند.
این قانون مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری قرار گرفته و به گفته آنها، موجب ناپدیدسازی اجباری هزاران نفر شده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند اسرائیل از بازداشت غیرنظامیان به عنوان ابزار فشار در مذاکرات مربوط به گروگانها استفاده میکند.
گزارش افزوده که برخی نظامیان اسرائیلی و سیاستمداران، مخالف آزادی بازداشتشدگان غیرنظامی هستند، زیرا میخواهند از آنها به عنوان اهرم فشار برای آزادی گروگانهای اسرائیلی استفاده کنند.
برخی سربازان اسرائیلی و گروههای حقوق بشری میگویند که نسبت واقعی جنگجویان وابسته به حماس به غیرنظامیان حتی کمتر از یکچهارم است.
پس از انتشار تصاویر شوکهکنندهی فلسطینیهایی که برهنه و دستبسته بازداشت شده بودند، یک افسر عالیرتبه به روزنامه هاآرتص گفت: «۸۵ تا ۹۰ درصد آنها عضو حماس نبودند.»
مرکز حقوق بشر الميزان در غزه که از بازداشتشدگان فلسطینی از نظر حقوقی پشتیبانی و نمایندگی میکند، میگوید: «در بهترین حالت، شاید یک نفر از هر شش یا هفت نفر با حماس یا گروههای مشابه مرتبط باشند، آنهم نه لزوما در شاخه نظامی».
تاکنون هیچ محاکمهای برای بازداشتشدگان از غزه برگزار نشده و بسیاری از خانوادهها اطلاعی از اعضای بازداشتشده خود ندارند.
بیش از ۲۰ انجمن و گروه پزشکی امریکا روز چهارشنبه در بیانیهای مشترک خواستار استعفای رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت ترامپ، شدند. آنها هشدار دادند که تصمیمهای کندی جان میلیونها نفر را به خطر انداخته و دستاوردهای دههها علم پزشکی را معکوس کرده است.
در بیانیه آمده است: «کشور ما به رهبری نیاز دارد که گفتوگوی آزاد و صادقانه را ترویج کند، نه اینکه علم نجاتبخش را نادیده بگیرد، اطلاعات نادرست منتشر کند و برنامههای حیاتی برای سلامت عمومی را نابود سازد.» امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که مردم امریکا ممکن است «بیدلیل رنج بکشند و بمیرند» اگر سیاستها از بهرهمندی از یافتههای علمی معتبر فاصله بگیرد.
امضاکنندگان شامل انجمن بیماریهای عفونی امریکا، آکادمی آلرژی، آسم و ایمنیشناسی، انجمن بهداشت عمومی و انجمن ایمنیشناسان امریکا بودند.
تغییرات در سیاستهای واکسن
کندی از زمان انتصاب، تغییرات گستردهای در سیاستهای واکسیناسیون ایجاد کرده است. او در ماه مه توصیههای فدرال برای تزریق واکسن کرونا به زنان باردار و کودکان سالم را لغو کرد و در ماه ژوئن همه اعضای «کمیته مشورتی واکسن» مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای امریکا (CDC) را برکنار کرد. این کمیته معمولاً بهطور مستقل درباره برنامههای واکسیناسیون تصمیمگیری میکند، اما کندی جای آنها را با مشاورانی که خود انتخاب کرده بود، از جمله فعالان ضدواکسن، پر کرد.
هفته گذشته، سوزان مونارز، مدیر سیدیسی، تنها یک ماه پس از آغاز به کار، برکنار شد. او اعلام کرد که از او خواسته شده بود توصیههای کمیته واکسن را «بیچونوچرا» تایید کند. برکناری مونارز به استعفای سه مقام ارشد سیدیسی نیز انجامید.
انتخاب اعضای جدید کمیته واکسن
بر اساس اسناد داخلی سیدیسی که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته است، کندی اکنون هفت عضو جدید برای کمیته مشورتی ایمنسازی (ACIP) منصوب کرده است. در میان آنها نام دکتر ریموند پولاک، جراح پیوند بازنشسته با سابقه در ایمنیشناسی، دیده میشود. دیگر افراد معرفیشده شامل دکتر جوزف فرایمن (متخصص اورژانس در نیواورلئان)، دکتر جان گایتانیس (متخصص مغز و اعصاب کودکان)، کاترین استاین (استاد اپیدمیولوژی)، هیلاری بلکبرن (داروساز) و دکتر اولین گریفین (متخصص زنان و زایمان) هستند.
