اسپانیا ورود دو وزیر اسرائیلی به حوزه شینگن را ممنوع کرد

وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که این کشور «ایتامار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی اسرائیل و «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر مالیه این کشور را از ورود به قلمرو خود منع کرده است.

وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که این کشور «ایتامار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی اسرائیل و «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر مالیه این کشور را از ورود به قلمرو خود منع کرده است.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، روز سهشنبه ۱۸ سنبله گفت که این دو مقام اسرائیلی به فهرست تحریمشدگان اضافه میشوند. به گفته او این فهرست پیشتر نیز شامل شماری از شهرکنشینان اسرائیلی نیز بوده است.
آلبارس گفته است که نام این افراد در «سیستم اطلاعاتی شینگن» نیز درج خواهد شد و اجازه ورود به هیچ کشوری در حوزه شینگن را نخواهند داشت.
این اقدام یک روز پس از آن اعلام شد که پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، مجموعهای از ۹ تدبیر علیه اسرائیل را معرفی کرد. از جمله این تدابیر، تحریم کامل فروش اسلحه به اسرائیل و ممنوعیت ورود مقامهای اسرائیلی متهم به مشارکت در «نسلکشی» در غزه است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور، رهبران ارشد سازمان حماس را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل محل این حمله را مشخص نکرده اما رادیوی این نهاد گفته که مقامهای حماس در قطر هدف قرار گرفتهاند. همزمان، صدای انفجارهایی در دوحه، پایتخت قطر شنیده شده است.
اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع در گروه حماس گزارش داد هیئت مذاکرهکننده این گروه در جریان یک نشست در قطر هدف حمله قرار گرفته است.
رسانههای اسرائیلی بهنقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش دادند که ارتش اسرائیل رهبران گروه حماس از جمله «خلیل الحیه» را در قطر هدف قرار داده و در انتظار نتایج این حمله است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد «با استفاده از نیروی هوایی، ساعاتی پیش به طور دقیق رهبران ارشد سازمان تروریستی حماس را هدف قرار دادند.»
ارتش گفته اعضای رهبری حماس که هدف حمله قرار گرفتند «سالها فعالیت این سازمان تروریستی را هدایت کرده و مستقیماً مسئول اجرای کشتار ۷ اکتبر و مدیریت جنگ علیه کشور اسرائیل هستند.»
ارتش تاکید کرده است که پیش از این حمله، «اقداماتی برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد، از جمله استفاده از مهمات دقیق و اطلاعات اطلاعاتی تکمیلی.»
ارتش اسرائیل نام رهبران حماس و محل این حمله را اعلام نکرده است.

دیوید لمی، معاون نخستوزیر بریتانیا میگوید که دولت این کشور خطر نسلکشی در غزه را بررسی کرده، اما آنچه در این نوار رخ میدهد را نسلکشی نمیداند. او وضعیت در نوار غزه را «کاملاً وحشتناک» توصیف کرد و در نامهای نوشت «دولت به این نتیجه نرسیده که اسرائیل با نیت نسلکشی عمل میکند.»
دیوید لمی به تاریخ اول سپتامبر که هنوز وزیر خارجه بریتانیا بود، خطاب به رئیس کمیته توسعه بینالمللی پارلمان بریتانیا نامه نوشت.
دیوید لمی، که روز جمعه در پی تغییرات کابینه بهعنوان معاون نخستوزیر و وزیر دادگستری منصوب شد، گفت که دولت بریتانیا خطر نسلکشی در غزه را بهطور دقیق بررسی کرده است.
دیوید لمی در این نامه نوشته است: «بر اساس کنوانسیون نسلکشی، جنایت نسلکشی تنها زمانی رخ میدهد که قصد مشخصی برای نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی وجود داشته باشد.»
او افزود: «دولت به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین قصدی عمل میکند.»
رئیس کمیته توسعه بینالمللی پارلمان بریتانیا خواستار توضیح در مورد سیاست این کشور در زمینه ادامه تأمین قطعات جنگندههای اف-۳۵ شده بود؛ قطعاتی که بهطور غیرمستقیم به اسرائیل منتقل شدهاند. او پرسیده بود آیا این اقدام با تعهدات بینالمللی بریتانیا برای جلوگیری از نسلکشی سازگار است یا نه.
برخی کارشناسان میگویند که اظهارات دیوید لمی تغییر قابلتوجهی در سیاست پیشین بریتانیا محسوب میشود؛ چراکه موضع دیرینه دولت بریتانیا این بود که تعیین وقوع نسلکشی، وظیفه دادگاهها است، نه دولتها یا نهادهای غیرقضایی.
شماری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و برخی نهادهای حقوق بشری اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم میکنند؛ اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است.

یک مقام رسمی کنگو روز سهشنبه اعلام کرد که دستکم ۶۰ نفر در حمله شبانه گروه شورشی وابسته به داعش در شرق این کشور کشته شدند. گفته شده قربانیان سر بریده شدند. این حمله از سوی گروه شورشی «نیروهای متحد دموکراتیک» وابسته به داعش، در منطقه کیوو شمالی در یک مراسم خاکسپاری رخ داده است.
یک مقام کنگو به آسوشیتدپرس گفت: «حمله گروه شورشی نیروهای متحد دموکراتیک حدود ۶۰ کشته برجای گذاشته، اما آمار نهایی امشب اعلام خواهد شد زیرا نیروها تازه به منطقه اعزام شدهاند تا شمار قربانیان سربریدهشده را مشخص کنند.»
یکی از بازماندگان که در مراسم خاکسپاری حضور داشت به آسوشیتدپرس گفت: «حدود ۱۰ نفر بودند. آنها به مردم گفتند در یک مکان جمع شوند و شروع به بریدن سرشان کردند. صدای جیغ مردم را شنیدم و بیهوش شدم.»
این منطقه درگیر مجموعهای از تنشهای پیچیده است، از جمله افزایش حملات توسط گروه نیروهای متحد دموکراتیک که در مناطق مرزی میان کنگو و اوگاندا فعالیت میکند.
در ماه جولای، این گروه دو حمله گسترده در شهر ایتوری انجام داد؛ یکی حمله به یک کلیسا که دستکم ۳۴ نفر را در شهر کوماندا کشت و دیگری حملهای در ایروما که ۶۶ کشته بر جای گذاشت.
با وجود عملیات مشترک کنگو و اوگاندا برای هدف قرار دادن این گروه شورشی که در سال ۲۰۱۹ با داعش بیعت کرده است، همچنان به حملات علیه غیرنظامیان ادامه میدهد.
این حملات وضعیت مردم شرق کنگو را وخیمتر کرده است؛ جایی که درگیریهای دیگری نیز از جمله نبرد بزرگ میان شورشیان ام ۲۳ مورد حمایت رواندا و دولت مرکزی در جریان است.
طبق اعلام دولت کنگو، از جنوری امسال تاکنون حدود هفت هزار نفر در شرق کنگو کشته شدهاند و نزدیک به نیم میلیون نفر پس از تخریب ۹۰ اردوگاه آوارگان، بیخانمان شدهاند.

پولیس بریتانیا اعلام کرده است که اثر بنکسی، نقاش خیابانی مرموز بریتانیایی، بر روی دیوار دادگاه عالی این کشور را به عنوان «خسارت کیفری» بررسی میکند. این موضوع میتواند منجر به فاش شدن هویت بنکسی شود؛ زیرا در صورت کشانده شدن به دادگاه، او باید نام واقعی خود را افشا کند.
بنکسی، سرشناسترین نقاش خیابانی جهان است که با گذشت سه دهه از شروع فعالیتش، هنوز مرموز و ناشناس باقی مانده است.
نقاشی بنکسی بر روی دیوار دادگاه عالی بریتانیا که یک قاضی انگلیسی در حال کوبیدن چکش بر سر یک تظاهرکننده را نشان میدهد، اکنون از معرض دید عموم پنهان شده و زیر نظر دوربینهای مداربسته و ماموران امنیتی در بیرون ساختمان محافظت میشود.

این موضوع تنها دو روز پس از آن رخ داده است که حدود ۹۰۰ معترض در یک گردهمایی در مرکز لندن در اعتراض به تروریستی اعلام شدن گروه «اقدام برای فلسطین» بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: نقاشی تازه بنکسی: چکش قاضی بریتانیایی بر سر تظاهرکننده «حامی فلسطین»
بر مبنای قانون بریتانیا، کشیدن نقاشی و یا نوشتن بر روی دیوارها جرم است و اکنون این اثر بنکسی نیز به عنوان یک «خسارت کیفری» مورد بررسی پولیس قرار گرفته است. اگر خسارت کیفری بیش از ۵ هزار پوند ضرر وارد کند، حداکثر ۱۰ سال مجازات زندان را دارد. درصورتی که کمتر از ۵ هزار پوند برآورد شود، مجازات حداکثر سه ماه زندان یا جریمه ۲۵۰۰ پوندی است.

در پی اعتراضات گسترده در نپال، نخستوزیر این کشور «کی. پی. شرما اولی» از سمت خود کنارهگیری کرد. این اعتراضات که در آغاز بهدلیل مسدود شدن شبکههای اجتماعی شکل گرفت، بهسرعت ابعاد سیاسی و ضدفساد پیدا کرد و به جنبش اعتراضی نسل جوان بدل شد.
منابع خبری گزارش دادهاند که در جریان ناآرامیها دستکم نوزده نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند. معترضان در کتماندو و چند شهر دیگر با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شماری از ساختمانهای دولتی و منازل مقامهای بلندپایه به آتش کشیده شد.
با گسترش خشونت، میدان هوایی بینالمللی تریبهوان در کتماندو تعطیل شد و پروازهای داخلی و خارجی لغو یا به شهرهای دیگر، از جمله لوکنو در هند، منحرف گردید.
دفتر نخستوزیر اعلام کرده است که استعفای او برای بازگرداندن آرامش و ایجاد زمینه اصلاحات صورت گرفته است. در پی این تحولات، شماری از وزیران کابینه نیز استعفا دادهاند و بخشی از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدهاند.
این رویدادها نپال را وارد یکی از جدیترین بحرانها و تغییرات سیاسی سالهای اخیر کرده است.