این کمیته قرار است ۱۸ سپتامبر تشکیل جلسه دهد و احتمالاً درباره واکسنهای هپاتیت بی، سرخک، اوریون، سرخجه، آبله مرغان و ویروس سنسیشیال تنفسی تصمیمگیری کند.
واکنشها و فشارها
کندی در واکنش به موج انتقادها در پستی در شبکههای اجتماعی گفت ماموریت او «بازگرداندن تمرکز سیدیسی بر بیماریهای عفونی» و «بازسازی اعتماد از طریق شفافیت و کارآمدی» است. با این حال، بیش از هزار کارمند فعلی و سابق وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا در نامهای سرگشاده از او خواستهاند که یا استعفا دهد یا برکنار شود.
مقامهای پرتگال اعلام کردند که در پی خروج واگن یک قطار کیبلی از ریل در شهر لیسبون، دستکم ۱۵ نفر جان باختند. قطار گلوریا که محبوب گردشگران است، بهعنوان یکی از نمادهای پایتخت پرتگال شناخته میشود.
به گفته مقامها، ۱۷ نفر دیگر در این سانحه زخمی شدهاند.
مقامها گفتند که چند نفر از کشتهشدگان شهروندان خارجیاند اما هویت آنها را اعلام نکردند.
دولت پرتگال در پی این حادثه روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد.
مارسلو ربلو دی سوزا، رئيسجمهور پرتگال در بیانیهای این رویداد را غمانگیز خواند و ابراز امیدواری کرد که مقامها به زودی علت سقوط را مشخص کنند.
یک قاضی فدرال روز چهارشنبه حکم داد که اقدام اداره دونالد ترامپ برای قطع بودجه ۲.۲ میلیارد دالری دانشگاه هاروارد، غیرقانونی است. آلیسون بَرو، قاضی دادگاه منطقهای در بوستون همچنین اداره ترامپ را از قطع هرگونه بودجه پژوهشی دیگر به دانشگاه هاروارد منع کرد.
اداره ترامپ با ادعای مقابله با شکلگیری یهودستیزی و «ایدئولوژیهای چپ افراطی» در فضای دانشگاهی، هاروارد را به کانون فشارهای خود علیه دانشگاههای امریکایی بدل کرده است.
دولت ترامپ صدها کمکهزینه پژوهشی اعطاشده به محققان هاروارد را لغو کرد چرا که معتقد است این دانشگاه به اندازه کافی برای مقابله با آزار دانشجویان یهودی در محوطه دانشگاه اقدام نکرده است.
دانشگاه هاروارد اما در شکایت خود استدلال کرد که دولت ترامپ در واقع بهخاطر نپذیرفتن خواستههای مقامات مبنی بر تغییر ساختار مدیریتی، شیوههای استخدام و برنامههای آموزشی دانشگاه مطابق با دستورکار ایدئولوژیک آنها، دست به انتقامجویی زده و حقوق آزادی بیان دانشگاه را نقض کرده است.
قاضی برو در حکم خود نوشت که اداره ترامپ «یهودستیزی را بهعنوان پوششی برای یک حمله هدفمند و ایدئولوژیک به دانشگاههای پیشروی کشور به کار برده است.»
او افزود که کارزار فشار دولت منجر به لغو کمکهزینههای هاروارد بدون رعایت تشریفات قانونی و با نقض حقوق آزادی بیان دانشگاه بر اساس متمم اول قانون اساسی امریکا شد.
این قاضی دولت امریکا را از قطع یا مسدود کردن هرگونه بودجه فدرال دیگر برای هاروارد منع کرد.
لیز هوستون، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این حکم، اعلام کرد که دولت به این حکم «یک قاضی فعال منصوب اوباما» اعتراض خواهد کرد. او افزود که هاروارد «هیچ حقی برای دریافت پول مالیاتدهندگان ندارد و همچنان برای دریافت کمکهزینهها در آینده واجد شرایط نخواهد بود.»
آلن گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد، در پیامی به جامعه دانشگاهی گفت که این حکم «استدلالهای ما در دفاع از آزادی علمی دانشگاه، تحقیقات علمی حیاتی و اصول بنیادین آموزش عالی امریکا را تأیید میکند.»